راه برون‌رفت خصوصی‌سازی از بن‌بست دیوانسالاری دولتی

غلامرضا کیامهر
یادداشت آقای میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق ایران در یکی از روزنامه‌های اقتصادی تحت عنوان «خصوصی‌سازی، ذهن‌خصوصی می‌خواهد»، حرف دل همه کسانی است که سال‌هاست می‌گویند و هشدار می‌دهند که خصوصی‌سازی یعنی سپردن تصدی‌گری‌های اقتصادی به فعالان بخش‌خصوصی، نوشداروی درمان دردهای بی‌شمار اقتصاد کشور است. اما متاسفانه دیوانسالارانی که سکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور را در دست دارند، چون شخصا و از جیب خود هزینه‌ای بابت مشکلات اقتصادی نمی‌پردازند، قلبا میانه‌ای با خصوصی‌سازی و میدان دادن به بخش‌خصوصی واقعی ندارند چراکه اگر تمایلی در مجریان برنامه خصوصی‌سازی وجود می‌داشت، بعد از گذشت چندین سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و تاکیدهایی که در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه بر ضرورت توانمندسازی بخش‌خصوصی و کاهش تصدی‌گری‌های اقتصادی دولت صورت گرفته، امروز هنوز حدود ۸۰ درصد از این تصدی‌گری‌ها در دست دولت نبود و ما می‌توانستیم با داشتن یک بخش خصوصی نیرومند، پویا و با نشاط، به‌جای رشد اقتصادی منفی کنونی، از یک رشد اقتصادی بالا در حد کشورهایی چون ترکیه، ویتنام، مالزی و امثالهم برخوردار باشیم و متقابلا دولت می‌توانست بخش عمده‌ای از هزینه‌های خود را به‌جای درآمدهای نفتی از درآمدهای مالیاتی تامین کند و از همه مهم‌تر آنکه با واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تحت مالکیت خود به بخش‌خصوصی، بار خود را سبک می‌کرد و کسری بودجه سالانه خود را کاهش می‌داد.
اگر دیوانسالاری دولتی ما خصوصی‌سازی را باور می‌کرد و به آن روی خوش نشان می‌داد، امروز اقتصاد ما از یک نرخ بیکاری دو رقمی و معضل چهار، پنج میلیون جوان بیکار اغلب تحصیلکرده رنج نمی‌برد و به جای شکوه و شکایت از نرخ تورم ۳۰، ۴۰ درصدی و حجم نقدینگی سرگردان افزون‌بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی، در دنیا در به در دنبال سرمایه و سرمایه‌گذار می‌گشتیم و بنیان‌های اقتصادی ما از برکت وجود یک بخش خصوصی توانمند چنان مستحکم و سترگ شده بود که دیگر هیچ اتحادیه اقتصادی و کشور ابرقدرتی اجازه اعمال تحریم‌های ظالمانه امروزی بر کشور ما را به خود نمی‌داد.
بله نظر آقای میرمحمدصادقی کاملا درست است که خصوصی‌سازی به ذهن خصوصی نیاز دارد و تا زمانی که ذهن خصوصی در صحنه اجرا نباشد، قانون خصوصی‌سازی راه به‌جایی نخواهد برد و برای سالیان طولانی دولت همچنان یکه‌تاز تصدی‌گری اقتصادی باقی خواهد ماند.یک ایراد اساسی به برنامه خصوصی‌سازی در کشور ما تبدیل شدن واگذاری‌ها به یک منبع ثابت درآمدی در بودجه سالانه دولت است که با روح خصوصی‌سازی مشابه آنچه در اروپای بعد از فروپاشی نظام شوروی شاهد بودیم در تضاد کامل است و نیاز به تجدید نظر اساسی دارد. اما روی دیگر سکه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصاد وجود موانع بازدارنده پنهان و آشکار و وفور ایستگاه‌های تصمیم‌گیری دیوانسالاری دولتی بر سر راه فعالان اقتصادی بخش خصوصی است که انگیزه سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا را از صاحبان سرمایه سلب می‌کند و تازه هنگامی‌که یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی، خسته و از نفس‌افتاده برای شروع یک کسب و کار هفت‌خوان دیوانسالاری را پشت‌سر می‌گذارد، سر وکارش با قانون دست و پاگیر و مزاحمت‌آفرینی به نام قانون کار و مالیات می‌افتد؛ قانونی که نه کرامت انسانی او را پاس می‌دارد و نه دغدغه مشکلات او را دارد.به اعتقاد نویسنده، تفسیر عملی ذهن خصوصی مورد نظر آقای میرمحمد صادقی این است که برای گشودن گره خصوصی‌سازی باید به‌جای سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شده با ذهن صددرصد دولتی، سازمان یا نهادی متشکل از نمایندگان پارلمان بخش خصوصی و کارشناسان و استادان مستقل اقتصادی معتقد به خصوصی‌سازی و اقتصاد آزاد مسوولیت پیاده‌سازی سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و قانون خصوصی‌سازی را با برخورداری از اختیارات کامل برعهده بگیرد و همزمان مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی، دولت را از تاسیس هرگونه بنگاه اقتصادی جدید خارج از شمول سیاست‌های کلی اصل«۴۴» قانون اساسی به‌طور جدی منع کند. با این شیوه شاید قانون خصوصی‌سازی از بن‌بست خارج شود.
باید امیدوار بود که در دولت تدبیر و امید آقای دکتر روحانی، برون‌رفت خصوصی‌سازی از بن‌بست دیوانسالاری آسان‌تر
صورت پذیرد.