رضوی، تقصیرات را به گردن مدیران بانک سرمایه انداخت

سیدمحمد‌هادی رضوی از متهمان بانک سرمایه به عنوان آخرین دفاع خود در دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهامات متهمان این بانک، مطالبی درباره تسهیلات دریافتی خود بیان کرد و تقصیرات را به گردن مدیران بانک سرمایه انداخت و گفت: طبق صورت مالی ارائه شده از سوی بانک سرمایه به سازمان بورس در سال ۹۲ تسهیلات اعطایی به من کلان نبوده است‌.
رضوی در ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۳۰ تن از مدیران و متهمان بانک سرمایه از رضوی خواست ضمن طرح برخی مسائل از رسانه‌ها خواست تیتر نزنند و به قهرمانی نماینده دادستان تهران هم سفارش کرد تا به رسانه‌ها بگوید که سخنان او را عینا انتقال دهند‌.
این متهم در پاسخ به سوال رییس دادگاه مبنی بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به میزان ۱۰۷ میلیارد تومان ضمن تشریح مسائلی درباره ماده ۱۸۶ و نحوه ارائه تسهیلات از سوی بانک سرمایه گفت: در جلسه قبل آقای علی محمدی نماینده بانک سرمایه و همچنین آقای قهرمانی مطالبی را مطرح کردند که باعث شد من بتوانم سیستم بانکی را در این جلسه به خوبی بیان کنم‌. وی افزود: علی محمدی مطالبی را درباره ماده ۱۸۶ مطرح کرد ولی به پایین ماده ۱۸۶ توجهی نداشت که قید شده این ماده برای بررسی عملکرد سال ۹۰ است‌.
رضوی ادامه داد: بانک صورت‌های مالی را ضمیمه می‌کند و به اداره دارایی می‌دهد و اگر اظهارنامه با صورت‌های مالی تطابق نداشته باشد، تسهیلاتی ارائه نمی‌شود و من نمی‌توانم ماده ۱۸۶ را ارائه کنم بلکه بانک باید درخواست کند و دارایی پاسخ آن را بدهد‌.
وی افزود: از طرف دیگر طبق مصوبات بانک مرکزی بانک سرمایه نمی‌تواند بیش از ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک، تسهیلات به کسی بدهد و در صورت لزوم چند بانک باید کنسرسیوم شوند‌. به گفته این متهم سرمایه پایه عبارت است از حاصل جمع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی بانک که پس از کسورات لازم مشخص می‌شود‌.
رضوی گفت: نماینده بانک مرکزی در جلسات قبل آیین‌نامه تسهیلات کلان را قرائت کرد و نماینده بانک سرمایه می‌گفت که رضوی بیش از سرمایه ۲۰ درصد بانک اقدام به اخذ تسهیلات کرده در حالی که بانک خلاف قانون انجام داده است‌. وی افزود: بانک مرکزی سال ۹۱ سرمایه پایه را به سرمایه اندوخته تغییر داد و در سال ۹۲ برای افزایش سقف تسهیلات، دوباره سرمایه پایه را ملاک قرار داد‌.
رضوی گفت: سقف تسهیلات من در سال ۹۲ در حدود ۸۰ میلیارد تومان برای دو شرکتم بوده که ۱۰ درصد آن را طبق مصوبه بانک سرمایه به من ندادند‌. در واقع سال ۹۲ زمانی بود که بورس گزارش داد که سرمایه پایه بانک سرمایه ۵۹ میلیارد تومان است‌. وی درباره کارشناسی ملک اندرزگو مطالبی را مطرح کرد و گفت: این ملک یک بار ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی شده بود و بعد هیات سه‌نفره‌ای را تعیین کردند تا قیمت‌گذاری کنند و در اواخر سال ۹۴، ۷۲ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود‌. البته نماینده بانک سرمایه گفت این ملک در زمان تهاتر ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی شده بود و سال ۹۴ نیز گفتند ۵۰ میلیارد تومان ارزش داشته است‌.
رضوی اضافه کرد: با توجه به این آمار و ارقام باید گفت یا من کارشناس دادگستری را خریده‌ام یا کسی ارزان‌نمایی کرده است‌. در واقع من از بانک خواستم ملک را برگرداند و ما به ازای آن ملک دیگری را بدهم که آقای شابختی رییس بانک سرمایه در اسفند سال ۹۱ دستور داد دیون رضوی محاسبه شود‌. وی با ارائه جدولی از بانک سرمایه گفت: چون ۸۰ میلیارد تومان پرداخت کرده بودند و ۲۲ میلیارد آن را پرداخته بودم گفتند ۶۷ میلیارد تومان بدهی من بوده است‌. البته در جلسه دادگاه می‌گویند ۲۲ میلیارد از ۸۰ میلیارد تومان کسر شده و من با پول معلمان مازراتی خریدم در حالی که طبق دستور بانک سرمایه ۶۷ میلیارد تومان باقی مانده است‌.