رونق نامحسوس

گروه اقتصادی- با آنکه پیش‌بینی‌ها بر تداوم رشد منفی اقتصادی در سال جاری تاکید می‌ورزد، اما آمارها گویای بهبود آرام و اندک محصول ناخالص داخلی از ابتدای سال جاری تاکنون است. اگرچه هنوز جزئیات دقیقی از روند تغییرات رشد اقتصادی در سال جاری منعکس نشده است، اما گزارش آماری رییس بانک مرکزی موید مثبت شدن رشد تولید بخش غیرنفتی اقتصاد در سه ماهه اول امسال است.
براساس اعلام رییس بانک مرکزی، گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از بازگشت رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور است. در سه ماه اول سال ۹۸، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود ۴/۰ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۷ رشد داشته است. هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه است ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و در کنار شروع کاهش تورم، امیدوار‌کننده است.
در کنار رشد مثبت ۴/۰ درصدی بخش غیرنفتی در سه ماهه نخست سال جاری، وزیر اقتصاد نیز از رشد مثبت شش درصدی بخش کشاورزی در مدت یاد شده خبر داده است. آنطور که وزیر اقتصاد اعلام کرده، رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی در سه ماهه نخست امسال به مثبت ۴/۰ درصد رسیده است، همچنین براساس آماری که در هیات دولت ارائه شده است، رشد بخش کشاورزی نیز در سه ماهه نخست سال ۹۸، بیش از ۶ درصد بوده است.
خروج صنعت از رکود
اما علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز با استناد به گزارش رییس کل بانک مرکزی، رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی را مثبت اعلام کرده است. براساس اعلام وی، در بهار امسال بخش کشاورزی رشد بسیار خوب ۵/۶ درصدی داشته است، اهمیت این موضوع آنجاست که در سه ماهه آخر سال گذشته بخش کشاورزی سه واحد منفی بود و اکنون رشد خوبی داشته که البته می‌توانسته ۵/۹ درصد باشد. در بخش صنعت و معدن نیز خوشبختانه از رشد منفی خارج شدیم و درست است که در حال حاضر صفر است اما از حالت منفی خارج شده است. در این حوزه ۹ واحد رشد منفی داشتیم که عدد قابل توجهی است و صفر شدن آن علامت بسیار خوبی در رشد اقتصادی بدون نفت‌مان محسوب می‌شود.
مقایسه تغییرات رشد اقتصادی حاکی از آن است که بخش غیرنفتی اقتصاد در نیمه اول امسال توانسته با جبران ۴/۰ درصد از رشد منفی ۱/۴ درصدی زمستان سال گذشته، به رشد منفی ۷/۳ درصدی در بهار امسال دست یابد. همچنین بخش کشاورزی در سه ماهه اول سال جاری با شش درصد رشد مثبت نسبت به رشد مثبت ۴/۱ درصدی زمستان سال گذشته همراه بوده است.
رشد مثبت اعلامی از سوی رییس بانک مرکزی اما در حالی است که گزارش آماری دوازده ماهه سال ۹۷ نیز گویای رشد منفی ۴/۲ درصدی غیرنفتی است. از سوی دیگر رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی نیز در ۱۲ ماهه سال گذشته رشد منفی ۵/۱ درصدی داشته است.
تخلیه فشارهای تورمی
رییس بانک مرکزی در توضیح چرایی ثبت رشد مثبت سه ماهه اول سال جاری در بخش غیرنفتی کشور می‌گوید این مهم در سایه بازگشت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز و تخلیه اثرات شوک‌های خارجی ناشی از تحریم و فشار حداکثری، تحقق یافته است. برای تقویت این رشد در فصول آینده و رونق بخش‌های مولد، نظام بانکی خودش را متعهد به کمک در تامین نیازهای نقدینگی بنگاه‌ها می‌داند.
به این ترتیب براساس بیانات رییس بانک مرکزی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ ارز و حفظ ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار ارز عامل اصلی بهبود رشد محصول ناخالص داخلی است. اما نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود اثرات زمانی ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی بر بهبود سطوح اقتصادی است. به نظر می‌رسد فعالیت‌هایی که با هزینه‌کرد دولت در طول زمان همراه می‌شود با تاخیر بر لایه‌های اقتصادی کشور می‌نشیند و به این ترتیب نمی‌توان انتظار داشت که تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی ناشی از سیاست‌های چند ماه اخیر دولت باشد.
با علم به آنچه گفته شد می‌توان استدلال کرد که رشد منفی ثبت شده در ۱۲ ماهه سال ۹۷ نیز بیش از آنکه ناشی از فشار تحریم‌ها باشد، ناشی از سیاستگذاری‌های ناکارآمد دولت طی سال پیش از آن و بی‌توجهی وی به فعالیت‌های مولد در اقتصاد بوده است. از این‌رو رکود عمیق سال گذشته نشات‌گرفته از سیاست‌های سال‌های پیش است. با این حال تحریم‌ها نیز بر شدت اثر آن افزوده است و به تدریج می‌توان اثرات نابجای آن را در اقتصاد مشاهده کرد.
براساس گزارش‌های آماری مرکز آمار، در پایان سال گذشته رشد مصرف بخش خصوصی با رشد منفی ۲/۲ درصدی همراه بوده است، این در حالی است که هزینه‌های دولت در همین مدت ۶/۴ درصد بیشتر شده است. این موضوع نشان می‌دهد که بخش خصوصی عملا نقش چندانی در فعالیت‌های اقتصادی یک سال اخیر کشور نداشته است.
رشد منفی تشکیل سرمایه
از آنجا که سیاست‌های دولت نیز هیچ گاه بر توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی متمرکز نیست به نظر نمی‌رسد مثبت شدن رشد گروه‌های اقتصادی ناشی از فعالیت‌های مولد باشد. از سوی دیگر و در کنار رقم منفی ۶/۵ درصدی تشکیل سرمایه در ۱۲ ماهه سال گذشته به نظر می‌رسد غالب سرمایه‌گذاری‌ها از اقتصاد خارج شده‌اند و ترکیب درآمد ناخالص داخلی را به نفع خود تغییر داده‌اند به طوری که شاهد خروج سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی از بخش‌های مولد و خروج آنها از کشور بوده‌ایم.
منفی بودن رقم تشکیل سرمایه و خروج سرمایه از کشور می‌تواند دلیل محکمی بر عدم بهبود فعالیت‌های مولد در اقتصاد باشد، حال آنکه زمانی می‌توان بهبود در ارقام مربوط به محصول ناخالص داخلی را مثبت ارزیابی کرد که عمدتا ناشی از توسعه فعالیت‌های تولیدی باشد. به این ترتیب رشد اندک ایجاد شده اگرچه در نگاه کلی مثبت به نظر می‌رسد، با این حال نمی‌تواند گویای بهبود فعالیت‌های تولیدی و بخش خصوصی باشد. بنا بر این گزارش اعلام سخنگوی دولت دال بر عبور از کانال منفی رشد گروه صنعت نیز با اما و اگرهای بسیاری همراه است.
تحت چنین شرایطی لازم است به متغیرهای دخیل در تغییر ترکیب تولید ناخالص داخلی توجه کرد. بنابراین در حالی که آمار نهایی و جزئیات چنین رشدی به طور کامل منتشر نشده است، نمی‌توان نسبت به ارقام رشد اعلامی از سوی مسوولان دولتی چندان امیدوار بود.
سایه دولت بر اقتصاد
از سوی دیگر و در کنار رشد اعلامی، لازم است سیاستگذار سیاست‌های ویژه‌ای برای کنترل قیمت‌ها و نرخ تورم تدارک ببیند. به نظر می‌رسد به هر میزان شاهد افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی باشیم، توانایی تولیدکننده برای انجام کار تولیدی کمتر می‌شود. بنابراین قیمت بالای مواد اولیه و کالاهای خام موردنیاز تولیدکنندگان نیز خود می‌تواند علامت سوالی برای بهبود سطوح رشد اقتصادی باشد.
با همه اینها آنچه روشن است عدم حضور گسترده فعالیت‌های مولد در اقتصاد است. از این منظر هیچ یک از دستاوردهای اقتصادی دولت که در شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی نمایان می‌شود به هیچ وجه نمی‌تواند بهبود در فعالیت‌های تولیدی و حرکت اقتصاد بر مسیر شکوفایی اقتصادی باشد، چه آنکه جای پای دولت در تمام سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی به چشم می‌خورد و بخش خصوصی نیز هیچ‌گاه از گزند سیاست‌های دولتی در امان نیست!