ردپای قرارداد «ترکمنچای» در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها

مهر- بیمه‌ها براساس قراردادی که با داروخانه‌ها دارند، هر وقت پول داشته باشند، می‌توانند مطالبات داروخانه‌های سرپایی در بخش‌خصوصی را پرداخت کنند.
داروخانه‌ها به عنوان حلقه پایانی زنجیره تامین دارو، دچار بحران نقدینگی شده‌اند و همین موضوع بر کمبود کاذب دارو اثرگذار شده است یعنی اینکه دارو هست اما داروخانه برای خرید آن پول ندارد و در نتیجه بیمار مجبور می‌شود دست خالی از داروخانه خارج شود.
در این بین آنچه مسبب بروز چنین شرایطی شده است، قطعا بیمه‌ها هستند که در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، کم کاری می‌کنند به طوری که شاهد تاخیر چند ماهه سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه‌های سرپایی در بخش‌خصوصی هستیم. البته بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح و دیگر بیمه‌های پایه نیز در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها قدری تاخیر دارند اما با توجه به اینکه بیشترین نسخ بیماران مربوط به تامین اجتماعی است، در نتیجه بیشترین اصطکاک داروخانه‌ها با بیمه تامین‌اجتماعی است.
سوالی که مطرح می‌شود این است که اساسا چرا بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، همواره سنگ‌اندازی و کم کاری می‌کنند. پیگیری این موضوع از طریق اعضای انجمن داروسازان ایران، ما را به وجود یک قرارداد رساند که بیمه‌ها با داروخانه‌ها منعقد ساخته‌اند. براساس این قرارداد، پرداخت مطالبات داروخانه‌ها در صورت تامین اعتبار بیمه‌ها انجام می‌شود و همین یک بند در قرارداد فی‌مابین، همکاری داروخانه‌ها با بیمه‌ها را دچار چالش ساخته است.
قرارداد بیمه‌ها با داروخانه‌ها در شورای‌عالی بیمه سلامت به تصویب رسیده و حالا داروخانه‌ها نسبت به این بند از قراردادشان با بیمه‌ها معترضند.
در نشست اخیر شورای‌عالی سیاستگذاری انجمن داروسازان ایران که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشته‌اند، این موضوع مورد بحث قرار گرفته و اعضای شورا از نمایندگان درخواست کرده‌اند به هر طریق ممکن، این قرارداد مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
این در حالی است که اکثریت اعضای شورای‌عالی بیمه سلامت را نمایندگان بیمه‌ها تشکیل می‌دهند که حاضر نمی‌شوند به چنین قراردادی که رگه‌هایی از جنس قرارداد «ترکمنچای» را دارد، دست بزنند. سایر اعضای شورای‌عالی
بیمه سلامت نیز وزیر بهداشت، وزیر رفاه و سازمان نظام‌پزشکی هستند.
نمایندگان داروخانه‌ها بر این عقیده‌اند که وزارت رفاه در جبهه بیمه‌ها قرار دارد، وزارت بهداشت هم متمایل به دولت است و فقط، نماینده سازمان نظام پزشکی باقی می‌ماند که به تنهایی نمی‌تواند در مقابل سایر اعضای شورای‌عالی بیمه سلامت، حرفی برای گفتن داشته باشد.
این در حالی است که وزارت رفاه، مطالبات معوق زیادی از داروخانه‌های دانشگاهی و دولتی دارد که گفته می‌شود به ۱۵‌ماه هم رسیده و همین گروکشی باعث می‌شود وزارت بهداشت در شورای‌عالی بیمه سلامت، سمت و سوی وزارت رفاه قرار بگیرد و نتواند از حق و حقوق داروخانه‌های سرپایی در بخش‌خصوصی دفاع کند.