دور معیوب و متناقض

هفته پیش در چنین روزی اتفاقی مهم و اثرگذار در فرآیند خصوصی‌سازی کشور صورت گرفت. پس از چند ماه کش و قوس سرانجام هیات داوری واگذاری کشت و صنعت مغان به مالک صنایع غذایی شیرین عسل رای به ابطال این واگذاری داده و پس از آن دادگستری کل استان اردبیل نیز در حکمی هرگونه جابه‌جایی و انتقال تجهیزات از این مجموعه را ممنوع اعلام کرد.
این ابطال واگذاری در حالی صورت گرفت که طبق شواهد ارائه شده توسط مدیریت صنایع غذایی شیرین عسل در طول ۱۸ ماه از تحویل گرفتن کشت و صنعت مغان با سرمایه‌گذاری بیش از دو هزار میلیارد تومانی، این مجموعه ورشکسته پس از ۴۵ سال به ۶۰ میلیارد تومان سودآوری رسیده است. همچنین در این مدت علاوه بر اشتغالزایی بیش از چهار هزار نفری و خرید تجهیزات و راه‌اندازی کارخانه‌های مختلف، بخش‌های متنوعی از این مجموعه به عنوان کارآفرینان نمونه کشوری انتخاب شدند.
ابطال واگذاری در شرایطی محقق شد که به گفته برخی از کارشناسان با تمامی سختی‌های تحویل گرفتن مجموعه‌های راکد از دولت، بخش خصوصی واقعی نشان داد می‌تواند به زنده‌سازی و بهره‌وری صنایع ورشکسته کشور کمک کند. با این حال سوال همین کارشناسان این است که اگر خصوصی‌سازی و واگذاری زمین‌ها آنطور که گفته می‌شود به صورت ارزان صورت گرفته، چرا دولت دست روی مجموعه کشت و صنعت مغان که نوسازی شده و به سوددهی رسیده است گذاشته و به سراغ سایر مجموعه‌های مشکل‌دار مانند هپکو، آذرآب و هفت‌تپه نرفته است.
این سوال یک نکته اساسی در دل خود دارد؛ اینکه پس از ۱۳ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و با توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی برای کمک و احیای مجموعه‌های راکد و ورشکسته، دولت‌ها از اساس خواستار این خصوصی‌سازی نبوده‌اند.
در این رابطه همزمان با اینکه تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف از جمله آلمان نشان می‌دهد که پس از اتحاد آلمان شرقی و غربی، برخی مجموعه‌های شرق به قیمت یک یورو به بخش خصوصی به شرط ارزنده‌سازی، کارآفرینی و سودآوری واگذار شده است، چندی قبل نیز مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در مقاله‌ای با عنوان تاثیر دولت رانتیر بر فرآیند خصوصی‌سازی گزارش داد که دولت رانتیر در ایران پس از انقلاب از طریق دو مولفه افزایش حجم بودجه عمومی دولت و افزایش مقررات‌گذاری، در تلفیق با اصل ۴۴ قانون اساسی، اندازه دولت را در اقتصاد بزرگ کرده و در نتیجه منجر به ناکامی خصوصی‌سازی شده است.
عوامل ناکامی خصوصی‌سازی‌ها پس از جنگ
در واقع پول نفت یا هر ثروت بادآورده دیگری وقتی وارد مناسبات اقتصاد سیاسی یک کشور شده و در نوع هزینه کردن آن ناکار‌آمدی باشد، در اقتصاد بیماری هلندی و در سیاست دولت رانتیر را به وجود می‌آورد و از آنجا که این ثروت مستقیما و انحصارا وارد خزانه دولت می‌شود و دولت دریافت‌کننده اصلی و توزیع‌کننده رانت خارجی است، یکی از اثرات این امر گسترش اندازه دولت و بخش دولتی در اقتصاد است. به بیان دیگر، اگر در یک تقسیم‌بندی کلی سه مولفه حجم بودجه عمومی دولت، میزان مقررات‌گذاری و نوع مالکیت (دولتی یا خصوصی) را دلیل بزرگ یا کوچک شدن اندازه دولت‌ها در اقتصاد در نظر بگیریم، دولت رانتیر با قرار دادن درآمد حاصل از رانت طبیعی در بودجه، موجب تاثیرگذاری بر دو مولفه اول می‌شود؛ در نتیجه آن، اندازه دولت و بخش دولتی در اقتصاد افزایش می‌یابد و به همان میزان بخش خصوصی ضعیف می‌شود.
اهمیت موضوع مورد بحث در این مقاله، یعنی تاثیر دولت رانتیر بر فرآیند خصوصی‌سازی، از آن جهت است که خصوصی‌سازی و کاستن از اندازه حجم دولت، همواره و در تمامی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب، مورد تاکید و توجه دولت‌های مختلف بوده، ولی به دلایلی با موفقیت همراه نشده و به صورت ناقص عملیاتی شده است.
در خصوص چرایی ناکامی موج اول خصوصی‌سازی پس از جنگ و زمان دولت اول هاشمی رفسنجانی باید گفت که در این سیاست خصوصی‌سازی به هیچ‌یک از سه مولفه دخیل در بزرگ شدن اندازه دولت در ایران (بودجه عمومی دولت، مقررات‌گذاری و نوع مالکیت) به طور جدی توجه نشد. در واقع دو مولفه اول، برخاسته از دولت رانتیر و قرار دادن رانت نفت در بودجه هستند که چون بعد از انقلاب دولت رانتیر بازتولید شده است بنابراین دو مولفه اول نیز به موازات آن بازتولید شده‌اند. در خصوص مولفه سوم یعنی نوع مالکیت نیز باید گفت که هرچند در این دوره، تغییر مالکیت و خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی مد نظر قرار گرفت، ولی این مولفه هم در عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی برخورد کرد. از این رو چون تغییر و اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی در بازنگری این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد توجه قرار نگرفته بود، بنابراین دولت وقت مجبور شد از طریق قوانین جاری و برنامه‌های توسعه تغییر نوع مالکیت را پیش ببرد.
در چنین شرایطی و با تفسیر جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام از اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴، فصل جدیدی از خصوصی‌سازی در ایران آغاز شد، اما این سند نیز به دلیل موانع نظری و عملی که پیش‌رو دارد، نتوانسته است به نحو مطلوب خصوصی‌سازی را پیش ببرد و از حجم بخش دولتی بکاهد.
بر این اساس می‌توان گفت خصوصی‌سازی در ایران در یک چرخه معیوب و متناقض افتاده است، چراکه این سیاست به صورت همزمان و در عین بازتولید دولت رانتیر و موانع نهادی مسبب گسترش بخش دولتی در حال اجرایی شدن است که نتیجه آن ناکامی است؛ به نحوی که در حال حاضر، اقتصاد کشور دارای چهار بخش دولتی، تعاونی، خصوصی و شبه‌دولتی است.
دو راهکار پیشنهادی برای عبور از چالش پیش‌رو
بر مبنای یافته‌های مقاله مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، راهکار و پیشنهادی که می‌توان ارائه داد مشتمل بر دو مرحله است: در مرحله اول لازم است به صورت تدریجی و طی یک برنامه بلندمدت با جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، پول حاصل از رانت منابع طبیعی به جای قرار گرفتن در بودجه دولت، وارد صندوق توسعه ملی شود. با این اقدام، از یکسو، دولت رانتیر و دو مولفه نشأت گرفته از آن که به گسترش بخش دولتی دامن می‌زنند کنترل می‌شوند و از سوی دیگر با وجوه ذخیره شده در صندوق توسعه ملی می‌توان به گسترش بخش خصوصی واقعی کمک کرد.
در قدم دوم و به موازات مرحله اول، به نظر می‌رسد تجدیدنظر در روش‌های خصوصی‌سازی نیز ضروری است، چراکه راه‌حل، نه در کوچک کردن بخش دولتی از طریق واگذاری، بلکه در نگه داشتن دولت در اندازه فعلی و در عوض، بزرگ کردن بخش خصوصی است تا نسبت این دو بخش در اقتصاد کشور به تعادل برسد.