خبر

نعمت‌زاده خبر داد؛
همکاری ایران و اتریش برای تولید خودروی کم‌مصرف
ایسنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت از همکاری ایران و اتریش در زمینه‌ طراحی یک خودروی کم‌مصرف خبر داد و گفت: اکنون کارخانه‌ای در استان قزوین برای تولید این خودرو در حال احداث است و پیش‌بینی می‌کنیم تا دو سال آینده تولید این موتور در ایران آغاز خواهد شد.
محمدرضا نعمت‌زاده ظهر دیروز با وزیر دارایی اتریش و تیم همراه او دیدار کرد و در حاشیه این دیدار در جمع خبرنگاران حاضر شد.
وی در صحبتی کوتاه با اشاره به سابقه همکاری دو کشور ایران و اتریش، اظهار کرد: در قالب این مذاکرات مرکز تحقیقات ABL اتریش که سابقه طولانی در طراحی نیروی محرکه و موتور خودرو دارد با یک شرکت ایرانی وارد قرارداد همکاری شده است و در راستای این قرارداد که بیش از یک‌سال از آن می‌گذرد طراحی موتور مشترک آغاز و نمونه آزمایشی آن هم تهیه شده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از احداث کارخانه‌ای در قزوین برای تولید انبوه این خودرو خبر داد و گفت: امیدواریم با طراحی و تولید انبوه این موتور سه سیلندر بتوان خدمتی مناسب در حوزه محیط‌زیست ارائه کرد.
نعمت‌زاده در عین حال از قراردادی که میان ایران و آلمان برای خودروی یورو ۶ کم‌مصرف به امضا رسیده یاد کرد و گفت: برای گسترش صادرات و بهبود کیفی صنعت خودروسازی لازم بود قراردادهایی به این شکل به امضا برسد که البته تمام این موارد از نتایج و دستاوردهای برجام به شمار می‌رود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود نیز به بحث تامین قطعات خودرو اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز با انجمن قطعه‌سازان اتریش مذاکراتی در حال انجام است که به طور دقیق اطلاع ندارم که این مذاکرات منجر به عقد قرارداد شده یا خیر. اما حتما این اتفاق رخ خواهد داد چراکه در ساخت قطعات خودرو اتریش پیشتاز بوده و حتی بسیاری از قطعات خودروهای آلمانی هم در این کشور تولید می‌شود.

خودروهای لوکس به نفع دولت مصادره می‌شود
مهر- مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات از صدور حکم قطعی پرونده خودروهای لوکس قاچاق خبر داد و گفت: باید این خودروها به نفع دولت ضبط شود و دولت هم مجاز به فروش یا واگذاری آن نیست.
عبدالمجید اجتهادی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا خودروهای لوکس قاچاق تعیین تکلیف شدند یا خیر، گفت: تعزیرات در این خصوص حکم قطعی صادر کرده و طبق قانون هم، حکم تعزیرات لازم‌الاجراست و باید اجرا شود.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی توضیح داد: حکم تعزیرات در خصوص این خودروها، ضبط کالاها به نفع دولت است و طبق آیین‌نامه، دولت نمی‌تواند این خودروها را در بازار بفروشد و شرایط خاصی دارد که در تدارک برای صادرات‌شان هستند.
اجتهادی در پاسخ به این سوال که پیش‌تر برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر واگذاری این خودروها به سازمان‌ها و نهادهای دولتی مطرح بود، گفت: من این موضوع را نشنیده‌ام ولی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین‌نامه اجرایی آن چنین چیزی وجود ندارد.