خبر

دژپسند اعلام کرد
دولت به دنبال احیای وزارت بازرگانی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت به دنبال احیای وزارت بازرگانی است، گفت: در سال‌جاری حدود سه میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص یافته است‌.
به گزارش ایبِنا، فرهاد دژپسند با اشاره به نحوه تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی در سال ۹۸ گفت: در حال حاضر از واردات سال گذشته استفاده می‌کنیم و تاکنون در سال‌جاری حدود سه میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص یافته است‌.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت در حال حاضر به دنبال احیای وزارت بازرگانی است تا یک وزارتخانه مستقل و متولی، امر توزیع و نظارت بر بازار را بر عهده داشته باشد، افزود: یعنی سیاستگذاری و نظارت بر بازار باید توسط یک دستگاه مستقل انجام شود چرا که هم‌اکنون دستگاه‌های تولیدی خود این کار را انجام می‌دهند. به همین دلیل دولت به فکر تشکیل وزارت بازرگانی به صورت مستقل است‌.
دژپسند در ادامه از تشکیل جلسه‌ای بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کالاهایی که در بنادر و پایانه‌ها رسوب کرده خبر داد و اضافه کرد: همکاری خوبی در این بخش بین دستگاه‌ها وجود دارد تا سریع‌تر واردات کالاهایی که ثبت سفارش شده و منشأ ارزی آن مشخص بوده تسهیل شود‌.

تصویب طرح تسهیل و رفع موانع تولید
جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیروز به ریاست رییس‌جمهور و با حضور روسای قوه مقننه و قضاییه و دیگر اعضا تشکیل و طرح تسهیل و رفع موانع تولید در جهت رونق تولید و توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی تصویب شد‌.
به گزارش ایبِنا، به موجب این تصمیم، شرکت‌های حائز شرایط بند «ز» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۹۷ می‌توانند تا پایان سال ۹۸ با تجدید ارزیابی دارایی خود، سرمایه‌شان را افزایش دهند و از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار شوند‌.
همچنین به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شد به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی ملی آنها به تایید ستاد رسیده است، در مورد استمهال و تقسیط برخی از بدهی‌های آنها تصمیم‌گیری کند‌. در بخش دیگری از جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از برنامه تولید و تامین نیازهای مخابراتی کشور ارائه کرد و تصمیمات لازم برای پشتیبانی از گسترش خدمات مخابراتی و حمایت از به‌روزرسانی فناوری‌های ارتباطی و تامین مالی پروژه‌ها اتخاذ شد‌.

گشایش اعتبار اسنادی بانک پاسارگاد
بانک‌ پاسارگاد با ارائه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی ضمن اعتمادسازی میان طرفین قرارداد کلیه شرایط لازم برای انجام معامله بدون ریسک را برای خریداران و فروشندگان داخلی فراهم می‌کند‌. به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط‌عمومی بانک ‌پاسارگاد، خسرو رفیعی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد ضمن اعلام این خبر گفت: انجام معامله بین خریدار و فروشنده در فضای قابل اعتماد و بدون ریسک، امری بسیار مهم در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است که با ارائه خدمات گشایش اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک پاسارگاد محقق شده ‌است‌. وی ادامه داد: خریداران با بهره‌مندی از این خدمات می‌توانند از مزایایی نظیر تامین کالا یا مواد اولیه با حداقل نقدینگی، دریافت اعتبار با کارمزد کمتر از تسهیلات و پرداخت وجه به فروشنده بعد از اجرای کامل تعهدات توسط ایشان برخوردار شوند‌. فروشندگان نیز ضمن اعتماد به خریدار از دریافت کامل مبلغ قرارداد فروش، اطمینان حاصل می‌کنند‌. مدیر روابط‌عمومی بانک‌پاسارگاد در خصوص ویژگی‌های این خدمات تصریح کرد: تسهیل مبادلات تجاری، انعطاف‌پذیری متناسب با نیاز مشتری، کارمزد گشایش به مراتب کمتر از سود تسهیلات، اطمینان از پرداخت وجه و توجه به کیفیت کالای مورد معامله از ویژگی‌های این خدمات هستند‌.

فرصت استثنایی برای بدهکاران بانک مسکن
رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن جزئیات بخشودگی سود و جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ را تشریح کرد‌.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، مالک آزادیان، رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن اعلام کرد: دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همچنین دستورالعمل داخلی مربوط به ماده (۲) تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تنفیذ شده طی بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به شبکه بانک مسکن ابلاغ شد‌. وی با اشاره به قانون مذکور تاکید کرد که بانک مسکن می‌تواند درصورت تسویه یک جا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات مشتریان مشمول در چارچوب ضوابط و اولویت‌های ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به بخشودگی سود تسهیلات به همراه جرایم متعلقه که توسط دولت و بانک تامین خواهد شد، اقدام کند‌. به گفته وی، این موضوع مشروط به این است که اصل تسهیلات دریافتی تا سقف یک میلیارد ریال بوده و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ به سرفصل مطالبات غیرجاری انتقال یافته باشد‌. آزادیان اولویت‌های تسویه مطالبات جهت بهره‌مندی از بخشودگی سود و جرایم را در سه بخش توضیح داد و درباره بخش نخست گفت: این بخش شامل تسهیلات یارانه‌ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله بم است که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت کرده‌اند که تا سقف یک میلیارد ریال بدهی بابت اصل تسهیلات شامل می‌شود‌. وی در خصوص مورد دوم مشمولان این قانون گفت:‌ تسهیلات‌گیرندگانی که حکم محکومیت آنها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطعی شده و زندانی شده‌اند نیز مشمول اولویت‌های ابلاغ شده بند (۱) تا سقف یک میلیارد ریال قرار می‌گیرند‌. آزادیان افزود: همچنین تسویه مطالبات پرونده‌هایی که از سوی بانک روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته است، حداکثر تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت اصل تسهیلات نیز در بخش سوم قرار دارند‌.

تکنوکرات‌ها قادر به حل مشکلات
اقتصادی کشور نیستند
این مشکلات با اندکی شدت و ضعف بیش از تحریم‌ها هم وجود داشته که گواه آن سهم ۲۰ درصدی بخش خصوصی در تصدی‌گری‌های اقتصادی در تمامی دهه‌های گذشته بوده و در حال حاضر هم تغییری در میزان این سهم جز شدت گرفتن مصائب و مشکلات آن داده نشده است. برای رفع این معضل بزرگ و زمینه‌سازی برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور تنها یک راه وجود دارد و آن، مشارکت دادن جدی نمایندگانی از جانب فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی (نه خصولتی) کشور در تهیه و تصویب لوایح مرتبط با کلیه امور اقتصادی خرد و کلان است. حالا این مهم می‌تواند یا به صورت ایجاد یک گروه رسمی مشاوران اقتصادی در ترکیب هیات دولت و در هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی یا با ملزم کردن وزرای اقتصادی دولت به داشتن مشاوران از میان فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی با حق دخالت و اعمال نظر بر تهیه کلیه طرح‌‌ها و لوایح اقتصادی و مشابه همین وضعیت برای هیات‌رییسه و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی و الزامی بودن درج نام و امضای این گروه از مشاوران در پای لوایح اقتصادی است که قرار است به قانون تبدیل شود. به جز این هر سخنی که از سوی تکنوکرات‌های دولتی و قوه قانونگذاری در خصوص رفع مشکلات اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار کشور به میان آورده شود، همچون دهه‌هایی که بر کشور گذشت نتیجه‌ای جز ادامه وضعیت موجود و در‌جا زدن کشور در گرداب مشکلات اقتصادی به بار نخواهد آورد.
Kiamehr_gh@yahoo.com