خبر

تامین ارز؛ چالش «سال حمایت از کالای ایرانی»
بهرام شکوری*- با گذر از روز صنعت و معدن در «سال حمایت از کالای ایرانی»، بار دیگر یکی از چالشی‌ترین موانع پیش‌روی تولیدکنندگان که همان تامین ارز مورد نیاز جهت حفظ و توسعه کسب‌و‌کار است نمایان‌تر می‌شود‌.
اخیرا ابلاغیه‌ای از سوی معاون اول رییس‌جمهور جهت برقراری بازار ثانویه ارز صادر شده که بر مبنای آن صادرکنندگان موظف به ارائه ارز حاصل از صادرات خود با نرخ ۴۲۰۰ تومان و در عوض دریافت گواهی صادرات و فروش آن به واردکنندگان کالاهای غیرضروری (گروه۳) در بازار بورس با نرخ رقابتی هستند. بر اساس این ابلاغیه، واردکنندگان‌ گواهی صادرات صادرکنندگان را با نرخ رسمی (۴۲۰۰ تومان) خریداری کرده و مابه‌التفاوت معامله بورسی به صادرکنندگان پرداخت می‌‌شود‌.
آنچه برای تامین ارز مورد تاکید است، برقراری بازار ثانویه ارز بدون سازوکار و بوروکراسی پیچیده و زمانبر گواهی‌های صادراتی است‌. به اعتقاد بیشتر کارشناسان و اقتصادانان دولت باید ارز حاصل از فروش نفت را با نرخ دولتی به واردات کالاهای اساسی و دارو تخصیص دهد و مازاد ارز را در بازار موازی برای خیل عظیمی از نیازهای ارزی که به رسمیت شناخته نشده، به فروش رساند‌. به عبارت دیگر بازار ارز با نرخ ۴۲۰۰ باید با ارز حاصل از فروش نفت تغذیه و جهت برطرف کردن نیازهای اساسی کشور هزینه شود و ارز حاصل از سایر فعالیت‌های اقتصادی مانند صادرات مواد معدنی و پتروشیمی در بازار ثانویه و در قالب فعالیت صرافی‌ها جهت تامین سایر نیازهای جامعه به فروش رسد و دولت در این بین تنها نقش نظارتی بر بازار ثانویه ایفا کند‌. با این سازو‌کار، نه‌تنها ارز برای نیازهای اساسی مدیریت می‌‌شد بلکه به واسطه بازار ثانویه و درواقع بازار آزاد ارز، انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز جهت افزایش تولید و صادرات به منظور کسب منافع بیشتر، تقویت می‌شد، بنابراین افزایش تولید و به سبب آن افزایش اشتغال از ثمر‌ات مثبت این بازار خواهد بود‌. در واقع با توجه به آنکه بخش قابل توجهی از تقاضاهای ارزی جامعه نادیده گرفته شده است، در حال حاضر شاهد فعالیت بازار قاچاق ارز با نرخ‌هایی که تفاوت بسیار فاحشی با نرخ رسمی ارز دارد، هستیم که لطمه اقتصادی بزرگی به متقاضیان ارز وارد می‌سازد‌.
مشکلی که در سازوکار فعلی عرضه ارز وجود دارد، مقاومت صادرکنندگان به طور مثال پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به عرضه ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان است چرا که این صنایع بسیاری از مواد اولیه و بسیاری از مایحتاج تولید خود را با ارز آزاد تهیه کرده‌ و در جریان تولید قرار داده‌اند‌. در واقع این رویه‌ منطقی به نظر نمی‌رسد و صادرکننده را متضرر زیان مالی می‌‌کند‌. به طور مثال صادرکنندگان ممکن است فروش خود را مدت‌دار اعلام کنند و نهایتا سعی کنند به روش‌های مختلف ارز حاصل از صادرات‌شان را به قیمت روز و بیش از ۴۲۰۰ تومان بفروشند‌. از طرف دیگر واردکنندگان نیز ممکن است ارزش واردات خود را بیش از ارزش حقیقی بیان می‌کنند تا بتوانند از سامانه نیما ارز بیشتری دریافت کنند. در مجموع این فرآیند، انتظار می‌رود واردات افزایش بیشتری پیدا کند به طوری‌که منابع اطلاعاتی حکایت از سه برابر شدن ثبت سفارش در چند ماهه اخیر دارد و اگر این روند ادامه پیدا کند، در آینده شاهد کسری تراز تجاری خواهیم بود‌. از طرفی در بحث کنترل تورم، مساله اصلی که افزایش پایه پولی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه است، مورد غفلت قرار گرفته است‌. با توجه به بازگشت تحریم‌ها در چند ماه آینده‌ به منظور کنترل شرایط تورمی چه در بازار ارز و چه در سایر بازارها، باید حجم نقدینگی در دست مردم را به سمت تولید هدایت کرد که این امر مستلزم آماده‌سازی بستر لازم جهت بهبود فضای کسب و کار، توسعه و ایجاد زیر‌ساخت‌هاست‌. با بهبود فضای کسب و کار، هزینه تمام‌شده تامین مالی فعالان اقتصادی کاهش یافته و قادر خواهند بود محصولات خود را با قیمت‌های رقابتی در بازار عرضه کنند و در نهایت به بازدهی و سود قابل اتکایی دست یابند‌. با افزایش سود فعالان اقتصادی، بازارهای مالی مانند بورس رونق خواهند گرفت و نقدینگی مردم به این سمت سوق داده خواهد شد که نهایتا با این روند، حجم نقدینگی کشور کنترل خواهد شد.
اگر دولت به جای ثابت نگه داشتن دستوری نرخ ارز، اجازه می‌داد نرخ ارز متناسب با تورم رشد پیدا کند، هم سود تولید‌کننده با جریان نزولی مواجه نبود و هم در حال حاضر شاهد نرخ منطقی و معقول‌تری از ارز در بازار می‌بودیم‌. در واقع دولت می‌تواند تنها با مدیریت ارز حاصل از نفت، مدیریت سایر منابع ارزی را به دست بازار و صرافی‌ها بسپارند‌. نقش صرافی‌ها در دوران تحریم غیرقابل‌انکار بوده و حال که زمزمه‌های بازگشت مجدد تحریم‌ها به گوش می‌رسد، صرافی‌ها می‌توانند نقش موثری در تبادلات بین‌المللی ایفا کنند.‌ در واقع باید به صرافی‌ها اجازه داده شود تا دوباره حیات گیرند و به چرخه اقتصاد کشور بازگردند‌. در عوض با توجه با وجود سازمان‌های نظارتی و بازرسی، سوداگران و اختلالگران بازار ارز را شناسایی و با آنها برخورد کرد‌. چراکه در واقع تقاضاهای ارزی مردم، آنچنان زیاد نیست که بازار را از روند طبیعی خود خارج کند. کلام آخر آنکه مشکلات ارزی کشور تنها با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی اصلاح خواهد شد نه با تدوین قوانین و آیین‌نامه‌های جدید‌. اگر مشکلات نقدینگی کشور از ریشه حل و فصل نشود، این التهاب امروز در بازار ارز‌، فردا به مسکن و سایر بازارها و بخش‌های اقتصاد کشور منتقل خواهد شد بنابراین نیاز امروز اقتصاد کشور بررسی علل ایجاد یک بحران اقتصادی است نه برخورد با معلول و پاک کردن صورت مساله‌.
*رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

تلاش بخش خصوصی برای مقابله با تحریم‌ها
«جهان صنعت»- فعالان بخش خصوصی در نشستی به هم‌اندیشی در مورد ماهیت تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد ایران پرداختند تا بتوانند برای تداوم کسب‌وکار در فضای تحریمی به دنبال راه‌حل‌های حقوقی باشند. بر همین اساس در سمینار «مقدمه‌ای بر تحریم‌ها» که به طور مشترک توسط اتاق بازرگانی تهران و اتاق ایران و سوییس برگزار شد، جزییات تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا به منظور ترسیم چشم‌اندازی از ریسک‌های آتی فعالیت‌های اقتصادی تشریح شد. بر همین اساس در این نشست همکاران ایرانی موسسه حقوقی دنتونز که یک موسسه حقوقی بین‌المللی است، نقطه‌نظرات خود را در باب تحریم‌های جدید آمریکا از منظر حقوقی ارائه کردند.
همچنین آرش شاهرخی به عنوان یکی از کارشناسان حقوقی این شرکت با اشاره به مزیت‌های برجام گفت: رشد درآمد ناخالص داخلی ایران، ورود سرمایه‌های جدید، فراهم شدن امکان صادرات نفت، تسهیل دسترسی به دلار، یورو و درهم و ثبات ریال از جمله دستاوردهایی بود که با اجرایی شدن برجام حاصل شد و این موارد با اعمال تحریم‌های ثانویه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. او افزود: وزارت خزانه‌داری آمریکا مهم‌ترین بخش‌هایی را که ‌می‌تواند در شمول تحریم قرار گیرد، رصد کرده است. در عین حال آمریکا تحریم‌هایی فراسرزمینی را طراحی کرده و شرکت‌های خارجی باید میان کسب‌و‌کار با شرکت‌های ایرانی و تداوم همکاری‌های اقتصادی با آمریکا یکی را انتخاب کنند.به گفته یکی از کارشناسان ارشد حقوقی موسسه دنتونز، در تحریم‌های اولیه، اتباع آمریکایی از هر‌گونه معامله با ایران منع شده‌اند. بنابراین این تحریم‌ها شامل معاملات مستقیم یا غیرمستقیم با ایرانیان و حتی معامله با شرکت‌های غیرایرانی واقع شده در قلمرو ایران نیز ‌می‌شود. همچنین براساس تحریم‌های ثانویه آمریکا، بانک‌ها و موسسات مالی غیرآمریکایی در صورت مشارکت یا تسهیلات‌دهی برای معاملات عمده در بخش‌های مربوط به نفت، گاز و سایر بخش‌های تحریمی، مشمول تحریم ‌می‌شوند.در ادامه نیز‌ شریف نظام‌مافی، رییس اتاق مشترک ایران و سوییس با اشاره به اینکه هدف این سمینار تمرکز روی جزییات و ارائه تحلیل‌های واقعی از تحریم‌های جدید است، گفت: این یک واقعیت است که بدون راه‌حل‌های سیاسی، راه‌حل‌های حقوقی یا تجاری به نتیجه مطلوبی منتهی نمی‌شود. اما سعی خواهیم کرد که در نشست‌های بعدی در مورد تحریم‌ها به راه‌حل‌های ممکن نیز بپردازیم‌ چرا که فعالان اقتصادی باید اشراف کاملی به قانون تحریم‌ها پیدا کنند تا بتوانند ریسک خود را تخمین بزنند و اطلاعات لازم را به شرکای تجاری خود ارائه دهند. او در ادامه خطاب به فعالان اقتصادی توصیه کرد که با اعمال تحریم‌های جدید از میزان فعالیت‌های خود نکاهند‌ چرا‌که در این شرایط جدید نیز می‌توان راه‌حل‌هایی حقوقی برای ادامه فعالیت‌ها یافت.