خبر

خودکشی با قطار پس از قتل همسر
میزان- مرد میانسال پس از به قتل رساندن زن جوانش با پریدن مقابل قطار خودکشی کرد.
سردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: بامداد سه‌شنبه گزارش یک مورد قتل در یکی از محله‌های شهر اراک به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اعلام شد. مشخص شد زن ۳۵ ساله‌ای توسط همسرش به قتل رسیده و قاتل از صحنه جنایت فرار کرده است.
وی ادامه داد: براساس تحقیقات اولیه، مرد خانواده با همسرش اختلاف شدید داشته که فرد قاتل با جسم سخت به سر همسرش ضربه‌ای وارد می‌کند و باعث قتل او می‌شود.
به گفته عزیزی، بعد از گذشت ساعتی از وقوع این قتل، گزارشی از مرگ مردی میانسال به علت برخورد با قطار به مرکز پلیس اعلام شد. با حضور تیم‌های امدادی و انتظامی مشخص شد که مرد میانسال همان همسر زن جوانی است که ساعتی قبل به قتل رسیده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌داد مردی که همسرش را به قتل رسانده بود با پرت کردن خودش مقابل قطار خودکشی کرده است.
او تاکید کرد: اجساد این دو نفر برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد و علت و جزییات این حادثه از سوی کارآگاهان پلیس در دست بررسی است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد؛
مصادره اموال بهترین جایگزین اعدام
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه مخالفتی با جرح و تعدیل نداریم اما با حذف کامل مجازات اعدام کاملا مساله داریم، گفت: معتقدیم در کشوری که همسایه بزرگ‌ترین منبع تولیدکننده مواد مخدر دنیاست، حذف کامل مجازات اعدام میسر نیست اما کاهش و جرح و تعدیل آن امکان‌پذیر است با این پیش‌شرط که نگاه جامع به سایر بخش‌ها هم داشته باشیم.
پرویز افشار اظهار کرد: درخواست ما از مجلس شورای اسلامی این بود که اگر می‌خواهند تغییراتی در قانون مبارزه با مواد مخدر ایجاد کنند، این تغییر جامع باشد. این در حالی است که نمایندگان مجلس با توجه به ضرورتی که تشخیص دادند فقط به سراغ یک بخش جزئی از قانون رفتند و آن «جرح و تعدیل مجازات اعدام» بود.
افشار ادامه داد: نگاه جامع به این معناست که به جای مجازات اعدام، مجازات حبس متناسب و نظیر آن درنظر گرفته شود و مهم‌تر اینکه باید مکانیسم‌هایی اتخاذ شود که افراد با توجه به اینکه حکم اعدام‌شان تعدیل می‌شود یا با مقادیر بیشتری مواد نسبت به قانون قبلی به اعدام محکوم خواهند شد، مجازات جایگزین‌شان بازدارنده بوده و قطعیت و جزمیت داشته باشد.
وی با بیان اینکه به عنوان کارشناسی که بیش از ۲۰ سال است در زندان‌ها و در حوزه آسیب‌های اجتماعی کار کرده‌ام معتقدم اگر می‌خواستیم از اعدام بکاهیم،حتما باید به دنبال یک مجازات جایگزین مناسب می‌رفتیم، گفت: بنده معتقدم بزرگ‌ترین مجازاتی که می‌تواند متوجه یک قاچاقچی شود، کشف و مصادره کلیه اموال اوست. زیرا مهم‌ترین عاملی که افراد را ترغیب می‌کند به دنبال قاچاق بروند سود سرسام‌آور، کلان و بیش از حد مواد است. اگر این سود با ضبط و مصادره اموال تحت تاثیر قرار گیرد، خود به خود قاچاق کم می‌شود. اما متاسفانه در بازنگری قانون فقط جرح و تعدیل مجازات اعدام را داشتیم و در این قانون جدید به بخش‌های جنبی چون مجازات جایگزین به ویژه جزمیت مجازات حبس، عدم امکان مرخصی و مهم‌تر از همه مجازاتی چون مصادره اموال توجه نشده که جای نقص و عیب دارد.
افشار با بیان اینکه اخیرا کمیته حقوقی قضایی ستاد که ریاست آن برعهده معاون دادستان کل کشور است به سمت و سوی بازنگری کل این قانون رفته‌اند، با این پیش‌فرض که ماده به ماده جلو بروند تا این اصلاحات از انسجام برخوردار شود، گفت: کمیته حقوقی درصدد است نقاط ضعف را بپوشاند و در نهایت آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس تقدیم کند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره بازدارندگی مجازات اعدام اظهار کرد: خیلی ساده نیست که بگوییم مجازات اعدام بازدارنده است یا خیر، گفته می‌شود مجازات باید حائز چند شرط باشد که مقبول بیفتد. نخست قابلیت اجرا داشتن است. چندین هزار نفر به علت حمل مواد مخدر محکوم به اعدام شده‌اند اما بخشی از آنها قاچاقچیان خرده‌پا بوده‌اند که به علت فشار اقتصادی و استیصال مبادرت به قاچاق کرده‌اند و واقعا نمی‌شود مجازات اعدام برایشان درنظر گرفت. وی افزود: شرط دوم این است که مجازاتی خوب و عالمانه که جنبه فردی داشته باشد در نظر گرفت. متاسفانه عواقب اعدام، بیشترمتوجه خانواده فرد می‌شود. خود قاچاقچی دستش از دنیا کوتاه می‌شود اما تبعات حکم اعدام برای خانواده وی باقی می‌ماند و تنها بخش کوچکی از آن بی‌سرپرست شدن است. خانواده فرد قاچاقچی از انگ اجتماعی رنجور می‌شود که شاید در تمام طول عمر و نسل‌های آتی هم متوجه‌شان باشد. سوم اینکه مجازات اعدام باید بازدارندگی داشته باشد.
افشار با بیان اینکه مجازات اعدام برای دانه‌درشت‌ها بازدارندگی دارد گفت: دانه‌درشت‌ها که مبادرت به حمل میزان زیادی مواد می‌کنند با تروریسم ارتباط دارند، پولشویی می‌کنند و درگیری مسلحانه دارند اعدام برایشان قطعیت و جزمیت دارد و باعث می‌شود حداقل خشونت را در حمل و نقل مواد و ترویج مواد نداشته باشند. در دنیا هم کشورهای مختلف حتی سازمان ملل این موضوع را از مصادیق جرائم جدی و خشن می‌دانند و برخورد با این افراد جزو برخوردهای سلبی و همراه با جدیت و قطعیت در مجازات است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تکالیفی که بعد از اعدام باید متوجه خانواده محکومان به اعدام به ویژه در بعد معیشت شود، عنوان کرد: بر اساس مصوبه شورای انقلاب بعد از پیروزی انقلاب و همچنین قوانین بعد از آن، حاکمیت و دولت موظف است نگاهی به خانواده‌های محکومان و معدومان ناشی از این امر داشته باشد که متاسفانه اکنون از حلقه‌های مفقوده است.
وی ادامه داد: اگر برنامه جدی برای این خانواده‌ها به‌ویژه آنها که از سر استیصال مبادرت به حمل مواد می‌کنند، نداشته باشیم، ممکن است به علت ارتباط با قاچاقچیان سطوح بالاتر یکی دیگر از اعضای خانواده هم تبدیل به قاچاقچی شود. همه اینها دست به دست هم می‌دهد که نگاه‌مان را به اعدام ناشی از مواد مخدر جامع و مبتنی بر جرح و تعدیل کنیم و حتما باید به مکانیسم‌ها و مجازات‌های جایگزین آن فکر کنیم. در بازنگری قانون و لایحه‌ای که تقدیم مجلس خواهد شد، این اتفاق می‌افتد.