خصوصی‌سازی ناقص خودروسازان

گروه صنعت- خودروسازی دولتی در ایران به معمایی عجیب تبدیل شده است. دولت‌های گوناگون با گرایش‌های متفاوت در همه سال‌های پس از جنگ اجازه پیدا نکردند یا نخواستند خودروسازی ورشکسته دولتی را به نقطه مطمئن برسانند. در همه دولت‌ها بارها اعلام شده است خودروسازی زیان می‌دهد اما هرگز گفته نمی‌شود این زیان از جیب چه نهادی برداشته می‌شود. کارشناسان باور دارند زیان خودروسازها سرانجام به جیب شهروندان و خریداران نهایی وصل شده است. هیچ دولتی هم تا امروز گزارش دقیقی از نهادهایی که راه خصوصی‌سازی را بسته‌اند ارائه نکرده و پشت‌پرده این راز همچنان پنهان است. تازه‌ترین گزارش ارائه‌شده از ایسنا نشان می‌دهد این صنعت هزاران‌میلیارد تومان زیان داشته است. در این گزارش به بررسی زیان ۳۷‌هزار‌میلیارد تومانی سال گذشته ایران‌خودرو و واکاوی استمرار زیان این شرکت با تعلل در واگذاری مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز دولتی به بخش خصوصی حتی بعد از تاکید رهبری پرداخته می‌شود.
مدیریت اجباری دولتی
«من دیروز شنیدم که در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهامداران در واقع اختیار بدهند منتها نظارت بشود.»
این بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در تاریخ دهم بهمن ماه ۱۴۰۲ است و این اولین و آخرین تاکید نبوده است؛ ایشان حدود ۶۰ بار از زمان طرح موضوع ابلاغ سیاست‌های اصل‌۴۴ قانون اساسی درباره ضرورت خصوصی‌سازی و تقویت مشارکت مردم به جای دخالت‌های دولت در این‌باره تاکید و سخنرانی کردند. شاهد این موضوع، فیش‌های ثبت‌شده در پایگاه «دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» با کلیدواژه «اصل‌۴۴ قانون اساسی» است که از ۱۸مهرماه ۱۳۸۳ تاکنون قابل مشاهده است.
نگاهی به روند خصوصی‌سازی ناقص
به عنوان مثال، شرکت ایران‌خودرو در سال ۱۳۷۱ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه صنعت خودرو و ساخت قطعات با نماد خودرو درج شد؛ در فاصله سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ بیش از 6/16‌درصد از سهام شرکت متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از طریق سازمان بورس اوراق بهادار تهران به عموم عرضه شد که در نتیجه با توجه به تعلق بیش از ۵۰‌درصد سهام شرکت به بخش غیر‌دولتی، شرکت از شمول شرکت‌های دولتی خارج شد اما عملا از چتر دخالت و مدیریت دولت خارج نشد.
در سال ۱۳۸۹ با واگذاری بخشی از سهام شرکت ایران‌خودرو، سهم دولت در شرکت از ۳۹ به 17/18درصد کاهش یافت؛ در سال ۱۳۹۲ بخشی دیگر از سهام شرکت ایران‌خودرو واگذار شد تا سهام دولت از 17/18 به 17/15‌درصد برسد و در سال ۱۳۹۳ باز هم با واگذاری، سهام دولت از 17/15 به 04/14درصد کاهش یافت. اکنون سهم دولت از خودروساز، حدود ۵‌درصد است اما همچنان مدیریت آن را به‌عهده دارد و باید اذعان کرد که خصوصی‌سازی در واگذاری سهام اتفاق افتاده و سرمایه بخش خصوصی جذب شده اما دخالت و حاکمیت و مدیریت همچنان به صورت غیر‌قانونی در ید قدرت دولت است.
نقص‌های خودروسازی
روند خصوصی‌سازی ناقص خودروسازی‌های دولتی در سال ۱۳۷۸ اتفاق افتاد، زیرا خودروسازهای دولتی همچنان تمایل داشتند در حمایت دولت بمانند و در نتیجه، سهام این خودروسازها را به تشکیلاتی از جمله صندوق بازنشستگی و شستا دادند تا هم ادعا کنند که خصوصی‌سازی کرده‌اند و رفع تکلیف ضعیفی در این باره نشان دهند و همزمان به مدد حمایت‌ها، دولتی‌ها خود را از قانون محاسبات عمومی خارج کنند اما اتفاق دیگری هم جریان داشت و دولتی‌ها در تلاش بودند همچنان از طریق سهامی که در دل این شرکت‌های بازنشستگی ایجاد می‌کردند (سهام تودلی) اکثریت‌شان را در خودروسازها حفظ کنند. همان موقع هم با این فرمول خصوصی‌سازی، شرکت‌های خودروسازی اعم از سایپا و ایران‌خودرو از فصل ششم بودجه خارج شدند. به این ترتیب حاکمیت دولت باقی ماند اما خودروسازها از شمول محاسبات عمومی خارج شدند؛ یعنی یک گام به سوی رهاشدگی – ناکارآمدی– سوءمدیریت و بعضا فساد بیشتر برداشتند.
بهمن‌ماه سال گذشته، حمید کشاورز موسس مجموعه کروز در رویدادی نمایشگاهی با رهبر معظم انقلاب دیدار و از این موضوع گلایه کرد که دولت، فقط ۵‌درصد سهام ایران‌خودرو را دارد اما آن را مدیریت می‌کند.
رهبر معظم انقلاب یک روز بعد از این دیدار، به صراحت در یک سخنرانی دیگر، باز هم به اهمیت سپردن کارها به بخش خصوصی اینگونه تاکید کردند: «حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ امّا نظارت غیر ‌از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت، سهم زیادی نیست، مدیریت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکت‌ها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سال‌های گذشته، بعد از آنکه سیاست‌های اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتا به مردم ضربه خورد؛ یک عدّه‌ای سوءاستفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتما انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی می‌کنیم دخالت دولت است؛ وَالّا نظارت دولت را ما لازم می‌دانیم.» پیشتر در اسفند۱۴۰۰، رییس‌جمهور وقت (شهید رییسی) در قالب فرمانی ۸ماده‌ای برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، مهلتی حداکثر ۶ماهه برای واگذاری مدیریت دولتی دو خودروساز بزرگ کشور تعیین کرد که صورتجلسه‌ای درباره الزامات این واگذاری تدوین شد و حالا نزدیک به ۲سال‌ونیم از آن فرمان می‌گذرد اما مدیران دولتی، فرمان خودروسازی‌ها را رها نمی‌کنند حتی به قیمت سقوط آن به ته دره و زیان‌هایی که هر ثانیه حدود ۳‌میلیون تومان از جیب مردم و سهامداران، کنتور می‌اندازد.
چرا عده‌ای نمی‌خواهند خصوصی‌سازی واقعی رخ دهد؟
چنین به نظر می‌رسد که تاکیدهای مکرر مقام معظم رهبری هم درباره تولید و جهش آن و هم درباره ضرورت خصوصی‌سازی و نیز فرمان ۸ماده‌ای رییس‌جمهور شهید درباره واگذاری خودروسازهای دولتی به بخش خصوصی؛ هیچ‌کدام، حجت را بر متولیان تمام نکرده است و گویی برخی اعضای کابینه دولت نمی‌خواهند با وجود زیان دهی عجیب و غریب و فزاینده خودروسازهای دولتی به کسی جوابگو باشند اما برای تسریع در واردات خودرو به سود طرف‌های خارجی در شرایط سخت ارزی کشور و به منظور هزینه‌تراشی برای دولت چهاردهم از جیب ملت، حاضرند و حتی در دقیقه نود تحویل و تحول دولت هم از این کار دریغ نمی‌کنند.
قطعا مقصود مقام معظم رهبری از ضرورت خصوصی‌سازی و به موازات آن، تاکیدهای مکرر ایشان بر تقویت تولید ملی که اهمیت آن، در نامگذاری‌های چندساله اخیر با عباراتی نظیر «اقتصاد مقاومتی»، «رشد تولید؛ مهار تورم» و «جهش تولید با مشارکت مردم» بر همگان آشکار است.
چرا با وجود ورود به ماه پنجم سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، اقدام قابل‌توجهی درباره زمینه‌سازی این مشارکت مردم برای جهش تولید یعنی خصوصی‌سازی انجام نشده است و چرا همچنان عده‌ای از یک‌سو خواستار تعویق خصوصی‌سازی هستند و می‌گویند باید این کار را به دولت بعدی واگذار کرد اما در همین حال از تصویب واردات خودروهای کارکرده به جای تولید، ابایی ندارند و از هزینه‌تراشی برای دولت و فرو بردن پای دولت چهاردهم در گل، فروگذار نمی‌کنند؟
تودلی‌ها!
دلیل اصلی واگذار نشدن سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی، به عدم علاقه دولت به تعیین تکلیف سهام تودلی‌ها یا همان سهام شرکت‌های زیرمجموعه این دوخودروساز بازمی‌گردد؛ در شرکت ایران‌خودرو، دولت حدود ۵‌درصد سهامدارد، اما حدود ۱۹‌درصد از سهام در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌هاست، حدود ۲۵‌درصد هم توسط زیرمجموعه ایران‌خودرو خریداری شده که با توجه به عدم حق رای برخی از آنها در آخرین مجمع ایران‌خودرو حدود ۴۰‌درصد سهام ایران‌خودرو به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم تحت کنترل دولت بوده است. که این حضور به مدد تودلی‌ها (سهام واگذار شده به شرکت‌های تابعه این دو خودروساز) که برای ایران‌خودرو در آخرین مجمع حدود ۲۱‌درصد و ۴۰‌درصد در سایپا افزایش یافته است.
آیا سیاسیون و دولتی‌ها به واگذاری مدیریت خودروسازان رضایت می‌دهند؟ تا اینجای کار، مشخصا دولتی‌ها در برابر این اقدام مقاومت می‌کنند. ضرب‌الاجل رییس‌جمهور فقید دولت سیزدهم برای واگذاری مدیریت از ۲سال هم عبور کرده اما همچنان دولت از این کار طفره می‌رود در حالی که هر ثانیه هم برای تعلیق خصوصی‌سازی، خسارت روی دست سهامداران، دولت و مردم می‌گذارد و این تعلل، نه‌تنها مجاز نیست بلکه خود، شائبه فساد و امید برخی افراد به استفاده از رانت دولتی ماندن خودروسازها را تقویت می‌کند.
تراژدی غمبار عوض شدن جای شاکی و متهم
حالا عده‌ای به جای اینکه بگویند چرا دولت به جای سیاستگذاری مدیریت صنعتی را که تخصص و توان مدیریت آن را ندارد در دست گرفته، می‌گویند چرا تامین‌کننده (قطعه ساز) را سهام‌دار خودروسازی‌ها کردند؟
نمی‌دانیم این شوخی است؛ طنز است؟ دوربین مخفی است؟ باید بخندیم یا گریه کنیم وقتی می‌بینیم مدیران اجاره‌ای ناکارآمد دولتی در سال گذشته ۳۷‌هزار‌میلیارد تومان (فقط در یک‌سال و تنها در یک شرکت) و جمعا بالغ بر ۲۲۰‌هزار‌میلیارد تومان زیان انباشته در دو خودروساز بزرگ کشور بالا آوردند. چرا باید به جای دادگاهی کردن این افراد به آنها التماس کرد که دست از سر صنعت مادر کشور و جفای مضاعف به مردم و سهامداران بردارند. باید دائما به آنها یادآوری کرد که چقدر این امر مهم به دلیل اهمیت و حساسیت آن برای مردم و کشور، مورد تاکید مقام معظم رهبری است اما آنها اعتنایی نمی‌کنند.
آشکار است که عده‌ای منفعت خود را در نواختن شیپور از سر گشاد آن می‌بینند. نواختن شیپور از سر گشاد، یعنی انکار توان بخش خصوصی متخصص و حرفه‌ای و حق دادن به بخش دولتی که وظیفه آن نظارت است نه دخالت و مدیریت. وارد شدن از سوراخ سوزن و رد نشدن از دروازه، یعنی مدیرانی که خسارت نجومی وحشتناک روی دست ملت ایران گذاشته‌اند را به جای اینکه محاکمه کنیم، بر مقدرات کشور حاکم کنیم.