دست‌انداز تورمی

نوید خیرخواه – کمتر از یک هفته دیگر تا آغاز به کار رسمی مسعود پزشکیان و همکارانش به عنوان دولت چهاردهم باقی مانده است. دولتی که با شعار اصلاحات اقتصادی به روی کار خواهد آمد و باید با موانعی سخت مواجه شود. یکی از مهم‌ترین این موانع، فنر نقدینگی فشرده شده‌ای است که به واسطه کاهش سرعت گردش پول، می‌تواند در هر لحظه‌ای رها شده و دوباره به سمت رشد نقدینگی 40‌درصدی حرکت کند. یکی دیگر از این مشکلات، مساله تورم است که دولت سیزدهم نتوانست به واسطه شرایط رکودی خودساخته، آن را بیشتر از 5‌درصد کاهش دهد و براساس اعلام رسمی، تورم منتهی به تیرماه 1403، برابر با 5/35درصد بوده است. دیگر مساله مهم که باید در دولت جدید بررسی شود، مساله کنترل نرخ ارز و طلاست که با کاهش ارزش پول ملی، شرایط را برای اقتصاد ایران سخت‌تر از گذشته کرده است. حال آنکه جناح مخالف مسعود پزشکیان معتقد است شرایط دولت همچون یک اسب زین شده تحویل داده می‌شود و همه چیز آماده یک جهش بزرگ است، شرایط اقتصادی جامعه و واقعیات اقتصادی حاکی از آن است که این اسب زین شده، تنها یک زین مناسب دارد و دست و پایی برای راه رفتن آن باقی نمانده است. دولت چهاردهم بلافاصله پس از شروع به کار فشارهای عظیمی از سمت اقتصاد و از سمت جامعه را به خود خواهد دید و تنها راهکار باقیمانده، چرخش و اصلاح بزرگ اقتصادی است. مساله‌ای که «جهان‌صنعت» در گفت‌وگویی که با دکتر سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان و استاد دانشگاه رازی به طور مفصل به آن پرداخته است.
وی در‌خصوص مهار تورم در دولت چهاردهم و عملکرد دولت سیزدهم به «جهان‌صنعت» گفت: نکته اول با توجه به اینکه از ابتدای سال 1402 تقریبا انتظارات تورمی به سمت کاهش حرکت کرده و این کاهش انتظارات تورمی را در کاهش رشد قیمت مسکن و رشد قیمت طلا و ارز می‌توانیم مشاهده کنیم، به گونه‌ای که در عید 1402 نرخ ارز نزدیک 60‌هزار تومن بود و پس از یک‌سال و چند ماه هنوز به آن سقف نرسیده‌ایم. مشاهده می‌شود که این کاهش انتظارات تورمی در بخش مسکن و قیمت مسکن تهران هم اثر داشت و کمتر از 13‌درصد رشد قیمتی در مسکن تهران را شاهد بودیم. کاهش شدید مقدار معاملات مسکن و اسکناس ارز و سایر محاسبات از جمله شاخص شامخ نشان می‌دهد که ما در دوره رکودی شدید قرار داریم و این دوره رکودی شدید ناشی از سیاست‌های انقباضی شدید بانک مرکزی در کنار انتظارات تورمی بوده یعنی کاهش این انتظارات بدون شکل‌گیری رکود باعث کاهش تورم می‌شود اما به واسطه اینکه در یک‌سال و نیم اخیر بانک مرکزی سیاست انقباضی شدیدی را اعمال کرده، رکودی شدید شکل گرفت و باعث شد اثر انتظارات تورمی پایین خنثی شود. بانک مرکزی به واسطه این سیاست‌های انقباضی، فروش اوراق خزانه با نرخ‌هایی همچون 38درصد بهره سالانه و 6‌‌تن طلا و سکه را پیش برد و با بالا بردن نرخ بهره، رکود را تشدید کرد.
وی افزود: این رکودها باید سرکوب جدی در نرخ تورم ایجاد می‌کرد و با این سرکوب پولی و این کاهش انتظارات تورمی باید شاهد نرخ تورم زیر 20درصد می‌بودیم اما چه شد که به این مهم دست نیافتیم؟ دولت تنها توانست در آمار از نزدیک 40درصد به نزدیک 35‌درصد در میانگین سالانه نرخ تورم برسد و این 5‌درصد را به واسطه خیلی از نکات اقتصادی نمی‌توان یک موفقیت تلقی کرد. به نظر می‌آید در این شرایط باید کارهای دیگری انجام می‌شد تا نه از ناحیه تقاضا بلکه از ناحیه عرضه تولید را تقویت می‌کردند و با تقویت تولید و توانمندی کشور در ناحیه عرضه، مشکل رکودی را حل می‌کردند و با انتظارات تورمی پایین از طریق سیاست‌های طرف عرضه تورم را کنترل کند. سیاست‌های عرضه می‌توانست موانع عرضه کالا را بردارد و این موانع عبارت بودند از کیفیت پایین خدمات تمام دستگاه‌های دولتی که می‌شد با سرعت و کیفیت بیشتری خدمات اجتماعی، خدمات کسب‌وکاری و خدمات نظارتی را پیش برد. دل‌انگیزان در ادامه از وخامت شاخص‌های فضای کسب‌وکار گفت و تصریح کرد: از تیر 1402 تا به الان، متاسفانه شاخص‌های فضای کسب‌وکار هم همین وخامت را نشان می‌دهد. حال باید چند نکته را بررسی کرد؛ اولا به واسطه کاهش انتظارات تورمی، انتظار می‌رفت که تورم کاهش یابد اما این اتفاق رخ نداد. دوما، نرخ رشد قیمت مواد خوراکی مختلف و کرایه خانه، اصلا اندازه این نرخ تورم سالانه را پوشش نمی‌دهد و در آن بخش مردم تورم‌های 60 تا 70درصد تجربه می‌کنند. خرید لوازم‌التحریر، خرید پوشاک، کرایه هواپیما و ماشین نیز همین مساله را دارند. رفتارهای بانک مرکزی از طریق بالا بردن نرخ بهره و فروش منابع ملی به صورت حراج طلا در بانک مرکزی نیز توفیقاتی را برای کنترل نرخ تورم در دولت رقم بزند.
وی درخصوص آخرین آمار اعلام شده در بخش پولی و بانکی کشور گفت: رشد نقطه به نقطه نقدینگی و پایه پولی در اردیبهشت ماه به ترتیب 1/25‌درصد و 1/23‌درصد بودند. سهم پول از نقدینگی در فروردین برابر با 4/24‌درصد بوده و رشد نقطه به نقطه پول در فروردین 3/15‌درصد بوده است. این موضوع اندازه کاهش انتظارات تورمی و کاهش شدت مبادلات در اقتصاد را نشان می‌دهد. این نشان می‌دهد یک‌چهارم نقدینگی پول است. این سهم قبلا یک به سیزده و یک به هفت بوده است اما الان یک به چهار است. این نشان‌دهنده انجماد سریع نقدینگی است یعنی بانک مرکزی مقدار گسترش پول را کاهش نداده و این کاهش مبادلات در بازار است که سرعت گردش پول را کاهش داده و این کاهش سرعت گردش پول که با نظارت بانک مرکزی انجام شده است لطمات اصلی را به بخش خصوصی وارد می‌کند.
وی افزود: یعنی تمام این اتفاقات بر سر بخش‌خصوصی آوار می‌شود. وقتی دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود برای اولین‌بار خلق پول می‌کند و این پول پر از مشکل را به کسانی که از دولت پول می‌گیرند از جمله بخش‌خصوصی و کارمندان و پیمانکاران دولت منتقل می‌کند. در گذشته، این پول بین 7 تا 13 ‌بار به طور سالانه در گردش بود اما این موضوع اکنون به چهار ‌بار رسیده است و این یعنی کاهش فعالیت‌ها و مبادلات اقتصادی و پولی در کشور. انجماد نقدینگی به این شکل است که لطمات زیادی را به کشور وارد آورده و باعث شده تا نرخ تورم نیز کاهشی نباشد چون اصلا فعالیت اقتصادی در کشور به آن صورت وجود ندارد که بخواهیم تورم را به کنترل در بیاوریم. سهم پول از نقدینگی در گذشته می‌توانست بین یک سیزدهم تا یک هفتم برسد اما اکنون با کاهش مبادلات این سهم به یک چهارم رسیده که این به علت رکود نیز بوده است. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: کاهش شدید گردش پول و سرعت آن است که بر تورم اثر گذاشته و دولت به نوعی کار خاصی در زمینه بودجه‌ریزی انجام نداده است. اگر بخواهیم ناترازی بخش‌خصوصی در هر بخشی را از طریق پول جبران کنیم، به ازای هر 10‌واحد کسری در دولت و هر 10واحد کسری در دولت، به جای اینکه در مجموع کمتر از 10‌واحد مشکل را داشته باشیم، حجم مشکلات به 80‌واحد رسیده است. مجموع کل ناترازی اکنون چیزی به مثابه 80‌واحد است. در این شرایط اگر رکودی در جامعه اعمال شود تا بخش‌خصوصی دیگر فعالیتی نباشد و این ناترازی در بخش‌خصوصی از چهار ‌معامله به دو معامله برسد، به طور ناخودآگاه میزان نقدینگی و پایه پولی با کاهش سرعت پول کاهش می‌یابد اما حجم پول اصلی سر جای خود قرار دارد. این یعنی اگر به هر علتی دوباره تمایل مردم برای انجام معاملات و انتظارات تورمی مردم به هر علتی تغییر کند مثل تغییر رییس‌جمهور آمریکا و اتفاقی جدید در منطقه که باعث می‌شود مردم طلا، ارز و اتومبیل بخرند، سرعت گردش پول دوباره به 7 تا 13 خواهد رسید. دل‌انگیزان در ادامه صحبت‌های خود گفت: در آن زمان وقتی نقدینگی بخواهد به این حجم سرعت واکنش نشان دهد، به راحتی دوباره به 40‌درصد رشد سالانه نقدینگی خواهیم رسید یعنی فنر نقدینگی به راحتی رها می‌شود و تورم را برمی‌‌گرداند. منجمد کردن بخش‌خصوصی و منجمد کردن معاملات از طریق اینگونه سیاست‌های به شدت رکوددهنده اصلا نمی‌تواند سیاست درستی باشد و اقتصاد را به مشکل وا‌می‌دارد. ما باید دوباره وارد بخش عرضه شویم و سیاست‌های تحریک عرضه را تقویت کنیم. در این شرایط که انتظارات تورمی کاهش یافته، فرصتی از طریق خود جامعه در دست ماست که سیاست‌های حوزه بهره‌وری را انجام دهیم تا بهره‌وری را بالا ببریم.
وی در ادامه با مطرح کردن دو سوال، بحث خود را پیش برد و گفت: اگر رکود هست پس چرا دولت می‌گوید 5‌درصد رشد اقتصادی داریم. این سوالی است که بارها از من پرسیده شده و من می‌گویم واقعیت این است که این رشد اقتصادی هیچ جا قابل مشاهده نیست و یک نمونه از این رشد دیده نمی‌شود. چرا دولت با وجود این شرایط رکودی اعلام می‌دارد که بیکاری کنترل شده است و کاهش نرخ بیکاری را داشته‌ایم؟ دلیل این موضوع نیز باید در میزان جمعیت فعال کشور جست‌وجو شود. میزان جمعیت فعال کاهش پیدا کرده و میزان جمعیت شاغل از 320/23‌میلیون به 700/23‌رسیده است که این نشان‌دهنده رشد تنها 400‌هزار نفری جمعیت شاغل است. با احتساب جمعیت فعال 28میلیون نفری، نرخ بیکاری باید حدود 5/1‌درصد کاهش یابد اما اگر دولت حجم بیشتری از کاهش نرخ بیکاری را نشان می‌دهد یا حتی این عدد را اعلام می‌کند به دلیل این است که حجم جمعیت فعال کشور در همین محدوده باقی مانده یا چه‌بسا کمتر شده است. وی افزود: به نوعی، با ثبات یا حتی کاهش حجم مخرج کسر افراد شاغل، مشخصا نرخ بیکاری کمتر نشان داده می‌شود. دولت با این شیوه وارد شده که میزان محاسبات شغل‌های غیر‌تمام وقت افزایش یافته و شغل‌های 44‌ساعتی اصلا هیچ افزایشی نداشته است. در طول این دوره مشاهده می‌شود که جمعیت شاغلان دارای تحصیلات عالی چیزی نزدیک به 50‌هزار نفر نیز کاهش پیدا کرده است و این یعنی گروه 400‌هزار نفری که کار یافته‌اند همگی افرادی با مدارک تحصیلی زیر دیپلم هستند و این خود نشان می‌دهد که اقتصاد ایران مشمول یک سرخوردگی دانشی شده و نتوانسته نیروهای کار موجود تحصیلکرده را نشان دهد. با این داده‌ها می‌بینیم که رکود واقعی‌تر از حد تصور ما نیز بوده است و ما با یک جامعه‌ای سر‌و‌کار داریم که نسبت دستمزد ریکاردویی را نشان می‌دهد. در این نسبت دستمزد به حدی پایین است که نیروی کار برای سیر کردن خود مجبور به کار کردن بیشتر است. در یک شرایط عادی وقتی دستمزد پایین می‌آید، نیروی کار کمتر کار می‌کند اما در شرایط کاری ریکاردویی وقتی دستمزد کاهش می‌یابد چون از حداقل معیشت فرد نیز کمتر می‌شود و به زیر خط فقر حرکت می‌کند، فرد مجبور است برای جبران این مابه‌التفاوت بیشتر کار کند تا معیشت حداقلی خود را تامین کند. ما اکنون به شرایط مطلق دستمزدی ریکاردویی رسیده‌ایم و افزایش جمعیت شاغلان نیز نوید‌دهنده اتفاق مثبت در دولت سیزدهم نیز نبوده و بیشتر حرکت به سمت نسبت دستمزد مطلق ریکاردویی است. شرایط جامعه و شاخص‌های شامخ و محیط کسب‌وکار پوشش‌دهنده آمارهایی نیست که دولت منتشر می‌کند. این استاد دانشگاه درخصوص تغییرات نرخ دلار و سکه نیز گفت: انتظارات تورمی به شدت کاهش یافته و نرخ دلار باید بیشتر هم کاهش می‌یافت اما چون مردم احساس ناامنی می‌کنند، باعث می‌شود که دارندگان دلار حتی با وجود کاهش قیمت دلار باز هم احساس نکنند که زمان عرضه دلار فرا رسیده است. این یعنی هنوز شرایط نااطمینانی در اقتصاد ایران وجود دارد که بخشی از این ماجرا مربوط به وضعیت تغییر دولت است. مردم هنوز در انتظار این هستند که ببینند دولت جدید با حاکمیت چه تعاملی و رابطه‌ای دارد و اینکه چه افرادی را بر مسند قدرت خواهد آورد. مردم خیلی عاقلانه به مساله نگاه می‌کنند و تحت تاثیر شو و نمایش قرار نگرفته‌اند. مردم نگاه می‌کنند که رفتارهای گذشته تغییر کرده است یا نه و اگر این تغییر صورت گرفته باشد، مردم شروع به فعالیت مبادله‌ای می‌کنند. با این حال نشانه‌هایی همچون کاهش پلمب‌های مختلف اماکن کسب‌وکار یا گشت ارشاد که در روزنامه‌های مختلف نوشته شده است، نمایش رفتار حاکمیت با دولت است یعنی اگر مردم ببینند که این همراهی مثبت با دولت شکل گرفته، تمایل بیشتری به تبادلات اقتصادی خواهند داشت و این مساله به نفع اقتصاد ایران نیز خواهد بود. این موضوع باعث آب شدن یخ‌های شکل گرفته میان مردم و دولت می‌شود و حجم قابل توجهی از رکود نه تنها ناشی از رفتارهای بانک مرکزی است بلکه ناشی از جابه‌جایی دولت نیز خواهد بود.
این اقتصاددان در نهایت درخصوص ادامه راه دولت چهاردهم پیشنهادهای خود را ارائه کرد و گفت: پیشنهاد شخص من به دولت چهاردهم با توجه به مدل ساختاری اقتصاد ایران که یک اقتصاد نگه داشته شده است برای تورم، این است که باید به سیاست‌های طرف عرضه را تغییر دهیم. اقتصاد ایران همچون خودرویی است که آن را به دلیلی نگه داشته‌اند. حال یا بنزین در آن نریخته‌اند یا اینکه جلوی آن را گرفته‌اند. اگر یک راننده درست و یک سوخت کافی را در اختیار این خودرو بدهیم، این خودرو توانایی حرکت‌های خوبی را از خود نشان خواهد داد. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران این است که مدیران شایسته و توانمند و تخصصی را نداریم. مدیرانی که هستند توان کافی تخصصی برای حرکت‌های مناسب اقتصاد ایران در اختیار ندارند و مشمول عدم تسهیل، تاخیر و بسیاری از انجمادهای اقتصادی هستند. اگر دولت چهاردهم مدیران متخصص را انتخاب کند و در کارهای متعدد بگمارد، انتظار می‌رود که کارآمدی مدیریتی در اقتصاد ایران شکل گیرد. کارآمدی مدیریتی می‌تواند کارآمدی تشکیلاتی و مقرراتی را پوشش دهد و نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای را به وجود آورد و همه این‌ها حرکت اولیه امید بخش را به اقتصاد خواهند داد. تا آن حرکت امیدبخش شکل نگیرد، هیچ پیشرفتی نیز ایجاد نخواهد شد.