دولت، همه کاره تجارت

گروه بازرگانی- با توجه به موقعیت استراتژیک ایران و ظرفیت های صادراتی بسیاری که در کشور ما وجود دارد، همچنان اوضاع تجارت خارجی مورد قبول نیست و برخی سیاست های منسوخ و همچنین مقررات دست و پاگیر و مزاحم باعث شده تا فعالان اقتصادی نتوانند از موقعیت های به وجود آمده در پسابرجام به درستی استفاده کنند. این در حالی است که هدفمندی های انجام شده در حوزه صادرات و تجارت خارجی نیز بعید است که در سال جاری به واقعیت بپیوندد. با این حال، وزارت اقتصاد و دارایی در نهمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در ۳.۵ سال گذشته و در دوران وزارت علی طیب‌نیا می‌پردازد از «تراز تجاری مثبت»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارت‌خانه نامبرده است که بخش مهمی از آن در زیرمجموعه گمرک ایران انجام شده است.
وزارت اقتصاد و دارایی درباره «تراز تجاری مثبت» در گزارشی آورده است که یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم در حوزه اقتصادی، ایجاد انضباط نه فقط در حوزه مالی بلکه در حوزه تجارت خارجی بود که با تدابیر و تصمیمات ویژه بخصوص در حوزه گمرکی میسر شد.
بررسی آمارهای منتشر شده از سوی گمرک نیز نشان می دهد که در سال های قبل از سال ۹۴، تراز تجاری کشور همواره با چیرگی حجم واردات بر صادرات غیرنفتی مواجه بود به طوری که شرایط را برای تجارت ایران به نفع رقبای خارجی تغییر داده و نشان از وابستگی وسیع به بازارهای بین المللی داشت اما تراز تجاری در دولت یازدهم بیش از ۱۴ میلیارد دلار بهبود پیدا کرده است.
بررسی تراز تجاری از سال ۹۰ تا ۹۵ نشان می‌دهد این شاخص آماری سال به سال با بهبود مواجه شده است. در این رابطه، آخرین آمار مربوط به شاخص آماری در هشت ماهه سال ۹۵، رقم ۷۳۴ میلیون دلار را نشان می‌دهد که در مقایسه با تراز تجاری سال ۹۰ از افزایش و بهبود قابل توجهی برخوردار است. بر این اساس رقم ثبت شده تراز تجاری در سال ۹۰، منفی ۱۳ میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار است در حالی که در دولت یازدهم تراز تجاری با بهبود مواجه شده است.
در این میان با توجه به اینکه در دنیای نوین تجارت، مرزها در کشور‌های مختلف به قلب تپنده اقتصاد‌ها بدل شده‌اند، گمرک به عنوان ناظر اصلی تجارت و امین واقعی صاحبان کسب و کار باید چنان خود را با شرایط جدید همگن کند تا حضورش به معنای مانعی در برابر تجارت تلقی نشود و در عین حال به رشد اقتصادی مبتنی بر تولید کمک کند. از همین رو اقداماتی همچون پنجره واحد تجارت در گمرک راه اندازی شده است.
دولت بزرگ‌ترین واردکننده، صادرکننده و تصمیم‌گیرنده!
در همین راستا رییس کل گمرک ایران در رابطه با نقش گمرک در تراز تجاری مثبت، اظهار کرد: پس از راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی روند صادرات تسهیل شد به نحوی که توانستیم زمان لازم برای صادرات را از هفت روز به یکروز کاهش دهیم.
مسعود کرباسیان در خصوص بسته‌های گمرک برای حمایت از تولید صادرات‌محور، بیان کرد: میانگین تعرفه‌ موثر یا همان ضریب حمایت از تولیدکننده‌ داخلی در سال‌های ۹۱ و ۹۲، شش درصد بود که حالا با وجود اینکه بعضی تعرفه‌ها کم شده‌اند، به ۱۲ درصد رسیده چون ارزش کالا را واقعی کرده‌ایم.
وی اظهار کرد: هشت ستون تعرفه تبدیل به ۱۲ ستون شده‌ همچنین تسهیل فرآیندها و کوتاه شدن زمان انجام کارها برای صادر‌کننده، تعریف فعالان مجاز اقتصادی که تسهیلاتی برایشان در نظر گرفته شده تعامل با سایر کشورها برای اینکه آنها بتوانند و صادرات‌شان را انجام بدهند در راستای مدیریت واردات تسهیل صادرات است. کرباسیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر زمان می‌برد تا حقوق گمرکی برگردانده شود، گفت: سیستمی است که در یک هفته انجام می‌شود چون باید پول از خزانه دریافت و به قسمت مالی گمرک ریخته شود. البته به تازگی راه‌حل‌هایی پیدا کردیم که این فرآیند در زمان کمتری انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که برای پایداری تراز مثبت تجاری، چکار باید کرد، اظهار کرد: در مورد پایداری چیز زیادی نمی‌توانم بگویم. ما در زمان قبل آسیکودا را پیاده کردیم. آنکتاد از طریق سازمان برنامه به ما ۳۰۰ هزار دلار بودجه داده بود که به عنوان نمونه این پروژه را پیاده کنیم. در دولت قبل آن سیستم کنار گذاشته شد و روش سنتی در حال پیاده شدن بود. راجع به پایداری فقط این را می‌توانم بگویم که اگر یک امر ملی است در حیطه‌ اقتصاد مقاومتی است و باید این موضوع ضمانت بقای آن باشد.
رییس کل گمرک ایران در خصوص این موضوع که آیا سیاستگذار تجاری وزارت صنعت است یا گمرک، خاطر نشان کرد: در بقیه دنیا سیاستگذار تجاری قانون است و به نظرم باید هم قانون باشد.
وی با طرح این سوال که آیا در کشورهای اتحادیه‌ اروپا دولت‌ها در این زمینه تصمیم‌گیرنده‌اند، گفت: نباید اینطور باشد که هر روز بخشنامه‌ جدیدی ابلاغ شود. به طور مثال ناگهان بخشنامه می‌آید که کالاهای گروه ۱۰ نباید وارد شود. آن واردکننده‌ای که کالایی از گروه ۱۰ پشت مرز دارد گناهی کرده است؟
کرباسیان بیان کرد: کالای او پشت مرز نگه ‌داشته شده و پس از آن متروک شده و سپس توسط افرادی فروخته می‌شود.
وی گفت: قاچاقچی درگیر هیچ کدام از این بخشنامه‌ها نیست. همین عدم اطمینان زمینه‌ساز قاچاق است، بنده در سال ۸۳ قانون امور گمرکی را به مجلس بردم که ۳۶۰ ماده داشت و معتقد بودم همه باید به عنوان قانون اجرا شوند. مجلس و دولت آن زمان تصمیم گرفتند مواد آن را کم کنند. ۳۶۰ ماده را نصف کردند و گفتند بقیه‌ آن را به صورت آیین‌نامه اجرا کنیم. در بحث آیین‌نامه دست دستگاه‌ها باز است.
رییس کل گمرک بیان کرد: در زمانی هستیم که دولت بزرگ‌ترین واردکننده، صادرکننده و تصمیم‌گیرنده است، پس دولت باید در تصمیم‌‌گیری به منافع خودش فکر کند.
سال ۹۴ پیشتاز رقم تراز تجاری
در این میان بر اساس اطلاعات و آمار موجود در سامانه گمرکی بررسی تراز تجاری پنج‌ساله ‌۹۰ تا ۹۵ نشان می‌دهد در سال ۹۴ رقم مثبت ۹۲۴ میلیون دلار در این شاخص اقتصادی، بیشترین رقم ثبت شده طی مدت پنج سال اخیر و در طول ۳۷ سال گذشته است که رتبه اول این دوره زمانی را در خصوص تراز تجاری به خود اختصاص داده است. هشت ماهه ابتدایی سال ۹۵ با ثبت رقم ۷۳۴ میلیون دلار این سال را در جایگاه دوم قرار داده، سال ۹۳ این عدد رقم منفی سه میلیارد و ۹ میلیون دلار ثبت شده است که سومین رتبه در بازه پنج ساله ۹۰ تا ۹۵ محسوب می‌شود. سال۹۲ با ثبت رقم منفی هفت میلیارد و ۸۲۵ میلیون دلار در مقام چهارم ایستاده و سال ۹۱ رتبه پنجم را با رقم ۱۲- میلیارد دلار ثبت کرده است، سال ۹۰ نیز با ثبت رتبه آخر و مقام ششم با رقم ۱۳- میلیارد و ۴۲۸ میلیون دلار به پایان رسید.
در هشت ماهه سال ۹۵، تراز تجاری که در خود رقم ارزش صادرات و واردات را مستتر دارد، عدد ۷۳۴ میلیون دلار را نشان می‌دهد که در این سال در مجموع ۲۸ میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار انواع کالا غیر از نفت صادر و ۲۷ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار هم کالا وارد شده است، قبل از آن و در سال ۹۴ مجموع ۴٢ میلیارد و ۴١۵ میلیون دلار انواع کالا صادر و ۴١ میلیارد و ۴٩٩ میلیون دلار هم کالا وارد کشور شده است، تراز تجاری ثبت‌شده در این سال عدد ۹۲۴ میلیون دلار را نشان می‌دهد.
در سال ۹۱ صادرات کشور رقم ۴۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار را نشان می‌دهد و واردات کشور نیز معادل ۵۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار رقم خورد. تراز تجاری نیز در این سال معادل ۱۲- میلیارد دلار ثبت شد. اما در سال ۹۲ صادرات کشور معادل ۴۱ میلیارد و۸۸۴ میلیون دلار و واردات معادل ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار ثبت شد و تراز تجاری نیز در این سال اگرچه بهبود پیدا کرد و به حدود ۷- میلیارد دلار رسید اما هنوز نشان از کسری جدی داشت.
در سال ۹۳ نیز اگرچه صادرات کشور کمتر از واردات رقم خورده‌ اما با این حال فاصله این دو شاخص تجاری بسیار ناچیز بوده است. در سال ۹۳، رقم صادرات کشور معادل ۵۰ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار و رقم واردات کشور نیز معادل ۵۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار ثبت شده و تراز تجاری کشور نیز با کسری سه میلیارد دلاری همراه بود. اما در سال ۹۴، برای اولین بار در چند‌ سال گذشته تراز تجاری کشور با مازاد همراه شد. در این سال صادرات کشور به میزان ۹۲۴ میلیون دلار از واردات سبقت گرفت؛ رقم محقق‌شده صادرات در سال ۹۴ معادل ۴۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار و رقم واردات نیز حدود ۴۱ میلیارد و۴۹۰ میلیون دلار توسط سازمان گمرک اعلام شده است.
عوامل موثر در تراز تجاری
نقد جدی که منتقدان تراز تجاری مثبت به این شاخص اقتصادی وارد می‌کنند، این است که ثبت این عدد در کانال مثبت نشانه کافی برای بهبود وضعیت تجاری کشور نیست.
اگرچه تمرکز بر یک شاخص بدون دیدن همه زوایای آن یک ایراد منطقی به حساب می‌آید اما برای نقد این شاخص اقتصادی باید شرایط و جو حاکم بر مناسبات سیاسی و اقتصادی را در نظر گرفت و از شرایط خاص کشور در طی سال‌ها تحریم و سوءمدیریت غافل نبود. در این باره باید گفت قرار گرفتن اقتصاد کشور در فضای تحریم طی سال‌های متوالی میزان و کیفیت صادرات را تحت‌الشعاع قرار داده بوداما با توافق هسته‌ای و باز شدن فضای سیاسی و اقتصادی، فضای تجاری و مناسبات اقتصادی تحت‌الشعاع این موضوع قرار خواهد گرفت.
ثبت توافق هسته‌ای در تیرماه ۹۴ مصادف شد با همان سالی که تراز تجاری پس از گذشت ۳۷ سال مثبت شد و این روند بر اساس گزارش‌های رسیده از گمرک ایران در سال ۹۵ نیز در پایان آبان‌ماه ادامه پیدا کرد.
عملکرد ۹ ماهه ۹۵
صادرات غیرنفتی کشورمان در این مدت با ۰۵/۹ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۳۱ میلیارد و ۵۹۳ میلیون دلار رسید، این در حالی است که روند واردات کشورمان که در ماه‌های گذشته منفی بود در آبان ماه مثبت شده و در پایان آذر‌ماه با رشد ۳۸/۴ صدم درصدی همراه بود. براساس این گزارش تشریفات گمرکی ۹۱ میلیون و ۲۶۲ هزار تن کالای صادراتی و ۲۴ میلیون و ۸۶۷ هزار تن کالای وارداتی در گمرکات سراسر کشور انجام شده است. بنا بر این گزارش رقم صادرات غیرنفتی کشورمان در ۹ ماهه سال گذشته ۲۸ میلیارد و ۹۷۰ میلیون دلار بود. این آمار حکایت از آن دارد که تراز تجاری ایران در ۹ ماهه سال‌جاری همچنان مثبت بوده و عملکردی بهتر از آبان‌ماه داشته است.
باید خاطرنشان کرد یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه صادرات کشور، متوسط قیمت کالاهای صادراتی است که این رقم حدود یک‌چهارم متوسط قیمت کالاهای وارداتی کشور است و صادرات را در مقایسه نابرابری قرار می‌دهد.بررسی‌های آماری نشان از این دارد که اهرم رونق صادرات طی سال‌های ۹۴ و ۹۵ تقویت شده است که با توجه به سیاست‌های تجاری دولت و اقداماتی که گمرک در این ارتباط انجام داده این اتفاق رخ داد. البته کاهش قیمت نفت و کالاهای اساسی در بازارهای جهانی که طی سال ۹۳ رخ داد باعث شد تا متوسط قیمت صادراتی به دلیل شرایط بیرونی با کاهش روبه‌رو باشد و در نتیجه در مقاطعی کاهش ارزش صادرات ثبت شد.
از سوی دیگر وقتی وزن صادرات را در سال ۹۳ مورد بررسی قرار می‌دهیم، می‌بینیم که در این سال نسبت به سال ۹۲، هفت میلیون تن محصولات بیشتری از مبادی گمرکی صادر شده که رشد قابل توجه ۵/۷ درصدی را نشان می‌دهد.
این روند در سال ۹۵ با توجه به آمار منتشر شده هشت ماهه ادامه پیدا کرده که تنها در هشت ماهه این سال حدود ۸۱ میلیون تن کالا صادر شده و با توجه به روندی که در این زمان پشت سرگذاشته، به نظر می‌رسد سال ۹۵، این میزان از سال ۹۳ که یک سال شاخص در پنج سال اخیر به حساب می‌آید هم بیشتر شود.
عقب‌نشینی کالاهای مصرفی به نفع کالاهای واسطه ای
در بررسی‌های مختلف از تراز تجاری بسیار به رشد صادرات اشاره شده است و در مورد واردات نیز به نوعی به برائت‌جویی از واردات کالاهای مصرفی و جهت‌دهی واردات به سمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اشاره می‌شود. باید اذعان کرد که نمی توان واردات را از یک میزان خاصی بیشتر کاهش داد‌ با تمامی تحلیل‌های آماری که در بالا به آن اشاره شد باید گفت بیشترین تاکید دولت روی صادرات، کاهش واردات کالاهای مصرفی و به طور کلی در جهت تقویت تولید ناخالص داخلی رخ داده است.
نگاهی به آمارهای حوزه تجارت در هشت ماهه سال‌جاری، بیانگر ورود بالغ بر۲۱ میلیون تن کالا با ارزش ۲۷ میلیاردو ۳۸۳ میلیون دلار از ۸۲ گمرک بوده است. با توجه به طبقه‌بندی کالاها بر مبنای کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی مشاهده می‌شود در مدت یاد شده ۹۶۲ هزار تن انواع کالای مصرفی به ارزش سه میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار از طریق گمرکات سراسر کشور وارد شده که تنها چهار درصد از وزن و ۱۰ درصد از ارزش کل کالاهای ورودی به کالاهای مصرفی اختصاص داشته و سایر کالاهای وارداتی شامل کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، مواد اولیه واحدهای تولیدی و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش صنعت بوده که وارد کشورمان شده است. بر این اساس سهم کالاهای واسطه‌ای از نظر وزن ۹۳درصدو از نظر ارزش ۶۳درصد بوده و در مجموع در هشت ماهه سال‌جاری به میزان ۲۰ میلیون و دو هزار تن کالای واسطه‌ای به ارزش ۱۷ میلیارد و ۸۳۴ میلیون دلار وارد کشور شده است. همچنین سهم کالاهای سرمایه‌ای در این مدت به ۵۹۹ هزار تن و به ارزش شش میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار رسیده که در مجموع سه درصد از وزن و ۲۲ درصد از ارزش کل واردات کشورمان در هشت ماهه سال‌جاری به این کالاها اختصاص یافته است.