دولت بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع کند

گروه بازرگانی- چندین ماه از نابسامانی بازار نهاده‌های دامی می‌گذرد و با وجود اینکه دولت یارانه سنگینی را با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات انواع نهاده‌های دامی اختصاص می‌دهد، اما چالش تامین نهاده اکنون تقریبا همه مرغداران و دامداران را گرفتار کرده است.
مسوولان در حالی عنوان می‌کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات نهاده‌های دامی تا آخر سال جاری پابرجاست که فعالان صنعت دام و طیور و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این سیاست از ابتدا اشتباه بود و دولت باید هر چه زودتر بساط آن را برچیند.
در همین حال تولیدکنندگان در بخش دام و طیور گرفتار چالش‌های جدی هستند و زنگ خطر برای کاهش تولید محصولات پروتئینی به صدا درآمده است. طی هفته‌های گذشته نیز شاهد افزایش قیمت برخی محصولات پروتئینی از جمله مرغ در بازار بودیم و تولیدکنندگان می‌گویند با ادامه روند فعلی، شرایط در هفته‌های آینده به مراتب بدتر خواهد بود.
این در حالی است که متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۵ هزار و ۲۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده‌فروشی‌ها به مرز ۲۲ هزار تومان رسیده است.
به گفته کارشناسان اگر نهاده‌های دامی با نرخ مصوب به طور کامل تامین شود، شاهد کاهش قیمت مرغ در بازار خواهیم بود، در غیر این صورت به سبب افزایش قیمت تمام شده نمی‌توان انتظار کاهش قیمت و زیان تولیدکننده را داشت و در صورت استمرار روند فعلی نهاده‌های دامی پیش‌بینی می‌شود که قیمت مرغ ظرف یک‌ماه آینده به سبب کاهش حجم جوجه‌ریزی افزایش چشمگیری یابد.
ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
در همین زمینه، حبیب اسدالله‌نژاد، نایب رییس کانون مرغداران گوشتی ایران اظهار کرد: به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی و کافی نبودن میزان نهاده‌ای که دولت به تولیدکننده اختصاص می‌دهد قیمت تمام شده تولید مرغ زنده به کیلویی ۱۶ هزار تومان رسیده بنابراین قیمت منطقی مرغ گرم باید بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان باشد.
اسدالله نژاد با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود قیمت مرغ طی روزهای آینده افزایش بیشتری داشته باشد، گفت: بخشی از این رشد قیمت به دلیل کاهش تولید و بخش عمده آن به خاطر هزینه تمام شده است. تولید مرغ نسبت به گذشته مقداری کاهش یافته اما این مساله را نمی‌توان دلیل اصلی افزایش قیمت آن عنوان کرد. دلیل افزایش قیمت، گرانی نهاده‌های تولید و افزایش هزینه تولید است.
همچنین ابوالحسن خلیلی، رییس هیات‌مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور گفت: به منظور تسهیل فرآیند تامین و واردات کالا به کشور لازم است مسوولان جسارت یکسان‌سازی نرخ ارز را پیدا کنند و تا زمانی که این امر محقق نشود همچنان در فرآیند واردات کالا با معضلات جدی مواجه هستیم.
وی با اشاره به قیمت ۲۵ هزار تومانی هر کیلو مرغ در بازار اضافه کرد: بخش خصوصی از اردیبهشت ماه نسبت به این مساله هشدار داده بود کما اینکه اکنون فعالان بخش خصوصی نسبت به کمبود مرغ در یک ماه آینده هشدارهای لازم را می‌دهند اما ظاهرا گوش شنوایی برای شنیدن مشاوره‌های بخش خصوصی نیست.
عدم تامین ارز مرغوب از سوی بانک مرکزی
اخیرا نیز بانک مرکزی اعلام کرده این بانک با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت طی شش ماه سال جاری جمعا بیش از ۵۲۶۷ میلیون دلار تامین ارز انجام داده است. بر اساس اطلاعیه این بانک، تامین ارز انجام شده توسط بانک ‌مرکزی به نرخ ۴۲۰۰ تومان، از ابتدای سال تاکنون بابت واردات اقلام اشاره شده به شرح زیر است: ذرت ۱۴۴۶ میلیون دلار، دانه‌های روغنی ۷۱۴ میلیون دلار، جو ۲۰۲ میلیون دلار و کنجاله ۵۰۹ میلیون دلار.
با این حال فعالان حوزه دام و طیور می‌گویند مساله تامین ارز نبوده بلکه تامین ارز مرغوب و نحوه انتقال آن بوده که با مشکل مواجه شده است. در همین زمینه مجید موافق قدیری، رییس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تخصیص ارز از سوی وزارت صمت و تامین آن از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود، افزود: تامین ارز برای کنجاله سویا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴ درصد افزایش داشته همچنین برای جو تامین ارز ۵۵ درصد کاهش و ذرت نیز پنج درصد کاهش یافته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: بانک مرکزی تامین ارز را انجام داده و نسبت به سال قبل تغییری در این زمینه وجود نداشته اما مشکل مهم انتقال این وجه به حساب فروشنده‌های خارجی است به عنوان مثال در مواردی بیش از دو ماه است که واردکننده نمی‌تواند ارز تامین شده را به حساب فروشنده خارجی منتقل و اجازه ترخیص و تخلیه کالای خود را دریافت کند. به همین دلیل نیز ترخیص کنجاله سویا از گمرکات نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد و جو ۲۶ درصد کاهش یافته است.
به گفته قدیری البته، ترخیص ذرت ۲۱ درصد افزایش داشته و سیاستگذار اقتصادی باید پاسخ شفاف و صریحی داشته باشد که چرا نابسامانی در ذرت دامی پابرجاست.
او تصریح کرد: بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، بانک مرکزی مکلف شده ارز مرغوب برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی در واردات نهاده‌های دامی را تامین کند و در مرحله دوم پیگیری کند که این ارز به حساب فروشنده خارجی بنشیند.
همچنین عباس حاجی‌زاده، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: اینکه ارز تامین شده درست است اما اینکه چقدر تخصیص داده شده و چه نوع ارزی بوده، نکته مهمی است. او تصریح کرد: عمده ارزهای تامین شده دینار عراق، ریال عمان، لیر‌هالک ترکیه و وون کره‌جنوبی بوده که قابلیت انتقال ندارد و برخی بانک‌های عامل نیز به دلیل همین مساله این ارزها را به بانک مرکزی برمی‌گردانند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به اینکه به دلیل کمبود توزیع نهاده‌های دامی، در بازار مشکل ایجاد شده است، گفت: کار از منشأ مشکل دارد و متاسفانه ارزهایی که بانک مرکزی داده تبدیل به کالا نشده است.
دولت بساط ارز ۴۲۰۰ تومانی را جمع کند تا اقتصاد بدون رانت را تجربه کنیم
حاجی زاده همچنین درباره اینکه آیا موافق سیاست دولت مبنی بر عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات نهاده‌های دامی تا پایان سال است یا خیر، گفت: ما تابع تصمیمات دولت هستیم و برنامه دولت نیز این است که ارز دولتی تا پایان سال از نهاده‌ها حذف نشود با این حال آرزو داریم هر چه زودتر بساط این ارز جمع شود تا بتوان رقابتی اقتصادی و بدون رانت را تجربه کرد.
گرانی کالا ناشی از بی‌ثباتی در مولفه‌های تولید
از طرفی به گفته نوده فرهانی، رییس اتاق اصناف نوسان قیمت کالاها در بازار ناشی از بحث ارز است. گرانی کالا در حوزه اصناف نیست، کنترل بازار از نظر برخورد با گران فروشی بر‌عهده اتاق اصناف است.
او ادامه داد: قیمت‌گذاری بر‌عهده سازمان حمایت است و کالاها با قیمت درج شده به فروش می‌روند. همه واحدهای صنفی ضریب سود مشخصی دارند اما قیمت به حوزه اصناف ارتباطی ندارد. نوده فرهانی تاکید کرد: تا زمانی که قیمت ارز ثابت نشود نمی‌شود برنامه‌ریزی لازم برای تولید و فروش کالا با قیمت ثابت داشت.
احمدی، معاون سازمان حمایت در خصوص گرانی کالا عنوان کرد: نمی‌توانیم زمانی برای مهار قیمت‌ها مشخص کنیم. قیمت کالا از مولفه‌های مختلف تشکیل شده است و قیمت‌گذاری بر اساس ضوابط و مولفه‌ها صورت می‌گیرد. سال ۹۶ تورم ۹ درصد بود، در آن سال از ثبات قیمت در مولفه‌ها برخوردار بودیم. از سال ۹۷ سیر صعودی پیدا کرد. او ادامه داد: قیمت زمانی ثبات پیدا می‌کند که مولفه‌ها ثبات داشته باشند که اکنون این شرایط فراهم نیست. امیدواریم شرایط مورد نیاز ایجاد شود.
احمدی در خصوص اینکه مسوول کنترل قیمت‌ها چه نهادی است، تصریح کرد: در شرایط موجود در بسیاری از بخش‌ها گرانی داریم نه گرانفروشی. سازمان حمایت مسوول قیمت‌گذاری در برخی کالاهاست. در مابقی کالاها خود تولیدکننده با توجه به هزینه‌های تولید قیمت را تعیین می‌کند و در صورت شکایت مردم، سازمان حمایت آن را بررسی می‌کند.
او ادامه داد: کارگروه تنظیم بازار مسوول جلوگیری از این افزایش قیمت‌ها نیست و اینکه گفته شود مسوول مهار گرانی سازمان حمایت است هم درست نیست.
معاون سازمان حمایت بیان کرد: در حوزه کنترل بازار در سطح عمده فروشان که حدود سه میلیون واحد صنفی را شامل می‌شود، اصناف و اتحادیه‌ها و سازمان‌های صمت استانی باید بازرسی داشته باشند. او افزود: در خصوص یک میلیون واحد تولیدی و کارخانه‌ها هم سازمان‌های صمت و سازمان حمایت حتما باید نظارت کنند تا گران‌فروشی در مبدا صورت نگیرد.
احمدی تصریح کرد: اینکه ما در ماه ۲۰ هزار پرونده تخلف تشکیل می‌دهیم نشان می‌دهد گران‌فروشی و تخلف در اصناف رخ می‌دهد. او گفت: آنچه در شرایط کنونی مردم را ناراضی کرده، گرانی است و نمی‌توانیم دستگاهی را برای آن مقصر بدانیم، چون مربوط به کل اقتصاد است.
نبود توازن بین عرضه و تقاضا عامل افزایش قیمت‌ها
اسفنانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم در این خصوص گفت: تا زمانی که توازن در عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد قیمت‌ها هم افزایش خواهد یافت. او افزود: زمانی این گرانی متوقف می‌شود که همه دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی و مسوول وظایفشان را به نحو مطلوب انجام دهند و زنجیره تولید تا توزیع کاملا مدیریت شود و هیچ‌یک از مولفه‌های قیمت‌گذاری دستخوش تغییر نشود.
اسفنانی تصریح کرد: مسوولیت گرانی و برخورد با گران‌فروشی بر‌عهده یک دستگاه نیست بلکه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نقش دارند و اراده جدی هم برای انجام وظایف و برخورد با متخلفان وجود دارد.