خبر

طیب‌نیا: ضرورت معافیت بیمه‌ها از
مالیات بر ارزش افزوده
وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد با تصویب نهایی معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مطلوب بیمه‌ای به مردم ارائه شود.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، علی طیب‌نیا با بیان این مطلب در مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه مرکزی از تلاش‌های رییس کل و اعضای هیات عامل قدردانی و از فضای آرام و در حال توسعه و پیشرفت این صنعت به عنوان یک واقعیت یاد کرد.وی با اشاره به تلاش برای معافیت مالیات بر ارزش افزوده در صنعت بیمه گفت: خوشبختانه این موضوع در قالب لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس ارائه شده و امیدواریم با تصویب نهایی این موضوع بتوان گام‌های خوبی در ارائه خدمات مطلوب بیمه‌ای مردم برداشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عوارض متعددی که در صنعت بیمه وجود دارد، گفت: طبیعی است که این عوارض باعث افزایش حق بیمه‌ها شده و کاهش این عوارض موجب پایین آمدن حق بیمه‌ها و افزایش بهره‌گیری از خدمات بیمه‌ای خواهد شد.

بانک‌ها در بانک‌مرکزی چقدر سپرده دارند‌
در حال حاضر بانک‌ها بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در بانک مرکزی سپرده دارند که بالغ بر ۱۲۵ هزار میلیارد آن متعلق به سپرده‌های قانونی آنهاست.
به گزارش ایسنا، مبلغی که بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری در قالب سپرده دریافت می‌کند به عنوان ابزاری برای اعمال سیاست‌های پولی این بانک است. در این بین نسبت سپرده‌های قانونی با دو کارکرد احتیاطی در قالب حمایت از سپرده‌گذاران در مواقع بروز هجوم‌های بانکی و همچنین کارکرد سیاستگذاری پولی برای کنترل حجم نقدینگی از طریق ضریب فزاینده نقدینگی از ابزارهای کنترلی بانک مرکزی محسوب می‌شود.گرچه طبق قانون پولی و بانکی، دامنه دریافت سپرده از بانک‌ها بین ۱۰ تا ۳۰ درصد تعیین شده‌ اما نسبت سپرده قانونی برای تمام سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌های غیرتخصصی در حدی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تعریف شده است که این درصد در دو سه سال اخیر برای آزاد‌سازی بخشی از سپرده‌های قانونی به منظور افزایش نقدینگی بانک‌ها حتی کمتر شد.با این حال آخرین گزارش از عملکرد مالی بانک‌ها نشان می‌دهد حجم سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که بالغ بر ۱۲۵ هزار میلیارد آن متعلق به سپرده‌های قانونی آنهاست.مجموع سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در فروردین‌ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۷ درصد افزایش دارد‌ اما در مقابل نسبت سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در بانک مرکزی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴ بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است. مقایسه این ارقام نشان‌‌دهنده کاهش رشد سپرده‌گذاری در بانک مرکزی است که می‌تواند ناشی از کمتر شدن درصد سپرده‌های قانونی باشد.این در حالی است که آخرین اعلام بانک مرکزی از این حکایت داشت که نسبت عملکرد سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در پایان سال گذشته به ۳/۱۰ درصد کاهش یافته که در این باره نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به حدود ۲/۱ درصد رسیده است و این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده ایجاد شرایطی برای کمک به افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تا حدی حل مشکل بازار پول باشد.البته بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود برای تشویق بانک‌ها به تودیع سپرده‌های قانونی برای آنها جوایزی در نظر می‌گیرد.

آغاز پرداخت‌های تا سقف
۲۰۰ میلیون تومانی کاسپین
کاسپین پرداخت‌های با مبالغ بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان را آغاز کرد.
پیرو فرآیند اجرایی پاسخگویی به مطالبات سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان از سوی موسسه اعتباری کاسپین، پنجمین مرحله از طرح تعیین‌تکلیف سپرده‌های سپرده‌گذاران این تعاونی (با مبالغ بالاتر از یک میلیارد ریال تا سقف دو میلیارد ریال) از تاریخ ۱۲/۵/۱۳۹۶ آغاز شده و به مدت ۱۰ روز کاری در شعب ۸۰گانه موسسه ادامه خواهد داشت.
از عموم مشمولان طرح خواهشمند است مطابق برنامه زمان‌بندی به شعب منتخب مراجعه و نسبت به افتتاح حساب و تعیین‌تکلیف سپرده خویش اقدام کنند.

رشد ۳۶ درصدی تسهیلات بانک صادرات
تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران در پایان اسفند ١٣٩۵ معادل ۳/۳۶ درصد نسبت به پایان سال قبل رشد داشته که از این نظر سرآمد نظام بانکی به حساب می‌آید.
به گزارش «جهان صنعت»‌ به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، مانده تسهیلات اعطایی این بانک تا پایان سال ١٣٩۵ بالغ بر ۶۵٠ هزار میلیارد ریال است که این میزان تسهیلات اعطایی نسبت به پایان سال قبل (اسفند ١٣٩۴) معادل ۳/۳۶ درصد رشد داشته است.بر‌اساس این گزارش، بانک صادرات ایران در اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر ضرورت تحقق برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین همسو با سیاست‌های حمایت از تولید و اشتغالزایی دولت طی سال ١٣٩۵ با پرداخت ١٧۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات، اهتمام ویژه‌ای در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های اقتصادی، عمرانی و صنعتی کشور معمول داشته و توانسته عملکرد موفقی را طی سال ١٣٩۵ در زمینه اعطای تسهیلات رقم زده و رتبه نخست را در زمینه اعطای تسهیلات در بین سایر بانک‌های کشور با رشد ۳/۳۶ درصد کسب کند.لازم به ذکر است بانک صادرات ایران اخیرا از سوی کارگروه اقتصاد مقاومتی که به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور‌ برگزار شد، به دلیل رتبه برتر در زمینه پرداخت تسهیلات طی سال ١٣٩۵، به عنوان برترین بانک کشور معرفی شود و از مدیرعامل این بانک تقدیر به عمل آمده است.