سانسور به بهانه تحریم

«جهان‌صنعت»- رسانه‌های برتر جهان طرح اینترنت ملی روسیه را بررسی کردند. یکی از پرسش‌هایی که همواره در این رابطه مطرح می‌شود آن است که آیا این طرح قابل اجرا بوده و در عمل ممکن است؟ هفته گذشته قانون ملی شدن اینترنت روسیه اجرایی شد. طبق این قانون دولت این کشور در صورت اضطرار و وجود حمله سایبری می‌تواند سرویس اینترنت این کشور را از جهان جدا کند. یکی از نگرانی‌های دولت‌هایی مانند روسیه و ایران تحریم شدن کامل اینترنت است که البته دولت آمریکا بارها اعلام کرده اینترنت را تحریم نخواهد کرد. با این همه بهانه اینترنت ملی در روسیه و ایران، تحریم است. هر زمان صحبت از اینترنت ملی روسیه می‌شود، کاربران ایرانی هراسان می‌شوند، چراکه به باور بسیاری، طرح اینترانت، اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات ایران از اینترنت ملی روسیه کپی‌برداری شده است. از سوی دیگر اگر این طرح در روسیه قابل اجرا باشد، در ایران نیز عملی می‌شود و بسیاری از اقدامات مانند فیلترینگ تلگرام دقیقا پس از تصمیمات روسیه رخ داد.
قانونگذاران روسی ادعا می‌کنند اینترنت ملی به منظور محافظت از Runet اینترنت این کشور در صورت حملات سایبری یا تهدیدهای خارجی طراحی شده است.
قانون اینترنت ملی به سازمان نظارت بر مخابرات و رسانه‌های روسیه این کشور Roskomnadzor اجازه می‌دهد در صورت حمله سایبری، Runet را از شبکه اینترنت جهانی مجزا کند.
الکساندر ژاروف رییس سازمان نظارت بر مخابرات و رسانه‌های روسیه اعلام کرد فقط در شرایط اضطراری، اینترنت جهانی مسدود می‌شود یا سرویس مورد نیاز از طریق تهیه‌کنندگان خاصی ارائه خواهد شد.
طبق این قانون باید تجهیزات خاصی نصب شود تا تهیه‌کنندگان اینترنت بتوانند ترافیک را فیلتر و دسترسی به اطلاعات غیرقانونی را محدود کنند.به هر روی چه کاربران روسی و چه مردم کشورمان، معتقدند اینترنت ملی با هدف سانسور و محدودسازی دسترسی کاربران مطرح شده و تحریم اینترنت بهانه‌ای بیش نیست.
ابهام در عملی بودن اینترنت ملی روسیه
قانون جدید روسیه برای مقابله با حملات سایبری که اینترنت مستقل خوانده می‌شود، از اول نوامبر سال جاری میلادی اجرایی شد اما سوالاتی در مورد عملی بودن این طرح و هدف آن همچنان پابرجاست.
روسیه می‌گوید این قانون به دولت امکان می‌دهد امنیت سایبری را افزایش دهد. حمایت‌کنندگان این طرح که توسط قانونگذاران روسیه در ماه آوریل ارائه شد، اشاره کرده‌اند که این طرح نتیجه حمله کاخ سفید به روسیه در مورد استراتژی سایبری ملی در سپتامبر ۲۰۱۸ است. روسیه در سپتامبر ۲۰۱۸ متهم به حملات سایبری به کسب‌و‌کارهای بین‌المللی آمریکایی شد و کاخ سفید هشدار داد که این تهدیدها واکنش شدیدی را در پی خواهد داشت. در مقابل، مشاور اینترنت ولادیمیر پوتین (رییس جمهوری روسیه)، دیمیتری پسکوف در فوریه ۲۰۱۹ تاکید کرد که حملات سایبری زیادی از آمریکا به سازمان‌های روسی صورت گرفته است.به گزارش بلومبرگ، انتقادات زیادی به این قانون وارد شده است. راشل دنبر، معاون سازمان حقوق بشر اروپا و آسیای مرکزی دولت روسیه را متهم به ایجاد شرایطی کرده است که در آن می‌تواند محتوا را به طور مستقیم سانسور کند یا حتی اینترنت در روسیه را بدل به سیستمی بسته کند، بدون آنکه به مردم بگوید دارد چه کاری انجام می‌دهد و به چه دلیل.
در این میان هزاران شهروند روسی در خیابان‌های این کشور حضور یافتند تا به آنچه به نظرشان سانسور اینترنت بود، اعتراض کنند. مقامات روسیه تاکید کرده‌اند که قوانین جدید به معنای افزایش سانسور نیست. دیمیتری مدودف، نخست‌وزیر روسیه در اوایل سال ۲۰۱۹ در این مورد گفته است:‌ ما مقرراتی شبیه چین نخواهیم داشت… ما هیچ فایروالی در اینجا نخواهیم داشت.
قانون تصویب شده، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را ملزم می‌کند که فناوری بازرسی ژرف بسته‌ها را نصب کنند که امکان فیلتر داده‌ها را فراهم می‌آورد. اما چرا باید دولت این کار را بکند؟ حامیان کرملین می‌گویند دلیل این کار نیاز به دور نگه داشتن ویروس‌ها یا حملات سایبری عامدانه است. مخالفان کرملین به سانسوری اشاره می‌کنند که این فناوری ممکن می‌سازد. اما سوال اصلی این است که آیا این فناوری کاربردی خواهد بود؟
مشاور اینترنت پوتین، دیمیتری پسکوف (که نامش مشابه با نام سخنگوی کرملین است) در مصاحبه‌ای با فایننشال‌تایمز در هفته اخیر اشاره کرده است که اعمال این تغییرات فنی عین این است که به دنبال قطاری در حال حرکت بدوید. پسکوف همچنین تلاش‌های دولت برای ممنوع کردن اپلیکیشن تلگرام را ناموفق خوانده است. فایننشال‌تایمز بعد از این مصاحبه، گزارشی منتشر کرده است مبنی بر اینکه تجهیزات مورد نیاز روسیه تا سال ۲۰۲۱ آماده نخواهد بود.
از سوی دیگر به گزارش بلومبرگ، نمی‌توان انکار کرد که روسیه، هکرهای حرفه‌ای زیادی دارد، اما همه آنها طرفدار کرملین نیستند. به این ترتیب حتی با فرض اینکه قانون و سیستم جدید کارآمد باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که این تصمیم صددرصد عملی باشد و در نهایت منجر به این شود که کاربران روس در انزوای کامل اینترنتی به سر ببرند.
راهکاری در مقابل تحریم
این قانون به عنوان ابزاری برای تضمین فعال بودن اینترنت روسیه در صورتی است که دولت‌های غربی تصمیم بگیرند IPهای روسیه را قطع کنند.
به نوشته نشریه فوربس، قانونگذاران روس در ماه آوریل لایحه مربوط به آن را تایید کردند. نمایندگان پارلمان روسیه هنگام تصویب لایحه اینترنت ملی به استراتژی سایبری ملی آمریکا اشاره کردند. این استراتژی در سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی منتشر شد و طی آن روسیه و کره شمالی متهم شده بودند حملات سایبری ناشیانه‌ای انجام داده‌اند که به کسب وکارهای آمریکایی و بین‌المللی آسیب رسانده است. در متن این استراتژی هشدار داده شده بود: دولت آمریکا در حال حاضر مشغول انجام اقدامی برای مقابله با این تهدیدهاست.دولت روسیه این امر را به نشانه تهدیدی علیه اینترنت این کشور تفسیر کرد. در فوریه ۲۰۱۹ میلادی دیمیتری پسکوف، سخنگوی رییس جمهور روسیه در این باره گفت: از سوی آمریکا به طور مداوم حملات سایبری متعددی علیه سازمان‌های روسی انجام می‌شود. به گفته او یکی از هدف‌های حملات سایبری آمریکا وب‌سایت ریاست‌جمهوری روسیه بوده است.
توجیهات دولت روسیه
مقامات آمریکایی از قانون اینترنت ملی روسیه انتقاد کرده‌اند اما مقامات ارشد روسیه اعلام کرده‌اند این قوانین به معنای سانسور اینترنت نیست.
دیمیتری مدودف نخست‌وزیر روسیه در اوایل سال جاری گفت: قوانین سانسور اینترنت مشابه چین نداریم بنابراین هیچ فایروالی اجرا نخواهد شد.به طور دقیق این قانون اپراتورهای اینترنتی را ملزم می‌کند فناوری Deep Pocket Inspectionرا اجرا کنند. این فناوری به فیلتر اطلاعات مربوط است و به گفته کرملین از اینترنت روسیه در برابر ویروس‌ها و حملات سایبری حفاظت می‌کند.
به گفته کارشناسان هزینه اجرای این قانون بالغ بر ۳۰ میلیارد روبل (معادل ۴۲۴ میلیون یورو) می‌شود که از این میزان ۸/۲۰ میلیارد روبل (۲۹۴ میلیون یورو) صرف خرید تجهیزات جدید می‌شود.
ایرینا لفووا یکی از اعضای کارگروه دولت روسیه تخمین می‌زند فناوری DPI سالانه حدود ۱۳۴ میلیارد روبل هزینه داشته باشد. این رقم هفت برابر تخمین‌های رسمی است.
کرملین اجازه نمی‌دهد سهام کنترل‌کننده شرکت‌های اطلاعاتی مهم مانند یاندکس (موتور جست‌وجوی روسی) در اختیار مالکان خارجی باشد.
در کنار این موارد روسیه تلاش دارد شرکت‌های فناوری مختلف اطلاعات کاربران روسی را در سرورهای داخل این کشور ذخیره کنند.
الگوبرداری دیگر کشورها از اینترنت ملی روسیه
به نوشته آسوشیتدپرس، طبق پژوهش محققان دانشگاه میشیگان مدلی که روسیه برای ملی کردن اینترنت خود انتخاب کرده به راحتی قابل استفاده در کشورهای دیگر است.
جی آلکس‌هادرمن یکی از استادان برتر رایانه گفت: این تحقیق نشان می‌دهد روسیه نقشه اولیه نظارت بر اینترنت به وسیله شبکه اپراتورهای سرویس اینترنتی را فراهم کرده است. همزمان با تصمیم کشورهای مختلف برای نظارت بر جریان اطلاعات آنلاین، بسیاری از آنها از روسیه پیروی خواهند کرد.