رژیم تجاری را تغییر دهید

گروه بازرگانی- رفع تعهد ارزی به عنوان یک مساله‌ چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران، طی چهار دهه‌ گذشته، بارها و بارها تجربه شده، شکست‌خورده و مجددا احیا شده است. این در حالی است که به عقیده کارشناسان، مدل بهینه‌ای که از منظر علم اقتصاد برای مدیریت نظام ارزی وجود دارد، شناور مدیریت شده است. این استراتژی باعث می‌شود سیاستگذار دیگر سرکوب ارزی را کنار بگذارد. این در حالی است که پایان سرکوب ارزی نیز از طریق تقویت تولید ممکن خواهد شد. این موضوع بدان معناست که سیاستگذار نشانه‌‌های بیماری هلندی را از چهره اقتصاد پاک می‌کند.
در بیست‌وپنجمین نشست کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات» که به بررسی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات اختصاص داشت، چنین عنوان شد که مدل بهینه‌ای که علم اقتصاد برای مدیریت نظام ارزی توصیه می‌کند، شناور مدیریت‌شده است. در واقع سیاست ارزی‌ باید به «شناور مدیریت‌شده»، تغییر یافته و رژیم تجاری‌ نیز باید به سمت کاهش حداکثری تعرفه‌ها و ساده‌سازی حداکثری تشریفات گمرکی سوق پیدا کند.
بر این اساس اعضای کمیسیون «تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران» در بیست‌وپنجمین گردهمایی خود، به بحث و بررسی نتایج طرح پژوهشی درباره «آسیب‌شناسی بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات» که پس از خروج آمریکا از برجام در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ صادر شد، پرداختند. هر چند در شرایطی که اکنون کار آسیب‌شناسی این بسته سیاستی پس از سه ماه مطالعه کارشناسی به ایستگاه آخر رسیده، خبر می‌رسد که دولت این بسته را لغو کرده است.
در همین خصوص رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در ابتدا و با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی و کسانی که در عرصه‌ تجارت خارجی فعالیت می‌کنند، سه سال است با شرایط متفاوت و بلاتکلیفی مواجه هستند، گفت: دغدغه‌ای که برای صادرکنندگان و حتی واردکنندگان در این سه سال به‌وجود آمده حتی در شرایط جنگ و بعد از آن هم سابقه نداشته و دلیل اصلی این شرایط دشوار، بخشنامه‌های متعدد و گوناگونی است که هرروزه توسط دستگاه‌های اجرایی صادر شده است.
مساله چالش‌برانگیز
محمد لاهوتی ادامه داد: این شتابزدگی در صدور بخشنامه‌ها حتی دستگاه‌هایی که در ارتباط با یکدیگر فعالیت می‌‌کنند را هم با مشکل مواجه کرده که می‌توانیم مصداق آن را در مشکلات گمرک به‌ عنوان یک دستگاهی که مصوبات دیگر دستگاه‌ها را اجرایی می‌کند، مشاهده کنیم. حال این وضعیت به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز تعمیم یافته است.
وی با بیان اینکه رفع تعهد ارزی به عنوان یک مساله‌ چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران، طی چهار دهه‌ گذشته، بارها و بارها تجربه شده، شکست خورده و مجددا احیا شده است، ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع، هیات‌ رییسه اتاق تهران به معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق ماموریت داده که با همکاری دانشگاهیان به آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهایی در مورد بسته سیاستی بازگشت ارز صادراتی بپردازد. به همین سبب مطالعه کارشناسی که طی حدود سه ماه انجام گرفته، امروز نتایج آن در کمیسیون ارائه خواهد شد.
سیاست‌های شکست‌خورده‌ای که بارها تکرار می‌شود
بر همین اساس علی مروی مدیر اندیشکده حکمرانی شریف و مجری این پروژه مطالعاتی ارائه نتایج این مطالعه را آغاز کرد، تمرکز ما در این پژوهش، معطوف به چهار محور بوده است: محور نخست به ادبیات نظری علم اقتصاد در این حوزه اختصاص یافت. به بیان دیگر ما به دنبال پاسخ به این پرسش بودیم که ببینیم، سیاستگذاری صحیح برای مدیریت بحران ارزی چگونه است؟ محور دوم، تجارب سایر کشورها و محور سوم، بررسی تجربه‌ ایران بود؛ تجربیاتی که به نوار کاستی شبیه است و گویی می‌چرخد و به انتها می‌رسد و دوباره تکرار می‌شود. ما شاهد یکسری تصمیمات هستیم که پس از هر بحران ارزی اتخاذ شده و در نهایت اصلاح می‌شود. این تجربه‌ ایران از این حیث که می‌گویند عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود، قابل تامل است. محور چهارم این مطالعه نیز به بسته‌ ارزی دولت و پیشنهادات قابل ارائه اختصاص یافته‌ است.
او با اشاره به محور نخست این مطالعه گفت: حالت بهینه‌ سیاست‌های ارزی در شرایط عادی این است که نرخ ارز سرکوب نشود؛ یعنی نظام ارزی کشور شناور مدیریت‌شده باشد. شناور به این معنا که روند بلندمدت نرخ ارز را تعادل بازارها تعیین کنند.
مروی با تاکید بر اینکه «تعادل سه بازار پول، بازار محصول و بازار دارایی روی نرخ ارز اثرگذار هستند» ادامه داد: در عین حال با وجود شکاف تورمی با دنیا نباید انتظار داشت که نرخ ارز پایین بماند. در واقع مشکل تورم باید حل شود که نرخ ارز پایین بماند. همچنین با وجود شکاف بهره‌وری در بازار محصول نمی‌توان انتظار داشت که صادرات از واردات پیشی بگیرد؛ حال آنکه مثبت بودن تراز صادرات نسبت به واردات سبب می‌شود که مازاد عرضه‌ ارز در بازار پدید آمده و نرخ ارز تعدیل شود. افزون بر این، چنانچه بازدهی سرمایه‌ در کشور از بازدهی سرمایه‌ از سایرکشورها پایین‌تر باشد نباید انتظار داشت که این مساله به بازار ارز فشار وارد نکند.
مروی با بیان اینکه «تعادل این سه بازار، نرخ ارز طبیعی در بلندمدت را می‌سازد و به همین دلیل نرخ ارز باید شناور باشد» گفت: اینها نیروهای طبیعی اقتصاد هستند و اگر سیاستگذار بخواهد، آن را به زور سرکوب کند، مانند فنر فشرده می‌شود و با وارد آمدن یک متغیر نظیر کمبود درآمدهای نفتی، این فنر رها شده و اقتصاد دچار بحران ارزی می‌شود. به همین دلیل در دولت‌های مختلف در ایران به ویژه در دولت‌های دوم آنها به دلیل فشار فنر ارزی معمولا بحران ارزی به وقوع پیوسته است. در حالی که توصیه علم اقتصاد این است که با نیروهای طبیعی اقتصاد مقابله نشود.
سیاستگذار سرکوب ارزی را کنار بگذارد
مروی راهکار تقویت پول ملی را حل مساله تورم، مشکلات بازار محصول‌ و بازار سرمایه عنوان کرد و گفت: البته سیاستگذار می‌تواند، نوسانات کوتاه‌مدت نرخ ارز را در یک کریدور مدیریت کند، به این معنا که اگر نرخ از این کریدور پایین‌تر رفت، دولت ارز خریداری کند و زمانی که نرخ از حدود کریدور بالاتر رفت، آن را عرضه کند تا نرخ پایین بیاید. بنابراین، توصیه این است که نرخ در کریدور نوسان کند که این نوسانات در کوتاه‌مدت به کسب‌و‌کارها آسیب نزند. به همین دلیل مدل بهینه‌ای که از منظر علم اقتصاد برای مدیریت نظام ارزی وجود دارد، شناور مدیریت‌شده است. این استراتژی باعث می‌شود که سیاستگذار دیگر سرکوب ارزی را کنار بگذارد. پایان سرکوب ارزی نیز از طریق تقویت تولید ممکن خواهد شد. این بدان معناست که سیاستگذار نشانه‌‌های بیماری هلندی را از چهره اقتصاد پاک می‌کند.
او افزود: وقتی سیاستگذار تولید را تقویت می‌کند، دیگر نیازی نیست، در نظام گمرکی، تعرفه‌های بالا و پیچیده وضع کند. از طرفی دیگر نیاز نیست از تولیدکننده‌ حمایت صورت گیرد، چرا که با سیاست ارزی که اعمال شده، آسیبی به تولیدکننده وارد نشده است. اینها به منزله رعایت حقوق مصرف‌کننده نیز خواهد بود.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت‌ها در ایران، رژیم ارزی ثابت را مبنا قرار داده‌‌اند ادامه داد: همواره تلاش شده که ارز پایین نگاه داشته شود و با وجود نظام ارزی ثابت و میخکوب‌شده، هیچ گریزی از بروز بحران ارزی یا شوک ارزی نیست. در نظام ارزی‌ میخکوب‌شده، همچنین گریزی از این نیست که دولت بخواهد روی جریان سرمایه‌ اثر بگذارد. البته وقتی رژیم ارزی ثابت است و ذخایر ارزی، کفاف تداوم این سیاست را می‌دهد، در بلندمت هم می‌توان نرخ ارز را ثابت نگاه داشت. اما هزینه آن تضعیف تولید خواهد بود. یعنی در تامین محصولات وابستگی ایجاد شده و پیچیدگی محصولات در عرصه تولید نیز از دست ‌می‌رود و اقتصاد دچار تولیدزدایی می‌شود. همان فرآیندی که به آن بیماری هلندی اطلاق می‌شود. با وجود این، ما اصرار ویژه‌ای داریم که رژیم ارزی ثابت داشته باشیم و این مدام، بحران‌های تکرارشونده ایجاد می‌کند.
او با تاکید بر اینکه برای حل ریشه‌ای بحران‌های ارزی، سیاست‌های ارزی و تجاری‌ باید اصلاح شود، ادامه داد: سیاست ارزی‌ باید به «شناور مدیریت‌شده»، تغییر کند و رژیم تجاری‌ نیز باید به سمت کاهش حداکثری تعرفه‌ها و ساده‌سازی حداکثری تشریفات گمرکی سوق پیدا کند. این توصیه‌ای است که اقتصاددانی چون استیگلیتز ارائه می‌دهد نه شخصی مانند میلتون فریدمن که گفته می‌شود نئولیبرال بوده‌ است.
داستان بیماری هلندی در ایران
مدیر اندیشکده حکمرانی شریف سپس به تجربه ایران اشاره کرد و گفت: داستان بیماری هلندی در ایران، مختص به بعد از انقلاب نیست. این بیماری از قبل از انقلاب به اقتصاد ایران سرایت کرده است؛ یعنی از اوایل دهه ۱۳۵۰ که قیمت نفت افزایش پیدا کرد، رژیم پهلوی هم مطابق معمول کل این ارز نفتی را در قالب بودجه دولت و انواع هزینه‌تراشی به اقتصاد تزریق کرد. این باعث شد که نرخ ارز در کوتاه‌مدت سرکوب شود، تولیدزدایی ادامه پیدا کرد و بیماری هلندی ظاهر شد. بدین ترتیب، اقتصاد به شدت وابسته به واردات شده و تورم و سطح عمومی قیمت‌ها به شدت متاثر از قیمت‌های کالاهای وارداتی ‌شد. همچنین به دلیل افزایش قیمت یکسری کالاها در دنیا، سطح تورم در کشور بسیار بالا رفت و با انباشت این نیروی تورمی فنر ارزی فشرده شد که اثر آن در سال ۵۹ رخ نشان داد.
مروی با بیان اینکه تثبیت نرخ ارز و متعاقب آن صدور بخشنامه‌ها در دهه ۱۳۷۰ نیز تکرار شد، افزود: در سال ۹۸- ۹۷ هم صدور بخشنامه‌ها روی تجارت اثر گذاشته و ارزش صادرات گمرکی در حال افت است.
مروی در ادامه به تحلیل بسته ارزی اخیر دولت پرداخت و با بیان اینکه مکانیسم‌های طراحی‌شده از سوی دولت نظیر واردات در مقابل صادرات، عملا منجر به افزایش هزینه مبادله برای تجار می‌شود، پیشنهاداتی را برای برون‌رفت از شرایط کنونی حوزه تجارت ارائه کرد. پیشنهاد اصلاحی این است که اگر دولت نسبت به بازگشت ارز اصرار دارد، تمرکز خود را به شرکت‌هایی که نرخ خوراکشان به شدت یارانه‌ای است و بیش از ۸۰- ۷۰ درصد صادرات گمرکی به لحاظ ارزشی مختص آنهاست معطوف کند. ضمن آنکه به هر حال، فرمان این شرکت‌ها به نحوی در دست نهادهای دولتی یا نهادهای حاکمیتی غیردولتی است. برای مثال دولت می‌تواند، دریافت تسهیلات یا دریافت خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را منوط به برگرداندن ارز کند.
او در ادامه بسته‌ ارزی بانک مرکزی را عامل بحران در بازار و عامل بحران در تجارت خارجی توصیف کرد و گفت: راه‌حل در کوتاه‌مدت مشخص است. دولت باید روی آن تعداد محدودی که حدود ۸۰- ۷۰ درصد صادرات را دارند، تمرکز کند. در میان‌مدت و بلندمدت هم باید ترکیب سیاست‌های ارزی- تجاری به ترتیبی که پیش از این مورد اشاره قرار دادم، اصلاح شود یعنی اگر می‌خواهد روی نرخ بلندمدت ارز اثر بگذارد، باید در مورد آن سه بازار شامل پول، محصول و بازار سرمایه صحیح عمل کند. موتور محرکه‌ اصلی تورم در بازار پول نیز کسری بودجه‌ دولت است. در بازار محصول هم بخش قابل توجهی از شکاف بهره‌وری با دنیا به محیط‌کسب‌و‌کار بازمی‌گردد. مساله دیگر اینکه ما شاهد بودیم بازار سرمایه هم در حال جان گرفتن بود که سیاستگذاری‌های نادرست، این بازار را به چنین وضعیتی دچار کرد.
ناامنی سرمایه
پس از ارائه این گزارش، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران به نکاتی در مورد نتایج این مطالعه اشاره کرد و گفت: یکی از نکاتی که به آن اشاره شد، محیط کسب‌وکار بود که باید به عنوان یکی از اصلی‌ترین موضوعات شرایط به‌هم‌ریخته‌ اقتصاد ایران به ویژه در حوزه ارزی به آن توجه شود. وقتی سرمایه‌گذاری دچار ناامنی می‌شود، این وضعیت به خروج سرمایه از بخش تولید به بازارهای سودده و در نهایت به خروج سرمایه از کشور منتهی خواهد شد که نتیجه‌ آن افزایش تقاضا بوده و با توجه به محدودیت‌های عرضه در بخش ارز، افزایش حبابی نرخ ارز پدید می‌‌آید. بنابراین این مساله نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
نکته دیگری که لاهوتی به آن اشاره کرد، آن بود که گویی نرخ ارز برای اغلب دولت‌ها در ایران به نوعی تابو تبدیل شده است. او افزود: به جای آنکه تورم برایمان تابو باشد، نرخ ارز و متغیرهای اقتصادی به تابو تبدیل شده است. در واقع هیچ مسوولی از اینکه بگوید نرخ تورم ۵۰-۴۰ درصد است، ابایی ندارد اما به محض افزایش نرخ ارز، برخوردهای سلبی آغاز می‌شود. به نظر می‌رسد این نکته می‌تواند در این پژوهش پررنگ شود. همچنین با وجود تکلیف قانونی برای بانک مرکزی در مورد مدیریت شناور ارز، به دلیل محدودیت منابع ارزی در سال‌های اخیر عملا بانک مرکزی نتوانسته به اجرای این قانون به درستی عمل کند و وقتی نرخ ارز از سقف تعیین‌شده عبور می‌کند، برخوردهای سلبی و تولید بخشنامه‌های روزانه آغاز می‌شود.
مساله بعدی که لاهوتی بر آن دست گذاشت، تنوع دستورالعمل‌ها، شتاب‌زدگی و دستپاچگی دولت در صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها است. او گفت: نمونه‌ صادق و بارز آن این است که اتاق پروژه‌ای مطالعاتی را با همکاری دانشگاه تعریف می‌کند و هنوز این پروژه به سرانجام نرسیده، دستورالعمل قبلی باطل می‌شود.