دبیرخانه دائمی حقوق دولتی تشکیل خواهد شد

اتاق ایران- در نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نکاتی درباره اصلاح قانون معادن، آسیب رفع تعهد ارزی به صنعت معدن، بودجه سال آینده و تعیین حقوق دولتی و حق انتفاع دولت از معادن مطرح شد و در پایان تفاهمنامه همکاری پژوهشی این کمیسیون و دانشکده معدن دانشگاه امیرکبیر به امضا رسید، همچنین مقرر شد دبیرخانه دائمی پیگیری حقوق دولتی و کارگروه اصلاح قانون معادن در کمیسیون معدن تشکیل شود.
در این نشست، بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر آسیب‌زا بودن ارز چندنرخی برای کسب‌وکارها گفت: دولت باید غیر از ارز حاصل از فروش نفت که مدیریت آن به دست خودش است، اجازه دهد مابقی ارز در بازار آزاد عرضه شود و بازار قیمت آن را تعیین کند. در این صورت نرخ ارز واقعی‌تر و عادلانه‌تر خواهد بود.
او همچنین درباره موضوع اصلاح قانون معادن هم گفت: با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق می‌توانیم یک کار کارشناسی شده در این‌باره تدوین کرده و آن را در اختیار دولت نیز قرار دهیم.
حقوق دولتی باید از حوزه درآمدی خارج شود
سجاد غرقی، نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران هم تاکید کرد: کارگروهی برای تدوین اصلاح قانون معادن در کمیسیون تشکیل خواهد شد. در حال حاضر سه پیش‌نویس برای اصلاح این قانون تهیه شده که متون آنها قدیمی بوده و نیازمند بررسی‌های بیشتر است.
او با توجه به تدوین بودجه سال آینده و چالش‌های تعیین حقوق دولتی ادامه داد: درآمد حقوق دولتی ماهیت مالیاتی ندارد و مربوط به توسعه زیرساخت‌ها و جبران خسارت‌هایی است که بخش معدن وارد می‌کند. وقتی ماهیت درآمدی و مالیاتی پیدا می‌کند این طمع که افزایش یابد وجود خواهد داشت. اگر حقوق دولتی را از حوزه ماهیت درآمدی خارج کنیم افزایش آن متوقف می‌شود.
غرقی گفت: باید دبیرخانه دائمی در مورد حقوق دولتی در کمیسیون تشکیل دهیم و موضوع را به صورت مستمر پیگیری کنیم.
معدن و بودجه؛ فروش فردا برای امروز
غرقی ادامه داد: اگرچه دولت موظف است همه درآمدهای غیرمالیاتی بخش معدن را به عنوان بودجه سنواتی برای اهداف توسعه‌ای معدن صرف کند اما درآمد 40‌هزار میلیارد تومانی دولت از این ناحیه در سال‌1401 در بخش‌هایی غیر از معدن هزینه شده است.
نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: بودجه تصویر روشنی از حال و نگاه به آینده یک کشور ارائه می‌دهد. ارقام بودجه نشان می‌دهند که چه چیزی و تا چه اندازه برای حاکمیت اولویت دارد. اگر کارگزاران دولت اعلام کنند که هدف رشد پایدار و ایجاد اشتغال را دنبال می‌کنند، بودجه‌ای باید به مجلس ارائه شود که در آن زمینه برای سرمایه‌گذاری، تولید بیشتر و ایجاد اشتغال فراهم شود.
او ادامه داد: بخش معدن به عنوان پیشران زنجیره‌های ارزش بعد از خود یکی از بخش‌های اقتصاد ایران که می‌تواند با ایجاد زنجیره ارزش، موتور محرکه اقتصاد کشور باشد. براساس قانون برنامه هفتم توسعه، رسیدن به اهداف کلی این برنامه، نیازمند رشد 13‌درصدی در بخش معدن است. گرچه با توجه به ظرفیت‌های زمین‌شناسی اقتصادی کشور در حوزه معدن، رسیدن به این هدف امکان‌پذیر است اما برای این منظور باید ترتیبات قانونی و نهادی متناسب در دستور کار قرار گیرد.
غرقی با اشاره به پیش‌نیازهای توسعه بخش معدن گفت: یکی از این موارد فراهم شدن فضا برای انباشت سرمایه مولد در این حوزه است. بر همین اساس، بند «پ» ماده 43 احکام دائمی برنامه ششم توسعه (که به برنامه هفتم هم تسری پیدا کرده است)، به صراحت بیان کرده که کلیه درآمدهای غیرمالیاتی بخش معدن باید به عنوان بودجه سنواتی برای اهدافی همچون تکمیل زیربناها و زیرساخت‌های مورد نیاز برای معادن و زیرساخت‌های عمومی صنایع معدنی، تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش‌افزوده بالا و تکمیل نقشه‌های پایه زمین‌شناسی شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور مصرف شود. اجرای صحیح این قانون می‌تواند باعث توسعه بخش معدن، ایجاد جریان پایدار ورود ارز و در نهایت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شود.
او یادآور شد: با این حال به نظر می‌رسد که دولت طی سال‌های اخیر مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. در سال 1399، مجموع درآمد دولت از محل بهره مالکانه و حقوق دولتی معادل 900‌میلیارد تومان محاسبه شده است. این رقم در سال‌1400 به 10‌هزار میلیارد تومان و در سال 1401 به 40‌هزار میلیارد تومان رسیده است. فارغ از شیب صعودی حقوق دولتی در این سال‌ها دولت برخلاف آنچه در احکام برنامه آمده، درآمد حاصله را نه در بخش معدن بلکه در بخش‌هایی دیگر مورد استفاده قرار داده است.
غرقی گفت: این پدیده را از چند جهت می‌توان بررسی کرد؛ اول، در حالی که نیاز به سرمایه‌گذاری در نوسازی ماشین‌آلات، اکتشافات و‌… در بخش معدن روز‌به‌روز در حال افزایش است و دولت‌ها با ارائه مشوق‌های مختلف، توجه سرمایه‌گذاران را به این بخش جلب می‌کنند، افزایش مداوم نگاه درآمدی دولت از بخش معدن می‌تواند باعث نشت و فرار سرمایه از این بخش شده است.
او با اشاره به مورد دوم تصریح کرد: رویکرد اصلی برای جبران ناترازی انرژی در کشور سرمایه‌گذاری آینده‌نگر در «گذار به انرژی‌های پاک» است، رقابت شدیدی بین کشورهایی که در حوزه معدن سرمایه‌گذاری کرده‌اند مشاهده می‌شود. از طرفی رقبای معدنی منطقه در حال تجهیز به آخرین تکنولوژی‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات هستند تا بتوانند به تقاضای رو به رشد محصولات معدنی پاسخ دهند. در مقابل، معدنکاری در ایران به وسیله ماشین‌آلات کهنه و تجهیزات ایمنی سنتی صورت می‌گیرد و معدنکاری دیجیتال و ابزارهایی همچون هوش‌مصنوعی به ندرت در معادن ایران استفاده می‌شود. این مساله باعث خواهد شد که فاصله ما با جهان پیرامون به مرور افزایش یابد و بازارهایی را که امروز در اختیار داریم در آینده به رقبا واگذار کنیم.
نایب‌رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: در نهایت دولت و مجلس باید این نکته را در نظر داشته باشند که گرچه افزایش درآمد و کاهش کسری بودجه در کوتاه‌مدت مساله مهمی است اما نباید از آینده برای زمان حال خرج کرد. منابع معدنی کشور تنها به نسل فعلی تعلق ندارد و باید حقوق نسل‌های بعدی ایرانیان را نیز در نظر داشت بنابراین عدالت بین نسلی و توسعه پایدار باید اولویت سیاستگذاری در بخش معدن ایران باشد.
لایحه بودجه‌1404 نسبتی با رشد
13‌درصد ندارد
مهرداد اکبریان، نایب‌رییس دیگر این کمیسیون در ادامه با بیان اینکه لایحه بودجه‌1404 هم انقباضی است، افزود: این لایحه نسبتی با توسعه و هدفگذاری‌های برنامه و رشد 13‌درصدی معدن ندارد.
او با اشاره به اهمیت حق انتفاع دولت از معادن ادامه داد: در زنجیره فولاد سه شرکت تولیدکننده عمده مواد اولیه زنجیره فولاد هستند و عمده حقوق دولتی را آنها پرداخت می‌کنند. در لایحه بودجه حق انتفاع 55‌درصدی (25‌درصد حقوق دولتی و 30‌درصد پرداخت به ایمیدرو) برای آنها در نظر گرفته‌اند. این یعنی 90‌درصد ارزش فروش از سبد معدنکار بیرون خواهد رفت و با 10‌درصد باقیمانده باید به کارهای معدن بپردازد. این فاجعه است و مشخص هم نیست این ارقام بالا کجا هزینه می‌شوند. این‌بار مالی که اول زنجیره تحمیل می‌شود تا آخر زنجیره را متاثر خواهد کرد.
اکبریان گفت: هنوز سرانجام سامانه حقوق دولتی مشخص نیست. یکی از وظایف تشکل‌ها و کمیسیون پیگیری ایجاد این سامانه است.