خودروسازان هم ارز مرجع می‌گیرند

|گروه صنعت| تولیدکنندگان خودرو به دریافت ارز مرجع خوشبین نیستند. حذف رسمی صنعت خودرو از فهرست مشمولان ارز مرجع توسط بانک مرکزی و اعلام مجدد پرداخت این ارز به پنج گروه کالایی که صنعت خودرو هم در گروه چهارم آن قرار می‌گیرد، موجب بدبینی خودروسازان به دریافت ارزی شده که قرار است به کمک تولید بیاید.
هشتم مردادماه امسال بود که بانک مرکزی بخشنامه‌ای را برای اختصاص ارز بدون قید به کالاهای اول و دوم ابلاغ کرد.
صنعت خودرو در این بخشنامه رسما از فهرست صنایع دریافت‌کننده ارز دولتی خارج شد.
خودروسازان به ویژه قطعه‌سازان فریاد برآوردند و از زمینگیر شدن صنعت بزرگ خودروسازی کشور سخن گفتند.
بانک مرکزی در یک گام به عقب کوتاه آمد و پرداخت ارز مرجع به پنج گروه کالایی را پذیرفت و صنعت خودرو به اذعان بانک مرکزی در گروه چهارم قرار گرفت تا از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه این صنعت استفاده شود اما قطعه‌سازان و خودروسازان به دریافت این ارز خوشبین نیستند.
این روزها موضوع ارایه یا عدم ارایه ارز مرجع به خودروسازان به داستان جدیدی برای این صنعت بدل شده است.
اوایل تابستان امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنایع برخوردار از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه را در پنج گروه کالایی طبقه‌بندی کرد که مواد اولیه و قطعات خودرویی نیز جزو این اولویت‌ها قرار داشت.
با این حال هشتم مردادماه بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اختصاص ارز بدون قید به کالاهای اولویت اول و دوم را ابلاغ کرد، به این ترتیب صنعت خودرو رسما از فهرست صنایع دریافت‌کننده ارز دولتی خارج شد.
به دنبال اعلام این خبر بود که برخی از تولیدکنندگان خودرو و قطعه در واکنش به حذف رسمی صنعت خودرو از مشمولان دریافت ارز مرجع خواستار آزادسازی قیمت این محصول شدند تا بتوانند افزایش هزینه‌های ناشی از عدم دریافت ارز مرجع را جبران کنند.
در یکی از این اظهارنظرها فرهاد بهنیا، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان اظهار کرد: اگر ارز مرجع برای واردات مواد اولیه در اختیار خودروسازان قرار نگیرد، دیگر دلیلی برای قیمت‌گذاری محصولات از سوی دولت وجود نخواهد داشت. در آن شرایط تولیدکنندگان با توجه به قیمت تمام شده و عرضه و تقاضا محصولات را قیمت‌گذاری و وارد بازار کرده و از زمینگیر شدن این صنعت جلوگیری خواهد شد.
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز اظهارات مشابهی را در این خصوص بیان کرد.
در این شرایط در جدیدترین رویداد دوباره اعلام شد که بانک مرکزی پرداخت ارز مرجع به پنج گروه کالایی را پذیرفته است و به این ترتیب صنعت خودرو که در گروه چهارم قرار دارد نیز می‌تواند از ارز مرجع برای واردات مواد اولیه استفاده کند.
داستانی که دوباره تکرار می‌شود
تمام رویدادها و خبرهای یاد شده در خصوص ارایه یا عدم ارایه ارز مرجع به خودروسازان در حالی است که برخی از قطعه‌سازان و خودروسازانی که در چند ماهه اخیر موفق به دریافت ارز مرجع برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود نشده‌اند، نسبت به دریافت ارز مرجع چندان خوشبین نیستند به‌گونه‌ای که چندی پیش ناصر اسفنجی، مدیرعامل ارس خودرو دیزل با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل خودروسازان تامین ارز مرجع با نرخ ۱۲۲۶ تومانی است، خاطرنشان کرده بود: ‌سال گذشته با وجود تاکیدات صورت گرفته موفق به دریافت حتی یک دلار به نرخ مرجع برای تامین مواد اولیه خارجی نشده و به ناچار از ارز آزاد استفاده کرده‌ایم.
عبدالله اکبری، مدیرعامل خودروسازی عقاب افشان نیز در این خصوص گفته بود: در حال حاضر مهم‌تر از قیمت ارز ثبات نرخ آن است زیرا در شرایط نوسان دایمی نرخ ارز، تولیدکننده امکان پیش‌بینی قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول را نخواهد داشت و به دلیل ناتوانی از برنامه‌ریزی تولیدی بسیاری از واحدهای خودروسازی به اجبار تعطیل خواهند شد.
در این شرایط مشخص نیست که با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر برخورداری صنعت خودرو از ارز مرجع‌، آیا قطعه‌سازان و خودروسازان موفق به دریافت این ارز خواهند شد یا نه.
البته تولیدکنندگان خودرو و قطعه بیشتر از دریافت ارز مرجع خواستار تثبیت نرخ ارز آزاد هستند تا حداقل بتوانند براساس این نرخ برنامه‌ریزی تولیدی خود را انجام دهند.
نوید پرداخت تسهیلات مالی به خودروسازان
این در حالی است که دریافت تسهیلات یک‌هزار میلیارد تومانی هم برای صنعت خودرو همچنان با اما و اگر همراه است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن نوید تحقق وعده‌های دولت به شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز داخلی گفت: بر اساس مصوبات پیشین دولت مقرر شده بود که تسهیلات مالی به منظور مرتفع کردن معضلات مربوط به کمبود نقدینگی در اختیار شرکت‌های خودروساز قرار گیرد و هم‌اکنون در این زمینه هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد.
زارعی در ادامه گفت‌وگو با خودرو ضمن بیان مطلب فوق افزود: اعطای تسهیلات مالی درنظر گرفته شده به این شرکت‌های خودروساز (شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا) بدون شک می‌تواند بسیاری از معضلات و مشکلات رایج در این شرکت‌های صنعتی را مرتفع کند.
نماینده منتخب دوره نهم خانه ملت در پایان با اعلام اینکه به منظور اعطای تسهیلات دولتی به خودروسازان هم‌اکنون هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: بخشی از مبالغ این تسهیلات مالی باید به پرداخت مطالبات معوقه قطعه‌سازان اختصاص یابد.
تقاضای اعطای تسهیلات ۵۰۰ میلیاردی به خودروسازان خصوصی
در عین حال، دبیر انجمن خودروسازان عمده‌ترین مشکل صنعت خودرو کشور را نقدینگی دانست و گفت: طی جلساتی که با کارگروه حمایت از تولید و شورای پول و اعتبار در حضور معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد، خودروسازان موانع و مشکلات تولید را بیان کردند و معاون اول رییس‌جمهور نیز حمایت‌های لازم را از این صنعت به عمل آوردند.
احمد نعمت‌بخش گفت: یکی از موانع و مشکلات در این صنعت محدودیت ۱۷ درصدی است که برای شرکت‌های لیزینگ خودرو ایجاد شده که همین عامل در چند سال اخیر باعث تعطیلی این شرکت‌ها در کشور شده است.خودروسازان در سال گذشته مجبور شده‌اند حدود چهار هزار میلیارد تومان خودرو را خود به صورت لیزینگ به فروش برسانند.
وی خواستار کمک دولت به سایر خودروسازان نیز شد و گفت: شرکت‌های خودروسازی فقط دو شرکت نیستند بلکه علاوه بر تسهیلات دو هزار میلیارد تومانی باید به شرکت‌های خودروساز خصوصی نیز حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یابد. هم‌اکنون که قرار شده ۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت ایران‌خودرو و ۵۰۰ میلیارد تومان به سایپا تعلق گیرد لازم است از طرف شورای پول و اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای شرکت‌های خودروسازی خصوصی در نظر گرفته شود تا خودرو سازان بتوانند مشکل کمبود نقدینگی را حل کنند.
دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: اگرچه با پرداخت این مبلغ همه مشکلات خودروسازان حل نمی‌شود زیرا خودروسازان با مشکلاتی نظیر گشایشLC و خرید‌های خارجی نیز مواجه هستند به‌گونه‌ای که نمی‌توانند مبالغ خود را به طرف خارجی پرداخت کنند منتهی پرداخت این تسهیلات تا حدودی می‌تواند این مشکلات را حل کند.
وی ضمن اشاره به برخی حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو گفت: در گذشته بخشنامه‌ای به بانک‌ها ارایه شده بود تا به دستگاه‌هایی که دارای بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای معوقه بوده‌اند تسهیلات پرداخت نشود که شرکت‌های خودروسازی نیز جزو همین صنایع و دارای بدهی‌های معوقه بودند ولی به تازگی با خبرشدیم معاون اول رییس‌جمهور طی بخشنامه‌ای خودروساز‌ها را از این قاعده مستثنا کرده‌اند تا از این طریق خودروسازان بتوانند تا حدودی نقدینگی لازم را تامین کنند.
نعمت‌بخش در پایان گفت: با افزایش ساخت داخل و کاهش وابستگی تا حدودی مشکلات خودروسازان برطرف خواهد شد زیرا هم‌اکنون برخی خودروها در شرکت‌های خودروسازی به دلیل کمبود برخی قطعات به‌صورت ناقص تولید شده که با تامین این تسهیلات امیدواریم قطعه‌سازان تمهیداتی بیندیشند و خطوط خودروسازی را از لحاظ قطعه تغذیه کنند.
دلایل کمبود خودرو در بازار
این در صورتی است که عضو کارگروه حمایت از تولید، جبران کاهش تولید در شرکت‌های خودروسازی را در سال‌جاری بسیار بعید دانست و گفت: با توجه به کاهش تولید که در سال‌جاری در شرکت‌های خودروسازی اتفاق افتاد لازم است بازار مصرف نیز در کشور مورد بررسی قرار گیرد.
آرمان خالقی گفت: دو عامل باعث کاهش تولید خودرو در سال‌جاری شده است از جمله اینکه خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی به اندازه کافی نتوانسته‌اند خودرو تولید و به بازار عرضه کنند و از سوی دیگر خودروهای بسیاری تولید شده است ولی به دلیل عدم شماره‌گذاری، این خودروها هنوز به بازار راه نیافته‌اند بنابراین لازم است این مشکلات از جهات مختلف بررسی شود تا مشخص شود کمبود خودرو در بازار نشانه چیست.
وی افزود: با توجه به زمان از دست رفته و کاهش تیراژ خودروسازان به نظر می‌رسد منابع مالی مورد نیاز برای این صنعت تامین نشده است تا بتوانند مانند گذشته به تولید بپردازند و محصول را به بازار عرضه کنند بنابراین در حال حاضر افزایش تیراژ بعید به نظر می‌رسد.
خالقی گفت: در صورتی که خودروسازان بخواهند این کاهش تولید را تا پایان سال جبران کنند باید از هم اکنون تیراژ را افزایش دهند که با توجه به شرایطی که هم اکنون وجود دارد و با توجه به اینکه کمک‌های لازم هنوز به این صنعت تزریق نشده است امکان ندارد این صنعت رکورد سال گذشته را تکرار کند.
عضو کارگروه حمایت از تولید با بیان این مطلب که در تامین برخی قطعات با مشکل مواجه هستیم، گفت: هنوز برخی قطعات به کشور وارد نشده و در تامین ایربگ و ترمز ABS مشکلاتی وجود دارد و عملا امکان تامین برخی قطعات وجود ندارد و خودروسازان باید برای خرید آنها به سراغ کشور‌های دیگر یا قطعه‌سازانی که می‌توانند این کار را انجام دهند بروند.
وی در پایان گفت: برای خودکفایی در تولید برخی قطعات باید به سراغ توانمند‌سازی تولیدکننده داخلی باشیم تا خطوط تولید خودرو به دلیل عدم وجود یک یا دو قطعه معطل نماند و خسارت سنگین به خودروساز وارد نشود.