ذره‌بین

توزیع لاستیک تاریخ مصرف گذشته در بازار
تسنیم- عضو کمیسیون عمران مجلس با فاجعه‌بار خواندن فروش لاستیک‌های غیراستاندارد و منقضی شده در بازار‌ گفت: ‌قوه قضاییه باید با متخلفان برخورد و آنها را به اشد مجازات برساند تا دیگر برای کسب سودهای کلان با زندگی و جان مردم بازی نکنند.
مجید کیانپور با بیان اینکه عرضه لاستیک‌های تاریخ مصرف گذشته در بازار غیرقابل گذشت و بخشش است، اظهار کرد: به طور حتم وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نسبت به موضوعات مطروحه درباره فروش لاستیک‌های تاریخ مصرف گذشته در بازار پاسخ دهد، چون متولی اصلی این حوزه است.
وی افزود: فروش لاستیک‌های غیراستاندارد و منقضی شده یک موضوع فاجعه‌بار است، چراکه با استفاده از این لاستیک‌ها خطر بروز ترکیدگی تایر و تصادف چندین برابر می‌شود.
وی تاکید کرد: قوه قضاییه باید با متخلفان برخورد و آنها را به اشد مجازات برساند تا دیگر برای کسب سودهای کلان با زندگی و جان مردم بازی نکنند.
به گفته وی، کمیسیون عمران در صورت صحت موضوع، به مساله عرضه لاستیک‌های تاریخ مصرف گذشته در بازار ورود خواهد کرد و در این رابطه نشستی با حضور مسوولان وزارتخانه‌های راه و صنعت برگزار می‌شود.

افزایش ۹/۸ درصدی گواهی اکتشاف معدنی صادره
«جهان صنعت»- طبق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پنج ماهه نخست امسال تعداد گواهی اکتشاف صادره در حوزه معدن افزایش یافته است.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که تعداد گواهی اکتشاف معدنی صادره در پنج ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۹/۸ درصد رشد داشته است.
در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۷، ۱۷۹ گواهی کشف و در مدت مشابه امسال (۱۳۹۸) ۱۹۵ گواهی کشف صادر شده است.
همچنین در بخش معدن در پنج ماهه ابتدایی سال جاری، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری و پروانه اکتشاف صادره به ترتیب ۴/۳ و ۳/۳ درصد نسبت به تعداد مجوزهای صادر شده در همین زمینه در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۷، کاهش یافته است.
در مدت ذکر شده ۲۲۸ پروانه بهره‌برداری و ۴۰۴ پروانه اکتشاف صادر شده در حالی که تعداد این مجوزها در سال گذشته به ترتیب ۲۳۶ و ۴۱۸ مجوز بوده است.

با وجود گذشت شش ماه از موعد تسهیلات‌
‌همچنان دست قطعه‌سازان خالی است
ایسنا- به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، با توجه به اینکه دو خودروساز بزرگ طبق قانون ورشکسته اعلام شده‌اند، بانک مرکزی نیز همکاری با آنها را محدود کرده و با گذشت بیش از شش ماه از قرار پرداخت تسهیلات باقی‌مانده قطعه‌سازان، هنوز تسهیلاتی پرداخت نشده است.
آرش محبی‌‌نژاد با بیان اینکه اوضاع صنعت قطعه‌‌سازی کشور به مراتب روز‌به‌روز وخیم‌‌تر می‌‌شود، گفت: به سبب اینکه قطعه‌سازان مطالبات معوق زیادی از خودروسازان داشتند، اعتبار خود نزد بانک‌‌ها را به نوعی به مشارکت با خودروسازان گذاشته‌اند، بدین صورت که حاضر شدند در قالب قراردادهای خرید دین، با خودروسازان همکاری کنند اما متاسفانه خودروسازان در سررسید بازپرداخت اقساط، به تعهدات خود عمل نکردند که این موضوع اعتبار قطعه‌‌سازان نزد بانک‌ها نیز را به مخاطره انداخت.
دبیر انجمن قطعه‌‌سازان افزود: بنابراین این اعتبار به اشتراک گذاشته شده قطعه‌‌ساز برای خودروساز و همکاری با آنها به صورت مضاعف به قطعه‌ساز ضربه زد، چراکه نه تنها اعتبار خود را در نظام بانکی از دست داده و در پرداخت اقساط دچار مشکل شد، بلکه تسهیلاتی که قرار بود شش ماهه گذشته دریافت کند، با تاخیر رو‌به‌‌رو شده و اکنون بعد از گذشت شش ماه، بازپرداخت چک‌ها آغاز شده است. ضمن اینکه همچنان چک‌‌های خودروسازان پاس نمی‌‌شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این، با توجه به اینکه دو خودروساز به سبب اینکه مشمول قانون ۱۴۱ شده‌ و مطابق قانون ورشکسته هستند، تا زمانی که اصلاح صورت‌‌های مالی انجام ندهند و افزایش سرمایه نداشته باشند، بانک‌‌ها محدودیت‌‌های زیادی را برای همکاری با آنها ایجاد می‌‌کنند. همه اینها، دست به دست هم داده تا در سطح کلان صنایع کشور و به ویژه صنعت لوکوموتیو ایران و صنعت خودروسازی کشور یک اتفاق نظر هم وجود نداشته باشد.
محبی‌‌نژاد با بیان اینکه صورت مساله‌‌ای که برای بانک مرکزی تعریف شده براساس سیاست‌‌های حفظ نرخ ارز و ثبات نرخ تورم است که بسیار هم خوب اجرا می‌‌شود، تاکید کرد: با توجه به اینکه در سال رونق تولید هستیم، دولت باید صورت مساله را برای مرکزی عوض کرده و به جای آن رونق تولید قرار دهد.
دبیر انجمن قطعه‌‌سازان افزود: در حقیقت اکنون سیاست تثبیت نرخ ارز که ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز و نرخ تورم است، به صورت مصنوعی انجام می‌شود، چراکه محدود کردن تقاضا راه‌‌حل مناسب برای تثبیت نرخ ارز و نرخ تورم نخواهد بود.
اینکه اجازه نمی‌‌دهند ثبت‌سفارش با ارز نیما یا سنا انجام شود، در واقع قطع تقاضا بوده که مشخصا سبب ثبات نرخ ارز و حتی کاهش آن می‌شود اما حتما راه‌‌حل درست و مناسب نیست.
محبی‌‌نژاد تصریح کرد: اما مشکل تامین مواد اولیه وارداتی، تامین ارز و قیمت قطعه و مشکلاتی که با خودروسازان وجود دارد، تنها قسمتی از مشکلات ماست. بیرون از این دایره تعدادی تامین‌‌کننده مواد اولیه داخلی همچون فلزات سنگین اعم از مس، آلومینیوم، روی و…، فولادی‌ها و محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی هستند که در داخل کشور و از منابع ملی تامین و تولید می‌‌شوند که قیمت آنها نیز متناسب با قیمت‌‌های جهانی رشد پیدا کرده است.
وی افزود: بنابراین در این میان یک عدم تعادل بزرگی اتفاق افتاده است. علاوه بر اینکه اجازه نمی‌‌دهند خودرو قیمت واقعی داشته باشد و قیمت‌گذاری‌‌ها به صورت دستوری انجام می‌‌شود، از سوی دیگر اجازه دادند قیمت مواد اولیه حتی داخلی چندین برابر شوند.
محبی‌‌نژاد تصریح کرد: در سال گذشته ‌مجموعه شرکت‌های تحت پوشش نوسازی صنایع (ایمیدرو) ۴۵ هزار میلیارد تومان و شرکت‌های پتروشیمی بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان سود داشته‌‌اند، در حالی که صنعت خودرو و تنها دو خودروساز بزرگ ۳۵ هزار میلیارد تومان و قطعه‌‌سازان نیز بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌‌اند.
به عبارتی زیان صنعت خودروسازی کشور دقیقا معادل سود شرکت‌های تولید مواد اولیه داخلی دولتی است. این عدم تعادل، سخن معنی‌‌داری به زبان آمار ارائه می‌‌دهد.
دبیر انجمن قطعه‌‌سازان تاکید کرد: اگر می‌خواهیم مردم دچار مشکل خرید نشوند و خودرو نیز گران‌ نشود، باید حداقل قیمت مواد اولیه داخلی که هیچگونه ارزبری نداشته، ارزان در اختیار قطعه‌‌ساز و خودروساز قرار گیرد تا کالایی با ارزش‌افزوده به مراتب بالاتر از مواد اولیه تولید شود و به دست مصرف‌‌کننده داخلی برسد.