زیان ۷۲ میلیارد دلاری واردات گاز

«جهان‌صنعت»- «‌اگر با همین فرمان در مصرف گاز جلو برویم در سال ۱۴۲۰ به واردات ۵۱۲ میلیون مترمکعب گاز معادل ۷۲ میلیارد دلار مجبور خواهیم بود.» ‌این گفته‌های حسین حسین‌زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس است که در جریان بررسی عملکرد وزارت نفت در تعرفه‌گذاری گاز مشترکان خانگی در صحن علنی مجلس مطرح کرد. نه‌تنها او بلکه هفت نماینده دیگر هم نسبت به گزارشی که مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی درباره وضعیت گاز در کشور قرائت کرد، واکنش نشان دادند.
از چکیده گزارشی که کمیسیون انرژی از عملکرد وزارت نفت در تعرفه‌گذاری گاز مشترکان خانگی تهیه کرده و آنچه نمایندگان گفتند، چنین برمی‌آید که وضعیت گاز نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نکرده و در زمستان سال جدید هم همچنان باید نگرانی ناترازی گاز بود. علاوه‌بر آنکه نمایندگان هشدارهایی نسبت به قبض‌های گاز به دولت دادند و نوع تعرفه‌گذاری را در برخی موارد ناعادلانه خواندند.
در کنار هشدار به مشکل تعرفه‌گذاری، برخی نمایندگان مثل‌ هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی عنوان کرد که قیمت گاز تقریبا « مفت» تمام می‌شود. او در واکنش به گزارش کمیسیونی که خود عضوی از آن است، گفت:« هزینه تولید و توزیع بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان برای وزارت نفت تمام می‌شود و از مردم مترمکعبی ۴۰ تومان به بالا دریافت می‌کنیم که متوسط مبلغ دریافتی از مردم ۱۳۰ تومان است. این مسائل ناترازی به وجود می‌آورد و خودش را در تبصره ۱۴ نشان می‌دهد.»
با این حال، سیدناصر موسوی‌لارگانی نماینده فلاورجان در واکنش به گزارش کمیسیون انرژی گفت که مردم روستاها خانه‌های بزرگی دارند و گرم کردن آن به راحتی ممکن نیست. اگر با کمبود گاز مواجه هستیم چرا از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نمی‌کنیم. براساس کدام مصوبه مجلس این تغییر قیمت در قبوض گاز رقم خورده است. اگر رییس‌جمهور دستور تخفیف ۷۰ درصدی را نداده بود معلوم نبود چگونه این بی‌تدبیری مدیریت خواهد شد. این همان هشداری است که در گزارش کمیسیون انرژی مجلس به تفصیل درباره آن تحقیق انجام شده است.
مصوبه‌ای که از هدف دور شد
مطابق با بررسی کمیسیون انرژی، درخصوص بررسی عملکرد وزارت نفت در تعرفه‌گذاری گاز مشترکان خانگی آمده است: «‌براساس جدول تعرفه گاز خانگی در فصول سرد سال در ماده (۱) بند «م» و بند «ک» تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که هیات وزیران هم آیین‌نامه اجرایی آن را تصویب کرده، وزارت نفت مکلف شده تا تعرفه‌های جدید گاز مشترکان خانگی را با رعایت اقلیم‌های جغرافیایی مختلف در کشور، تعرفه مشترکان تا الگوی مصرف به‌صورت یارانه‌ای و مشترکان پرمصرف به‌صورت غیریارانه‌ای و با الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) تعیین کند.
این تصمیم که با هدف تخصیص عادلانه یارانه گاز و مقابله با چالش ناترازی گاز انجام شد اما براساس گزارشی که کمیسیون انرژی تدوین کرده، با واقعیت‌های قانونی مطابقت ندارد.
اعضای کمیسیون انرژی پس از بررسی عملکرد وزارت نفت به این نتیجه رسیده‌اند که با توجه به گستره آب‌و‌هوایی در کشور، پنج اقلیم برای مصرف گاز مشترکان در بخش خانگی در نظر گرفته شده است. مشترکانی که در سردترین مناطق کشور هستند در اقلیم شماره ۱ و مشترکانی که در گرم‌ترین منطقه کشور هستند در اقلیم شماره ۵ تقسیم‌بندی می‌شوند. بهای گاز خانگی در هر اقلیم به ۱۲ پله تقسیم شده است که در آن، پله ۱ کمترین و پله ۱۲ بیشترین میزان مصرف گاز مشترکان را نشان می‌دهد. در تمامی اقلیم‌ها، مشترکان با توجه به میزان مصرف گاز، در یکی از طبقات «کم مصرف»، «مصرف متوسط» و «پرمصرف» قرار می‌گیرند که براساس معیارهای شرکت ملی گاز، پله‌های ۱ تا ۳ «کم‌مصرف»، پله‌های ۴ تا ۶ «مصرف متوسط» و پله‌های ۷ به بالا در گروه «پرمصرف» قرار می‌گیرند.
مصوبه اخیر هیات‌وزیران شامل دو تغییر اثرگذار بوده است؛ اولا عرض هر پله به میزان ۲۵ مترمکعب کم شده است و ثانیا، مقدار تعرفه هر پله (به استثنای ۳ پله نخست) افزایش یافته است. لذا با توجه به تغییر ساختار پلکان مصوبه جدید نسبت به سال ۱۴۰۰، امکان مقایسه دقیق بین آنها وجود نخواهد داشت؛ چرا که مبنای تعریف پلکان تغییر کرده است.
از سویی، براساس ترازنامه هیدروکربوری، بیش از ۸۰ درصد از کل انرژی نهایی مصرفی بخش خانگی در کشور مربوط به گاز طبیعی است که میزان آن متناسب با فصول سرد و گرم سال متغیر است. عمده مصرف گاز در این بخش در دوره سرد سال است که در مصوبه‌های مذکور از تاریخ ۱۶ آبان هر سال لغایت ۳۱ فروردین‌ماه سال بعد لحاظ شده است.
کمیسیون در بررسی خود به این نتیجه رسیده که بررسی تعرفه جدید و مقایسه آن با تعرفه سال ۱۴۰۰ نشان از کاهش عرض پلکان‌ها دارد و این مساله باعث شده است تا به عنوان مثال مشترکی که سال ۱۴۰۰ در پله ۸ قرار می‌گرفت، اینک در پله ۱۰ قرار گیرد که به لحاظ تعرفه‌ای اختلاف زیادی با قبل دارد.
اعضای کمیسیون انرژی مجلس بر این باورند که «‌پس از اجرای مصوبه هیات وزیران توسط شرکت ملی گاز و همزمان با کمبود شدید گاز در ماه‌های دی و بهمن سال ۱۴۰۱، اعتراضاتی از برخی مناطق سردسیر و روستایی مطرح شد که منجر به دستور رییس‌جمهور محترم مبنی بر تخفیف ۷۰ درصدی بهای قبوض گاز ناشی از تقسیم‌بندی جدید پلکان‌ها و افزایش تعرفه‌ها در مصوبه جدید شد که این دستور در تاریخ ۹/ ۱۱/ ۱۴۰۱ به تصویب هیات وزیران رسید. نحوه اطلاع رسانی موضوع تخفیف گاز بها به‌گونه‌ای بود که عموم مردم تصور کردند این مصوبه منجر به کاهش ۷۰ درصدی کل مبلغ قبض خواهد شد؛ لکن در واقع این تخفیف صرفا روی مابه‌التفاوت ناشی از افزایش تعرفه‌های جدید و قدیم اعمال شد. از طرفی اعمال همین مصوبه تخفیف برای ماه‌های سرد سال جاری تا‌کنون باعث کاهش بیست‌و‌دو هزار میلیارد ریال از درآمدهای شرکت ملی گاز (کاهش منابع هدفمندی) شده است.»
مصرفی به اندازه ۷ برابر دنیا
«مصرف انرژی در ایران ۷ برابری نسبت به متوسط دنیاست و این یک فاجعه است.» این را عبدالعلی رحیمی‌مظفری عضو کمیسیون انرژی مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی درباره عملکرد وزارت نفت در تعرفه‌گذاری گاز مشترکان خانگی مطرح کرد. هرچند او تاکید کرد که باید مصرف انرژی در خانه‌ها بهینه شود و دولت به این سمت حرکت کند، در عین حال پیشنهاد داد که «باید مصرف انرژی در خانه‌ها، کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها بهینه شده و استاندارد‌سازی در صنعت و بخاری‌ها انجام شود. لازم است دولت به این سمت حرکت کند.»
فقط رحیمی مظفری نیست که نسبت به پیامدهای مصرف انرژی هشدار می‌دهد. حسین حسین‌زاده هم بر این باور است که دو مشکل بزرگ ناترازی گاز طبیعی و برق و از سوی دیگر آلودگی هوا به ویژه در شهرهای بزرگ کمر اقتصاد کشور را خم کرده است. با این حال جواد اوجی وزیر نفت براین باور است که وزارتخانه متبوعش به بهترین شیوه ممکن مشکل ناترازی را حل کرده است.
اوجی در واکنش به گزارش کمیسیون انرژی با بیان اینکه برای تعریف الگوی مصرف گاز از دو روش مهندسی و توزیع فراوانی صورت‌حساب‌ها در سال ۱۴۰۰ استفاده شده، گفت: نمی‌توان صرفاً الگوی مصرف گاز را بر مبنای رفتار مصرفی جامعه قرار داد. در نهایت اصلاح الگوی مصرف گاز بر مبنای مبحث ۱۹ و در انطباق با توزیع فراوانی مصرف گاز ۷۵ درصد مشترکین و واقعیت عملکرد مشترکین گاز انجام شده است. به عبارت دیگر الگوی مصرف گاز ترکیبی از دو روش مهندسی و توزیع فراوانی صورت‌حساب‌ها در سال۱۴۰۰ است‌. بنابر تکلیف قانونی که نمایندگان هم در بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ منظور کرده‌اند، باید تعیین اصلاح الگوی مصرف مدنظر قرار گیرد از این رو ما دو روش استفاده از مبحث ۱۹ ساختمان و موضوع توزیع فراوانی‌ها ملاک کار قرار دادیم. ۵۰ درصد از مشترکین گاز در اقلیم سوم قرار دارند، از این‌رو ملاک تعیین الگوی مصرف گاز در سال ۱۴۰۱ را این اقلیم در نظر گرفتیم.
وزیر نفت می‌گوید که براساس تصمیم دولت در تعیین تعرفه مشترکان، زیربنای اکثر منازل مسکونی کشور کمتر از ۱۰۰ مترمربع در نظر گرفته شده و بر همین اساس الگوی مصرف یک واحد ۱۰۰ متری در اقلیم سوم، ۲۹۷ مترمکعب بوده است.
به گفته وی با استفاه از داده‌های مهندسی و توزیع فراوانی مصارف مشترکین، مقرر شد دامنه مصرف در هر پله ۲۵ مترمکعب کاهش داده شود و طبیعتا پله مصرف گاز مشترکین در صورتحساب‌های سال گذشته و سال جاری تغییر کرده است و بر این اساس امکان مقایسه صورتحساب‌ها در سال جاری و سال بعد میسر خواهد بود.
در این بخش این نکته ضروری است که تعرفه پله ۳‌، ۷۵ درصد مصرف گاز دارد و باید گفت تنها یک درصد مشترکین در پله ۱۱ قرار دارند، همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد روند رشد مصرف پله‌ای مذکور هم منطقی بوده، بنابراین تعداد مشترکین در پله ۱۱ یک درصد است.
راه‌حل؛ ایجاد یک نهاد اضافی
هرچند توضیحات وزیر نفت نمایندگان را قانع کرد، با این حال کمیسیون انرژی بر پیشنهاد ایجاد معاونتی در ریاست‌جمهوری برای هماهنگی امور انرژی همچنان مصر است. آن‌طور که مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی می‌گوید باید معاونت راهبردی مدیریت مصرف در دولت ایجاد شود، زیرا بیشترین اتلاف انرژی در حوزه نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که به نحوی از انحاء با دولت در ارتباط هستند.
به گفته شریعتی، باید برای مدیریت مصرف شرکت‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت در وزارت نفت، بهره‌وری انرژی در وزارت نیرو و ستاد مدیریت و سوخت کشور در وزارت راه و شهرسازی اقدامات لازم انجام دهند.
شریعتی یادآور شد: مجلس در بودجه ۱۴۰۲ حسابی برای مصرف بهتر انرژی پیش‌بینی کرد، این حساب با سرمایه اولیه ۳۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۰ هزار میلیارد تومان آن از محل عوارض گاز مشعل به آن اضافه خواهد شد. این موضوع در آینده باید تبدیل به صندوقی شود. منابع موجود در کشور در حوزه انرژی در آنجا قرار گیرد و یارانه‌هایی به مردم داده شده که از این محل تسویه می‌شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناترازی گاز تاکید کرد: بالغ بر ۵۰ درصد از ورودی انرژی کشور، حوزه گاز را تشکیل می‌دهد که ۷۰ درصد آن در پارس‌ جنوبی قرار دارد؛ از دولت تقاضا داریم به گلایه‌های رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال و دیدار با مسوولان در حوزه بحث شدت مصرف انرژی و همچنین انجام وظیفه توسط شرکت‌های دولتی در حوزه ناترازی انرژی توجه کند. شرکت‌های دولتی و پتروشیمی‌ها می‌توانند برای رفع معضل ناترازی و افزایش فشار در میدان گازی پارس‌ جنوبی و تثبیت خوراک سرمایه‌گذاری کنند.