ساخت ۱۱۰ هزار مسکن غیرمجاز در روستاها

گروه مسکن- تخلفات ساختمانی در روستاهای کشور پدیده جدیدی نیست؛ تخلفاتی که گاهی در بستر نظارت کمتر سازمان‌ها و نهادها به مناطق روستایی و ساختار نامناسب مدیریت امور روستاها انجام می‌شود‌. روستاهای کشور به دلیل برخورداری از آب و هوای خوب و فقدان بوروکراسی‌های شهری همواره مورد توجه سودجویان قرار می‌گیرند‌. پیش از این طرح‌ هادی برای جلوگیری از این تخلفات پیش‌بینی شده بود اما وجود متولی‌های مختلف از جمله دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و پیچیدگی‌های بومی مناطق مختلف طرح‌ هادی را از مسیر اصلی خود منحرف کرده است‌. به تازگی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن گفته است: ساخت حدود ۱۱۰هزار واحد مسکونی خلاف در روستاهای کشور گزارش شد اما برخوردی صورت نگرفته است‌. به گفته محمدرضا شاملو هشت هزار و ۵۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور وجود دارد که دوره ۱۰ ساله طرح‌ هادی آنها به اتمام رسیده و نیازمند بازنگری در طرح ‌هادی هستند‌.
این مقام مسوول با بیان اینکه در تهیه طرح‌های‌ هادی هر میزان محدوده وسیع گرفته شود به نفع روستاییان است و مانع از تخلف ساخت‌وساز می‌شود، می‌گوید: در حال حاضر ساخت حدود ۱۱۰ هزار واحد مسکونی خلاف در روستاهای کشور گزارش شده اما برخوردی صورت نگرفته است‌.
ساخت‌وسازهای غیرمجاز به جز عوارض زیادی که به اراضی ملی‌، کشاورزی و باغی مناطق روستایی وارد می‌کند پیامدها و خسارت‌های اجتماعی و اقتصادی را به دنبال دارد‌. ضعف نظارتی و کنترلی سبب شده دامنه ساخت‌وساز غیرمجاز پا را از زمین‌، مسکن‌، ویلا یا هر بنای دیگر فراتر گذاشته و سرمایه‌های عمومی هم از تیررس آنها در امان نماند‌. آن‌طور که برخی مسوولان و کارشناسان می‌گویند، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های عمومی مانند شبکه‌های برق، گاز، آب و سایر خدمات در خارج از قاعده و قانون اداری به کام غیرمجازها رفته که خود خسارتی عظیم و گاهی حادثه‌بار است‌. مقامات قضایی همواره از گستردگی تخلفات ساخت‌وساز در روستاها خبر می‌دهند و معتقدند باید برخورد قانونی با زمین‌خواران و متخلفان روستایی تشدید شود‌. بر اساس قانون در صورتی که ساخت‌وساز غیرمجاز در خارج از محدوده روستا باشد حکم تخریب صادر می‌شود و در صورتی که در داخل محدوده روستا باشد در کمیسیون ماده ۹۹ بررسی می‌شود که جرایم سنگین دارد‌.
۲ برنامه دولت برای کنترل تخلفات
پیش از این دولت تکالیف چهار وزارتخانه و یک سازمان دولتی را برای مقابله با جنگل‌خواری ابلاغ کرده بود اما این مصوبه هم مانند هر اقدام زیربنایی دیگری سال‌ها تا نتیجه‌گیری فرصت دارد‌. دولت با فعال‌سازی زمین‌های ملی و دولتی مستعد شهرک‌سازی و افزایش تراکم ساختمانی در استان‌های شمالی قصد دارد جذابیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز را برای متخلفان کاهش دهد‌.
بر اساس مصوبه هیات دولت، دو وزارتخانه راه‌وشهرسازی و جهاد کشاورزی موظف شده‌اند اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده‌ها و شهرک‌های گردشگری را ظرف شش ماه شناسایی و با هماهنگی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نسبت به اعلام عمومی موقعیت این اراضی، اقدام کنند‌. از سوی دیگر سیاستگذار با افزایش تراکم ساختمانی در زمین‌های مجاز به ساخت‌وساز در استان‌های شمالی به دنبال تحرک عرضه به سمت ساخت‌وسازهای قانونی است‌.
ممنوعیت‌های انشعاب
ممنوعیت صدور انشعاب آب و برق برای ساخت‌وسازهای غیرمجاز اهرم دیگری است که دولت از طریق آن ساخت‌وساز غیرقانونی را محدود می‌کند. با این وجود بسیاری از واحدهای فاقد جواز پس از پرداخت جریمه، انشعاب دریافت می‌کنند‌. پیش از این دادستان کشور از غیرقانونی بودن هرگونه خدمات آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز خبر داده بود و گفته بود هیچ سازمانی چه در حوزه شهر و چه روستا حق ندارد این خدمات را ارائه کند‌. بر اساس قانون مراجع صدور پروانه در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها موظفند در صورت وصول اعلام تخلف از سوی مهندسان ناظر ساختمانی یا هنگام بازدید مستمر از مناطق تحت حوزه مسوولیت خود در قالب گشت‌های نظارتی و هرگونه گزارش مردمی و مشاهده هرگونه تخلف در خصوص ساخت‌وساز غیرمجاز یا مخالف مفاد پروانه، توقف عملیات ساختمانی را طی اخطاریه‌ای به ذی‌نفع یا نماینده قانونی ابلاغ و موضوع را بلافاصله جهت اتخاذ تصمیم ارجاع کنند‌.