دولت به دور خود می‌چرخد

گروه اقتصادی- با آنکه ردپای سیاستگذاری‌های ارزی دولت بر بدنه اقتصادی کشور ماندگار شده و آشوب‌های بعد از آن دستاویز سیاست‌هایی است که از سوی دولت بر بازار اقتصادی کشور تحمیل شد، اما سیاستگذار اقتصادی از موضع خود در قبال اشتباهات گسترده‌اش در حوزه بازار ارز کوتاه نمی‌آید و کماکان بر تکرار روند سیاستگذاری قبلی‌اش اصرار می‌ورزد.
ادامه این نوع از سیاستگذاری‌ها که منابع ارزی دولت را در مرز هشدار قرار داده است، در شرایط کنونی دست بردن در درآمدهای ارزی صادرکنندگان را توشه راه خود قرار داده تا کاستی‌های حاصل از سیاستگذاری‌های اشتباه ارزی‌اش را بپوشاند.
بر این اساس و در ادامه ابلاغیه‌های ارزی برای بازگشت ارز صادرکنندگان، سیاستگذار این بار در‌صدد است با مشوق‌های صادراتی، فعالان اقتصادی را به بازگشت ارز حاصل از فعالیت‌های اقتصادی‌شان به چرخه اقتصادی کشور وادار کند.
جزئیات این مشوق‌های صادراتی که قرار بود روز گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شود، با تعویق در اعلام آن همراه شد. با این وجود عدم همکاری صادرکنندگان آنان را در معرض هشدارهای قانونی بانک مرکزی قرار داده است.
مشوق‌های صادراتی
آن‌طور که رییس بانک مرکزی اعلام کرده بود، قرار بر این است که مشوق‌های جدیدی برای صادرکنندگانی که تاکنون ارز خود را باز‌گردانده‌اند در نظر گرفته شود. به عبارتی ناتوانی سیاستگذار در کسب رضایت خاطر صادرکننده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، درنهایت به ابلاغ سیاست جدیدی انجامید که نمونه بارز باج‌دهی بانک مرکزی به متولیان اجرای سیاست‌های متبوع وی است.
آن‌طور که همتی اشاره می‌کند، به صادرکنندگانی که همکاری خوبی با بانک مرکزی داشته باشند، مشوق می‌دهیم تا بخشی از ارز صادراتی را به صورت اسکناس نقد وارد بازار کنند یا برای واردات خود یا واردات دیگران استفاده کنند، چه آنکه فشار دشمن زیاد است و از هر ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی استفاده کرده و باید تلاش لازم را برای به حداقل رساندن نوسانات برای طی کردن این مسیر به کار بگیریم.
آنچه از سوی رییس بانک مرکزی مطرح می‌شود جز اصرار بر سیاست تحمیلی و دستوری معنا و مفهوم دیگری ندارد، به عبارتی بانک مرکزی بر آن است با هدف قرار دادن منافع ذاتی صادرکنندگان در پی تامین منابع ارزی از دست رفته خود برآید؛ منابعی که پیشتر و به دنبال سیاست‌های نابخردانه اقتصادی به تاراج منابع ملی کشور منجر شد.
با این حال آنچه همواره در محافل عمومی عنوان می‌شود این است که دولت هیچ‌گونه کمبودی در منابع ارزی‌اش احساس نمی‌کند و آنچه وی را به ابلاغیه بازگشت ارز حاصل از صادرات واداشته است، کمک به بهبود چرخه اقتصادی کشور است؛ موضوعی که به نظر می‌رسد از واقعیت‌های دیگری پرده برمی‌دارد.
بر این اساس پرسشی که مطرح می‌شود این است که چرا با وجود علم سیاستگذار بر واقعیت مسلم کمبود منابع ارزی، همچنان بر آن است بر این حقیقت تلخ اقتصادی که نتیجه سیاست‌های ناکارآمد ولی در حوزه سیاستگذاری ارزی است سرپوش بگذارد؟
اصرار بر سیاست‌های دستوری
قدر مسلم آن است که با وجود گذشت یک سال از ابلاغیه‌ها و سیاست‌های ناکارآمد ارزی، هنوز هم دولت سیاست‌های دستوری را توشه راه سیاستگذاری‌اش قرار می‌دهد و تلاشی در راستای اعتماد از دست رفته مردم و سرمایه‌گذاران انجام نمی‌دهد و همواره در پی تصویب ابلاغیه‌های جدید برای وادار کردن صادرکنندگان به بازگشت ارز به سامانه نیما هستند.در همین راستا شورای پول و اعتبار بنا به پیشنهاد بانک مرکزی، راه‌اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان در جهت پیشگیری از سوءاستفاده از تخصیص و تامین ارز بابت واردات کالا به کشور را به تصویب رسانده است.
آن‌طور که بانک مرکزی در اجرای این سامانه ارزی می‌گوید، طی سنوات گذشته برخی از سوء‌استفاده‌کنندگان پس از طی مراحل قانونی نسبت به تخصیص و تامین ارز اقدام می‌کردند و در مقابل، مطابق با ارز دریافتی، کالا به کشور وارد نمی‌کردند. از طرفی به دلیل نبود یک سامانه منسجم به منظور ثبت فعالیت‌های وارد‌کنندگان، امکان دسترسی بانک‌ها به عملکرد گذشته وارد‌کنندگان فراهم نبود. همچنین وزارت صمت و اتاق‌های بازرگانی که کارت بازرگانی برای اشخاص صادر می‌کنند نیز اطلاعاتی در رابطه با عملکرد تجاری واردکنندگان نداشتند. اما با اجرای سامانه یاد‌شده، ایفای تعهد وارد‌کنندگان به عنوان یک شاخص اعتبار‌سنجی از سوی بانک‌ها و وزارت صمت و سایر سازمان‌ها ارزیابی می‌شود که اشخاص متخلف از دریافت خدمات تا زمان رفع تعهد ارزی محروم می‌شوند.
بانک مرکزی همچنین این سامانه را یکی از گلوگاه‌های مبارزه با فساد می‌داند که به ارزیابی عملکرد بانک‌ها نیز کمک خواهد کرد و با بانک‌هایی که مشتریان آنها بیشترین آمار عدم ایفای تعهد ارزی داشته باشند نیز برخورد می‌کند.
بنا بر آنچه بانک مرکزی اعلام می‌کند، ابلاغیه‌ها و سیاست‌های متنوع دستوری شاه‌بیت رهایی از فساد و آشوب‌های اقتصادی است، این در حالی است که سیاست‌های ناکارآمد ارزی در طول ماه‌های گذشته خود سرمنشا فسادهای سیستماتیک و رانت‌های ارزی عمده‌ای در اقتصاد شد که هنوز هم در جای جای اقتصاد خودنمایی می‌کند و خود گلوگاه‌های فساد را در اقتصاد راه‌اندازی کرد.
با این حال به نظر می‌رسد مشوق‌هایی که هنوز از چند و چون آن مطلع نیستیم با تاخیر همراه بوده و در عین حال هشدار در برخورد‌های قانونی با صادرکنندگانی که همکاری لازم را با این سیاستگذاری جدید بانک مرکزی نداشته باشند، تدبیر جدید دولت برای در دست گرفتن اوضاع آشفته ارزی است.
اما ابلاغ بخشنامه‌های متعدد ارزی که صادرکنندگان را به بازگشت ارزهای صادراتی‌شان وادار می‌کند، جدیدترین دستاورد ارزی دولت است که ماه‌هاست آتش اختلافات بین بانک مرکزی و ‌صادرکنندگان را تندتر کرده است. بنابر ابلاغیه‌ای که از ماه‌ها پیش بانک مرکزی دست به صدور آن زده است، صادرکنندگان موظفند با پذیرش ریسک حاصل از فضای ناکارآمد اقتصادی، ارزهای حاصل از فعالیت‌های صادراتی خود را براساس دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی وارد سامانه نیما کنند و در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان بکوشند.
آنطور که بانک مرکزی می‌گوید، بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی می‌تواند اوضاع نامطلوب کشور را سامان دهد و سیاستی کارآمد در راستای اصلاح سیاست‌های ارزی و اقتصادی باشد. اما صادرکنندگان معتقدند که چنین سیاستی در شرایط حساس کنونی نه تنها به بهبود فضای ناکارآمد اقتصادی منجر نمی‌شود‌ که فعالیت‌های صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران داخلی را نیز با ریسک‌های عمده‌ای مواجه می‌سازد.
ریسک سرمایه‌گذاری
باید گفت در شرایطی که تفاوت قیمت ارز بازار آزاد و ارز دولتی بیداد می‌کند و در فضایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد به کمترین حد خود رسیده، صادرکنندگان حاضر نیستند با پذیرش ریسک‌های بازار، ارز خود را با قیمت دولتی وارد سامانه نیما کنند، این در حالی است که با فروش ارزهای صادراتی خود در بازار آزاد بدون تحمل هرگونه ریسکی از درآمد بالاتری برخودار خواهند شد.
اما با وجود علم سیاستگذار بر چنین موضوعی، بانک مرکزی همچنان برآن است تا صادرکننده را به کاری وادار کند که سود حاصل از فرآیند سرمایه‌گذاری‌اش را با مخاطراتی جدی روبه‌رو می‌سازد.این موضوع که ماه‌هاست از سوی بانک مرکزی مورد پیگیری‌های گسترده قرار گرفته است، هنوز قادر نبوده تمام صادرکنندگان را به رعایت این سیاست ارزی وادار کند. ادامه اختلافات بین بانک مرکزی و صادرکنندگان این بار سیاستگذار را برآن داشته تا با دادن باج به سرمایه‌گذاران، آنها را به پر کردن منابع از دست رفته بانک مرکزی وادار کند.
براین اساس و بنا بر آنچه در واقعیت‌های اقتصادی متبلور شده است، باید اعلام کرد که سیاست‌های دستوری هیچ‌گاه سیاست کارآمد و موثری در راستای مبارزه با ناکارآمدی‌ها و ضعف مدیریتی مسوولان نبوده است و اتخاذ سیاست‌هایی از این دست عبور از بحران‌های دامنگیر اقتصادی را دشوار‌تر خواهد کرد.