19 - 04 - 2025
ساخت‌وساز شبانه؟!
سمیه حاتمی امین- دوباره اخباری از شروع تحرکاتی در محل موسوم به پروژه پتروشیمی میانکاله به گوش می‌رسد، در حالی که پیش از این تمام مجوزهای قانونی این پروژه باطل شده بود. علی تیموری، رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری راه خلع‌ید مالک پتروشیمی میانکاله از اراضی لله‌مرز را طرح شکایت سازمان محیط‌زیست از این پروژه اعلام کرد. محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه هم‌نظری مشابه تیموری دارد اما گویا مالک پروژه خبرساز پتروشیمی میانکاله چندی است دست به کار شده و تجهیزاتی را به اراضی لله‌مرز که قبل از سال 1401 تصرف شده بود، منتقل کرده است. اراضی مراتع حسین‌آباد لله‌مرز بعد از آنکه برخی مجوزها از سوی محیط‌زیست، وزارت نفت و دیگر مجموعه‌های مرتبط برای ساخت پتروشیمی میانکاله به عبدالله عبدی اعطا شده بود، به او واگذار شد تا در نزدیکی یکی از حساس‌ترین زیستگاه‌های کشور، کلنگ صنعتی آلاینده را به زمین بزند. صنعتی که صرف نظر از آلایندگی آن، خوراک کافی برای فعال شدن نداشت و به دلیل ناترازی گاز، بخش زیادی از سال را نمی‌توانست به تولید ادامه دهد. حرف و حدیث درباره پروژه پتروشیمی میانکاله و دلیل کلنگ‌زنی آن یا فعال شدن مجددش زیاد است اما آنچه مسلم است این بوده که تاکنون مالک پتروشیمی میانکاله از اراضی در اختیار خلع‌ید نشده و محدوده فنس‌کشی شده لله‌مرز را در اختیار دارد.
عدم پرداخت حقوق عرفی مرتع‌داران
در سال 1401 که بحث کلنگ‌زنی پروژه رسانه‌ای شد، فعالان محیط‌زیست به احداث این پتروشیمی در حاصلخیزترین مراتع ایران و در نزدیکی تالاب میانکاله اعتراض کردند. پرونده‌ای هم در دادگاه از سوی کنشگران محیط‌زیست علیه این پتروشیمی تشکیل شد زیرا مالک آن بر خلاف قوانین رایج کشور، بدون پرداخت حقوق عرفی مرتع‌داران، اقدام به تصرف اراضی مرتعی کرده بود. اگرچه بعد از اعتراض فعالان محیط‌زیست، وزارت نفت و سازمان محیط‌زیست اعلام کردند که مجوزهای صادر شده برای پتروشیمی میانکاله باطل شده است اما معلوم نیست چرا مجری خلع‌ید نشده و هنوز فنس‌هایی که دور محدوده تصرفی کشیده شده را جمع‌آوری نکرده است. چند روز قبل هم خبر رسید که مالک پتروشیمی، در حال تخلیه تجهیزات جدید در محدوده تصرفی است.
منابع طبیعی از نظر قانونی قادر به ورود نیست
علی تیمور، رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در یک برنامه تلویزیونی بیان کرد: طبق مقررات منابع طبیعی زمین‌هایی که مستعد واگذاری هستند را در اختیار سازمان امور اراضی قرار می‌دهد تا طبق قانون و پس از استعلامات متعدد توسط سازمان امور اراضی، نسبت به واگذاری و تنظیم قرارداد با متقاضی اقدام شود.
وی ادامه داد: این زمین هم همین شرایط را داشت. در سال۱۳۹۹ با توجه به موافقت سازمان محیط‌زیست و مکاتبه این سازمان با امور اراضی و بلامانع بودن واگذاری زمین به پتروشیمی میانکاله، سازمان امور اراضی پس از استعلامات متعدد و طبق مصوبه دولت نسبت به واگذاری زمین اقدام کرده است.
تیموری گفت: بر این اساس شرکت هم کار خود را شروع کرده ولی پس از چهار سال، محیط‌زیست می‌گوید که اشتباه کرده و واگذاری زمین به پتروشیمی مشکل زیست‌محیطی دارد، بنابراین باید از این مجموعه در مراجع قضایی با استناد به قوانین و مقررات شکایت کند و مراجع قضایی نسبت به خلع‌ید مالک پتروشیمی میانکاله اقدام کنند. وی ادامه داد: به‌طور کلی منابع طبیعی از سال ۹۹ که این زمین را در اختیار امور اراضی قرار داده است، تاکنون هیچ تصمیمی نمی‌تواند برای اراضی تخصیص داده شده به پتروشیمی میانکاله بگیرد چون قراردادی با این مجموعه ندارد. رییس سازمان منابع طبیعی اضافه کرد: به جز اینکه براساس ماده۳۳ سازمان امور اراضی زمین را خلع‌ید کند که دلایل این کار وجود ندارد چون طبق ماده ۳۳ اگر شخصی که زمین به او واگذار شده است، به تعهداتش عمل نکند، خلع‌ید می‌شود و این موضوع شامل حال مجموعه پتروشیمی میانکاله نمی‌شود. وی تاکید کرد: فقط باید محیط‌زیست رسما از مالک پتروشیمی میانکاله به لحاظ زیست‌محیطی شکایت و نسبت به خلع‌ید وی اقدام کند. پس از خلع ید، زمین در اختیار امور اراضی و نهایتا منابع طبیعی قرار می‌گیرد.
محیط‌زیست باید شکایت کند
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه نیز در جمع فعالان این قوه در رابطه با پتروشیمی میانکاله گفته بود: در یکی از استان‌های شمالی کشور دولت مصوب کرده که فلان پروژه در فلان استان و منطقه ساخته شود. براساس این مصوبه، دولت به صاحب پروژه اختیار داده است که از وزارت کشاورزی املاک برای ساخت پروژه بگیرد.
وی ادامه داد: مجری از وزارت نیرو مجوز برق و آب گرفته است. از فلان قسمت مجوز گرفته است. در جلسه‌ای که در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان آن استان و مسوولان محیط‌زیست وقت تشکیل شده است، صورتجلسه کرده‌اند که این پروژه از نظر محیط‌زیست اشکالی ندارد. حال مدیر عوض شده و بلافاصله به سرمایه‌گذاری که کلی هزینه کرده است، گفته‌اند اینجا نباید فعالیت کند.
رییس قوه قضاییه گفت: این چیزی است که به من رسید. من هم گفتم دولت اگر با این پروژه مشکل دارد، باید مصوبه خود را اصلاح کند. نمی‌توانیم وقتی شما به عنوان دولت چیزی را مصوب کرده باشید، این مصوبه باقی باشد، ما برویم جلوی کسی که اکنون سرمایه‌گذاری کرده است را بگیریم.
وی ادامه داد: اشکالی ندارد، قبلا مسوول ذی‌ربط گفته که پروژه از نظر محیط‌زیست مشکلی ندارد و صورتجلسه را امضا کرده‌اند، اکنون رسما اعلام کند، شکایت یا گزارش کند که از نظر منِ محیط‌زیست، این پروژه اشکال دارد که بتوانیم جلوی آن را بگیریم.
ایرادات جدی در تخصیص زمین
با وجود نظر مقامات مسوول درباره راهکار خلع‌ید مالک پتروشیمی میانکاله، محمد داس‌مه وکیل محیط‌زیستی نیز بیان کرد: پروژه پتروشیمی میانکاله از دسته پروژه‌هایی است که نیاز به مجوز و گزارش اثرات زیست‌محیطی دارد و دارای این مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست.
وی افزود: این سازمان با احداث پروژه در این نقطه، محدوده و موقعیت مکانی مخالفت کرده است همچنین در تخصیص اراضی ملی از سوی اداره منابع طبیعی به مدیریت امور اراضی ایرادات جدی وجود دارد و این واگذاری بر خلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. داس‌مه گفت: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و امور اراضی به عنوان اعضای کمیسیون ماده 33 نظارت با واگذاری و تمدید این واگذاری مخالفت جدی کرده‌اند.
وی افزود: با توجه به آخرین موضع‌گیری حمید ظهرابی، معاونت محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور مبنی بر اینکه هیچ‌گونه پروژه قانونی دال بر پروژه پتروشیمی میانکاله وجود ندارد و با توجه به ابطال موافقتنامه اصولی پروژه پتروشیمی میانکاله از سوی وزارت نفت، بلاتردید تصرفات صورت گرفته در روزهای اخیر مصداق بارز بزه تصرف عدوانی، موضوع ماده690 قانون مجازات اسلامی است و باید هرچه سریع‌تر توسط دادستانی حوزه قضایی محل متوقف و متصرفان را به اتهام تصرف عدوانی کیفری تحت تعقیب قضایی قرار دهند.
پای آقازاده‌ای در میان است؟
با وجود تمام مخالفت‌هایی که فعالان محیط‌زیست دارند و هشدارهایی که از مرگ زودهنگام میانکاله خبر می‌دهد اصرار ساخت این پروژه در هاله‌ای از ابهام است. یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای از ردپای یک آقازاده در پروژه پتروشیمی خبر داده و در صفحه ایکس خود نوشت: «ارتباط فرزند یکی از روسای قوا با مالک پتروشیمی میانکاله».
او در ادامه نوشته است: «چند روزی است که پروژه غیرقانونی پتروشیمی میانکاله مجدد شروع شده و امروز (پنجشنبه ۲۱فروردین) حدود ۴۰تریلی تجهیزات در پروژه مستقر شده است. پشت ماجرای میانکاله، یکی از روسای قوه است که فرزندش با رییس پتروشیمی ارتباط دارد. در صورتی که این حمایت‌های غیرقانونی ادامه یابد، حتما مستندات را منتشر می‌کنم. بعدا معترض نشوید که امنیت روانی جامعه مخدوش شده است.»
همین موضوع باعث شده گمانه‌زنی کاربران فضای مجازی که دغدغه محیط‌زیست را دارند تا فرزند یکی از سران قوا پیش برود.
زینب رحیمی، خبرنگار حوزه محیط‌زیست هم در این باره نوشت: «شرکت پتروشیمی میانکاله ۹۰هکتار فنس غیرقانونی در مرتع ملی کشیده، درختان غیربومی اکالیپتوس به‌طور غیرقانونی کاشته و حالا دارد مصالح و تجهیزات اینجا را خالی می‌کند. همه اینها غیرقانونی است اما کسی جلودارش نیست.»
وی در ادامه توضیح داده است: «فعالیت غیرقانونی در محل قبلی پتروشیمی میانکاله ادامه دارد. بنا به گزارش مردم محلی، روز ۲۰فروردین، بیش از ۳۰تریلی بار به محل منتقل شده و به نظر می‌رسد قصد دارند اینجا سوله بسازند. با سازمان منابع طبیعی، امور اراضی و محیط‌زیست تماس گرفتم و هیچ‌کس پاسخگو نیست.»
پتروشیمی میانکاله قانونی نیست
پس از واکنش‌های بسیاری بالاخره شینا انصاری، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان محیط‌زیست به این موضوع عکس‌العمل نشان داد اما این واکنش در حد یک جمله در فضای مجازی بود. او در صفحه اینستاگرام خود یک استوری منتشر کرد و نوشت: «پروژه قانونی به نام «پتروشیمی میانکاله» وجود ندارد.» اما این یک جمله حاکی از آن نیست که این پروژه متوقف شده یا ادامه پیدا نخواهد کرد. ضمن آنکه تمام کاربران فضای مجازی، فعالان محیط‌زیست و اصحاب رسانه هم می‌دانند که پتروشیمی میانکاله قانونی نیست اما شروع پروژه‌های غیرقانونی در کشور موضوع بعیدی نیست. بسیاری از پروژه‌ها حتی پس از بررسی در قوه قضاییه هم به کار خود ادامه داده‌اند. پاسخ رییس سازمان محیط‌زیست در فضای مجازی هم نتوانست از نگرانی و التهاب جامعه بکاهد. در حقیقت معاون پزشکیان تنها از غیرقانونی بودن پتروشیمی میانکاله خبر داده است نه توقف آن و مشخص نیست که این پروژه نیز به صورت غیرقانونی پیش می‌رود و در آخر هم شروع به کار می‌کند یا خیر.
چرا انفعال؟
با وجود تمام تلاش‌هایی که سه سال قبل برای توقف پروژه پتروشیمی میانکاله از سوی فعالان محیط‌زیست انجام شد، معلوم نیست چرا سازمان متولی بعد از توقف پروژه و ابطال مجوزها، نسبت به خلع‌ید مجری و حذف فنس‌کشی‌های موجود در منطقه اقدام نکرده است. آیا سازمان حفاظت محیط‌زیست با قوانین رایج در کشور آشنا نیست و نمی‌دانست تداوم حضور مجری در اراضی تصرفی می‌تواند تخلفات آتی و حتی حقوق عرفی ایجاد کند؟ آیا سازمان حفاظت محیط‌زیست با وظایف قانونی خود آشنا نیست؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد