ساماندهی معافیت‌های مالیاتی

محمدقاسم رضایی*- حجم بالای درآمد مالیاتی از دست رفته، طولانی بودن برخورداری از معافیت‌‌ها و تعدد و گستردگی آنها از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی نظام معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد ایران است‌.
معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی یک نوع سیاست مالیاتی هستند که از طریق آن می‌‌توان به طیف وسیعی از اهداف توسعه منطقه‌ای، انتقال دانش و فناوری، افزایش صادرات و اشتغال و حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع یا بخش‌های خاص رسید‌. این امتیازات از طریق دولت به گروه‌های خاصی از فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مودیان مالیاتی یا به همه آنها و به شکل تخفیف، ترجیحات، ارفاق، اعتبار و تعویقات مالیاتی اعطا می‌شود‌.
از نظر اقتصادی، باید منطق اقتصادی اعطای هر مشوقی به درستی تبیین و هزینه- فایده آن برای سیاستگذاران روشن شود‌. از نظر قانونی، یک چارچوب قانونی محکم برای اعطای مشوق مالیاتی لازم است و در نهایت از نظر اداری و اجرایی، مشوق باید تا حد امکان ساده و شفاف باشد تا امکان هرگونه سوءاستفاده، فساد، انحراف و تبعیض از سوی مقامات مربوطه که مسوول نظارت بر حُسن اجرای برنامه هستند، به حداقل برسد‌.
این در حالی است که مشوق‌های مالیاتی هزینه‌های فراوانی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کنند که باید در برابر منافع حاصل از آنها سنجیده شوند‌. مشوق‌های مالیاتی علاوه بر اینکه باعـث درآمد از دست‌رفته بـرای دولـت‌‌ها می‌شـوند موجـبات اتــلاف منـابع را نیز فـراهم می‌آورند، چرا که اغلب نصیب بنگاه‌ها و سرمایه‌گذارانی می‌شوند که حاضـرند بدون این مشوق‌ها نیز به فعالیت خود ادامه دهند‌.
نظام مالیاتی ایران یکی از معدود نظام‌‌های مالی دنیاست که در آن تمامی اشکال مشوق‌‌های مالیاتی برای طیف وسیعی از مخاطبان اعطا می‌شود به‌ طوری‌که یکی از دلایل پایین بودن سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی کشور ناشی از معافیت‌‌های مالیاتی است‌. برآورد‌‌های اولیه سازمان امور مالیاتی کشور از معافیت ۴۰ تا ۵۰ درصدی اقتصاد کشور از پرداخت مالیات حکایت دارد‌. این در حالی است که بر اساس برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور، دولت مکلف به تامین هزینه‌های جاری خود از محل درآمدهای مالیاتی شده ‌است‌.
همچنین با توجه به بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری که بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی تاکید و اشاره دارد، انجام اصلاحات اساسی در سیاستگذاری‌های مالیاتی به منظور افزایش کارایی و ارتقای جایگاه نظام مالیاتی کشور امری ضروری، اجتناب‌ناپذیر و حتمی است‌. در این میان گستردگی معافیت‌‌های مالیاتی از نـقش ضعیـف مالیـات در اداره امـور کـشور، تامین مـالی بودجـه دولت و همچـنین تاثیر انـدک آن در سـیاسـتگذاری‌هـای اقتصادی و اجتـماعی حـکایت دارد که به عنوان مانعی مهم و اساسی در برابر اصلاح ساختار مالیاتی و ارتقای آن در کشور عمل کرده است‌.
در مورد اثربخشی و کارایی نظام مشوق‌های مالیاتی بر تولید و تشویق فعالیت‌های اقتصادی هم ابهامات اساسی مطرح است به طوری که مطالعات و واقعیت‌‌های علمی در حوزه اقتصاد ایران حاکی از نبود اثرات مثبت و وجود حداقل اثرات مثبت اقتصادی این معافیت‌‌هاست‌. مشوق‌‌ها و امتیازات مالیاتی در ایران عمدتا گسترده، غیرهدفمند و شامل تمام انواع مشوق‌‌های مالیاتی مرسوم در جهان است‌. به طور کلی می‌توان دلایل ناکارآمدی نظام معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد ایران را در پنج مورد خلاصه کرد: حجم بالای درآمد مالیاتی از دست ‌رفته، طولانی بودن برخورداری از این معافیت‌ها، تعدد و گستردگی معافیت‌های مالیاتی در سایر قوانین غیر از قانون مالیات‌های مستقیم، زمینه ایجاد فرار، اجتناب، تقلب و تبعیض مالیاتی در مسیر استفاده از معافیت‌های مالیاتی و در نهایت عدم جذابیت برای سرمایه‌گذاری‌های کلان‌.
بنابراین حجم بالا و گستردگی زیاد انواع معافیت‌‌های مالیاتی موجود در قوانین مالیاتی و دیگر قوانین کشور به نوبه خود موجب از دست رفتن بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت می‌شود‌. با توجه به این مساله که دولت در برنامه‌های مختلف توسعه ملزم به هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی حمایت‌‌های مالی از بخش‌ها و فعالان اقتصادی شده است، بازنگری، حذف یا اصلاح معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد ایران ضرورتی انکارناپذیر است‌.
لذا لازم است بازنگری و اصلاح ساختار این مشوق‌ها و البته لزوم تداوم برخی معافیت‌های فعلی (مانند معافیت فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده ۸۱ از قانون مالیات‌های مستقیم) در سیاستگذاری اقتصادی در سال‌جاری در اولویت قرار گیرد‌.
* کارشناس اقتصادی