رفتار سیاسی با سامانه املاک

معاون وزیر راه‌وشهرسازی با بیان اینکه ۱۰ درصد خانه‌های موجود در کشور خالی از سکنه‌اند، از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا پایان سال جاری خبر داد. اگرچه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی و آیین‌نامه تبصره ۷ آن که وزارت راه‌وشهرسازی را مکلف به طراحی و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون کرده، در خرداد ۹۳ از سوی معاون اول رییس‌جمهور به وزیر سابق راه‌وشهرسازی ابلاغ شد، اما این وزارتخانه نتوانست وظیفه مقرر در قانون را اجرایی کند.
اینک در حالی در آستانه پنجمین سال ناکامی در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی هستیم که رییس قوه قضاییه بر مبارزه با فساد در همه زمینه‌ها خصوصا بخش املاک و مستغلات علی‌الخصوص خالی نگه داشتن خانه‌هایی که از سوی رانت‌خواران با استفاده از منابع ملی و وام‌های کلان بانکی خالی با هدف افزایش ارزش افزوده این املاک خالی نگه داشته شده‌اند، تاکید دارد اما زمینه اجرای این قانون، داشتن بانک اطلاعاتی از وضعیت مسکن در ایران است که این وظیفه در پنج سال گذشته نتوانسته از سوی وزارت راه‌وشهرسازی اجرایی شود.
اگرچه راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان در ابتدا برعهده معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی بود، اما در مهرماه ۹۷ به دستور آخوندی این وظیفه به سازمان ملی زمین و مسکن محول شد. با آغاز به کار فعالیت محمد اسلامی در وزارت راه‌وشهرسازی و با توجه به اینکه وی یکی از طرفداران اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود، بار دیگر وظیفه راه‌اندازی این سامانه در دی ماه ۹۷ از سازمان ملی زمین و مسکن به معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی برگشت داده شد.
مدیرکل سابق اقتصاد مسکن: امسال سامانه اسکان راه‌اندازی می‌شود
عباس فرهادیه مدیرکل سابق دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی که کمتر از هشت ماه بر این مسند نشست، اخیرا و در روزهای پایانی فعالیت خود در این اداره کل (اواخر شهریورماه امسال)، از آماده شدن طرح اصلی این سامانه و ابراز همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای همکاری با این سامانه و ارائه اطلاعات ملکی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی و راه‌اندازی سامانه تا پایان امسال خبر داده بود.
رییس سازمان مالیاتی: وزارت راه قول همکاری داد
این اظهارات فرهادیه که در واکنش به گفت‌وگوی امیدعلی پارسا رییس سازمان امور مالیاتی با خبرنگار مهر درباره نقش وزارت راه‌وشهرسازی در راه‌اندازی سامانه ملی املاک و کشور و قول این وزارتخانه برای اجرایی شدن تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان سال جاری اعلام شد.
اسلامی؛ وزیر مسکنی که حامی مالیات بر خانه‌های خالی است
مردادماه امسال نیز پایگاه اطلاع‌رسانی هیات دولت از وصول پیشنهاد جدیدی از سوی وزارت راه‌وشهرسازی به هیات دولت مبنی بر اصلاح تبصره‌های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد.
براساس این پیشنهاد، قرار است تبصره ۷ این ماده قانونی که در خصوص تکلیف وزارت راه‌وشهرسازی برای راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور است، به سایر دستگاه‌های مرتبط با این سامانه نیز تسری داده شود. به این صورت که دیگر دستگاه‌ها همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و گاز که با مشترکان انبوه مسکونی و ملکی در ارتباط هستند و هر دستگاه دیگری که اطلاعات ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار دارد، موظف شوند برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، این اطلاعات را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند.
در صورت تصویب این پیشنهاد در هیات دولت لایحه آن به مجلس می‌رود. اما با توجه به اینکه طی مراحل قانونی فوق زمان زیادی به خود اختصاص می‌دهد و از سوی دیگر محمد اسلامی وزیر راه‌وشهرسازی مصمم به اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی توانسته با رایزنی با مسوولان سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین دستگاه‌های تابعه وزارت خانه‌های نیرو و نفت (آب، برق و گاز) آنها را مجاب به همکاری در زمینه دستیابی به اطلاعات ملکی اشخاص کند.
کارشناس اقتصادی: مالیات خانه‌های خالی باید با نرخ موثر اعمال شود
مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با مهر درباره این موضوع اظهار داشت: اگر مالیات بر خانه‌های خالی با نرخ موثر اجرا شود تا مالکان و محتکران مجبور به عرضه واحدهای خود شوند، در این صورت وضعیت بازار مسکن بهبود می‌یابد. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد عزم خاصی برای اجرای سریع‌تر مالیات‌های تنظیمی در بازار مسکن وجود داشته باشد.
وی افزود: اگر پیمانکار به تعهداتی که با این معاونت در خصوص برنامه زمان‌بندی تهیه سامانه ملی املاک و اسکان داشته، پایبند باشد، تا پایان سال جاری سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی تحویل داده می‌شود.
اطلاعات دریافتی از نهادهای مختلف راستی‌آزمایی می‌شود
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی سازمان‌هایی که موظف به ارائه اطلاعات ملکی و مسکن به وزارت راه‌وشهرسازی هستند را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند آب، برق و گاز و… دانست و گفت: باید اطلاعات موجود در لایه‌های مختلف راستی‌آزمایی شود. ضمن اینکه نقشه معماری برای این نرم‌افزار ترسیم شده تا اطلاعات دریافتی برای آنکه حداکثر دقت را داشته باشد، از مجاری مختلف دریافت شوند این اطلاعات با یکدیگر متقاطع می‌شود تا بهترین نتیجه را دریافت کنیم.
ما فقط سامانه می‌سازیم، سازمان مالیاتی بهره‌بردار است
به گفته محمودزاده، براساس قانون، وزارت راه‌وشهرسازی صرفا وظیفه راه‌اندازی این سامانه را دارد و بهره‌بردار آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی است. باید در این سامانه امکان متصل شدن همه دستگاه‌های مرتبط باشد.
وی ادامه داد: کاربر این سامانه، سازمان امور مالیاتی است و شناسایی خانه‌های خالی نیز برعهده این سازمان خواهد بود.
وی درباره نتایج اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تاثیری که بر بازار مسکن دارد، تصریح کرد: اجرای این قانون تاثیر بالایی بر کنترل بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها هم در خرید و فروش و هم بازار اجاره مسکن دارد.
۱۰ درصد خانه‌های موجود در کشور خالی از سکنه هستند
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی خاطرنشان کرد: براساس آمار واصله از مرکز آمار، ۱۰ درصد خانه‌های کشور خالی از سکنه هستند.
اگرچه با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، ۱۰۰ درصد واحدهای خالی از سکنه وارد بازار نمی‌شوند، اما هر درصدی از آنها هم بازارپذیر شوند، قطعا در بهبود این بازار نقش بسزایی دارند. تعداد آنها بیش از ۶/۲ میلیون است.
دولت با بازار مسکن برخورد مدیریتی می‌کند
محمودزاده بیان داشت: دولت‌ها در همه جای دنیا برخورد مدیریتی با بازار مسکن دارند تا بتوانند به عادل بازار کمک کنند.
وی ادامه داد: اگرچه واحدهایی که تحت عنوان خانه‌های خالی از آنها یاد می‌شود، دارای مالکیت خصوصی هستند، اما از سوی دیگر باید آنها را منابع ملی هم در نظر داشت و از این سرمایه‌ها استفاده شود.
مالیات صرفا ابزار تنبیهی نیست. می‌تواند ابزار تشویقی هم باشد که عمدتا در خصوص بازار اجاره مسکن موثر است.
تحت فشار نیستیم
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی درباره این شبهه که برخی سیاستگذاران به دلیل آنکه خود در بازار مسکن و حوزه ساخت‌وساز سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بر سر مسیر راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تصویب لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، سنگ‌اندازی می‌کنند، گفت: در حال حاضر ما از سوی هیچ فرد یا نهادی برای کنار گذاشتن این قانون تحت فشار نیستیم و مقاومتی احساس نکرده‌ایم.