دلیل بی‌اعتنایی بازار ارز به لغو معافیت‌های آمریکا

با وجود گذشت چند روز از اعلام خبر لغو معافیت نفتی ایران اوضاع در خیابان فردوسی، قلب ارزی ایران عادی است‌.
صرافان در شرایطی عادی بدون افزایش شدید تقاضا یا کاهش شدید آن در حال فعالیت هستند و اوضاع عادی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد‌. صرافان در پاسخ به این سوال که آیا تقاضا برای خرید و فروش بالا رفته است یا خیر، می‌گویند تغییری رخ نداده و التهاب اولیه و چند ساعته بازار نیز فروکش کرده است‌.
این آرامش در حالی بر سبزه‌میدان و فردوسی حکمفرماست که اردیبهشت ماه سال گذشته صدای پای بحران در بازار ارز بلندتر از همیشه بود‌. اقدامات انجام شده برای مهار شوک ارزی اعم از تعطیلی صرافی‌ها و‌.‌.‌. نتوانست وضعیت را عادی کند و اتفاقات تصمیمات غیرعادی خود زمینه را برای التهاب بیشتر بازار فراهم کرد‌. این بار اما صرافان در خصوص شرایط کنونی در بازار می‌گویند بازارساز توانست از پس التهاب برآید و شرایط بازار ارز اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد‌.
بر این اساس در معاملات بازار آزاد ارزی در روزهای گذشته، نقش بازارساز در تعدیل قیمت‌ها همچنان احساس می‌شد به نحوی که باز هم ثبات بر بازار حاکم بود و توانست قیمتی نسبتا غیرهیجانی را به ثبت برساند به طوری که در پایان آخرین روز هفته گذشته، قیمت هر دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی برای خرید ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان و برای فروش ۱۳ هزار و ۸۲۰ تومان بود، ضمن اینکه نرخ هر یورو برای خرید ۱۵ هزار و ۶۵۰ تومان و برای فروش ۱۵ هزار و ۷۵۰ تومان اعلام شد‌. به نظر می‌رسد حال و هوای بازار ارز از ادامه ثبات حاکم بر آن خبر می‌دهد و پیش‌بینی‌ها نیز حول حفظ شرایط موجود می‌چرخد‌.
در بازار آزاد ارزی نیز قیمت دلار در کانال ۱۴ هزار تومان تثبیت شده و نوسان اندکی را در قیمت‌هایش تجربه می‌کند.
دلار در شرایط کنونی در کانال ۱۴ هزار تومان قرار دارد. درست در روزهایی که احتمال عدم تمدید معافیت نفتی ایران منتشر شد، برخی تلاش می‌کردند القا کنند دلار در آستانه ۲۰ هزار تومانی شدن است اما در مقابل، بازار ارز در انتظار اجرایی شدن طرح ویژه بانک مرکزی است؛ بازار متشکل ارزی، بازاری که تولدش، به تدریج نقش بازارهای سلیمانیه و دوبی در قیمت‌گذاری ارز ایران را کاهش می‌دهد و عملیات کشف قیمت را به داخل کشور منتقل می‌کند‌.
هر چند برخی احتمال ترکیدن حباب ارزی در اثر فعالیت این بازار را می‌دهند اما صرافان می‌گویند فعالیت این بازار به تدریج تاثیر خود را بر بازار آشکار می‌کند و نمی‌توان توقع داشت در سایه تشدید تحریم، دلار چند هزار تومانی نیز ارزان شود؛ چرا که مولفه درآمد نفتی و بحران سیاسی نه فقط در بازار ایران که در بازار ارز هر کشور نفتی بااهمیت تلقی می‌شود‌.
با توجه به سیستمی که برای این بازار طراحی شده، امکان ایجاد اخلال در این بازار و تغییر نرخ‌های ناگهانی به حداقل رسیده و در صورتی که بتواند جای خود را در معاملات کلان ارزی کشور باز کند (که در واقع برنامه اصلی این بازار است) می‌تواند از نوسانات ناگهانی و غیرمنطقی در بازار ارز جلوگیری کند‌.
به نظر می‌رسد بازار ارز حالا ترجیح داده به جای توجه به فشار سیاسی ترامپ واقعیات موجود در بازار ارز را مد نظر قرار دهد و شمارش معکوس برای آغاز به کار بازار متشکل ارزی را در دستور کار قرار دهد‌. این بدان معنی است که اتفاقات تازه‌ای در بازار ارز در راه است‌.
در همین رابطه سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان عادی بودن وضعیت بازار ارز را تایید کرد و گفت: وقتی قیمت واقعی است، التهاب و شوک ارزی معنایی ندارد‌. در حقیقت مهم‌ترین عامل بحران ارزی سال گذشته غیرواقعی بودن قیمت ارز بود که این بازار را مستعد افزایش نرخ کرد‌.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۶۰ درصد اقتصاد کشور دولتی یا شبه‌دولتی است، گفت: در این فضا بررسی‌ها نشان می‌دهد تزریق بیش از ۸۰ درصد ارز در بازار توسط بانک مرکزی صورت می‎گیرد‌. به این ترتیب طبعا متعادل نگه داشتن بازار در صورتی که اراده و قدرت آن باشد برای چند روز و چند هفته‌ یا حتی چند ماه کار سختی برای بانک مرکزی و دولت نیست‌.
او با اشاره به اینکه سازماندهی و مدیریت بازار ارز اتفاقا وظیفه ذاتی بانک مرکزی است، گفت: با توجه به این موضوع عدم تلاطم بازار اتفاق جدیدی نیست چرا که در این نوبت بانک مرکزی به وظایف ذاتی خود به درستی عمل کرده است و انتظار می‌رفت حتما تدابیری برای مقابله با وضعیتی که آمریکا پیش پای ایران گذاشته، ‌اندیشیده می‌شد‌. او ادامه داد: انتظار می‌رفت همواره این وضعیت در بازار وجود داشته باشد، حال سوال اصلی این است که چرا در نوبت‌های قبلی تشدید فشار سیاسی، مانند شهریورماه سال ۸۹ یا فروردین‌ماه سال ۹۷ بانک مرکزی نخواست یا نتوانست به وظیفه خود عمل کند؟ این کارشناس حوزه ارز ادامه داد: پاسخ به این سوال را باید در سیاست‌های ارزی پیش از بحران جست‌وجو کرد‌. اشتباه در فشرده نگه داشتن فنر قیمت طی سال‌های قبل از اتفاق مهمترین عامل بروز بحران ارزی است. به عبارت دیگر وقتی از سال ۸۲ تا شهریور ۸۹ فنر قیمت را فشرده می‌کنیم اما در اقتصاد با تورم‌های بالای ۱۵ درصد و نرخ رسمی بهره بالای ۲۰ درصد روبه‌رو هستیم، طبیعی است پایین نگه داشتن نرخ ارز ریسک را بالا می‌برد‌. در این شرایط با تلنگری مانند تحریم، نرخ‌ها از کانال هزار تومان به کانال چهار هزار تومان صعود می‌کند‌. سمیعی اضافه کرد: همچنین وقتی از سال ۹۲ تا ۹۷ هم فنر قیمت را حدود چهار هزار تومان نگه می‌داریم باز باید انتظار سه تا چهار برابر شدن آن را با یک عمل غیرقانونی توسط یک سیاستمدار داشته باشیم‌.
او تاکید کرد: این بار بازار ارز با این بحران روبه‌رو نیست در نتیجه دست سیاستگذار برای مدیریت بازار بازتر از قبل است. بار دیگر تاکید می‌کنم اگر قیمت‌ها واقعی باشد و مسوولان اقتصادی هم به وظایف خود که همانا حفظ تعادل در بازار است توجه کافی مبذول دارند، گفته‌ها و حتی اعمال سیاستمداران نمی‌تواند تاثیر جدی‌ای در بازار بگذارد و البته جلب اعتماد مردم هم همواره نقشی جدی در ثبات اقتصادی کشور دارد‌.