خبر

۲ میلیون خانوار ایرانی تحت پوشش خدمات حمایتی
بنابر اعلام سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور، تاکنون نزدیک به ۸/۲ میلیون خانوار تحت پوشش خدمات حمایتی قرار گرفته‌اند‌.
به گزارش تسنیم، حدود ۷۸۰ هزار خانوار با معیار خط فقر متوسط و دو میلیون خانوار نیز با خط فقر شدید زیر پوشش خدمات حمایتی قرار دارند‌. بر این اساس، ۵۳۰ هزار خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی و بیش از ۵/۱ میلیون خانوار تحت پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار دارند‌.
گفتنی است بر اساس برآورد انجام شده تا سال ۹۵ تعداد کل خانوارهای کشور ۲۴ میلیون بوده که سهم خانوار شهری ۱۸ و سهم خانوار روستایی ۶میلیون بوده است‌.

فرصت ۴۵ روزه برای تعیین تکلیف سپرده گذاران یک میلیارد تومانی
با اعلام رسمی دولت برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد تومان موسسات اعتباری غیرمجاز، زمان حدود ۴۵ روز برای پرداخت وجوه این گروه تعیین شد‌. اما تاکنون درباره اینکه برای تعیین وضعیت سپرده‌های تا سقف یک میلیارد تومان چقدر منابع لازم است و در ازای خط اعتباری که باید بانک مرکزی از این بابت پرداخت کند چه میزان دارایی‌ از موسسات شناسایی شده هیچ اعلامی وجود ندارد‌.
به گزارش ایسنا، بعد از اینکه سپرده‌گذاران کلان موسسات اعتباری غیرمجاز منحل شده مدت‌ها منتظر تعیین وضعیت خود بودند در هفته‌های اخیر اعلام خبری از سوی پزشکیان، نایب‌رییس مجلس و نماینده قوه مقننه در کمیته سران سه قوا برای رسیدگی به وضعیت موسسات اعتباری غیرمجاز نشان از آن داشت که قرار است سپرده‌های کلان موسسات نیز تعیین تکلیف شود‌. این گونه اعلام شد که سپرده‌های تا سقف یک میلیارد تومان پرداخت می‌شود‌.
اما طبق گفته نهاوندیان، عضو کمیته رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز قرار بر این شد در هفته پیش رو و تا پایان تیرماه سپرده‌های تا سقف یک میلیارد تومان به‌طور چند مرحله‌ای پرداخت شود و البته جدول زمانی پرداخت‌ها شامل زمان مراجعه و میزان آن در هر مرحله توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود‌.
اما در سوی دیگر ماجرا، برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران این موسسات مهم‌‌ترین موضوع شناسایی دارایی‌ها و اموال موسسات است که تعیین‌کننده پرداخت‌ها خواهد بود‌. اما اکنون که نوبت به سپرده‌گذاران کلان رسیده مشخص نیست چه میزان دارایی شناسایی و قرار است در وثیقه قرار گرفته و در قبال آن خط اعتباری اختصاص پیدا کند‌.
با این حال مشخص آن است که طبق اعلام بانک مرکزی مجموع پرداختی تا کنون موجب تعیین تکلیف حدود ٩٨ درصد سپرده‌گذاران شده است، از این رو مابقی که کلان محسوب می‌شوند در مجموع حدود دو درصد از کل خواهند بود‌. گرچه تعداد سپرده‌گذاران میلیاردی چندان زیاد نیست اما مجموع مبالغ مورد طلب آنها رقم قابل توجهی خواهد بود‌.

دلار رسمی را ۴۲۴۰ تومان بخرید
با روند رو به رشدی که قیمت دلار طی می‌کند دیگر دلار ۴۲۰۰ تومانی معروف وجود خارجی نداشته و اکنون متقاضیان دریافت ارز باید دلار را با نرخ ۴۲۴۰ تومان از بانک‌ها تهیه کنند‌.
به گزارش ایسنا، بعد از اینکه در ۲۱ فروردین‌ماه سال‌جاری سیاست جدید ارزی به مرحله اجرا درآمد و دلار تک‌نرخی و با قیمت ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، حدود ۴۵ روزی است این نرخ تکان نخورده تا اینکه در پایان اردیبهشت‌ماه تغییر قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی که بانک مرکزی نرخ‌گذاری آن را انجام می‌دهد، شروع شد‌. روز پنج‌شنبه بانک مرکزی قیمت دلار را ۴۲۱۹ تومان اعلام کرد که نشان می‌دهد در حدود ۱۶ روز گذشته تا ۲۰ تومان افزایش قیمت داشته است‌.
اما نرخی که بانک مرکزی روزانه برای ارزها اعلام می‌کند فقط نرخ مرجع بوده و به معنی آن نیست که متقاضیان می‌توانند ارز خود را با همین نرخ خریداری و یا به فروش برسانند‌. در سیاست جدید ارزی خرید و فروش ارز در بازار آزاد و به صرافی‌ها ممنوع شده و تماما باید از طریق سامانه یکپارچه ارزی (نیما) و از کانال بانک‌ها انجام شود‌.
بر این اساس با توجه به نرخ مرجعی که روزانه بانک مرکزی برای تمامی ارزها اعلام می‌کند، بانک‌ها ارز فروشندگان را با نرخی پایین‌تر از آن خریداری کرده و سپس به آن کارمزد اضافه کرده و به متقاضیان می‌فروشند‌.
بر این اساس با قیمت۴۲۱۹ تومانی که در بانک مرکزی اعلام شده بانک‌ها دلار را حدود ۲۲ تومان ارزان‌تر و تا ۴۱۹۷ تومان خریداری کرده و تا ۲۰ تومان گران‌تر از نرخ مرجع به فروش می‌رسانند که در این حالت قیمت فروش دلار ۴۲۴۰ تومان است و بانک‌ها در این بین در هر دلار ۴۳ تومان سود می‌برند‌.

پیش‌بینی بانک جهانی از رشد ۱/۴ درصدی
اقتصاد ایران
بانک جهانی با وجود خروج آمریکا از برجام پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را افزایش داد‌.
به گزارش ایبِنا، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود موسوم به دورنماهای اقتصادی جهان پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری میلادی به ۱/۴ درصد برسد‌. این نهاد بین‌المللی در گزارشی که شش ماه پیش منتشر کرده بود رشد چهار درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ پیش‌بینی کرده بود و اکنون با وجود خروج آمریکا از برجام پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ را ۱/۰ درصد افزایش داده و به ۱/۴ درصد رسانده است‌. با این حال بانک جهانی در بخشی از گزارش خود نوشته که اگرچه عدم اطمینان زیادی نسبت به تاثیر نهایی بازگشت تحریم‌ها علیه ایران وجود دارد اما ممکن است این تحریم‌ها صادرات نفت ایران را چند صد هزار بشکه در روز کاهش دهد‌.
بر اساس این گزارش متوسط رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ به ۳/۴ درصد رسیده است اما در سه ماهه چهارم این سال که برابر با پاییز گذشته است اقتصاد ایران به رکود نزدیک شده و رشد فقط ۵/۰ درصدی داشته است‌. رشد اقتصاد ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۷ بالغ بر ۱۶ درصد، در سه ماهه دوم ۲/۴ درصد، در سه ماهه سوم ۶/۴ درصد و در سه ماهه چهارم ۵/۰ درصد محاسبه شده است‌. بانک جهانی همچنین پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ به ۲/۴ درصد برسد‌.