سالانه ۵۰‌ هزار نفر به دلیل پیامدهای آلودگی هوا فوت می‌کنند

«جهان‌صنعت»- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: براساس مطالعاتی که در دولت ارائه شده، سالانه حدود ۵۰‌هزار نفر از هموطنان‌مان در اثر پیامدهای ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند، همچنین برآوردها حاکی از آن است که مجموع هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بیماری‌ها، درمان، مرگ‌ومیرها و پیامدهای اجتماعی آن، سالانه بالغ بر ۱۲‌میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌کند.
محمدرضا ظفرقندی در اجلاس روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در ستاد مرکزی وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به حضور رییس‌جمهور در این رویداد اظهار کرد: در حقیقت ما دعوت رسمی و جدی از دکتر پزشکیان به عمل نیاورده بودیم اما ایشان با انگیزه‌ای درخور تحسین، بر حضور و مشارکت در این نشست تاکید داشتند.
آسیب‌های آلودگی هوا
ظفرقندی عنوان کرد: موضوع آلودگی هوا ازجمله چالش‌های جدی سلامت عمومی در کشور است که نمی‌توان در برابر آن بی‌تفاوت بود. براساس مطالعاتی که در دولت ارائه شده و در قالب ارائه‌های تخصصی به بحث گذاشته‌ایم که سالانه حدود ۵۰‌هزار نفر از هموطنان‌مان در اثر پیامدهای ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مساله نه‌تنها از منظر انسانی، بلکه از حیث اقتصادی نیز بسیار هزینه‌زاست، به ‌گونه‌ای که برآوردها حاکی از آن است که مجموع هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بیماری‌ها، درمان، مرگ‌ومیرها و پیامدهای اجتماعی آن، سالانه بالغ بر ۱۲‌میلیارد دلار خسارت به کشور وارد می‌کند. وی افزود: در یکی از جلسات سرزده‌ای که دکتر پزشکیان به وزارت بهداشت تشریف آوردند، از همین اتاق جلسات، نمایی از سطح شهر تهران را به ایشان نشان دادم و عرض کردم که این همه بام منازل، ساختمان‌های اداری، دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها، می‌تواند به بستری برای استقرار پنل‌های خورشیدی بدل شود. کشور ما به‌طور میانگین، حدود ۳۰۰روز آفتابی در سال دارد، در حالی که کشورهایی با تنها ۱۰۰روز آفتاب، مسیر گذار به انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر را جدی گرفته‌اند و در حال فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی نظیر مازوت و گازوئیل هستند.
ظفرقندی ادامه داد: این یک حرکت ملی و راهبردی لازم دارد. طبق آمار جهانی، سالانه حدود ۷۰۰‌هزار کودک به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. اگر قرار است اقدامی اساسی و تحول‌آفرین در حوزه سلامت داشته باشیم، نباید صرفا به سطح خانه‌های بهداشت بسنده کنیم، بلکه باید گام‌هایی در راستای مسوولیت اجتماعی برداشته شود؛ مسوولیتی که پیش از مداخلات بهداشتی آغاز می‌شود.
وی بیان کرد: این موضوع در دولت نیز به‌طور جدی مورد بررسی قرار گرفته و گزارش‌های مرتبط در جلسات هیات دولت ارائه شده است. تجربیات کشورهای دیگر نیز بررسی و مورد استناد قرار گرفته و خوشبختانه این مساله در حال تبدیل شدن به یکی از رویکردهای غالب دولت است. به ‌ندرت جلسه‌ای برگزار می‌شود که دکتر پزشکیان شخصا پیگیر این مساله نباشند؛ از وزیر نیرو گرفته تا رییس سازمان برنامه و بودجه، در جریان آخرین وضعیت واردات پنل‌های خورشیدی و برنامه‌ریزی‌های عملیاتی مربوطه قرار گرفته‌اند.
ظفرقندی افزود: پویش ملی «نه به تصادفات!» نیز از دیگر اقدامات اجتماعی دولت در راستای ارتقای سلامت عمومی است. وقتی سخن از جوان‌سازی جمعیت به میان می‌آید، نمی‌توان از کنار آمار سالانه ۲۰‌هزار کشته در تصادفات به‌ سادگی عبور کرد. این مسوولیت اجتماعی، مسوولیت همه دستگاه‌هاست؛ از پلیس راه گرفته تا وزارت راه، وزارت صمت و دیگر نهادهای ذی‌ربط. در همین راستا، سه فاز برای این طرح تعریف شده است؛ فاز نخست، فرهنگی و تبلیغی بود که با مشارکت گسترده رسانه‌ها و نهادهای مدنی تا نیمه فروردین‌ماه اجرا شد و همچنان ادامه دارد.
وزیر بهداشت تاکید کرد: یکی از دستاوردهای مهم اینگونه برنامه‌ها آن است که مردم احساس کنند مسوولان، روسای دانشگاه‌ها و مدیران حوزه سلامت به فکر آنان هستند و دغدغه سلامت جامعه را دارند. وقتی افکار عمومی ببیند که مسوولان در تلاش برای کاهش مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا و تصادفات هستند، این پیام به جامعه مخابره می‌شود که سلامت مردم، دغدغه‌ای جدی و اولویت‌دار است. موفقیت ما زمانی محقق می‌شود که بتوانیم حوزه سلامت را با مشارکت مردم و نهادهای مدنی پیوند زنیم.
وزیر بهداشت در ادامه سخنانش در جمع روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اظهار کرد: بارها با همکاران در معاونت‌های مختلف وزارت بهداشت به این نکته تاکید کرده‌ام که اگر بتوانیم «سواد سلامت» را در سطح عمومی جامعه ارتقا دهیم، به دستاوردی بزرگ نائل آمده‌ایم. منظور آن است که با استفاده از ابزارهایی چون تلفن همراه، بتوانیم با مردم ارتباطی مستمر و موثر برقرار کنیم و اطلاعات علمی و کاربردی در حوزه سلامت را به زبان ساده و قابل فهم در اختیار آنان قرار دهیم. این گام می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آمار ابتلا به سرطان، بهبود روند درمان و همچنین کنترل بیماری‌های قلبی‌ـ ‌عروقی باشد.
وی افزود: در جلسه‌ای که چندی پیش درباره پزشکی فردمحور برگزار شد، مطرح کردم که نباید تنها به درمان عوارض ناشی از بیماری‌ها، ازجمله ایسکمی قلبی، اکتفا کنیم. هدف اصلی پیشگیری از بروز این اختلالات است. چنانچه بتوانیم با بهره‌گیری از دانش ژنتیک، الگوهای تغذیه، شاخص‌های چاقی، دیابت و سایر عوامل موثر، مسیر ابتلا را پیش‌بینی و مدیریت کنیم، در واقع در مسیر تحول سلامت گام نهاده‌ایم.
ورود به فاز اول و دوم پویش ملی «نه به تصادف»!
وزیر بهداشت تصریح کرد: یکی از اهداف کلان ما، کاهش فاصله میان حوزه سلامت و مردم در ابعاد اطلاع‌رسانی و مشارکت اجتماعی است. در همین راستا، پویش ملی کاهش تصادفات جاده‌ای که فاز نخست آن به پایان رسیده و همچنان در حال اجراست، وارد مراحل دوم و سوم خود شده است. اخیرا هم در جلسه‌ای با حضور آقای دکتر عارف، ادامه روند این پویش مورد بررسی قرار گرفت. در پاسخ به پرسشی درباره برنامه پیش‌رو اعلام کردم که در حال ورود به مرحله‌ای هستیم که کاهش خطای انسانی در اولویت قرار دارد.
وی ادامه داد: اکنون وقت آن است که وزارت راه‌وشهرسازی، برنامه‌های خود را در خصوص نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای ارائه کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید راهکارهایی برای ارتقای ایمنی خودروها پیشنهاد دهد. پلیس نیز موظف است نقش بازدارنده و موثر خود را با جدیت ایفا کند. خوشبختانه این موضوع به یکی از محورهای اصلی در جلسات دولت تبدیل شده و شخص دکتر پزشکیان به‌طور پیوسته این موضوع را دنبال می‌کنند. در خصوص سامانه‌های نظارتی و دوربین‌های ثبت تخلف، تکالیف مشخصی به پلیس ابلاغ شده است.
وزیر بهداشت بیان کرد: در حال حاضر میانگین تعداد دوربین‌های جاده‌ای کشور، حدود 2/‏0عدد در هر ۱۰۰کیلومتر است، در حالی که استاندارد جهانی شش تا هفت دوربین در همین بازه است. متاسفانه بخشی از دوربین‌ها نیز غیرفعال و خارج از سرویس هستند و دوربین‌های ثابت، اثر بازدارندگی محدودی دارند چراکه رانندگان از محل دقیق آنها اطلاع دارند. راهکار پیشنهادی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای نصب، نگهداری و بهره‌برداری از این دوربین‌هاست، به گونه‌ای که هزینه‌ها تامین شده و در عین حال هدف بازدارندگی نیز تحقق یابد.