سال سخت «شی»

محمدرضا ستاری- همه ساله در آستانه سال جدید میلادی، شی‌ جین‌پینگ رییس‌جمهوری چین به صورتی متفاوت جلوی دوربین‌های تلویزیونی با مردم این کشور صحبت می‌کند که تحلیل محتوای این صحبت‌ها از سوی کارشناسان، روند کلی یک سال آینده دومین اقتصاد بزرگ جهان را مشخص می‌کند. امسال نیز شی روز یکشنبه در تلویزیون دولتی چین سخنرانی سال نوی میلادی را انجام داد و در بخشی از مهم‌ترین صحبت‌های خود به صراحت گفت که تایوان به عنوان بخشی از چین حتما به سرزمین اصلی ملحق می‌شود و همه چینی‌ها در دو سوی تنگه تایوان باید با هدفی مشترک به یکدیگر متصل شوند و شکوه احیای ملت چین را با یکدیگر تجربه کنند.
صحبت‌های رییس‌جمهوری چین درخصوص الحاق تایوان به چین در حالی است که نزدیک به دو سال است چین و آمریکا بر سر جزیره تایوان دچار اختلافات و تنش‌های جدی شده‌اند و از سوی دیگر قرار است در حدود یک هفته آینده انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در تایوان برگزار شود.
چالش‌های گذشته و آینده
دقیقا یک‌سال پیش، شی تدابیر سختگیرانه خود برای مقابله با همه‌گیری کرونا را که به سیاست کووید صفر معروف شده بود کنار گذاشت و شخص رییس‌جمهوری نیز اذعان کرده بود که کشورش با‌ گذاری آرام از همه‌گیری گذشته است. بعد برخی از کارشناسان مدعی شدند گذر چین از کرونا چندان هم آرام و بی‌دردسر نبوده، زیرا برآورد شده که حدود یک میلیون نفر به واسطه کرونا در این کشور جان خود را از دست داده‌اند.
علاوه بر این در فرآیندی کم‌سابقه در طول سال‌های گذشته، نه‌تنها در سال ۲۰۲۳ روند رشد اقتصادی چین کند شد، بلکه همزمان با افزایش و رکوردشکنی نرخ بیکاری میان جوانان، بازار املاک و مستغلات وارد رکود شده و سرمایه‌گذاران خارجی نیز با وضعیتی مبهم و نگران‌کننده مواجه شدند.
مجله اکونومیست در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، سال ۲۰۲۴ را برای چینی‌ها، سالی دشوار مانند پارسال دانسته و آورده است: همزمان با اینکه «شی» تلاش می‌کند باز هم چهره‌ای مقتدر از خود در صحنه جهانی به نمایش بگذارد، او قرار است در واسط ماه جاری میلادی یک هیات بزرگ سیاسی و اقتصادی را روانه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد (داووس) کند. هیاتی که ریاست آن برعهده لی چیانگ نخست‌وزیر چین است که برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۷ به بعد یک مقام بلندپایه دولتی چین در آن شرکت می‌کند.
با این حال کارشناسان معتقدند داووس امسال برای چین و شخص «شی» متفاوت‌تر از سال‌های قبل رقم خواهد خورد، چراکه اوضاع اکنون در صحنه جهانی برای پکن فرق کرده است. تا پیش از این مقامات و روسای شرکت‌های غربی از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ و تاثیری که جنگ تجاری چین و آمریکا بر رشد جهانی داشت، بسیار نگران بودند و به همین دلیل مجذوب تلاش‌های رییس‌جمهوری چین به عنوان قهرمان تجارت آزاد شده بودند. در طول سه سال اخیر، بسیاری از مقامات و شرکت‌های غربی چین را منبع تهدید می‌دانند؛ تهدیدی که چه از منظر کندی اقتصاد چین و نیز رقابت استراتژیک این کشور با آمریکا روز‌به‌روز در حال افزایش است. از سوی دیگر گفته می‌شود در صورتی که ویلیام لای به عنوان رهبر حزب حاکم دموکراتیک تایوان در انتخابات پیش‌رو پیروز شود، به احتمال زیاد به تنش‌ها در تنگه تایوان دامن خواهد زد، چراکه پکن لای را یک جدایی‌طلب و رهبری نامطلوب برای جزیره تایوان تلقی می‌کند.
واگرایی اقتصادی میان نخبگان
طبق تقویم سیاسی چین، کمیته مرکزی حزب کمونیست این کشور متشکل از ۳۷۰ نفر از نخبگان سیاسی، نظامی و تجاری چین باید سومین پلنوم خود را در اواخر سال گذشته میلادی تشکیل می‌دادند. رویدادی که در یک چرخه ۵ساله تمرکز زیادی بر موضوعات اقتصادی کشور دارد. با این حال تحلیلگران معتقدند عدم تشکیل این پلنوم باعث گمانه‌زنی‌هایی درخصوص ناهماهنگی میان نخبگان چینی درخصوص چالش‌هایی نظیر مشکلات اقتصادی، پیری جمعیت، کاهش نیروی کار و افزایش بدهی دولتی شده است.
پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی چین ممکن است در سال جدید، کندتر از سال ۲۰۲۳ رقم بخورد؛ رقمی که برآوردهای دولتی آن را ۵ درصد یعنی کمترین رقم در طول سه دهه گذشته اعلام کرده، اما بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۲۴ حدود ۵/۴ درصد و در سال ۲۰۲۵ رقمی برابر با ۳/۴ درصد تولید ناخالص داخلی را ثبت کند.
علاوه بر این گفته می‌شود سرمایه‌گذاران نیز در سال ۲۰۲۴ به واسطه شرایط به وجود‌آمده احتمالا احتیاط بیشتری به خرج خواهند داد. در واقع و در شرایطی که دولت چین انتشار برخی از آمارهای اقتصادی نظیر نرخ بیکاری جوانان را متوقف کرده است، همزمان به مقامات دولتی دستور داده شده تا تبلیغات مثبت اقتصادی در کشور را تقویت و از چشم‌انداز روشن تجاری چین ستایش کنند.
حتی شاهد هستیم در این خصوص وزیر امنیت داخلی چین پا را فراتر گذاشته و اعلام کرده ارائه دورنمای منفی از اقتصاد کشور یک جرم سیاسی جدی محسوب شده و هدف افرادی که چنین اقداماتی را انجام می‌دهند، انکار سوسیالیسم به سبک چینی و تلاش برای ایجاد مخاطرات استراتژیک برای کشور است. در همین راستا و در حالی که یک هفته قبل مجله‌ای در پکن که خود را حامی اصلاحات اقتصادی نشان می‌دهد در سرمقاله خود وضعیت کنونی را با دوره انقلاب فرهنگی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مقایسه کرده و آورده بود که در آن زمان هم اقتصاد ملی در حال فروپاشی بود، اما مقامات اصرار داشتند وضعیت بسیار خوب و مطلوب است، به سرعت این مقاله از خروجی سایت مجله Caixin حذف شد.
سال تشدید مراقبت‌های امنیتی
به گفته ناظران در سال ۲۰۲۴، تدابیر امنیتی از سوی «شی» در داخل چین تشدید خواهد شد. سال گذشته و تنها چند روز قبل از لغو سیاست کووید صفر از سوی دولت، رییس‌جمهوری چین شاهد مهم‌ترین نارضایتی‌های داخلی از زمان ناآرامی‌های میدان تیان‌آن‌من در سال ۱۹۸۹ بود. این اعتراضات در سال گذشته هر چند که کوتاه و کوچک بود، اما به طور همزمان در چندین شهر بزرگ شد و علی‌رغم اینکه ظاهرا به واسطه اعتراض به قرنطینه‌های مرتبط با همه‌گیری کرونا بود، اما رفته‌رفته رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت؛ به طوری که شاهد بودیم مردمی در برخی شهرها پلاکارد‌هایی مبنی بر مخالفت با سانسور به نمایش گذاشتند و حتی شعارهایی در شانگهای علیه حزب کمونیست و لزوم کناره‌گیری «شی» از قدرت نیز مطرح کردند.
طبق گزارش‌های منتشرشده در طول سال گذشته میلادی، پلیس مشغول ردیابی معترضان بود؛ به گونه‌ای که به برخی از آنها هشدار جدی داده شد و برخی دیگر نیز از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند. در این رابطه یکی از شهروندان چینی به مجله اکونومیست گفته جوانان زیادی را می‌شناسد که دیگر نمی‌توانند در پکن زندگی کنند. آنها از جاهای دیگر به پکن می‌آمدند و مکان‌هایی را برای زندگی اجاره می‌کردند، اما بعد از اینکه درگیر موضوع اعتراضات شدند، دولت به آنها دستور داد که دیگر وارد پکن نشوند، لذا اکنون تنها کاری که می‌توانند انجام دهند این است که به زادگاه خود بازگردند و به دنبال شغل جدیدی پیدا باشند.
اخبار منتشرشده حاکی از آن است که در نشستی که حدود ۲ هفته قبل برگزار شده، به روسای پلیس سراسر چین دستور داده شده که در سال جدید اقدامات امنیتی را تشدید و تلاش وافری به منظور حفاظت از نظام سیاسی چین و قداست ایدئولوژیک آن انجام دهند. علاوه بر این برخی تحلیلگران معتقدند در هنگ‌کنگ هم در سال ۲۰۲۴، بحث امنیت از جمله اولویت‌های اساسی سیاسی برای پکن است. در این منطقه قرار است یکسری قوانین جدید به منظور جرایمی نظیر خیانت، فتنه‌انگیزی، جدایی‌طلبی و براندازی تصویب شود که در راستای ماده ۲۳ قانون اساسی چین برای هنگ‌کنگ است. با این حال تلاش‌ها برای تصویب چنین قانونی با مخالفت‌های شدید در هنگ‌کنگ مواجه شده و از زمان بروز ناآرامی‌ها و اعتراضات گسترده در این شهر از سال ۲۰۱۹ تاکنون، به نظر می‌رسد سال جدید میلادی پکن خود را برای مقابله با چنین مواردی در هنگ‌کنگ کاملا آماده کرده است.
مساله مهم بعدی در نظام سیاسی و سلسله‌مراتب قدرت چین، بحث برکناری مقامات این کشور است. هر چند که برکناری مقامات دولتی و نظامی همزمان با روی کار آمدن «شی» در سال ۲۰۱۲ در قالب کمپین مبارزه با فساد دنبال شده، اما در سال گذشته میلادی شاهد بودیم که جین کانگ وزیر خارجه و لی شانگفو وزیر دفاع که اتفاقا هر دو از نزدیکان «شی» محسوب شده و به تازگی به این مناصب رسیده بودند به همراه ۹ مقام ارشد نظامی به ناگهان و بدون توضیح خاصی ابتدا از انظار عمومی ناپدید و سپس از مقام خود عزل شدند. البته در مورد جین کانگ گفته می‌شود علت برکناری او روابط خارج از ازدواج در زمان سفارت او در آمریکا بوده و برای علت عزل وزیر دفاع نیز گمانه‌زنی‌ها از فساد مالی مطرح شده است.
برخی کارشناسان معتقدند تشخیص علت و انگیزه اصلی چنین برخوردهایی به واسطه نوع نظام سیاسی چین دشوار است، اما آنچه مشخص است، «شی» به عنوان رهبر مادام‌العمر چین جنگ بی‌امانی را با فساد راه انداخته و در سایه این جنگ از حذف رقبا و مخالفان مهم خود نیز استفاده می‌کند.
همچنین لازم به ذکر است دستگیری، بازجویی و غزل نفرات تنها به ساختار دولتی و سیاسی چین محدود نشده و فعالان اقتصادی هم هدف چنین کمپینی قرار گرفته‌اند. در این راستا طبق گزارش رسانه‌های دولتی چین بیش از ۱۰۰ نفر از مقامات و فعالان اقتصادی در چین که اکثر آنها در حوزه مالی و بانکداری مشغول به کار بوده‌اند به جرم اختلاس دستگیر و محاکمه شده‌اند. به عنوان مثال در ماه گذشته میلادی یک مدیر بانکی به دلیل اختلاس ۳۲۵ میلیون دلاری به حبس ابد محکوم شده و برخی رسانه‌های چین نیز اعلام کرده‌اند که چنین روندی در سال ۲۰۲۴ میلادی تشدید هم می‌شود.
از «شی» تبعیت کنید
گفته می‌شود دولت چین دستور کار ویژه‌ای را برای امور اقتصادی و مالی دنبال می‌کند؛ به طوری که شاهد بودیم در اسفند ماه سال گذشته شی جین‌پینگ یک کمیته جدید تحت رهبری حزب به نام کمیسیون مالی مرکزی تاسیس کرده تا مسوولیت تمامی امور مالی و اقتصادی کشور را برعهده بگیرد. وظایف این کمیسیون جدیدالتاسیس نظارت بر نهادهای ناظر بر بانک خلق چین، بانک مرکزی و اداره مقررات مالی است. «شی» همچنین دوباره یک نهاد منحل‌شده به نام کمیسیون مرکزی مالی را احیا کرده تا در راستای آن نظم و انضباط حزبی را در امور اقتصادی اعمال کند.
در این میان تحلیلگران معتقدند هر چند شی امیدوار است در سایه مسائل و چالش‌هایی نظیر جنگ غزه، جنگ اوکراین و انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، برخی اختلافاتش با غرب کمرنگ شود، اما شواهد نشان می‌دهد در مورد رفع نگرانی‌ها و مسائل غربی‌ها با چین چندان خوش‌بینی خاصی وجود ندارد.
زیرا به احتمال زیاد همچنان ایالات‌متحده آمریکا به تلاش‌های خود به منظور ایجاد محدودیت در فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری در چین ادامه می‌دهد. علاوه بر این گفته می‌شود کمیسیون اروپا در حال بررسی این موضوع است که آیا شرکت‌های چینی قوانین این اتحادیه را نقض می‌کنند یا خیر؟ به همین دلیل به نظر می‌رسد سال جدید میلادی چه از منظر داخلی و چه از لحاظ بین‌المللی برای چین و شخص شی جین‌پینگ، سالی سخت و پر‌چالش باشد.