درمان موقت

گروه اقتصادی- سایه‌‌گسترانی ابرهای تیره‌و‌تار تحریم‌های آمریکا علیه بازار اقتصادی ایران در حالی بنگاه‌های تولید‌محور کشور را به حالت اغما‌ درآورده که آمارهای داخلی نیز از افزایش نگران‌کننده حجم بیکاری و کاهش جمعیت فعال کشور خبر می‌دهند. در این میان تلاش سیاستگذار برای اختصاص ردیف‌های بودجه‌ای و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، شرط لازم اما ناکافی برای خروج از رکود اقتصادی و کاهش بیکاری است.
تاکید دولت به مباحثی همچون اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های فعال بازار کار در حالی محور سیاست‌های اشتغالزایی دولت برای ایجاد یک میلیون شغل قرار گرفته که تجربه نشان می‌دهد سیاست‌های اشتغالزایی دولت هیچ‌گاه در مسیر درست و تعریف شده خود قرار نگرفته است.
به نظر می‌رسد آنچه دولت‌های مختلف برای اجرای سیاست‌های موسوم به اشتغالزایی توشه راه سیاستگذاری خود قرار داده‌اند، استفاده از تسهیلات بانکی و اختصاص منابع دولتی برای به جریان انداختن فعالیت بنگاه‌های زودبازده و اجرای برنامه‌های اشتغالزایی بوده است؛ موضوعی که به انحراف طرح‌های زودبازده از اهداف اشتغالزایی منجر شده است.
عملکرد معیوب سیاست‌های اشتغالی
اما با وجود عملکرد معیوب چرخه سیاستگذاری اشتغالی دولت طی سنوات گذشته، تغییر محسوسی در رویکرد اشتغالزایی آن ایجاد نشده به طوری که سیاستگذار در تازه‌ترین گزارش خود از اختصاص اعتبار برای بهبود فضای اشتغال خبر می‌دهد.
آن‌طور که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور اعلام می‌کند، در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تصویب شده که یک میلیارد دلار اعتبار جدید از صندوق توسعه ملی برای حفظ اشتغال فعلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برداشت شود.در اساسنامه صندوق توسعه ملی آمده است که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت‌وگاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصـادی و نیز حفـظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.
اما در سایه تلاش‌های آمریکا برای تنگ کردن عرصه برای صادرات نفت ایران، امکان‌سنجی هدایت درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به این صندوق با اما و اگرهای بسیاری همراه است. پیچیدگی این موضوع تا آنجاست که بر اساس فرمان رهبری، سهم ۳۴ درصدی این صندوق از درآمدهای حاصل از فروش نفت به ۲۰ درصد در سال‌جاری کاهش یافته است.
کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از فروش نفت در حالی خود به یکی از چالش‌های اساسی کشور در سال‌جاری بدل شده که اختصاص منابع اندک آن به سمت فعالیت‌های اشتغالزایی این سوال را ایجاد می‌کند که آیا تامین اعتبار می‌تواند به ایجاد فرصت‌های شغلی کمک کند؟
نرخ بیکاری ۱۲ درصدی
بر اساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٠ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ۱۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)‌ بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال ١٣٩۶، یک درصد افزایش یافته است.
آمارهای منتشره نشان می‌دهد در سال ۹۷، ۵/۴۰ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩۶)، چهار درصد افزایش یافته است.
نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله حاکی از آن است که ۱/۲۵ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٧ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات سالانه‌‌ نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢٩ ساله نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال ۹۶ هیچ گونه تغییری نیافته است.
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٧، بخش خدمات با ۳/۵۰ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۲ درصد و کشاورزی با ۷/۱۷ درصد قرار دارند.
با وجود آمار اعلامی ۱۲ درصدی از نرخ بیکاری کشور در سال ۹۷، ناظران اقتصادی معتقدند نرخ بیکاری در کشور بالاتر از نرخ‌های اعلامی است. این موضوع را می‌توان به راحتی در لابه‌لای آمارهای مربوط به نرخ رشد اقتصادی حوزه‌های مختلف مشاهده کرد.بررسی اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۳/۵۰ درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی، بخش‌های صنعت با ۳۲ درصد و کشاورزی با ۷/۱۷ درصد قرار دارند. سهم شاغلان بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل دو درصد افزایش داشته است؛ در حالی که سهم شاغلان بخش صنعت سه‌ درصد کاهش و سهم شاغلان بخش خدمات یک درصد افزایش داشته است.
بر اساس جدیدترین داده‌های مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ با احتساب و بدون احتساب نفت منفی است. رشد اقتصادی کشور در دوره مذکور با احتساب نفت به منفی ۸/۳ درصد و بدون احتساب نفت به منفی ۹/۱ درصد رسیده است. در این میان رشته فعالیت‌های گروه خدمات رشد ۶/۰ درصدی داشته و گروه‌های کشاورزی رشد منفی ۱/۲ درصد و گروه صنعت رشد منفی ۹/۷ درصد را تجربه کرده است.
رشد منفی گروه صنعت
آمار نگران‌کننده از رشد منفی گروه صنعت بیانگر این موضوع است که حجم عمده‌ای از بنگاه‌های تولیدی صحنه اقتصادی کشور را ترک کرده‌اند و به ورطه تعطیلی کشانده شده‌اند. آنطور که عیسی منصوری، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار درباره تخصیص منابع برای سیاست‌های اشتغالی در سال۹۷ می‌گوید، سال گذشته برای اجرای سیاست‌های اشتغال باید یکسری منابع به عنوان ورودی می‌داشتیم که با اجرای سلسله فعالیت‌ها، خروجی آن دستاوردی به نام اشتغال می‌شد. واقعیت این است که ما اصولا ورودی نداشتیم جز اینکه در اسفندماه سال ۹۷ مبلغ محدود ۱۳۵ میلیارد تومان ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه تخصیص یافت. در حالی که فقط برای اجرای سیاست‌های فعال بازار کار به عنوان یکی از برنامه‌های اشتغالزا حدود ۸۵۰ میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده و نیاز بود.
آنچه امروز سیاستگذاری دولت را برای توسعه طرح‌های اشتغالزایی به خود مشغول کرده، می‌تواند بیانگر تکرار تجربه تلخ سال‌های گذشته باشد؛ تجربه اعطای وام‌های کلان به بنگاه‌های زودبازده که نتیجه‌ای جز هدررفت منابع و تسهیلات اعطایی به دنبال نداشت.
تجربه تلخ شکست سیاستگذاری دولت نهم و دهم برای اختصاص وام و اعتبار به بنگاه‌های زودبازده در حالی با انتقاد بسیاری از کارشناسان روبه‌رو شد که به گمان آنان دولت تنها با پرداخت وام و تسهیلات قادر به ایجاد شغل نخواهد بود.
تجربه تلخ گذشته
در طول اجرای این طرح اشتغالزایی گزارش‌هایی از سوی نهادهای مختلف همچون بانک مرکزی و سازمان بازرسی ارائه شد که نشان می‌داد بخشی از وام‌ها در محل خود و برای ایجاد واحد تولیدی سرمایه‌گذاری نشده و وام‌گیرندگان این وام‌ها را به خرید زمین و ساختمان اختصاص داده‌اند.
بر این اساس و در حالی که طبق مصوبه‌های مجلس و دولت قرار بود از مجموع تسهیلات بانک‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان طی پنج سال به بخش تولید تخصیص داده شود، اما بانک‌ها تنها یک‌سوم آن را به بخش تولید و اشتغال پرداخت کردند.
ماحصل چنین طرحی نه تنها اشتغالزایی و کاهش آمار بیکاری نبود، که طبق برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نزدیک به ۷۰ درصد تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زودبازده به جای تولید و اشتغال‌ در کارهای دلالی و غیر‌اشتغالزا هزینه شد.
در شرایط کنونی نیز با وجود آمارهای نگران‌کننده‌ای که از کاهش میزان فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خبر می‌دهند و رکود شدید اقتصادی که دامن فعالان اقتصادی را گرفته، به نتیجه رسیدن سیاست‌های موسوم به اشتغالزایی را با اما و اگرهای بسیاری همراه کرد.بر این اساس در فضای نااطمینانی اقتصادی، الگوهای توسعه‌ای کشور به سمت الگوهای رکود تورمی حرکت کرده‌اند؛ موضوعی که در تعداد کم واحدهای فعال تولیدی و تعداد کم افراد شاغل در این واحد‌های اقتصادی به روشنی دیده می‌شود.
بر این اساس و در حالی که سیاست‌های دولت به ایجاد ردیف‌های بودجه‌ای برای ایجاد یک میلیون شغل در سال‌جاری اختصاص یافته، به نظر می‌رسد بستر مناسبی برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی فراهم نشده است؛ موضوعی که می‌تواند اهداف اشتغالزایی دولت را به بن‌بست بکشاند.
در چنین شرایطی باید پرسید شعار رونق تولید در پس کدام یک از سیاستگذاری‌های دولت محقق خواهد شد، حال آنکه زیرساخت‌های لازم برای به مرحله عمل رساندن این مهم از سوی مسوولان دولتی فراهم نشده است.