راهکار ایجادFATF داخلی

نجفی‌عرب در دهمین دوره همایش مبارزه با فساد: پایه‌های فساد همچنان مستحکم مانده است

«جهان‌صنعت»- محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ناکارآمدی سازوکارهای موجود مبارزه با فساد در کشور تاکید کرد: پایه‌های فساد همچنان مستحکم مانده است. او همچنین با تایید اظهارات مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور در روز دانشجو مبنی بر اینکه «در این کشور کشتی با بارش گم می‌شود و کسی نمی‌فهمد چون FATF داخلی نداریم.» تصریح کرد: اگر می‌خواهیم FATF داخلی داشته باشیم، باید دولت دست از تصدی‌گری بردارد و رگلاتوری را برعهده بگیرد.
رییس اتاق بازرگانی تهران در دهمین دوره همایش مبارزه با فساد، با اشاره به مستحکم شدن پایه‌های فساد بر رفع علل اصلی آن که ریشه در اقتصاد دولتی دارد به جای مبارزه با معلول تاکید کرد و گفت: کشورهای موفق در مبارزه با فساد کارشان را محدود به برخورد با سلاطین مختلف و سروصدای رسانه‌ای محدود نکرده‌اند و تلاش‌شان جایگزینی انحصار و رانت با رقابت بوده است.
رییس اتاق بازرگانی تهران در دهمین دوره همایش مبارزه با فساد که هر سال به مناسبت روز جهانی مبارزه فساد در اتاق تهران برگزار می‌شود، حضور یافت و با ابزار خرسندی از سابقه 10ساله برگزاری این رویداد مهم که هر ساله همزمان با مناسبت بین‌المللی آن برپا می‌شود، عنوان کرد: طی این مدت اتفاقات و تحولات بسیاری در ساحت سیاست و اقتصاد ایران رخ داده‌ اما پایه‌های مستحکم فساد همچنان باقی مانده است. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب با تاکید بر اینکه نباید از اقدامات مثبت چشم‌پوشی کرد و راه رفته را بی‌حاصل دانست، گفت: واقعیت‌ها را نباید نادیده گرفت. متاسفانه فساد در اقتصاد ایران تبدیل به معضلی فراگیر شده و اکنون هر شهروندی می‌تواند تجربه‌ای از مواجهه با فساد ارائه دهد. بدتر اینکه جامعه کارآفرینی ایران برای ادامه حیات و فعالیت خود باید به صورت دائمی به مبارزه و مواجهه با انواع فسادها بپردازد و مسیر خود برای زیست سالم و شرافتمندانه را باز کند. در این بین حتما نمونه‌های ناهنجاری که هر روز خبری از برگزاری دادگاه‌هایشان به گوش می‌رسد، هم به چشم می‌خورند البته باید پرورش و رشد آنها را حاصل توزیع رانت‌های دولتی قلمداد کرد و این نمونه‌ها را با بخش‌خصوصی اصیل، سالم و کارآمد کشور جمع نبست. او با اشاره به اینکه جامعه ایران دچار بحران فساد است و این حقیقت قابل کتمان نیست، افزود: بدتر اینکه «ادراک» فساد یعنی احساس مردم در مورد فساد، حتی از واقعیت آن نیز بیشتر است اما آیا جامعه ایران محکوم به زیست در فضای فسادآلود است و هیچ تجربه بشری ارزشمندی در راه مبارزه با فساد وجود ندارد؟ مرور کارنامه کشورهایی مانند مالزی و سنگاپور گواه این مدعاست که هر جامعه‌ای با اقدامات سنجیده، توان عبور از این بحران را دارد.
معجزه اصلاحات اقتصادی در مالزی
نجفی‌عرب همچنین به اقدامات ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر اسبق مالزی در دوران نوسازی این کشور اشاره کرد که اقتصاد مالزی را متحول ساخت. وی ادامه داد: بیش از 50‌درصد مردم مالزی در دهه80 میلادی زیر خط فقر زندگی می‌کردند که این عدد پس از اصلاحات اقتصادی و مبارزه جدی با فساد به رقم شگفت‌آور 4‌درصد رسیده‌ است. متوسط رشد اقتصادی مالزی همواره بالای 6‌درصد مانده و گاهی رقم 8‌درصدی را نیز تجربه کرده ‌است. همه اینها حاصل پذیرش اصولی چون «تبدیل اقتصاد انحصاری به رقابت‌پذیر»، «تبدیل بخش‌‌خصوصی منفعل به فعال و حضور دولت در جایگاه ناظر»، «تشویق به سرمایه‌گذاری‌ از طرف بخش‌خصوصی داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی»، «توسعه شفافیت در اقتصاد و رفع بوروکراسی‌های زائد» و «تاسیس نهادی مستقل برای مبارزه جدی با فساد و حذف نهادهای موازی» است که از جمله مهم‌ترین قدم‌های مالزی برای عبور از تنگنای فساد سیستمی به شمار می‌آید.
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بیش از 45سال است که مقامات کشور در سطوح مختلف از اولویت مبارزه با فساد به‌عنوان یک اصل نام می‌برند، گفت: برای تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده، اقدامات مختلفی مانند تاسیس نهادهای متعدد مبارزه با فساد، ابلاغ قوانین و سختگیری‌های اداری به کار بسته‌ شده اما همچنان اقتصاد ایران فسادآلود و عاری از شفافیت است به طوری که آمارهای جهانی نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در مبارزه با فساد به‌شدت ناموفق عمل کرده ‌است.
براساس گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت ایران، در میان 180کشور جهان در رتبه148
(در سال 2023) قرار گرفته است. در همین مدت وضعیت کشورهای منطقه مانند عربستان، ترکیه،‌ قطر، عمان و امارات به نسبت ایران به طور ملموسی بهبود پیدا کرده است. نجفی‌عرب ادامه داد: هیچ‌کدام از این کشورها سابقه برگزاری دادگاه‌های پرسروصدای متعدد برای مفسدان یا اعدام سلاطین سکه، دلار، قیر و اقسام دیگر کالاها را نداشته‌اند. آنها نظام تعزیراتی به کار نگرفتند ولی قیمت کالاهایشان همیشه در یک تراز منطقی و نرخ تورم‌شان در یک محدوده مشخص باقی‌مانده است. چرا آنها موفق شدند و اقتصاد ایران در این زمینه پسرفت داشته است؟‌
او با اشاره به اینکه در کشور بیش از آنکه به «علت» مسائل پرداخته شود، به «معلول»‌ توجه می‌شود، گفت: به‌جای برخورد با گلوگاه‌های فساد، دائما در حال برخورد با مفسدان شده‌ایم به تعبیری سروصدای رسانه‌ای را به برخوردهای ریشه‌ای ترجیح داده‌ایم. اما حاصل چه شده؟ تقریبا هیچ. نجفی‌عرب ادامه داد: در طول سال‌های گذشته ده‌ها اندیشکده، ستاد، نهاد، کارگروه و انجمن برای مبارزه با فساد در کشور تشکیل شده و هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری برای آنها صورت گرفته ولی خروجی خاصی به‌جز هشدار و درنهایت افشا کردن چند پرونده، آبروبری از برخی افراد و ایجاد جو نامطمئن حاصل نشده به طوری که حالا مصداق واقعی مبارزه با فساد در کشور همان ضرب‌المثل قدیمی «کوه موش زایید» شده است؛ در شرایطی که قوانین متعددی برای مبارزه با فساد وجود دارد و نهادهای نظارتی بسیار در این زمینه فعال‌شده‌اند اما درنهایت نه‌تنها جلوی فساد گرفته نشده بلکه ناامیدی نیز نسبت به تغییر شرایط حاکم شده و بخشی از جامعه پذیرفته‌اند که ریشه‌های فساد بسیار عمیق‌تر از آن است که بتوان با آن مقابله کرد. رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به گزارش سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد:‌ با وجود اینکه نهادهای متعددی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مامور مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت و سلامت اداری و اقتصادی در کشور هستند ولی سازوکار مشخصی برای مقابله با ریشه‌های شکل‌گیری فساد در کشور وجود ندارد تا جایی که 19نهاد و دستگاه در زمینه مبارزه با فساد فعالیت می‌کنند ولی هر روز شاهد شکل‌گیری پرونده‌های بزرگ‌تری هستیم و این یعنی این اقدامات کشور در مسیر مبارزه با فساد چندان اثربخش نبوده است اما فراتر از هشدار راهکار خروج از این شرایط و تحقق شعار «مبارزه با فساد» و حاکم کردن «شفافیت» در جامعه به‌خصوص در اقتصاد چیست؟
نجفی‌عرب مهم‌ترین دلیل و ریشه شکل‌گیری فساد را اقتصاد دولتی و راه‌حل اصلی آن را واگذاری کارها به مردم و فعالان بخش خصوصی اعلام کرد. راهکاری که بارها نیز مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته و حتی در شعار سال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» گنجانده ‌شده است.
او افزود: در اقتصادی که شاکله آن دولتی است و دولت تصدی‌گری بیش از 80‌درصد امور را برعهده دارد، امکان شکل‌گیری رقابت وجود ندارد و نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. رییس‌جمهور در روز دانشجو به‌درستی اشاره کردند که «در این کشور کشتی با بارش گم می‌شود و کسی نمی‌فهمد چون FATF داخلی نداریم.» با تایید حرف ایشان می‌گویم اگر می‌خواهیم FATF داخلی داشته باشیم باید دولت دست از تصدی‌گری بردارد و رگلاتوری را برعهده بگیرد.
نجفی‌عرب با بیان اینکه اقتصاد ایران با تعارض منافع بسیار شدید درگیر است و این موضوع رقابت ناعادلانه را شکل داده است، گفت: یکی از مصادیق فساد در کشور، توزیع رانت‌های اقتصادی از جمله تخصیص ارز ترجیحی و دولتی است. در شرایطی که فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی واقعی و همچنین نهادهای مرتبط با آن‌ مانند اتاق‌های بازرگانی به‌دفعات اعلام کرده‌اند که ارز ترجیحی حذف شود ولی نهادهای تصمیم‌گیر در این خصوص مقاومت دارند و متاسفانه با عدم تصمیم‌گیری و توجه به نظر کارشناسی، ناخواسته زمینه‌ساز رانت و ترویج فساد شده‌اند. نجفی‌عرب ادامه داد: اقتصاد علم است و این گزاره ثابت‌شده که هر چقدر بخش دولتی در نظام اقتصادی دخالت بیشتری داشته ‌باشد و همه امور را تحت کنترل خود دربیاورد، به همان میزان فساد و رانت گسترش پیدا می‌کند. برهمین مبنا، قانون اساسی اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده ولی قسمتی که اکنون پرچمدار شده، همان اقتصاد دولتی است. حاصل این تسلط خلق نهادهای شبه دولتی متعدد است و محصول حضور نهادهای شبه دولتی، از میان رفتن رقابت، عدم شفافیت و کاهش شدید بهره‌وری است. حتی در موارد معدودی که واگذاری به بخش‌خصوصی صورت گرفته، با برخوردهای قهرآمیز بعدی، آن واگذاری‌ها نیز به جایی نرسیده ‌است. نمونه‌هایی مانند دشت مغان را می‌توان از جمله این رفتارها یاد کرد. حاصل اینکه در پس این سو‌ءمدیریت‌ها، سرمایه بخش‌خصوصی به باد رفته و از آن مهم‌تر اینکه اعتماد سرمایه‌گذاران برای حضور در این عرصه سلب شده ‌است.
او با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بوروکراسی‌های زائد گفت: متاسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.
نجفی‌عرب افزود: اتاق تهران در سال‌های گذشته با برگزاری همایش مبارزه با فساد تلاش کرده است تا با به‌کارگیری خردجمعی راه‌حل‌های مناسب برای خشکاندن ریشه‌های فساد را استخراج کند؛ راه‌حل‌هایی که می‌تواند در صورت وجود عزم ملی برای انجام آنها، اقتصاد ایران را از این وضعیت نجات دهد.
همکاری اتاق با سازمان استاندارد جهانی
حسن فروزان‌فرد، رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران نیز در این همایش گفت: در این کمیته استانداردهای حکمرانی مبارزه با فساد تدوین شده است. به گزارش بازار، وی ادامه‌ داد: از ابتدای دوره هشتم نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در سال۱۳۹۳، موضوع مبارزه با فساد در کمیته کاری پیگیری شد.
رییس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی تهران افزود: در دوره نهم و دهم اتاق تهران، کمیته و کمیسیون مربوطه تشکیل شد تا مسائل مرتبط با فساد را با تاکید بر موضوع پیشگیرانه دنبال کند و تاکنون ادامه یافته و ۹ دوره همایش با موضوع فساد برگزار شده است.
وی اظهار کرد: امروز روز جهانی مبارزه با فساد است، کشورهای مختلف از این روز استفاده می‌کنند تا مسائل فساد را پیگیری و راهکارهای پیشگیرانه را ارائه کنند.
فروزان‌فرد تاکید کرد: اتاق بازرگانی تهران نماینده بخش‌خصوصی‌ است که در موضوع فساد ورود کرده است و بجد این مساله را پیگیری می‌کند.
وی با اشاره به برگزاری کنفرانس بین‌المللی مبارزه با فساد (IACC) گفت: این همایش در لیتوانی برگزار شد که شعار این همایش «راست کرداری در کسب‌وکار» بود.
فروزان‌فرد اظهار ‌کرد: شعار همایش ما نیز برگرفته از شعار همایش بین‌الملل با موضوع «راست‌کرداری در کسب‌وکار» به مفهوم رفتار اصولی با به‌کارگیری استانداردهای حکمرانی در اداره بنگاه‌هاست.
همکاری با بریکس در مبارزه با فساد
سیدعلی موسوی،‌ مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه نیز در این همایش گفت: ایران در قالب کشورهای عضو بریکس سند همکاری مبارزه با فساد و اعاده اموال را مطرح کرده و این موضوع در اجلاس اخیر بریکس در مسکو بررسی شد. موسوی اظهار کرد: سندی در حوزه مبارزه با فساد به تصویب همه کشورهای عضو بریکس رسید. وی ادامه داد: نباید از ظرفیت‌های اسناد بین‌المللی جمهوری اسلامی غافل شد، این اسناد می‌تواند به تقویت همکاری با جامعه جهانی در مقابله با فساد و جرائم دیگر کمک کند.
موسوی اضافه ‌کرد: فساد به عنوان یک مانع جدی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع معرفی می‌شود. این پدیده در اشکال مختلف مانند غش، ارتشا، دلالی و اختلاس وجود دارد و نیاز به همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با آن احساس می‌شود.
مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه با اشاره به فعالیت کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد گفت: این کنوانسیون که ۲۱سال پیش به تصویب رسید، به عنوان یک نمونه از همکاری‌های بین‌المللی مطرح می‌شود. این کنوانسیون با عضویت کشورهای مختلف و برگزاری اجلاس‌های متعدد، به دنبال تاثیرگذاری در حوزه مبارزه با فساد است و ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو، در این کنوانسیون فعالیت دارد. وی بیان ‌داشت: همچنین کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و کنوانسیون مبارزه با جرائم سایبری در سطح بین‌المللی است که ایران هنوز به عضویت آنها در نیامده است. این کنوانسیون‌ها تحت نظارت دفتر مبارزه با جرائم و موادمخدر سازمان ملل و کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری قرار دارند. موسوی با بیان اینکه کنوانسیون فساد برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی دارد، گفت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی اجرای آن شناخته شده و تاکنون جلسات متعددی برای اجرای مفاد کنوانسیون برگزار شده است که شامل جرم‌انگاری، پیشگیری، اعاده اموال و همکاری‌های بین‌المللی می‌شود. وی ابراز داشت: یکی از چالش‌ها در ایران، عدم وجود قانونی برای ممنوعیت ارتشا (رشوه‌خواری) در حوزه خصوصی است که تلاش‌هایی برای اصلاح این موضوع در حال انجام است. اتاق بازرگانی ایران نیز که در راستای افزایش آگاهی عمومی و برگزاری همایش‌ها فعالیت می‌کند، به عنوان بخش‌خصوصی می‌تواند در ایجاد جامعه عاری از فساد کمک کند.
مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه خاطرنشان‌ کرد: مساله اعاده اموال نیز از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا بسیاری از افراد متهم به فساد از کشور خارج می‌شوند و نیاز است که اموال آنان به کشور بازگردانده شود.
این مقام مسوول اظهار کرد:‌ تاکنون اطلاعاتی درباره اعاده اموال به کشور وجود نداشته است اما توجه به قوانین داخلی و همکاری با بخش‌خصوصی در این زمینه ضروری است. وی تاکید کرد: در زمینه همکاری‌های بین‌المللی، کنوانسیون مبارزه با فساد می‌تواند مبنایی برای همکاری‌های قضایی و استرداد مجرمان باشد. این کنوانسیون می‌تواند به عنوان مبنای فعالیت‌های دوجانبه مورد استفاده قرار گیرد. موسوی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران در همه کنفرانس‌های دول عضو کنوانسیون مبارزه با فساد شرکت کرده و هیات ایرانی در بررسی قطعنامه‌ها و تدوین آنها فعال بوده است.
مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه اظهار کرد: اجلاس کنفرانس دول عضو با هدف پیشگیری و مبارزه با جرم‌انگاری و همکاری‌های بین‌المللی برگزار شد. هیات‌های ایرانی در این اجلاس‌ها در وین و نیویورک حضور فعال و موثری داشتند. در اجلاس اخیر، ۱۴قطعنامه کنفرانس دول عضو به تصویب رسید که به مصادیق نوین فساد در حوزه‌های مختلف از جمله ورزش و امور اجتماعی پرداخته شد.
وی با اشاره به کنوانسیون مکه مکرمه گفت: در راستای این کنوانسیون مذاکرات مفصلی در سازمان همکاری اسلامی برگزار شد و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان این کنوانسیون، در دومین نشست وزرای مقامات مجری قانون مبارزه با فساد در دوحه که به تازگی برگزار شد، مشارکت داشت. این کنوانسیون هنوز به تصویب نرسیده اما ایران به عنوان کشور فعال در مباحث آن حضور داشته است.