روند افزایشی تورم ترکیه ادامه دارد

براساس گزارش جدید موسسه آمار ترکیه، تورم سالانه ترکیه در ماه مارس به ۵/۶۸ درصد رسید که نسبت به تورم ۱/۶۷ درصدی ماه فوریه افزایش ‌یافته است.
براساس گزارش جدید مرکز آمار ترکیه، افزایش ۱۶/۳ درصدی ماهانه قیمت مصرف‌کننده تحت تاثیر افزایش قیمت‌ها در بخش آموزش، ارتباطات و هتل‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها که هر یک به ترتیب ۱۳‌درصد، ۶/۵‌درصد و ۹/۳‌درصد افزایش ماهانه داشته‌اند، منجر به تداوم روند افزایش تورم ماهانه شده است.
آموزش‌وپرورش مجددا با ۱۰۴ درصد تورم سال‌به‌سال بالاترین تورم هزینه را داشته است، پس ‌از آن هتل‌ها، رستوران‌ها و کافه‌ها با ۹۵‌درصد و بهداشت با ۸۰‌درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ترکیه به‌ واسطه افزایش نرخ بهره تلاش هماهنگی را برای مقابله با تورم فزاینده آغاز کرده است و در همین راستا در اواخر مارس نرخ کلیدی این کشور را از ۴۵‌درصد به ۵۰‌درصد افزایش داد.
بخش عمده‌ای از تورم در ماه‌های اخیر ناشی از افزایش قابل‌ توجه حداقل دستمزدی است که دولت ترکیه برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرده بود. حداقل دستمزد در سال جدید به ۱۷ هزار لیر ترکیه، یعنی حدود ۵۳۰ دلار افزایش یافت که نسبت به افزایش پایه حقوق در سال گذشته افزایشی
صد درصدی به شمار می‌رود.
اقتصاددانان انتظار دارند افزایش بیشتر نرخ بهره در دستور کار بانک مرکزی ترکیه باشد. به گفته اقتصاددانان کپیتال اکونومیکس، اگرچه تورم ماه مارس نشان‌دهنده کوچک‌ترین افزایش ماهانه در ۳ ماه گذشته است و نشان می‌دهد که تاثیر افزایش شدید حداقل دستمزد در ژانویه ممکن است تا حد زیادی از بین رفته باشد، اما هنوز نرخ تورم با تورم تک‌رقمی که سیاستگذاران در تلاش برای رسیدن به آن هستند، فاصله زیادی دارد.
بانک مرکزی ترکیه ۸ افزایش متوالی نرخ بهره را از ژوئن ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ اجرا کرد که در مجموع ۳۶۵۰ واحد پایه به نرخ بهره افزوده شد. این روند در ماه فوریه متوقف شد و به نظر آمد که چرخه انقباض به پایان رسیده است، اما نرخ‌ها در ماه مارس با توجه به وخامت چشم‌انداز تورم دوباره افزایش یافت. به گزارش اتاق ایران آنلاین، تورم کنونی ترکیه ناشی از سیاست مالی غیرمتعارف رجب طیب اردوغان رییس ‌جمهوری ترکیه است که در دوره پیشین ریاست ‌جمهوری خود بر کاهش نرخ بهره در اوج افزایش تورم پافشاری می‌کرد. اجرای مصرانه این سیاست باعث شد ارزش لیر در برابر دلار طی ۵ سال گذشته حدود ۸۲ درصد کاهش پیدا کند.
تنها پس‌ از آنکه یک گروه مالی و بانک مرکزی جدید در ماه مه ۲۰۲۳ هدایت بانک مرکزی را برعهده گرفت، چرخشی در این سیاست ایجاد شد که نشان‌دهنده استقلال بیشتر بانک از تصمیم‌های دولتی بود، اما برخی تحلیلگران می‌گویند شکست سیاسی حزب اردوغان در انتخابات محلی مارس می‌تواند حرکت‌های آینده او را غیرقابل ‌پیش‌بینی‌تر کند.