31 - 05 - 2017
خرید و فروش هر رای به مبلغ ۵٠ تا ١٠٠ هزار تومان
رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران با اشاره به آخرین روند رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان تهران و با اشاره به تایید صحت انتخابات در شهر تهران اعلام کرد: در تهران ١٩٠ مورد شکایت دریافت کردیم که البته بیش از ١۶٠ مورد از این تعداد، ماهیت شکایت نداشت بلکه تقاضاهایی ازجمله در رابطه با بازشماری آرا بود. در این میان تعداد شکایتهایی که جز این موارد مطرح شد نیز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در جلسه مشترک هیات اجرایی و نظارت صحت انتخابات در این حوزه مورد تایید قرار گرفت و صورتجلسه مربوط به هر کدام نیز به صورت جداگانه به امضا رسید.
به گزارش ایلنا ، علیرضا رحیمی با بیان اینکه صحت انتخابات شهر تهران به عنوان نخستین حوزه، به تایید رسید خاطرنشان کرد: با این حال با توجه به اینکه گزارشهای متعددی از تخلفات انتخاباتی در شهرهای استان تهران داشتهایم که البته در مواردی بزرگنمایی شده بود، برخی از این تخلفات در حد جرم یا ابطال آرا یا صندوق نبود و در بعضی موارد نیز تخلفات به شدت گسترده بود که در این میان در بعضی شهرها بیش از ٧٠ نفر دستگیر شدند. البته غالب این دستگیریها مربوط به تخلفات تبلیغات انتخاباتی بود.
خرید و فروش رای و جابهجایی سازماندهی شده رایدهندگان
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کشف مواردی از تخلفات مربوط به خرید و فروش رای اعلام کرد: علاوه بر بحث خرید و فروش رای، در این انتخابات با تخلفات دیگری در راستای رایدادن سازماندهی شده مواجه بودیم که بنابر قانون مجاز نیست. ممکن است شهروندی مجاز به رای دادن در حوزهای جز حوزه محل زندگی خود باشد که بهلحاظ قانونی ایرادی ندارد اما اگر این رای سازماندهی شده باشد و مثلا ۵٠٠ نفر از شهروندان جابهجا شوند و رای خود را در آنجا به صندوق بیندازند، قطعا مصداق تخلف انتخاباتی است و قانون هم اعلام کرده در مواقعی که این تخلفات تاثیری در نتیجه آرا داشته باشد، باید مورد رسیدگی قرار گیرد. به هر حال هماکنون مردم، کاندیداها و اعضای فعلی شورای شهر، شکایتهای مختلفی را درباره این انتخابات مطرح کرده و همزمان برخی ائمه جمعه هم اظهاراتی داشتهاند. بدون اینکه بخواهم از شهر یا موردی از این شکایات نام ببرم، تاکید دارم که اولویت ما به هیچوجه ابطال حوزه انتخابیه نیست و بهدنبال سالمسازی صندوق رای هستیم. اگر واقعا تخلفی در صندوق رای یا حوزهای اتفاق افتاده، اولویت، ابطال آرای غیرقانونی و پس از آن باطل کردن صندوق رای است و به هیچوجه بهدنبال ابطال حوزه انتخابیه نیستیم چراکه به همان نسبت که کاندیداها رای خود را مطالبه میکنند، مردم هم رای خود را مطالبه میکنند و درواقع آرای انتخاباتی هم برای مردم و هم برای کاندیداها، حقالناس است. به هر حال باید دقت کنیم فضای امیدی که برای مردم در سایه انتخابات ریاستجمهوری ایجاد شده را آلوده نکنیم.
ابطال حوزه انتخابیه صرفا با نظر هیات مرکزی نظارت خواهد بود
رحیمی همچنین تصریح کرد: در مواردی هم که تصمیم میگیرند آرای حوزه انتخابیه باطل شود، از هیات نظارت شهرستان به استان پیشنهاد میشود و اگر هیات نظارت استان آن را تایید کرد، پیشنهاد ابطال حوزه انتخابیه را به هیات مرکزی نظارت تقدیم میکند و ابطال حوزه انتخابیه صرفا با نظر هیات مرکزی نظارت خواهد بود. رییس هیات نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه آیا این تخلفات به جریان سیاسی خاصی مربوط بوده، گفت: اغلب تخلفات قومی و محلی بوده و به هیچوجه سیاسی نیست چراکه اساسا در بخشها و روستاها رقابتها سیاسی نیست بلکه محلی و منطقهای بوده است و حتی در شهرستانها هم رنگ غالب رقابتها، قومی و محلی است و سیاسی نیست. وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا سازمان یا نهاد خاصی در سازماندهی تخلفات نقش داشته گفت: یکی از قرینههایی که میتواند ثابت کند رای به صورت گسترده خرید و فروش شده است، میزان و مبلغ پولی بوده که در این زمینه جابهجا شده است.
خرید و فروش، از ۵٠ تا ١٠٠ هزار تومان
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: در برخی موارد و با وجود ادعاهای فراوان، رقمهای بسیار پایین شاید زیر ۱۰ میلیون تومان برای کل حوزه انتخابیه اعلام و ادعا کردند که ۵٠ هزار رای حوزه انتخابیه با ١٠ میلیون تومان خرید و فروش شده است. همچنین در برخی موارد هم ادعا شده هر رای بین ۵٠ تا ١٠٠ هزار تومان خرید و فروش شده است. البته هنوز رقم سرجمع این تخلفات ناشی از خرید و فروش آرا بهطور مستند اعلام نشده است. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در توضیح نحوه انجام تخلفات انتخاباتی در راستای انتقال گروهی رایدهندگان از یک منطقه به حوزهای دیگر و رایدهی سازماندهی شده در انتخابات شوراها، اعلام کرد: در مواردی شهروندان با اتوبوس جابهجا شدهاند که این تخلفات در تهران و حواشی زخ داده که شمارههای اتوبوسها برداشته شده است. در مواردی اتوبوسها را توقیف و با سرنشینهای آن مصاحبه کردند و کلانتری و نیروی انتظامی هم مداخله کردند و در مواردی صورتجلسه شده است. در مجموع شواهد و قرائن تخلف زیاد دست ما رسیده و وظیفه هیات نظارت بررسی همه شکایات است ولی اولویت نخست ما ابطال حوزه انتخابیه نیست چراکه هر حوزه انتخابیه که باطل شود، مردم آن منطقه چهار سال بدون شورا میمانند و در این مدت، مدیریت آن منطقه به دست استانداری و فرمانداری میافتد و نظارتی صورت نمیگیرد.
هنوز تخلف قابلتوجهی که موجب ابطال آرای پردیس شود، مشاهده نشده است
رحیمی در پاسخ به این سوال که آیا موارد قابلذکری از این تخلفات وجود دارد، گفت: موارد مختلفی در پرند، رباطکریم، کهریزک و باقرشهر بود که بهطور متعدد گزارش داده شده اما در حال حاضر به ارزیابی نهایی نرسیدهایم. به عنوان نمونه در شهرستان پردیس با وجود اینکه دستگیریها گسترده بوده اما بیشتر تخلفات ناظر بر تخلفات تبلیغاتی بوده و اکثر افرادی که از سوی نیروی انتظامی دستگیر شدند، بعد از ایام انتخابات آزاد شدند و هنوز مورد مهم و قابلتوجهی هم که موجب ابطال رای پردیس شود، مشاهده نشده است. او در پایان درباره زمان تایید انتخابات استان تهران نیز اعلام کرد: البته در قانون پیشبینی نشده که انتخابات در استان تهران بهصورت یکباره تایید شود و بنابر قانون باید سلامت انتخابات در شهرستانها را بهصورت جداگانه تایید کنیم اما در مجموع در صورتی که تا پایان این هفته گزارش شهرستانهای استان تهران نهایی شود، هفته آینده میتوانیم گزارشی جامع از انتخابات در شهرهای مختلف استان به مردم تقدیم کنیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد