خبر

دامنه فعالیت صندوق‌ها شفاف شود
یکی از نتایج وجود دو نهاد ناظر بر بازار مالی، سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در بانک‌ها است. کامران ندری، مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با فارس، یکی از علل انتقال منابع صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به بانک‌ها را مشکلات مالی بانک‌ها دانست و اظهار داشت: به نظر می‌رسد یکی از اهداف تاسیس این صندو‌ق‌ها همین تجهیز منابع با نرخ‌های فراتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بوده است. وی افزود: با توجه به اینکه بانک مرکزی در قبال سود سپرده‌ها سخت‌گیری‌ می‌کند و بانک‌ها نمی‌توانند به مشتریان خود نرخ بالاتر پیشنهاد دهند، توسل به منابع این صندوق‌ها توجیه‌پذیر شده است. مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه اگر به مشکلات بانک‌ها توجه نشود، بانک‌ها چاره‌ای جز این اقدامات ندارند، افزود: قبل از بخشنامه ۱۱ شهریور بانک مرکزی بانک‌ها باید در ازای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی ۳۴ درصد جریمه پرداخت می‌کردند به همین دلیل ایجاد این صندوق‌ها برای بانک‌ها جذابیت دارد و می‌توانند با نرخ‌های ۲۰ تا ۲۳ درصد منابع تجهیز کنند. وی ادامه داد: در بخشنامه اخیر، بانک مرکزی اضافه برداشت‌ها را به خط اعتباری با نرخ سود ۱۸ درصد (۱۶ درصد در صورت ارائه وثیقه) تبدیل کرد اما این سوال مطرح است که بانک مرکزی تا کجا و تا چه سقفی اجازه اضافه برداشت به بانک‌ها می‌دهد. معلوم نیست بانک مرکزی آیا برای اضافه برداشت‌های آینده هم این نرخ ۱۸ درصد را اعمال می‌کند؟ ندری تصریح کرد: با وجود تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری، به نظر می‌رسد برخی بانک‌ها همچنان با مشکل کسری منابع مواجه خواهند بود و مشخص نیست آیا در آینده هم اگر بانکی اضافه برداشت زیادی از بانک انجام داد، آیا بانک مرکزی باز هم اضافه برداشت آن را به خط اعتباری تبدیل خواهد کرد؟ وی با بیان اینکه در این شرایط بانک‌ها همچنان صندوق‌های با درآمد ثابت را حفظ خواهند کرد، گفت: لازمه اینکه بانک مرکزی روی نرخ سود تسلط داشته باشد این است که نظام بانکی بانک‌های بد نداشته باشد زیرا این بانک‌های بد کل سیستم بانکی را دچار مشکل می‌کنند، بنابراین با امکاناتی که بانک مرکزی در قالب بخشنامه اخیر برای بانک‌ها فراهم کرده، باید سیاست‌های دیگری برای کنترل بانک‌های بد به کار گیرد. به گفته وی برای اصلاح بانک‌های بد باید سیاستی به کار گرفته شود که کمترین هزینه اجتماعی را داشته باشد.

رشد ۱۰ درصدی معاملات برق
‌در جریان معاملات نخستین روز فصل پاییز در بورس انرژی، بازار برق بورس انرژی شاهد معامله ۲ میلیون و ۳۷۶ هزار قرارداد معادل ۵۱ میلیون و ۶۲۴ هزار کیلووات ساعت به ارزش ۱۸ میلیارد و ۲۷۳ میلیون ریال بود. به گزارش سنا، در روز معاملاتی شنبه، نمادهای میان‌باری، بارپایه و بار پیک با متوسط قیمت‌ ۳۵۸، ۳۵۰ و ۴۱۰ ریال بر کیلووات ساعت مورد معامله قرار گرفتند. خاطر‌نشان می‌شود در آغاز جلسه معاملاتی این روز، در بازار عمده فروشی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان‌باری روزانه و کم‌باری روزانه ۲۹ تا ۳۰ مهر ۹۶ و ۱آبان ۹۶ و بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان‌باری هفتگی و کم‌باری هفتگی ۲۷ آبان ۹۶ گشایش یافتند. همچنین نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان‌باری روزانه و کم‌باری روزانه ۵ مهر ۹۶در پایان جلسه معاملاتی این روز متوقف و فرآیند تحویل آنها آغاز شد. در بازار مصرف‌کنندگان بزرگ و شرکت‌های خرده‌فروشی برق (بازار خرده‌فروشی) نیز نمادهای بار پیک ماهانه، بار پایه ماهانه، میان‌باری ماهانه و کم باری ماهانه ۱ دی ۹۶ گشایش یافتند. همچنین در تاریخ ۳۰ شهریور ۹۶، در چهارمین مرحله تامین اعتبار شرکت‌های توزیع مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به حساب شرکت‌های توزیع واریز شد. به این ترتیب کل منابع واریزی توسط شرکت توانیر در شهریور‌ماه ۹۶ به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بالغ شد. لازم به ذکر است با پایان یافتن شش ماهه نخست سال جاری، بازار برق بورس انرژی با ثبت ارزش یک هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال در بازار برق، شاهد رشد ۱۰ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بود. همچنین در بخش سلف موازی استاندارد با سررسید یک‌سال و بیشتر، با معامله بیش از یک میلیون و ۴۶۷ هزار قرارداد به ارزش چهار هزار و۴۹۴ میلیارد ریال در شش ماهه نخست سال، معاملات ثانویه این اوراق با رشد ۶۹ درصد از نظر ارزش معاملات و ۲۶۷درصد از نظر تعداد قرارداد‌ها نسبت به شش ماهه نخست سال ۹۵ همراه بود. همچمنین روز گذشته، کالاهای گاز بوتان صنعتی، گاز پروپان صنعتی و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی عرضه شدند. حجم کل معاملات صورت‌گرفته ۱۳۰ تن و به ارزش بیش از دو میلیارد ریال است. افزون بر این روز گذشته، کالاهای آیزوفید و حلال ۴۰۲ پالایش نفت تبریز و نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی عرضه شدند. از نکات مهم عرضه‌های دیروز می‌توان به عرضه سه هزار تن نفتای سنگین پالایش نفت تهران در رینگ داخلی اشاره کرد.

استراتژی مرد چاق در اقتصاد
استراتژی مرد چاق یا Fat Man Strategy نوعی تاکتیک دفاعی در برابر تصاحب خصمانه توسط شرکت دیگر (تصاحب‌گر یا خریدار) است که شرکت مورد تصاحب (شرکت هدف) با خریداری دارایی‌های متفاوت، که منجر به افزایش بدهی‌ها و کاهش وجه نقد شرکت می‌شود، جذابیت خرید را برای شرکت تصاحب‌گر کاهش می‌دهد. به گزارش سنا، در این روش شرکت مورد تصاحب پس از خریداری دارایی‌های گوناگون و افزایش بدهی‌ها و دارایی‌های خود، ترازنامه خود را حجیم‌تر کرده و به این دلیل «مرد چاق» نام می‌گیرد. به این استراتژی روش «کامیکازی» نیز گویند‌ چراکه آسیب یا ضرری که شرکت هدف (در شرف تصاحب) با افزایش بدهی به خود وارد می‌کند قابل جبران نبوده و تنها روش برای مقابله با تصاحب خصمانه است. کامیکازی به خلبان‌های ازخودگذشته ژاپنی گویند که در جنگ جهانی دوم پس از اتمام موشک‌های خود با انجام عملیات انتحاری و حمله به ناوگان دشمن توسط جت جنگنده خود به ناوگان دشمن ضربه وارد می‌کردند. تنها اشکال وارد به این روش، فارغ از افزایش بدهی‌ها، شناسایی به موقع شرکت تصاحب‌گر توسط شرکت در شرف تصاحب است‌ چراکه در برخی مواقع شرکت هدف (در شرف تصاحب) زمان کافی برای خرید دارایی‌ها نخواهد داشت.

تغییر مدیرعامل فولادخوزستان
مدیرعامل فولادخوزستان بعد از حدود دو سال تغییر کرد و مدیر سابق یک شرکت بورسی عهده‌دار این شرکت مشمول اصل ۴۴ با سرمایه ۴۴/۱ هزار میلیارد تومانی شد. به گزارش سنا، جدیدترین تحولات مدیریتی در شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد مدیرعامل فولاد خوزستان با تصمیم هیات مدیره بعد از حدود دو سال تغییر کرد. محمدرضا مدرس خیابانی که دی ماه ۹۴ جانشین عبدالمجید شریفی شده بود، از «فخوز» رفت تا محمد کشانی سکاندار این شرکت ۴۴/۱ هزار میلیارد تومانی شود. کشانی پیش از این از سال ۹۳ تا تیر ۹۵، مدیر عامل کالسیمین و قبل از آن مدیرعامل سرمایه‌گذاری توکا فولاد مبارکه بود. مدرس خیابانی هم با مدرک لیسانس متالوژی دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس مدیریت دولتی، قبل از حضور در فولاد خوزستان، مدیر و عضو هیات مدیره شرکت‌هایی مانند گروه بهمن، شهریار مهستان، سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان، تراکتور‌سازی ایران، توسعه معادن روی ایران، همراه اول، سرمایه‌گذاری دانایان پارس و توسعه اعتماد مبین بود. فولادخوزستان از خرداد ۸۶ و بعد از دو شرکت ملی مس و فولاد مبارکه به عنوان سومین شرکت مشمول اصل ۴۴ وارد بورس شده است.