زمین بازی دیگران نباشیم

گروه بازرگانی- رییس پارلمان بخش خصوصی ایران اظهار امیدواری کرد که مسوولان کشور با درک شرایط جدید‌، به سرعت مجموع سیاست‌هایی را در مذاکرات اتخاذ کنند که مانع آن شود که ایران از بازیگر اصلی تبدیل به زمین بازی دیگران شود. فعالان بخش خصوصی بر این باور هستند که در صورت احیای برجام، رویکرد مدیریت اقتصاد باید به سمت اقتصاد توسعه‌ای تغییر کند.
رییس اتاق ایران در بیست‌ویکمین نشست هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی، با اشاره به تحولات مرتبط با مذاکرات هسته‌ای و احتمال حصول توافق، نکاتی که از منظر بخش خصوصی و کارشناسان باید در پساتحریم مورد توجه دولت قرار گیرد را تشریح کرد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به میزبانی این نشست از دبیر شورای عالی مناطق آزاد، به تشریح مسائلی مرتبط با این حوزه پرداخت. شافعی همچنین در بخش پایانی با ارائه اطلاعاتی از بودجه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در مورد این مقوله توضیحاتی را ارائه داد.
غلامحسین شافعی اظهار کرد: احتمال توافق یا عدم توافق هسته‌ای و جنگ روسیه با اوکراین از جمله وقایعی است که در روزهای اخیر در صدر اخبار قرار گرفته است که پیامدهای متعددی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: جنگ روسیه با اوکراین پارادایم فکری برخی از کشورهای درگیر در توافق را درگیر کرده که امیدواریم مسوولان کشور با درک شرایط جدید مجموع سیاست‌هایی را به سرعت اتخاذ کنند که مانع آن شود که ایران از بازیگر اصلی تبدیل به زمین بازی دیگران شود.
وی گفت: طی سال‌های اخیر به دلیل فشار تحریم و تنگنای مالی دولت ناشی از بحران کرونا و ضعف مدیریت اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته عموما اقدامات معطوف به بقای اقتصادی کشور بوده نه تحول در آن.
شافعی ادامه داد: در صورت نهایی شدن توافق برجام و رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های تحمیل‌شده بر اقتصاد کشور شایسته است که رویکرد مدیریت اقتصاد به سمت اقتصاد توسعه‌ای حرکت کند که این موضوع غایب بزرگ اقتصاد در طول سال‌های گذشته بوده است.
رییس اتاق ایران گفت: بیم آن می‌رود که مشابه دوره قبلی برجام این فرصت موقت باشد، بنابراین بخش خصوصی پیشنهادهایی برای بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت دارد.
اهمیت مدیریت منابع ارزی
شافعی افزود: در بازه زمانی کوتاه‌مدت موضوع مدیریت منابع ارزی بسیار مهم است. آزادسازی منابع بلوکه‌شده و فرصت فروش نفت با قیمت‌های بالا، منابع ارزی قابل ملاحظه‌ای نسبت به سال‌های اخیر در دست مدیران کشور قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: یک خطای راهبردی این است که شاهد افزایش واردات کالاهای لوکس و قاچاق و پیگیری سیاست‌های عوام‌گرایانه باشیم که رونق بی‌کیفیت و موقتی در اقتصاد ایجاد شود.
شافعی تصریح ‌کرد: کاهش موقت نرخ ارز به زیر نرخ‌هایی که رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را کاهش دهد اگرچه رفاه کوتاه‌مدت را به دنبال دارد اما به جریان شدید فرار سرمایه از کشور و کاهش صادرات غیرنفتی دامن خواهد زد.
وی گفت: تامین پایدار کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید موضوع بعدی است. جنگ روسیه و اوکراین به دلیل درگیر شدن بازیگران مهمی مثل اتحادیه اروپا، امریکا و روسیه پیامدهای قابل ملاحظه‌ای بر رشد اقتصادی جهان، افزایش قیمت کالاها، کاهش تولید کالاها و بروز چالش در تامین جهانی دارد.
شافعی افزود: دولت باید با کمک بخش‌ خصوصی نسبت به تامین نیازهای پایدار و یافتن شرکای جدید اقدام کند، به ویژه آنکه چشم‌انداز توقف این جنگ در ‌هاله‌ای از ابهام است.
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در بازه زمانی میان‌مدت نیز با توجه به گشایش‌های احتمالی توافق برجام، انتطار می‌رود یک رویکرد توسعه‌محور مبتنی بر برنامه و کار کارشناسی در دستور کار دولت قرار گیرد.
وی افزود: اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به ویژه در ۱۰ سال اخیر با تورم بسیار بالا، رکود اقتصادی، اشتغالزایی بسیار پایین و بی‌کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است و معمولا سیاستگذاری اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های مسکن‌گونه علاج ریشه‌ای مشکلات را به آینده موکول کرده است.
شافعی گفت: اتاق ایران قویا توصیه می‌کند با آسیب‌شناسی از تکرار اشتباهات گذشته اجتناب کند. بخش خصوصی بر ثبات‌بخشی بر اقتصاد از طریق مهار تورم و جلوگیری از نوسانات شدید بازار ارز و ثبات اقتصاد کلان که شرایط لازم برای رشد اقتصاد پایدار و مستمر است، تاکید دارد. بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد به ویژه بخش‌های مولد به ثبات، امنیت، قابل پیش‌بینی‌پذیر بودن سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
وی افزود: بازگشت اعتماد به تولیدکنندگان و ایجاد فضای شفاف در اقتصاد از اولویت‌های مهم برای اصلاحات اقتصادی در ایران است.
رییس اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: نظام قاعده‌گذاری با تاکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، ریسک و هزینه‌های بالا و بازدهی اندک و دخالت گسترده دولت در قیمت‌گذاری باعث شده سرمایه‌های کشور به سمت فعالیت‌های نامولد، رانتی و توزیع مجدد برود. همچنین نظام پاداش‌دهی‌های جدی بر رشد اقتصاد و توسعه کشور نیز به غیرمولدها داده شده است.
شافعی افزود: دولت اگر این نظام قاعده‌گذاری و پاداش‌دهی حاکم بر اقتصاد کشور را اصلاح نکند هر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی که از ناحیه برجام بیاید نهایتا به سمت فعالیت‌های غیرمولد که سوددهی بیشتری دارد سوق داده می‌شود.
نقش جدی مناطق آزاد در توسعه کشور
وی در ادامه با بیان اینکه سازمان مناطق آزاد بعد از توافق برجام نقش جدی در توسعه کشور دارد، گفت: مناطق آزاد همواره یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها برای توسعه تجارت و تقویت صادرات در کشورهای توسعه‌یافته بود. مقایسه عملکرد مناطق آزاد کشور در کشورهای موفقی مثل تایوان، چین، ژاپن، کره و… حاکی از کاستی‌های بسیار شدید مناطق آزاد ایران از بدو تاسیس تاکنون است.
شافعی تصریح کرد: منطق بنیادین شکل‌گیری این مناطق ریشه در این واقعیت داشت که آزادسازی واردات برای کشورهای توسعه‌نیافته که سهم ناچیزی در بازارهای جهانی دارد می‌تواند تاثیر مخربی بر آنها داشته باشد. وی تاکید کرد: مناطق آزاد شکل گرفت تا کشور را از مواهب تجارت بین‌الملل برخوردار سازد و با ظرفیت‌های تولید داخل از حذف زودهنگام در این مسیر محافظت کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: کارکرد مورد انتظار از احداث مناطق آزاد بهبود بهره‌وری، افزایش رقابت‌پذیری، ارتقای تکنولوژی و جذب دانش مورد نیاز برای تولید صنعتی و سرریز این دانش به واحدهای تولیدی مستقر در مناطق اصلی است.
شافعی افزود: تعیین و تدوین نقشه راه تولید در مناطق آزاد در قالب استراتژی کشور، بازتعریف نقش مناطق آزاد و به ویژه برای تولید صادرات‌محور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های جدید، مکان‌یابی درست و استفاده از مطالعات فنی پیش از تاسیس مناطق آزاد، ایجاد تنوع در درآمدهای این مناطق و رفع وابستگی آنها ناشی از واردات خودروهای لوکس و عوارض وارداتی از کالاهای مصرفی و فروش اراضی، اصلاح و بروزرسانی قوانین جذب سرمایه خارجی و بیمه و مالیات، تقویت نظارت بر عملکرد مناطق و ارائه مستندات آماری از عملکردهای ضروری است.
وی گفت: ایران کلا در حال تبدیل شدن به مناطق آزاد است اما با چه زیرساختی، مشخص نیست.
مناطق آزاد سکوی واردات و قاچاق نیست
در این خصوص همچنین سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد از لزوم تقویت ارتباط دولت با بخش خصوصی گفت: باید این ارتباط‌ها نهادمند باشد؛ برای همین می‌توانیم تفاهمنامه‌ای امضا کنیم.
محمد به وضعیت مناطق آزاد در ایران و جهان اشاره کرد: وقتی مناطق آزاد ایران را با مناطق آزاد در دنیا مقایسه می‌کنیم، متوجه نواقص موجود در مناطق آزاد کشور می‌شویم. در دنیا ۵۴۰۰ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی فعال است و ایجاد مناطق آزاد به‌صورت شتابان در حال رشد است. ۷۵ درصد برترین اقتصاد دنیا یعنی چین، در مناطق آزاد و ویژه رقم می‌خورد. در امارات و ترکیه هم موتور پیشران اقتصاد منطقه آزاد است. ما باید خود را به استاندارد جهانی نزدیک کنیم.
او تصریح کرد: ۴۵ درصد از تجارت در بخش صادرات در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی انجام می‌شود؛ البته خیلی از مناطق‌ هاب انرژی هستند و صادرات نفتی هم در آنجا انجام می‌شود. درصد تولید و صادرات در مناطق آزاد پایین است، اما اینکه هنوز مناطق آزاد به ظرفیت لازم نرسیده ولی همچنان مناطق جدیدی ایجاد می‌شود، محل سوال است.
محمد تاکید کرد: امروز ولعی در کشور ایجاد شده که تمام استان‌ها می‌خواهند به منطقه آزاد تبدیل شوند. از ۷۴ گذرگاه مرز ۳۲ گذرگاه در داخل مناطق آزاد است و ما هر روز با درخواست‌های زیادی مواجهیم که جاهای جدیدی به منطقه آزاد تبدیل شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: این مناطق برای تجارت و رونق تولید شکل‌گرفته است اما دید اشتباه مدیران این است که فکر می‌کنند باید از این فرصت‌ها برای محرومیت‌زدایی استفاده کنند. برای همین اکثر این مناطق مسکونی است. وسعت منطقه یکی از مشکلات است؛ مثلا مناطق آزاد ماکو ۴۰۰ هزار هکتار است که ۲۵ برابر جزیره کیش مساحت دارد؛ این باعث می‌شود منطقه قابلیت محصور شدن نداشته باشد و مشکلات با سایر ارگان‌ها پیدا شود. مدیر منطقه به‌جای پیگیری مسائل اقتصادی، درگیر امور اجرایی می‌شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: ما باید از گذشته درس بگیریم. همه می‌گویند مناطق آزاد به جایگاه اصلی خود نرسیده است؛ آسیب‌شناسی کار درستی است ولی باید از گذشته درس بگیریم. صادرات ما از مناطق آزاد یک‌میلیارد دلار است و واردات ۲/۱ میلیارد بوده؛ بعضا این‌گونه می‌گویند که مناطق آزاد سکوی واردات است. این اشتباه است.
او تصریح کرد: مناطق آزاد نیاز به زیرساخت دارد و طبق قانون باید دولت این زیرساخت‌ها را تامین کند؛ از آنجا که این کار نشده، دولت سهمیه‌ واردات کشور یعنی حدود سه میلیارد دلار را به مناطق آزاد داد تا از محل عوارض ۱۵ درصد سود تجارها توسعه زیرساخت انجام شود. البته این کار اشتباه است و دولت می‌توانست این عوارض را خودش دریافت کند و در اختیار مناطق آزاد قرار دهد. البته این واردات مال سرزمین اصلی است که سود بازرگانی آن در اختیار مناطق آزاد است. از ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۲/۱ میلیارد دلار در مناطق آزاد واردات داشتیم که ۵۰ درصد این مبلغ مواد اولیه مورد نیاز تولیدکننده‌ها بود و بخشی هم کالای همراه مسافر بود.
محمد تصریح کرد: مناطق آزاد سکوی واردات و قاچاق نیست؛ طبق آمار ستاد مبارزه با موادمخدر هفت درصد قاچاق کالا در مناطق آزاد انجام می‌شود. مناطق آزاد به‌شدت رصد می‌شود و نظارت در این منطقه بسیار قوی است. البته باید این آمار به حداقل برسد. این در حالی است که این ذهنیت‌ها باعث می‌شود تصمیم اشتباهی بعدا اتخاذ شود. وی در ادامه افزود: پیگیر برقراری فاینانس چین در مناطق آزاد هستیم.
تمرکز بر زنجیره‌های تولید
در این نشست همچنین امیر عابدی، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران به اهداف، شاخص‌های عملکردی و دلایل عدم توفیق مناطق آزاد تجاری و صنعتی اشاره کرد. او با بیان این مطلب که تنها ۱۰ درصد از سرمایه‌گذاری خارجی کل کشور در مناطق آزاد صورت گرفته است به سهم صادرات از این مناطق نسبت به صادرات کل کشور اشاره و تصریح کرد: به‌طور متوسط ۲/۱ دهم درصد صادرات کل کشور از این مناطق بوده است. واردات در مناطق آزاد نیز ۱/۳ دهم درصد واردات کل کشور برآورد می‌شود، این در حالی است که رویکرد این مناطق توسعه صادرات و صادرات مجدد است.
عابدی سهم یک درصد از میزان تولید و سهم چهار درصدی در ایجاد اشتغال در مناطق آزاد را دیگر آمارهایی دانست که باید مورد توجه و تحلیل متولیان قرار گیرد.
بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در کل دنیا شاهد روند صعودی ایجاد مناطق آزاد هستیم که هدف آن تشویق تولید صنعتی و تحول در ساختارهای تجارت بین‌المللی است.
به اعتقاد او لازم است وضعیت کشورها و عملکرد آنها در مناطق آزاد را با آنچه در ایران شاهد هستیم، مقایسه کنیم تا برای بهبود وضعیت مناطق آزاد کشور برنامه‌ریزی داشته باشیم.
رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران به دلایل دور شدن مناطق آزاد تجاری کشور از اهداف اولیه خود اشاره و تاکید کرد: در این رابطه می‌توان به اعطای غیرهدفمند معافیت‌ها در مناطق آزاد تجاری، درآمد سازمان مناطق آزاد، فقدان زیرساخت‌های مناسب، مکان‌یابی نامناسب برای راه‌اندازی مناطق آزاد و مواردی از این دست اشاره کرد.
به باور عابدی برای بهبود وضعیت مناطق آزاد، لازم است مزیت‌های منطقه‌ای تقویت شود. در این بین گسترش تعاملات با دنیا و پیوستن به تجارت جهانی، افزایش نظارت‌ها، استفاده از تکنولوژی‌های نو، استفاده از موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی، ثبات قوانین پولی، بانکی و سرمایه‌گذاری نیز اهمیت دارد.
موانع فعالیت اتاق‌ها در مناطق آزاد چیست؟
مظفر علیخانی معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق ایران در ادامه به بیان دلایل عدم توفیق مناطق آزاد پرداخت و گفت: مهم‌ترین دلیل به ضعف قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بازمی‌گردد. نکته دوم مربوط به ضعف زیرساخت‌هاست. در مناطق آزاد دنیا ابتدا دولت‌ها همه زیرساخت‌ها را در این مناطق آماده می‌کنند و بعد بخش خصوصی برای انجام فعالیت اقتصادی خود وارد این مناطق می‌شوند. اما در اینجا عمدتا مناطق آزاد بدون راه‌اندازی زیرساخت‌ها کلید زده می‌شوند و بعد ایجاد این زیرساخت‌ها را به درآمدهای مناطق که عمدتا ناشی از واردات است گره می‌زنند. لذا این مناطق عمدتا به‌جای اینکه سکوی پرتاب صادرات باشند به مبادی واردات تبدیل شده‌اند.
به گفته علیخانی فقدان رویکرد اقتصادی در این مناطق و همچنین عدم مدیریت یکپارچه در مبادی ورودی و خروجی در سرزمین اصلی، از دیگر موانع عملکرد مطلوب این مناطق است.
او با اشاره به موانع همکاری اتاق‌ها با مناطق آزاد بیان کرد: اگرچه قانون مربوط به اتاق‌ها و مناطق نشان می‌دهد اتاق‌ها در حوزه‌های آزادسازی تجاری، توسعه کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، انتقال تکنولوژی به داخل، توسعه صنعتی و تجارت، اشتغالزایی، توسعه ترانزیت و درنهایت پیوند با اقتصاد جهانی و گسترش رفاه عمومی با مناطق اهداف مشترک دارند اما بااین‌حال ما در مقام عمل نتوانستیم همگرایی لازم در عمل را با یکدیگر تجربه کنیم.
علیخانی افزود: در مقام اجرا یکی از چالش‌های ما با مناطق آزاد در حوزه صدور کارت بازرگانی است. متاسفانه در مناطق هم فرآیند صدور و تمدید پیچیده است و هم ناهماهنگی‌هایی که بین مناطق و اتاق‌ها تجربه می‌شود مشکل‌ساز شده است. متاسفانه بسیاری از کارشناسان سازمان از اطلاعات به‌روز برخوردار نیستند.
او با اشاره به اینکه ناهماهنگی در سامانه جامع تجارت در مناطق خیلی بیشتر است افزود: در برخی مناطق مشکل صدور مفاصاحساب مالیاتی و تامین اجتماعی وجود دارد و در برخی مناطق که با تغییر مدیران روبه‌رو هستیم این چالش پررنگ‌تر شده است. مثلا در عمل در این مناطق در دو ماه گذشته در فرآیند تمدید کارت‌ها با مشکل مواجه شده‌ایم. علیخانی همچنین تاکید کرد: اتاق‌ها مکمل مدیریت مناطق هستند و از مناطق می‌خواهند در انجام این ماموریت واحد یار هم باشند. باید در اعزام و دریافت هیات‌های تجاری، در مذاکرات B2B، در برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌ها و تسهیل فرآیندهای تجاری، جذب سرمایه‌گذاری و اعمال معافیت‌ها، دبیرخانه مناطق و اتاق ایران به‌عنوان دو بال یک پرنده همراه هم باشند.