دولت در شفاف‌سازی فضای کسب و کار موفق نیست

کورش شرفشاهی- کمتر شخصیتی را می‌شناسیم که دو تجربه گرانبهای حضور در جبهه‌های جنگ تحمیلی و اقتصادی را به معنای حقیقی آن داراست. الیاس نادران که تجربه جنگ را تا حد جانبازی محقق کرده، اقتصاد را نیز در یکی از دانشگاه‌های معتبر فرانسه به پایان رسانده است. گفت‌وگوی او آمیزه‌ای از علم اقتصاد و هماهنگی آن با ارزش‌های انقلاب است.
الیاس نادران را که اکنون عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی است به عنوان منتقدی منصف می‌شناسیم تا یک حامی افراطی برای آب و نان، به همین دلیل انعکاس نظرات وی را که یقینا خالی از انتقاد نیست می‌توان رهگشا دانست.
تمایلاتی در کشور وجود دارد که قدرت اقتصادی و سیاسی را یکسان‌سازی کند، نظر شما در این خصوص چیست؟
تلفیق قدرت و ثروت به صورت گسترده به نحوی که صاحبان قدرت سیاسی توان مالی پیدا کنند یا صاحبان قدرت مالی حوزه‌های سیاست را مدیریت کنند برای کشور فوق‌العاده مضر است و یادآور ساختار حکومت‌هایی است که در کشورهای غربی وجود دارد و ما در حال حاضر ضایعاتش را در مواجهه با مردم آنان شاهد هستیم.
با توجه به اینکه مقام معظم رهبری پایه نظری اقتصاد جمهوری اسلامی را پیشرفت و عدالت تعیین فرموده‌اند که از یکسو ابتکار فردی در حوزه خصوصی تقویت شود و از سوی دیگر حوزه عمومی با شکاف طبقاتی مواجه نشود، بخش پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی پایه نظری مباحث تولید را به چه مرحله‌ای رسانده است؟
اظهارنظر در رابطه با عملکرد بخش پژوهش‌های مجلس و کمیسیون اقتصادی بر عهده اعضای آن است اما در ارتباط با تلاش‌هایی که این حقیر در این زمینه در بستر ظرفیت‌های مجلس انجام داده‌ام و این تلاش‌ها از مسیر کمیسیون اجرای سیاست‌های کلی اصل«۴۴»‌ قانون اساسی کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌ها با کمک مرکز پژوهش‌ها انجام گرفته است، رویکرد اصلی ما اعمال نظریه پیشرفت و عدالت در مسیر قانون‌گذاری کشور بوده زیرا این نظریه مدلی اسلامی است و با مدل‌های رایج غربی تفاوت‌های مبنایی دارد به همین دلیل در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل«۴۴» قانون اساسی توانمندسازی بخش‌خصوصی و شفاف‌سازی محیط کسب و کار را دنبال کردیم. کاهش موانع دولتی برای فعالیت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری، الزام بانک مرکزی به تخصیص سالانه حداقل ۱۰ میلیارد دلار خط اعتباری جهت تقویت حوزه‌های تولید داخلی، توجه به اقشار محروم و توانمندسازی عامه مردم از مسیر سهامداری سهام عدالت یا تقویت تعاونی‌ها و امتیازاتی که برای آنها در نظر گرفته شده به استناد ماده«۲۹» قانون از مسیر هزینه درآمدهای حاصل از شرکت دولتی که در آن معین شده و تقویت بانک توسعه تعاون، کمک به افراد در زمینه ایجاد بسترهای لازم آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ایجاد اشتغال با استفاده از ظرفیت‌های فردی آنان و توجه به مناطق محروم به اضافه سایر سرفصل‌هایی که در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل«۴۴» در نظر گرفته شده همراه با قوانین دیگری که در همین راستا در مجلس هشتم تدوین شده مانند هدفمندسازی یارانه‌ها و بحث‌های مرتبط با آن که در صورت اجرای صحیح از سوی دولت می‌توانست و می‌تواند تحولات ساختاری در اقتصاد ایران را موجب شود. مجموع اینها می‌تواند مدل پیشرفت و عدالت را محقق سازد. البته اجرای بخش اعظم کار پیاده‌سازی مقررات است، عملیاتی شدن برنامه‌ها و حرکت در مسیر پیش‌بینی شده بر عهده دولت است.
عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه‌های اقتصادی و تقویت بخش‌خصوصی قابل قبول است؟
دولت نهم و دهم گام‌های خوبی در حوزه اقتصادی برداشته اما در جهت شفاف‌سازی و روان‌سازی محیط کسب و کار، کاهش تصدی‌گری دولت و فراهم آوردن شرایطی که مطابق قانون دولت ملزم به اجرای آن شده است مانند اجازه ورود بخش‌های غیردولتی و به ویژه بخش‌خصوصی در فصل‌هایی که تا قبل از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل«۴۴» امکان ورود در آن حوزه‌ها وجود نداشته و ما آن را آزادسازی اقتصادی تعبیر کرده‌ایم، دولت عملکرد موفقی نداشته است. دولت نهم در سال اول آغاز به فعالیت تلاش کرد تا رویکرد جدیدی را در مسیر توسعه اقتصادی کشور در پیش بگیرد به همین دلیل جلسات مشترک و متعددی با نمایندگان مجلس، اساتید و کارشناسان باتجربه که دغدغه اصلی آنها اقتصاد عدالت‌محور و پیشرفت همراه با عدالت بود، برگزار کرد اما متاسفانه در مسیر اجرا و در جریان عملکرد باز همان مسیر دولت‌های قبلی را در پیش گرفت. خصوصی‌سازی‌ها، اعطای اعتبارات بانکی و سایر فعالیت‌ها در حوزه‌های اقتصادی به خوبی نشان‌دهنده این مساله است و تفاوت‌ها تنها در مصادیق مشاهده می‌شود اما رویه کلی تغییر اساسی پیدا نکرده است.
چگونگی عملکرد دولت نهم و دهم، انتقادهای فراوانی را به دنبال داشته است اگر از جنبه انصاف این مساله را بررسی کنیم عملکرد دولت را در چه زمینه‌هایی نامناسب می‌دانید؟
بسیاری از کارهایی که امروز انجام می‌شود قابل پیشگیری بود و اقدامات موثری می‌توانست صورت بگیرد که متاسفانه انجام نشد. به عنوان نمونه ما نباید همه را دشمن تلقی کنیم. استفاده از ادبیات تحریک‌آمیز در سیاست داخلی و خارجی و در سایر حوزه‌ها به معنای دوقطبی کردن حوزه‌های مختلف داخلی، خارجی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که برای کشور سودی ندارد. این خط‌کشی‌ها به کشور آسیب وارد می‌کند. حداقل این آسیب‌ها محروم شدن از بسیاری از ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در کشور مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. از جمله اقدامات موثر و مفیدی که می‌توانست در این دوران صورت بگیرد تعامل مثبت با قوه قانون‌گذاری کشور و تلاش برای متقاعد کردن نمایندگان مردم در تصمیم‌گیری در فضای آرام و غیرسیاسی و به دور از لج‌بازی‌های دوطرفه بود. تمکین نسبت به قانون و تلاش بر اجرای صحیح آن باعث می‌شود کشور بتواند از ظرفیت‌های خود در حوزه‌های مختلف بهتر استفاده کند. عمل به این دو نکته اساسی در حوزه اقتصادی موجب می‌شد که امروز تعاونی‌های مربوط به سهام عدالت از پویایی لازم مطابق آنچه در قانون پیش‌بینی شده، برخوردار باشند.
آزادسازی در حوزه‌های پایین دستی نفت و غیرنفت مانند پالایشگاه‌ها و شبکه‌های توزیع و فرآورده‌های نفتی و موارد دیگری که در قانون تعریف شده است، افزایش ایمنی کشور در مقابل تحریم‌ها را به دنبال داشت. همچنین در بحث اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نحوه عملکرد دولت توجیه‌پذیر نیست.
سرپیچی از قانون که گزارش موارد فراوانی از آن توسط کمیسیون طرح تحول اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات مجلس ارایه شده است موجب شده در حال حاضر هیچ‌کس عوارض مشکلات موجود را نپذیرد. نمایندگان معتقد هستند به قانون عمل نشده است. دیوان محاسبات تخلفات انجام شده را به دلیل عدم رعایت قانون می‌داند و مرکز پژوهش‌های مجلس عملکرد فراقانونی دولت را موجب مشکلات موجود می‌داند در صورتی که عملکرد صحیح دولت به آنچه در قانون پیش‌بینی شده بود موجب می‌شد تمامی نهادها بتوانند از عملکرد دولت دفاع کنند و در صورت وجود کاستی در تدوین قانون و همراهی برای اصلاح آن آسان‌تر صورت می‌گرفت. اما در حال حاضر نمایندگان مجلس ناچارند مصوبات جدید را تصویب کنند تا عملا از برداشت‌های نادرست و تفسیرهای غیرمعمول از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها جلوگیری و از این طریق نظر خود را به دولت اعلام کنند. متاسفانه جنبه‌های غیرکارشناسی و لج‌بازی‌های موجود از طرف دولت به نفع اقتصاد ملی و مردم نخواهد بود و در فضای تعامل سازنده با مجلس حتی در موارد ناکارآمدی برخی قوانین در مرحله اجرا همراهی بهتری را برای تامین نظر دولت می‌تواند انجام دهد.
برخی نگرانی‌ها در رابطه با افزایش قیمت‌ها پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد مجلس در این رابطه چه اقداماتی انجام داده و خواهد داد؟
ما نگران چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هستیم و دغدغه‌های خود را اعلام کردیم اما متاسفانه پاسخ ما تنها گزارش عملکرد دولت بود که ارتباط چندانی با نگرانی‌های نمایندگان نداشت. اما از پانزدهم اردیبهشت‌ماه یعنی در تصویب لایحه بودجه سال ۹۱ و همچنین اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و تعاملاتی که با دولت خواهیم داشت تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا نگرانی مردم را به حداقل برسانیم.
آیا آزادسازی واردات به مدیریت صحیح تولید داخلی منجر می‌شود؟
آزادسازی واردات و ادعای اینکه ما باید با واردات، تولید داخلی را مدیریت کنیم مربوط به نظریات اقتصاددانان نئوکلاسیک قرن نوزدهم است.
امروزه تمامی کشورهای پیشرفته دنیا برای حفاظت از اشتغال و بنگاه‌های تولید داخلی خود تعرفه‌گذاری می‌کنند و حتی تعرفه‌ها را نه‌تنها به کالا بلکه به شرکت‌های تولیدکننده آن کالا هم تسری می‌دهند؛ یعنی تعرفه‌های ترجیحی برای شرکت‌هایی که می‌توانند به شرکت‌های مشابه در داخل کشورشان از جهت اشتغال، تولید و بازاریابی ضربه وارد کند، اختصاص می‌دهند. متاسفانه در کشور ما از حداقل این ابزارها برای حمایت از تولیدات داخلی استفاده نمی‌شود.
ارزیابی شما از نحوه عملکرد مجلس هشتم چیست؟
مجلس هشتم، مجلس پرچالشی بود و در عین حال که تلاش داشت از منافع مردم دفاع کند و در تدوین قوانین به ویژه در حیطه نظارتی به وظایف خود عمل کند، متاسفانه دچار فراز و فرودهایی شد که به حیثیت عمومی مجلس لطمه وارد کرد. مانند رای اعتماد به مرحوم کردان و بعد استیضاح ایشان یا طرح وقف دانشگاه آزاد و بعد بازپس‌گیری آن، البته عملکرد هیات‌رییسه مجلس را نباید از نظر دور داشت که بنده آن را مثبت ارزیابی نمی‌کنم. همچنین تخریب‌های احمدی‌نژاد و دستگاه رسانه‌ای دولت علیه مجلس در مخدوش کردن چهره مجلس بی‌تاثیر نبوده است.