رویای «شی»

گروه بین‌الملل- سال گذشته بود که شی جین‌پینگ رییس‌جمهوری چین از استان هیلونگ جیانگ در شمال شرق این کشور بازدید کرد؛ استانی که بخشی از کمربند مهم صنعتی چین محسوب می‌شود، اما اکنون تبدیل به نمونه‌ای از چالش اقتصادی چین شده است، زیرا علاوه بر اینکه نرخ زاد و ولد در این استان کمترین میزان را در کل کشور دارد، قیمت خانه در بزرگ‌ترین شهر آن در حال کاهش بوده و تولید ناخالص داخلی‌اش نیز در سال ۲۰۲۳ تنها ۶/۲ درصد رشد داشته است؛ امری که به گفته کارشناسان نشان‌دهنده رکود بزرگ در این استان صنعتی مهم است.
شواهد نشان می‌دهد شی برای این استان برنامه‌ای خاص در نظر گرفته است. او در بازدید خود تاکید کرده که نیروهای مولد جدید در استان پرورش یابند؛ موضوعی که یادآور فرمول اقتصادی چینی‌ها برای استفاده از نیروهای بازار در ۱۹۷۸ میلادی است. در واقع این مساله از آنجا حائزاهمیت است که چینی‌ها برای سالیان متوالی از نیروهای مولد برای بسیج نیروی کار و انباشت سرمایه بهره، جهت جهش اقتصادی خود بهره گرفته‌اند. طبق برآوردهای صورت گرفته نیروی کار این کشور از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ به میزان ۱۰۰ میلیون نفر افزایش یافته و نقش آنها در تولید ناخالص داخلی نیز از ۲۵۸ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۳۴۹ درصد طی سال‌های اخیر افزایش داشته است.
با تمامی این احوال چالش اصلی برای چینی‌ها این است که نه‌تنها نیروی کار آنها در حال کاهش یافتن است، بلکه تقاضا برای ملک به عنوان یکی از موتورهای مهم رشد اقتصادی این کشور نیز روندی نزولی به خود گرفته است. در همین رابطه مجله اکونومیست در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، آورده است، اکنون در چین افراد کمتری به شهرها نقل مکان می‌کنند و سودهای مورد انتظار در بخش املاک و مستغلات نیز دیگر تضمین نمی‌شود، زیرا خریداران تمایل چندانی به خرید آپارتمان ندارند.
چین به دنبال رهبری انقلاب صنعتی بعدی
چهاردهمین برنامه توسعه پنج‌ساله چین که بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ را شامل می‌شود به دنبال حفظ رشد اقتصادی مطابق با برنامه‌های قبلی است. در همین راستا چین برای تحقق یک سیستم تولیدی پیچیده و در عین حال مستقل، مدت‌هاست که انواع سیاست‌های مفید را به کار گرفته است. به عنوان مثال، وزارت آموزش این کشور اخیرا یک برنامه ویژه جدید در مقطع کارشناسی در علوم و مهندسی نیمه‌هادی‌های پیشرفته را تصویب کرده است. براساس گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، مخارج چین برای سیاست‌های صریح‌تر صنعتی، ازجمله یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی و اعتبارات ارزان در سال ۲۰۱۹ به ۷/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده که بیش از سه برابر بودجه‌ای است که آمریکا در این بخش هزینه ‌کرده است. به همین دلیل است که تحلیلگران معتقدند چین به صورت کاملا جدی به دنبال رهبری انقلاب صنعتی بعدی است؛ امری که مستلزم ارتقای صنایع سنتی و تمرکز بر ایجاد مسیرهای جدید فناوری برای صنایع نوین است.
در این میان هر چند که سیاست‌ها و جاه‌طلبی‌های دولت نگران‌کننده به نظر می‌رسد، اما واقعیت از منظر اقتصاددانان این است که بدون کمک‌های دولتی و با توجه به کمبود نقدینگی، کارآفرینان بخش خصوصی قادر به موفقیت نخواهند بود. به همین دلیل است که شی جین‌پینگ به دنبال این است که نیروهای مولد جدید را از بخش علم و فناوری به سمت تولید سرازیر کند. این موضوع سیگنالی است مبنی بر اینکه برنامه توسعه فناوری چین از هر زمان دیگری جاه‌طلبانه‌تر شده و به شدت در بخش تولید و صنعت ادغام می‌شود. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که بدانیم در بودجه دولت چین که در اسفند ماه رونمایی شد، هزینه‌های بخش علم و فناوری تا ۱۰ درصد افزایش یافته و به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است.
به گفته کارشناسان، استراتژی توسعه مبتنی بر نوآوری چین بیانگر این باور است که جهان در بحبوحه انقلاب صنعتی دیگری قرار دارد.
پیشرفت‌ها در فناوری‌های دیجیتال، اینترنت اشیا، فناوری‌های سبز و هوش مصنوعی (ai) نوید پیشرفت‌هایی را در سراسر بخش‌های اقتصاد داده و به همین دلیل است که استراتژی جدید چین به جای انتخاب انواع صنایع نوظهور، بر فناوری‌های تقویت‌کننده متقابل تاکید دارد، زیرا چین همچنان به دنبال این است که به یک قدرت جهانی در عرصه نوآوری تا اواسط قرن ۲۱ تبدیل شود. در همین راستا برنامه‌ریزی گسترده دولت در زمینه تجارت الکترونیک، قطارهای پرسرعت، انرژی‌های تجدید‌پذیر و سایر حوزه‌های ‌های‌تک باعث شده تا این کشور نه‌تنها به بزرگ‌ترین صادرکننده خودروی جهان تبدیل شود، بلکه در حوزه‌های نظیر ارتباطات ۵G و ۶G، نانو، تولید پهپاد، رادار، روباتیک و رمزنگاری کوآنتومی نیز ازجمله پیشتازان جهانی باشد.
اگرچه این دستاوردها چشمگیر است، اما رهبران چین راضی نیستند. آنها هم از تحریم‌های فناوری آمریکا و هم از پیشرفت‌های فناوری این کشور نگران هستند، زیرا ایالات متحده در زمینه هوش مصنوعی به مراتب جلوتر از چین بوده و پس از اینکه ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ تحریم‌هایی را در زمینه فناوری‌های پیشرفته علیه پکن اعمال کرده، شرکت‌های چینی را بیش از هر زمان دیگری تحت فشار و محدودیت قرار داده است.
برنامه سه‌مرحله‌ای پکن
به گفته برخی از تحلیلگران برنامه کلان چین برای توسعه فناوری به ۳ بخش تقسیم‌بندی شده است؛ نخست دنباله‌روی و توسعه فناوری‌های موجود، مرحله دوم اختراع فناوری‌هایی که هنوز در دنیا به وجود نیامده و سوم تبدیل بخش تولید به صنایع نوین و پیش‌رو که از بسیاری از صنایع نوظهور و استراتژیک فعلی کارآمدتر باشند، مانند محاسبات فوتونیک، رابط‌های مغز و رایانه و همجوشی هسته‌ای.
در همین رابطه جی مائو از دانشگاه تجارت و اقتصاد بین‌المللی در پکن معتقد است، سیاست‌های علم و فناوری چین از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ بیشترین بهره‌وری را در صنایع داشته است، لذا در راستای برنامه سوم، دولت چین به دنبال آن است که صنایع موجود را ارتقا دهد، زیرا معتقد است حتی سنتی‌ترین بخش‌های کشاورزی نیز می‌توانند نیروهای مولد جدیدی را تشکیل دهند و از فناوری‌های انقلابی نوین بهره‌مند شوند.
هزینه‌های بلندپروازی
دستیابی به این اهداف برای دولت چین پرهزینه خواهد بود. در واقع یکی از درس‌های ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته این است که پول زیاد به تنهایی نمی‌تواند منجر به دگرگونی اقتصادی شود، هرچند که فقدان آن نیز قطعا موانعی جدی در مسیر توسعه اقتصادی خواهد داشت. به همین دلیل است که رهبران چین امروز نگرانی‌های عمده‌ای در این مسیر دارند، زیرا پیش از این، هزینه توسعه فناوری از طریق صندوق‌های دولتی از محل فروش زمین و اوراق قرضه ویژه تامین می‌شد، اما امروز آمارها نشان می‌دهد که این درآمدها از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بیش از یک‌پنجم کاهش یافته است. مت شیهان از اندیشکده کارنگی معتقد است، وقتی اقتصاد در حال رونق است و مقامات محلی سرشار از پول نقد هستند، می‌توانند در بخش‌هایی که بازدهی بلندمدت دارند سرمایه‌گذاری کنند، مانند کاری که چینی‌ها در سال ۲۰۱۰ در بخش انرژی الکتریکی، پنل‌های خورشیدی و سایر فناوری‌های در حال تکامل انجام داده‌اند، اما امروز به واسطه چالش‌های اقتصادی عدیده‌ای که دولت پکن با آنها دست به گریبان شده، از شرکت‌ها خواسته می‌شود در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که بازدهی کوتاه‌مدت دارند. در چنین شرایطی است که برای نخستین بار نخست‌وزیر چین از نوسازی سیستم صنعتی و توسعه نیروهای تولیدی باکیفیت صحبت کرده است؛ موضوعی که به نظر مقامات دولتی برای افزایش تقاضای داخلی و مهار تورم ضروری است، اما اگر دولت نتواند باعث تغییرات و عبور از چالش‌های موجود شود، به طور قطع برای تامین مالی پروژه‌های صنعتی و فناورانه با مشکل مواجه خواهد شد؛ امری که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند شی جین‌پینگ به دنبال راهی جدید برای احیای اقتصادی کشور است و در این مسیر چاره‌ای جز افزایش رشد اقتصادی و صنعتی بر پایه فناوری‌های نوین ندارد.