دست نامرئی‌تر

نادر کریمی‌جونی

بعد از دردسرهای فراوان تعیین قیمت و پاسخگویی‌های مداوم، مکرر و بی‌حاصل به تولیدکننده و مصرف‌کننده اکنون یک بار و برای همیشه دست‌اندرکاران تنظیم و مدیریت بازار تصمیم گرفته‌اند تا افسار چهارپای چموش قیمت‌ها را به گردن خودش بیندازند و آن را در آشفته بازار منازعات بی‌پایان مصرف‌کننده و تولیدکننده رها سازند.
تا آنجا که به دولت مربوط می‌شود هر اقدامی در جهت تعیین و اعمال قیمت دردسرزا و مشکل‌آفرین بوده است؛ نه فقط در جریان تعیین قیمت و تصویب آن دولت باید روبه‌روی تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌ایستاده و از افزایش یا انجماد قیمت دفاع می‌کرده است بلکه در جریان اجرا و اعمال قیمت نیز دستگاه‌های اجرایی باید واحدهای متعددی را به کار می‌گمارده‌اند تا مصوبه‌ها چنان که بوده به معرض اجرا گذاشته شود، این امر البته مشکلات و نیز هزینه‌های متعددی برای دولت دربرداشته است به همین دلیل ستاد تنظیم بازار تصمیم به پاک کردن صورت‌مساله گرفته و می‌خواهد قیمت‌ها با نبرد بی‌امان تولیدکننده (در مقام فروشنده) و مصرف‌کننده (در مقام خریدار) تعیین شود. این کار بار بزرگی از دوش دولت برمی‌دارد و هزینه‌های متعددی را برای دستگاه‌های اجرایی کاهش می‌دهد.
اما به موازات همین کاهش مسوولیت و هزینه‌ها، این پاک کردن صورت‌مساله مشکلات و معضلات تنظیم بازار، در سیستم خرید و فروش کالایی هرج و مرج ایجاد می‌کند و مانند بومرنگ با شدت به نظام اقتصادی کشور ضربه وارد می‌کند. چه همان‌طور که در جریان تعیین قیمت کالاهایی مانند شیر، خودرو و… دیده شد، گاهی تولیدکننده که انحصاری یا شبه‌انحصاری در بازار حضور دارند، با همدستی از تولید می‌کاهند و بازار را به واکنش و افزایش قیمت وادار می‌سازند. در این صورت تنها مصرف‌کننده و خریدار جزو متضررهای واقعی خواهند بود.راهبردنویسان دولتی تصور می‌کنند که دست نامرئی بازار، عرضه و تقاضا را متوازن و قیمت‌ها را متعادل خواهد کرد اما در ایران دست نامرئی‌تری به نام انحصار و رانت وجود دارد که سود سرشاری را نصیب گروهی از دلالان کرده است.