خبر

سیاست‌های نادرست گریبان معدن را گرفت
بهرام شکوری *- سخنان روز یکشنبه مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت و تاکید ایشان بر تمرکز بر توانایی‌های کشور برای عبور از مشکلات اقتصادی از دو جهت بسیار امیدوارکننده و التیام‌بخش بود. یکی توجه ویژه ایشان بر تقویت و توجه به بخش خصوصی و مبارزه با فساد و دیگری اهمیت توجه به توانمندی‌های کشور برای حل مشکلات داخلی.
همسو با تاکیدات رهبری مبنی برتوجه به توانایی‌های کشور برای عبور از مشکلات، بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه کشور، می‌تواند در تحقق این امر نقش مهمی ایفا کند. در حقیقت با توجه به آنکه رتبه ایران در بین کشورهای دنیا از نظر ارزش منابع طبیعی، در جایگاه پنجم قرار گرفته است، لذا چنانچه بخش معدنی کشور بتواند بر اساس سیاست‌های تعیین شده در افق ۱۴۰۴ حرکت و اهداف تعیین شده را محقق سازد، حدود ۶۰ درصد از درآمدهای نفتی کشور پوشش داده خواهد شد. در بین معادن، معادن کوچک و متوسط با سهم ۳/۹۸ درصد ازتعداد معادن کشور، سهم ۸۵ درصد در اشتغال و سهم ۶۵ درصد از تولیدات معدنی کشور، جهت پیشبرد اهداف اقتصادی خرد بخش معدن و کلان کشور، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این در حالی است که متاسفانه سیاستگذاری‌های نادرست در سالیان اخیر بر بار مشکلات معدنکاران افزوده است. از جمله این مشکلات می‌توان به فقدان استراتژی توسعه معدنی، ضعف در اکتشافات، ضعف در زیرساخت‌ها، ضعف در قوانین و سیاستگذاری‌ها و موضوعاتی از این ‌دست اشاره کرد.
با توجه به اینکه سیاستگذاران در حل چالش‌های امروز کشور چندان موفق عمل نکردند، بخش خصوصی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که مشکلات را پوشش داده و زمینه رشد خود رافراهم کند. خوشبختانه اقدامات اخیر که با همت تشکل‌های معدنی صورت گرفته، نتایج قابل توجهی در پی داشته به طور مثال شکل‌گیری نهضت فرآوری، ترویج بهره‌وری و ایجاد کنسرسیوم‌ها در بخش معادن به عنوان الگوهای موفق، توانسته تاکنون به بهبود شرایط فعلی بخش خصوصی معدنکاری کشور کمک کند. در حقیقت ایجاد کنسرسیوم بخش خصوصی در معدن سرب و روی مهدی‌آباد و استفاده بهینه از معدن اسمالون که از نظر عیار، شرایط خوبی نداشته و امروز به یکی از معادن سودده تبدیل شده است، مثال عینی از کارایی این مدل‌ها در دنیای معدن است. بنابراین با توجه به جانمایی معادن، عیار، ذخیره و زیرساخت معادن در استان‌ها، می‌توان با ایجاد کنسرسیومی از معدنداران کوچک به‌منظور ایجاد واحدهای فرآوری بزرگ برای خوشه‌های معدنی در استان‌ها اقدام کرد.
از مزیت‌های ایجاد واحد‌های فرآوری معدنی در راستای توانمندی‌های کشور برای حل مشکلات داخلی، امکان ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم است چرا که استفاده از نیروی انسانی بومی موجب جلوگیری از مهاجرت روستاییان، ایجاد آبادانی و از همه مهم‌تر امنیت پایدار خواهد شد.
از طرف دیگر با حمایت دولت از ایجاد واحدهای فرآوری و تهیه استانداردهای FS وBP، بخشی از نقدینگی سرگردان کشور که پیش از این در بین بازارهای سکه، ارز و مسکن.‌.‌. در جریان بود و باعث ایجاد التهاب در این بازارها می‌شد، به سمت تولید هدایت خواهد شد. به این طریق نه تنها مشکل تامین مالی این واحدها برطرف می‌شود بلکه کشور نیز از شر بخشی از این نقدینگی سرگردان خلاص خواهد شد.
همچنین دولت برای حل مشکلات تامین مالی واحدهای فرآوری می‌تواند از ظرفیت سازمان ایمیدرو و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی برای ایجاد واحدهای فرآوری بر اساس ظرفیت‌سنجی استانی استفاده کند.
با قدری تامل در افق پیشرو اقتصاد در شرایط تحریمی به این نتیجه خواهیم رسید که فرصت آزمون و خطا در سیاستگذاری‌ها به پایان رسیده و نمی‌توان با رویکرد‌های گذشته، بخش معدن و به ویژه اقتصاد کشور را مدیریت کرد. اولویت امروز کشور در بخش معدن، تدوین یک استراتژی هم‌راستا با نظرات بخش خصوصی واقعی است. تمرکز بر توسعه معادن کوچک و متوسط و رفع موانع موجود ترسیم‌کننده افقی روشن در این مسیر خواهد بود.
*رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران

«جرایم سنگین» در انتظار خودروسازان فرانسوی
ایسنا‌- پیش‌قرارداد حقی را برای دریافت غرامت از خودروسازان فرانسوی ایجاد نمی‌کند. یک عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وقتی توافقات خودروسازان فرانسوی و ایرانی در مرحله قرارداد و پیش‌قرارداد باقی مانده باشد طرف ایرانی نمی‌تواند شکایتی برای دریافت غرامت از طرف فرانسوی داشته باشد. حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد حسینی‌کیا با بیان اینکه « قاعده قراردادهای اقتصادی کشورها این است که پیش‌بینی‌های لازم برای فسخ احتمالی یکجانبه قرارداد توسط طرفین در متن قرارداد می‌شود» اظهار داشت: علی‌القاعده در قرارداد همکاری خودروسازان فرانسوی (رنو و پژو سیتروئن) و ایرانی نیز باید چنین پیش‌بینی‌هایی شده باشد به بیان روشن‌تر اگر طرف فرانسوی به دلیل تحریم‌های آمریکا قصد ترک ایران را داشته باشد یعنی قرارداد را یکطرفه فسخ کرده بنابراین باید به طرف تجاری خود «جرایم سنگین» یا «غرامت» پرداخت کند اما اگر همکاری خودروسازان فرانسوی و ایرانی در حد توافقات اولیه یا پیش‌قرارداد باشد و حالا طرف فرانسوی قصد خروج از ایران و ادامه ندادن همکاری با خودروسازان ایرانی را داشته باشد به صورت طبیعی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی انجام شده در خاک ایران را از کشورمان خارج کند. حسینی‌کیا با اشاره به اظهارات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس چندین بار از وزارتخانه و خودروسازان خواست تا متن قراردادهای‌شان با خودروسازان فرانسوی را در اختیار کمیسیون قرار دهند، اما نعمت‌زاده هر بار می‌گفت «در حد توافقات اولیه و پیش‌قرارداد است و اجازه دهید وقتی به مرحله قرارداد رسید، شما را در جریان قرار می‌دهیم». این اتفاق نیفتاد و امروز هم موضوع ترک ایران توسط خودروسازان فرانسوی قوت گرفته است.