دلار ۲۴۷۰، سکه ۹۵۵ هزار تومان

| گروه اقتصاد| افزایش قیمت دلار در بازار ارز به ۲۴۷۰ و بالا رفتن قیمت سکه به ۹۵۵ هزار تومان که حکایت از شکست سیاست بانک مرکزی برای دلار تک‌نرخی ۱۲۲۶ تومانی و کاهش قیمت سکه در بازار دارد، واکنش این بانک را برانگیخته تا جایی که نسخه دیگری برای ساماندهی بازار ارز پیچیده و آن اولتیماتوم دوباره به صرافی‌های غیرمجاز است.
هشدارهای بانک مرکزی، اولتیماتوم و خط‌ و نشان کشیدن برای صرافی‌های غیرمجاز ماه‌هاست ادامه دارد؛ رفتار بر اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی به صرافی‌ها هیچ‌گاه از سوی آنها جدی گرفته نشده است.
بازگرداندن تعادل بازار، چگونه؟
بازگرداندن تعادل به بازار ارز از دیدگاه اقتصاددانان به چهار عامل بستگی دارد؛ تثبیت نظام ارز تک‌نرخی، کاهش حجم نقدینگی در سطح جامعه، اصلاح امور بانکی و مدیریت صحیح در اجرای هدفمندی یارانه‌ها ؛موضوعاتی که اجرای آنها با موفقیت همراه نبوده تا جایی که تلاطم بازار ارز و سکه از تبعات آن است.
تاکنون صرافی‌ها بی‌توجه به هشدارهای بانک مرکزی همچنان به فعالیت‌های ارزی خود بدون توجه به قوانین ادامه می‌دهند اما این بار بانک مرکزی روش دیگری را در پیش گرفته است تا شاید بتواند بخشی از وضعیت آشفته بازار ارز و التهابات اخیر آن را التیام بخشد‌.
شاید دلیل بانک مرکزی برای مصمم‌تر شدن در ساماندهی و اجرای پیامدهای هشدارهای خود نسبت به صرافی‌ها، وضعیت فعلی بازار ارز و افزایش شدید قیمت‌ها باشد؛ وضعیتی که برخی‌ها یکی از عوامل اصلی آن را عملکرد بدون نظارت صرافی‌ها می‌دانند‌.
به گزارش مهر، برخی‌ها معتقدند که این صرافی‌ها هستند که با تعیین نرخ ارز بدون توجه به ضوابطی که برای آن در نظر گرفته شده است، موجبات التهاب بازار و افزایش قیمت‌های ارز را رقم می‌زنند‌‌. نمونه بارز آن، حذف قیمت ارز به ویژه دلار در شرایط التهابی بازار از روی تابلوهای صرافی‌ها، توقف خرید و فروش ارز، دریافت ارز به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد و بی‌توجهی به قیمت دلار ۱۲۲۶ تومانی است‌.
صرافان: بانک مرکزی دلار عرضه نمی‌کند
البته صرافی‌ها برای این بی‌توجهی به دلار تک‌نرخی ۱۲۲۶ تومانی دلایلی از جمله عدم عرضه دلار به آنها توسط بانک مرکزی را مطرح می‌کنند که در جای خود نیازمند بحث و تامل است‌.
به هر حال به نظر می‌رسد که بانک مرکزی سیستم ساماندهی صرافی‌های غیر مجاز را در این شرایط خاص وارد فاز جدیدی کرده است به‌طوری که چند روز قبل اعلام کرد که در راستای ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز سراسر کشور، تمامی اشخاص حقیقی دارای پروانه کسب از اتحادیه طلا و جواهر که به انجام فعالیت صرافی مبادرت می‌ورزند به مدت ۱۵ روز برای درج اطلاعات خود در سامانه‌ای که برای این منظور تهیه شده است، فرصت دارند‌.
بانک مرکزی در اطلاعیه خود از این صرافی‌ها خواسته است که به آدرس
http://nbfi. cbi. ir قسمت صرافی‌ها مراجعه و نسبت به درج اطلاعات اقدام کرده و ضمن اخذ کد رهگیری نسبت به ارسال کپی برابراصل پروانه کسب به اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی اقدام کنند‌.
متعاقبا اطلاعات، اسناد و مدارک افرادی که اقدام به ثبت‌نام نموده‌اند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت داشتن شرایط و صلاحیت‌های لازم اقدام به صدور مجوز خواهد شد‌‌. درج اطلاعات و اخذ کد رهگیری به منزله صدور مجوز نمی‌باشد و هیچ‌گونه تعهدی را برای بانک مرکزی ایجاد نمی‌نماید‌.
بدیهی است مسوولیت عواقب عدم مراجعه به سامانه یا ثبت اطلاعات نادرست بر عهده شخص دارنده پروانه کسب بوده و در صورت عدم صحت اطلاعات، فرآیند رسیدگی به صدور مجوز متوقف و از طریق مراجع ذی‌صلاح نسبت به جلوگیری از فعالیت آنها اقدام خواهد شد‌.
بر این اساس گویا تعطیلی صرافی‌های متخلف توسط بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی که طی سال‌های اخیر جدی شده است، وارد فاز جدیدی شده است‌‌. البته اخیرا تعدادی از صرافی‌های متخلف و صرافی‌های غیرمجاز که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند یا مجوز خود را از سایر نهادها غیر از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند به تعطیلی کشیده شده و پلمپ شده‌اند‌.
با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، برخی از صرافی‌ها حتی صرافی‌های بانکی، با دریافت ارز دولتی اقدام به فروش آن به صورت آزاد و غیردولتی می‌کنند‌‌. به نظر می‌رسد که بازار آشفته ارز، افزایش قیمت دلار آزاد و اختلاف شدید نرخ ارز دولتی و آزاد باعث جذابیت برای صرافی‌های متخلف بانکی و غیر بانکی برای فروش ارز دولتی به نرخ آزاد شده است‌‌.
تنها هشدار و هشدار!
این وضعیت در حالی است که برخی از صرافی‌های بازار با وجود داشتن مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام به فروش ارز به نرخ آزاد می‌کنند و حتی آزادانه نرخ‌های بازار آزاد را روی تابلوهای خود درج می‌کنند‌.
مسوولان بانک مرکزی بارها نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند اما این صرافی‌ها مطرح می‌کنند که ارزی به قیمت دولتی در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد که آن را به قیمت دولتی در اختیار متقاضیان واقعی قرار دهند‌.
در اصل شاید محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در همان زمان که دلار ۱۲۲۶ تومانی را به عنوان دلار تک‌نرخی اعلام کرد، می‌دانست که این سیاست به زودی شکست خواهد خورد و بازار از پذیرش چنین نرخی امتناع خواهد کرد‌.
گویا این تصمیم ناگهانی دولتمردان اقتصادی که در پی افزایش ناگهانی قیمت دلار صورت گرفته بود بدون برنامه‌ریزی بود، حتی کمیته پنج نفره ارزی هم نتوانست با داشتن اختیارات وسیع کاری از پیش ببرد و در حال حاضر قیمت دلار به ۲۴۵۰ تومان در بازار آزاد رسیده است‌.
پس از آن بود که دلار ۱۲۲۶ تومانی تک‌نرخی به اعتقاد دولتی‌ها با افزودن کارمزدی سه تا پنج درصدی به نرخ ۱۲۳۸ تومان روی تابلوهای صرافی‌ها قرار گرفت که البته تنها برای مدتی این روند ادامه داشت‌‌. همین مسوولان اقتصادی که بارها در گفته‌های خود دلار را ۱۲۲۶ تومانی اعلام می‌کردند، خود می‌دانستند که در بازار چنین اتفاقی تنها برای مدتی کوتاه افتاده است‌.
اما در نهایت این صرافی‌ها بودند که اعلام کردند «دلار ۱۲۳۸ تومانی نداریم»! و دوباره بازار با دلار چند نرخی بازگشت‌ اما در نهایت این اختیار به صرافی‌ها داده شد تا براساس مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا اقدام کنند و همین اختیار باعث شد که دلار ۱۲۳۸ تومانی برای همیشه از تابلوها رخت بربندد‌.
بر این اساس بود که دلار تک‌نرخی با شکست بزرگی روبه‌رو شود و این صرافی‌ها بودند که با اقدامات خود فاتح بازار ارز شدند و تصمیمات خود را بر اساس نرخ‌هایی که می‌خواستند عملیاتی کردند‌‌. حتی بخشنامه اولویت‌بندی ارز واردات هم نتوانست کاری از پیش ببرد و قیمت دلار آزاد همچنان در بازار می‌تازد‌.
در اصل تشدید برخورد و نظارت بر عملکرد صرافی‌ها از سال گذشته با افزایش نرخ دلار و ایجاد نابسامانی‌هایی در بازار ارز جدی‌تر شد‌‌. در حال حاضر نیز بانک مرکزی اسامی ۶۲۸ صرافی را اعلام کرده که برخی از آنها دارای مجوز و برخی در حال تمدید مجوز هستند، در عین حال مجوز تعدادی از صرافی‌ها فاقد اعتبار است یا اینکه مجوز صادره آنها باطل شده و برخی هم به حالت تعلیق در آمده است‌.
بانک مرکزی در راستای ساماندهی صرافی‌ها از با ارسال نامه به فرماندهی نیروی انتظامی از آنها خواستار همکاری شده و اسامی صرافی‌هایی که مجاز به خرید و فروش ارز نیستند را به نیروی انتظامی اعلام کرده و خواستار برخورد جدی با این افراد شده است‌.
راهکار چهارگانه اقتصاددانان
بیژن بیدآباد، اقتصاددان در خصوص ساماندهی بازار ارز با تاکید بر تثبیت نظام ارز تک‌نرخی، اصلاح امور بانکی، مدیریت صحیح در اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش حجم نقدینگی در سطح جامعه تصریح کرد که تلاطم در بازار ارز کاهش خواهد یافت‌‌.
وی با اشاره به اینکه اجرای صحیح و به موقع هدفمندسازی یارانه‌ها می‌توانست تاثیر مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد، اظهار کرد: کارشناسان در زمان تصویب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها بارها به مراجع تصمیم‌گیرنده یادآور شدند که نحوه اجرای طرح هدفمندی با پرداخت‌های نقدی یارانه در عمل بی‌نتیجه است چراکه این امر منجر به افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی شده و در نهایت اقتصاد را به همان وضعیت قبلی از لحاظ قیمت‌های نسبی، نسبت به حامل‌های انرژی بر می‌گرداند‌‌.
وی با بیان اینکه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها به‌طور مستقیم بر افزایش سطح عمومی قیمت‌های داخلی و ارز موثر بوده است، گفت: رابطه نسبی توازن در قیمت‌های داخلی و خارجی باید با توجه به رابطه ساده توازن قدرت خرید (PPP) برقرار باشد از این‌رو وقتی قیمت داخلی افزایش یابد باید سطح عمومی قیمت‌های خارجی یا نرخ ارز نیز افزایش پیداکند تا حاصل قیمت خارجی در نرخ ارز برابر قیمت داخلی شود اما زمانی که قیمت کالای خارجی در خارج از کشور بالا نرود تنها افزایش نرخ ارز است که می‌تواند توازن بین اقتصاد داخلی و خارجی را برقرار کند‌‌.
وی معتقد است نرخ واقعی ارز همان نرخ بازار آزاد است که براساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود که باید بالاتر از نرخ ارز مرجع کنونی باشد‌‌.
این اقتصاددان در ادامه به راهکاری برای اصلاح وضعیت کنونی بازار ارز اشاره کرد و افزود: در ابتدا باید طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها متوقف شود و به‌طور کلی هیچ‌گونه پرداختی صورت نگیرد‌‌.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی باید هرچه زودتر نسبت به تغییر نرخ ارز مرجع به نرخ ارز بازار آزاد اقدام کند، همچنین با اقدام به فروش ارز و طلا به قیمت بازار آزاد، ریال حاصل از آن را از دور خارج کند به عبارتی حجم نقدینگی در جامعه را تا حد ممکن کاهش دهد‌‌.
کسری بودجه دولت از محل استقراض بانک مرکزی ممنوع!
این اقتصاددان می‌گوید: دولت نباید وجه کسری بودجه خود را از محل استقراض از بانک مرکزی تامین کند بلکه باید برای جبران کسری خود از ابزار جدید اوراق مبادله راستین که در لایحه پیشنهادی بانکداری راستین مطرح شده است، استفاده کند‌‌.
وی شرایط موجود دربخش سرمایه‌گذاری را مانعی برای نرفتن منابع پس‌اندازی به سمت بازار سرمایه‌گذاری دانست و گفت: بخش بزرگی از منابع در اقتصاد ما سیال و سرگردانند و هر زمان که نرخ بازدهی بخش‌های مختلف اقتصاد نظیر بازار طلا و ارز افزایش یابد، دلالان و سفته‌بازان نقدینگی را به سرعت به سوی آن حرکت می‌دهند و بازار را متلاطم می‌کنند‌‌.
این کارشناس اصلاح نظام پولی و بانکی کشور براساس لایحه قانونی بانکداری راستین و آیین نامه اجرای آن را راهگشای کنترل منابع مالی سیال می‌داند و می‌گوید: لایحه قانونی بانکداری راستین که در عملیات مشارکت در سود زیان، منابع سرمایه‌داری را درگیر پروژه‌های فیزیکی می‌نماید اگر سریع‌تر به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسد می‌تواند زمینه را برای مدیریت منابع مالی سیال و سرگردان در جامعه فراهم آورد‌‌.
بیدآباد تصریح کرد: چنانچه مسوولان به سیاست‌های ذکر شده جنبه عملی دهند می‌توان تضمین کرد که در مدت کوتاهی پس از شروع اجرای آنها نرخ ارز در شرایط فعلی تثبیت شود و اگر میزان فروش ارز در بانک مرکزی قابل توجه باشد پس از مدتی می‌توان امیدوار بود که حتی نرخ ارز کاهش یابد‌‌.