خروج دولت از خودروسازی قطعی شد

«جهان‌صنعت»- با تصمیم هیات واگذاری، سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا واگذار می‌شود. از این رو، انتظار می‌رود، دولت به‌طور رسمی از تصدی امور این دو شرکت خودروساز و شرکت‌های زیرمجموعه آنها به‌طور کامل خارج شود. چه آنکه مالکیت اندک سهام بورسی این دو شرکت از سوی دولت، همچنان به مدیران دولتی این اختیار را داده است که بتوانند با اتخاذ تدابیری همچون مالکیت سهام تودلی این دو شرکت خودروساز، کرسی‌های هیات‌مدیره آنها را توسط مدیران دولتی اشغال کرده و با وجود مالکیت خصوصی این دو شرکت، ‌مدیریت آن همچنان دولتی باقی بماند.
حدود دو هفته پیش نیز، زهره عالی‌پور، رییس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود که نحوه واگذاری مانده سهام دولت در دو شرکت خودروسازی «ایران‌خودرو و سایپا» در دست بررسی است. خبری که امید تازه‌ای را برای تکمیل فرآیند خصوصی‌سازی این دو خودروساز ایجاد کرد.
جزئیات جلسه هیات واگذاری
چهارصدوبیست‌وهفتمین جلسه هیات واگذاری در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و درخصوص چند مورد تصمیم‌گیری شد. یکی از این موارد واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور بود. براساس بند دوم، مصوبات هیات واگذاری، با عنایت به تکلیف مقرر در جزء (2) بند (ب) ماده (5) برنامه هفتم پیشرفت، موضوع «نحوه واگذاری سهام شرکت‌های اصلی (ایران‌خودرو و سایپا) توسط شرکت‌های فرعی و وابسته» مطرح و مقرر شد پس از برگزاری جلسه تخصصی با مسوولان امر، مجددا در جلسات آتی طرح و تصمیم‌گیری شود.
بند سوم مصوبات نیز حاکی است، هیات واگذاری، موضوع «تعیین‌تکلیف واگذاری سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا» مطرح و سازمان خصوصی‌سازی مکلف به واگذاری مابقی سهام متعلق به دولت در شرکت‌های یاد شده گردید.
در بند چهارم، نیز موضوع «خروج شرکت‌های قبل از بهره‌برداری مشمول تبصره(3) بند(الف) ماده(3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی از فهرست واگذاری» مطرح و باتوجه به موافقت نمایندگان دستگاه ذی‌ربط با خروج شرکت‌های یادشده از فهرست موارد واگذاری تا زمان آغاز بهره‌برداری موافقت گردید. در ضمن مقرر شد در صورت وجود متقاضی برای هرکدام از شرکت‌های مذکور سازمان خصوصی‌سازی با هماهنگی شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط نسبت‌به واگذاری آنها اقدام نماید. همچنین درخصوص آن‌دسته از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در راستای قانون فوق‌الاشاره (در قالب طرح و شرکت)، مقرر شد شرکت‌های مادرتخصصی موصوف آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی آنها را همزمان با تصویب فهرست سالیانه به هیات واگذاری ارائه نمایند.
به گزارش «جهان‌صنعت»، در سال‌های اخیر به مناسبت‌های مختلف مسوولان ارشد سیاسی و اقتصادی بر لزوم خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور تاکید کرده‌اند. این در حالی است که هم‌اینک سهام دو شرکت یادشده در بازار سهام خریدوفروش می‌شود و سهام اندکی از کل سهام دو خودروساز در دست دولت (به‌ترتیب حدود ۵ و ۱۷درصد از سهام شرکت ایران‌خودرو و سایپا) باقیمانده است و به نوعی آنها خصوصی شده‌اند اما در عمل مدیریت آنها همچنان در دست دولت است.
به باور کارشناسان صنعت خودرو،‌ اصل مشکل موجده این شرایط، در عدم اجرای قانون تجارت، ‌اصل‌44 قانون اساسی و ابلاغیه مربوط به آن است. به گفته کارشناسان، در حال ‌حاضر، خودروسازان ما از نظر قانونی خصوصی‌ساز شده‌اند و سهام آنها در بازار بورس خرید و فروش می‌شود اما باید طبق قانون تجارت، مدیریت شوند که نمی‌شوند. براساس قانون تجارت، مجمع عمومی سهامداران، مدیرعامل و هیات‌مدیره را تعیین می‌کند. بر این اساس، هیات‌مدیره شرکت موظف است سالانه به مجمع عمومی درباره سود و زیان این شرکت توضیح دهد و اگر این کار را نکند، حتی ممکن است محاکمه و دادگاهی و عزل شود. ازاین‌رو، مشکل اصلی خصوصی‌سازی در ایران، عدم پایبندی به قواعد بازار است و عدم اعمال مدیریت بخش‌خصوصی است نه مالکیت!
براساس این گزارش، اگرچه وزیر صمت تاکنون اقدامی برای خصوصی‌سازی دو خودروساز نکرده است اما در عین حال نباید فراموش کرد که خروج دولت از صنعت خودرو به مساله‌ای پیچیده و غامض بدل شده است، به‌گونه‌ای‌که به غیر از «سهامداری» و «مدیریت» دولتی حاکم بر دو خودروساز بزرگ کشور، مداخلات سایر نهادها و وزارتخانه‌ها بر مناسبات اقتصادی و فنی خودروسازان سایه افکنده و برآیند این مداخلات، تولید خودروی بی‌کیفیت و با قیمت بالا (در مقایسه با خودروهای همکلاس خارجی) شده است. ماجراهایی همچون قرعه‌کشی خودرو و توزیع رانت به عده قلیلی از شهروندان و… نیز از جمله سایر پیامدهای این مداخلات است.
بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد، بیش از 20نهاد درباره خودروسازی در ایران تصمیم‌گیری و مداخله می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس در شهریور سال جاری در گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی وضعیت فعلی ساختار تنظیم‌گری صنایع خودروسازی ایران نوشت: با گذشت پنج‌دهه از ایجاد صنعت خودروسازی در ایران این صنعت هنوز موفق به برآورده‌کردن انتظارات نشده به نحوی که مسائلی همچون کیفیت و ایمنی نامطلوب محصولات تولیدی، عدم طراحی به‌روز خودروها، زیان انباشته سنگین و… هم مردم و هم سیاستگذاران را در سال‌های اخیر از این صنعت ناراضی کرده است. صنعت خودرو از مشکلات ساختاری در چندین سطح رنج می‌برد؛ به‌نحوی‌که این مسائل سبب شده زیست‌بوم صنعت خودرو در ایران نتواند پذیرای فناوری‌های روز دنیا باشد و علاوه‌بر عقب‌ماندگی شدید از سایر رقبای خود در عرصه بین‌الملل و عدم نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای موجب نارضایتی در کشور نیز باشد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است، هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت‌ها دائما دستخوش تغییر بوده و هرگز نتوانسته به هویت و چشم‌انداز واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد.
فارغ از این مساله، تداخل نهادی شدید در این عرصه باعث توزیع نامتوازن و ناهماهنگ قدرت تصمیم‌گیری در نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو شده و این توزیع میان نهادهایی با ساختار منافع بعضا متعارض با یکدیگر رخ داده است. از این‌رو امکان پیشبرد یک برنامه واحد جهت توسعه صنعت خودرو از نظام اداره کشور سلب شده و نهادهای مختلف هرکدام در یک جهت متفاوت اقدام به سیاستگذاری می‌کنند. این مساله در شرایط فقدان طرح مشخصی برای آینده در صنعت خودرو به نحوی تشدید یافته که منجربه شرایط بحرانی در این صنعت شده است.
ساختار سهامداری 2 خودروساز
علاوه‌بر موارد مذکور، ساختار سهامداری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به شکلی است که باوجود واگذاری عمده سهام دولت عملا مدیریت بنگاه به‌صورت کامل در اختیار دولت قرار دارد، در نتیجه دولت با هر نهادی که از امکان چانه‌زنی با او و با بخش‌های مرتبط با صنعت خودرو بهره‌مند است، موفق به اعمال‌نظر و دخالت بی‌واسطه و بدون درنگ در این شرکت‌ها خواهد شد. این مساله موجب شده که شرکت‌های خودروسازی و مدیران آن کاملا براساس منافع اجزای مختلف دولت و حاکمیت اقدام به تصمیم‌گیری کنند و الزاما منافع شرکت را تامین نکنند. اگرچه در ظاهر دولت سهام خود در شرکت ایران‌خودرو و سایپا را به‌ترتیب به حدود ۵ و ۱۷درصد کاهش داده اما همچنان با داشتن بیش از ۵۰‌درصد از سهام شرکت ایران‌خودرو و بیش از ۷۲‌درصد از سهام شرکت سایپا از طریق شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و شرکت‌های زیرمجموعه شرکت اصلی و تعیین حداقل سه عضو هیات‌مدیره امکان مدیریت و سیاستگذاری حداکثری در این دو شرکت را دارد.
در اثر خرید سهام شرکت مادر توسط شرکت‌های زیرمجموعه و ایجاد سهامداری چرخه‌ای عملا مدیریت شبه‌دولتی در شرکت مستقر شده است.
نشانه ناکارآمدی خودروسازان
آنگونه که بازوی پژوهشی مجلس به‌تازگی گزارش کرد،‌ در آبان‌ماه سال۱۴۰۳ شاخص تولید رشته فعالیت «خودرو و قطعات» برمبنای شرکت‌های بورسی نسبت‌به ماه مشابه سال قبل کاهش 2/‏‏‏16‌درصدی و نسبت‌به ماه قبل کاهش 4/‏‏‏22‌درصدی داشته است. شاخص فروش این رشته فعالیت نیز نسبت‌به ماه مشابه سال قبل کاهش 3/‏‏‏14‌درصدی و نسبت‌به ماه قبل کاهش 3/‏‏‏13‌درصدی داشته است. همچنین نسبت‌به ماه قبل شاخص تولید و فروش تمام زیربخش‌ها کاهش یافته است.
این داده‌ها البته همچون نوک کوه یخ است، چه آنکه صنعت خودروسازی ایران طی هفت‌سال اخیر با افت تولید و در پی آن فروش قابل‌توجهی مواجه بوده است. به‌طور مثال، میزان تولید شرکت ایران‌خودرو در سال1396 به بیش از یک‌میلیون و 400‌هزار دستگاه خودرو رسید اما در سال1402 حدود یک‌میلیون دستگاه خودرو ( حدود 71 درصد) از این رقم کاسته شده است.
براساس آمارهای رسمی منتشرشده، تعداد تولید شرکت ایران‌خودرو در سال1396 به یک ‌میلیون و 429‌هزار دستگاه رسید، اما پس از آن، تولیدات این شرکت با کاهش مواجه شد. کمترین میزان تولید خودرو توسط این شرکت در سال 1399 رقم خورده است.
روند صعودی تعداد تولید خودرو در شرکت ایران‌خودرو دوام نیاورد و در سال 1397 تولیدات آن به 883‌هزار و 900 دستگاه کاهش یافت.
اگرچه از سال1400 به بعد، نشانه‌هایی از بهبود مشاهده شده اما تولید در این سال به 451‌هزار و 111دستگاه افزایش یافت و در سال1401 به 586‌هزار و 773 دستگاه رسید که رشد قابل‌توجهی نسبت‌به سال‌های قبل داشت. هرچند در سال1402 تولیدات دوباره کاهش یافت و به 487‌هزار و 985 دستگاه رسید بنابراین مشاهده می‌شود که اختلاف تعداد تولید در شرکت ایران‌خودرو در سال‌های 1396 و 1402 در حدود یک‌میلیون دستگاه است!