سد بزرگ مقابل صادرات قاچاق پتروشیمی‌ها

فرهاد راد – سوءاستفاده شرکت‌های پتروشیمی‌ها با استفاده از رانت ارز دولتی برای خرید محصولات در بورس و صادرات آن به خارج از کشور به قیمت ارز آزاد علاوه بر اینکه موجی از نارضایتی خریداران داخلی را شکل داد، با حساس شدن مقامات دولتی و وزارتخانه‌های مرتبط در مسیر تازه‌تری قرار گرفت تا جدیدترین شیوه قاچاق کالا در ایران و صادرات آن به خارج از کشور نیز به بین بست برسد. بر اساس این گزارش، در فروردین ماه امسال و در پی افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، دولت تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان گرفت که در این راستا تکالیفی برای سایر نهادها و بازارها در نظر گرفته شد. بر این اساس بورس کالا نیز همانند سایر نهادها موظف شد قیمت پایه محصولات را بر اساس دلار رسمی قرار دهد و این در شرایطی بود که ارز در بازار آزاد با نرخ‌ها‌ی بیشتری معامله می‎شد. بنابراین این تفاوت قیمتی بین دلار تک‌نرخی و بازار آزاد، موجب شد قیمت محصولات پتروشیمی و فلزی عرضه شده در بورس کالا با توجه به محاسبه قیمت پایه بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی حتی از کشورهای همسایه نیز کمتر باشد و دلالان و سوداگران در قالب تولیدکننده، به خرید از بورس کالا روی آورند و این محصولات را به بازارهای خارجی صادر کنند. به این ترتیب، تقاضای کاذب به خصوص برای محصولات پتروشیمی و فلزی ایجاد شد که از سویی رشد قیمت‌های پایه و از سوی دیگر کمبود ‌مواد اولیه برای تولیدکنندگان واقعی را به همراه داشت.
جلسه ستاد تنظیم بازار
از سوی دیگر، جلسه ستاد تنظیم بازار با حضور نمایندگان دولت و تولیدکنندگان محصولات فولادی در حالی در اواخر تیر‌ماه برگزار شد که در نهایت مقرر شد برنامه‌ریزی و سازماندهی لازم برای تنظیم بازار محصولات پتروشیمی و فولاد از طریق بورس کالا به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این اقلام انجام شود. همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط رسانه‌ها، در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، تکلیف معاملات فولادی به‌طور کامل مشخص شده و قرار است همه محصولات تولیدی در بورس کالا فروخته شود، البته هنوز آیین‌نامه معاملات تدوین نشده است. در مورد محصولات پتروشیمی هم قرار است فقط صادرکننده‌های محصولات پتروشیمی به صدور محصولات‌شان مجاز باشند. به این ترتیب همه معاملات پتروشیمی به بورس کالا منتقل می‌شود. در این زمینه کارشناسان در خصوص این تصمیم اعتقاد دارند که بازار سرمایه و بورس می‌تواند با اصلاح شیوه‌های فعلی اختصاص ارز از سوی دولت یکی از بهترین بازارهای عرضه محصولات پتروشیمی باشد. ضمن اینکه با این تصمیم واسطه‌هایی که از منافع حاصل از رانت استفاده می‌کنند و محصولات فولادی را به قیمت ارز مصوب خریداری کرده و آن را با قیمت ارز آزاد می‌فروشند، از طریق به کارگیری مکانیسم‌های بازار سرمایه شرایطی برایشان به‌وجود خواهد آمد تا به وسیله شفاف‌سازی صورت گرفته‌، رانت حاصل از تفاوت نرخ دلار برای واسطه‌های غیرضرور در معاملات حذف شود.
پاسخگویی وزارت صنعت
در عین حال معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده است: طبق مصوبه صادراتی جدید از این پس واسطه‌ها نمی‌توانند برای کسب سود ناشی از اختلاف نرخ ارز محاسبه شده در قیمت‌های پایه بورس کالا با نرخ‌های غیررسمی، محصولات فولادی و فلزی را از کف بازار خریده و آن را صادر کنند؛ بنابراین اجرایی شدن دستورالعمل جدید صادراتی برای الزام به صادرات فقط از مسیر تولیدکننده اصلی موجب شده تا التهاب بازارها در مسیر کاهش قرار گیرد که با توجه به بن‌بست صادرات برای واسطه‌ها، تقریبا می‌توان گفت از این پس امکان بروز رانت با همکاری بورس کالا به صفر می‌رسد. به گفته جعفر سرقینی، با اجرای این مصوبه به مرور، دیگر تولیدکننده‌های غیرواقعی برای خرید مواد اولیه انگیزه‌ای نخواهند داشت، زیرا اجازه صادرات ندارند. ضمن اینکه در بازار فولاد هم با توجه به اینکه انواع محصولات فولادی و فلزی مستمر تولید و در بورس کالا با قیمت‌های مشخص عرضه می‌شود، خریدار غیرواقعی برای این محصولات در بازار داخل وجود نخواهد داشت.
مکانیسم اصلاحی
از سوی دیگر با ابلاغ و اجرایی شدن این مصوبه، شرایطی فراهم شده تا محصولات فلزی و فولادی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا عرضه می‌شود، مستقیم به‌دست مصرف‌کننده برسد و از این پس مکانیسمی نباشد که افراد واسطه این محصولات را جمع کرده و به خارج از کشور صادر کنند. بنابراین طبق این مصوبه، از این پس چنین نیست که هر خریداری بتواند محصولات تولیدی را صادر کند بلکه فقط تولیدکنندگانی می‌توانند اقدام به صادرات محصولات فلزی و فولادی کنند که تولیدکننده واقعی آن کالا باشند، آن هم منوط به اینکه ابتدا تعهدات ارائه شده خود را در بازار داخلی انجام داده باشند. به این ترتیب، اگر تولیدکننده‌ای عرضه‌های داخلی خود را به میزانی که متعهد شده در بورس کالا انجام دهد و بورس کالا ایفای تعهدات آن را تایید کند، هیچ مانعی برای صادرات محصولاتش وجود ندارد، اما چنانچه تولیدکننده‌ای عرضه داخلی خود را به هر دلیلی انجام ندهد، اجازه صادرات نخواهد داشت. نکته مهم دیگر اینکه به‌دلیل شفافیت آماری بورس کالا می‌توان دلایل ایجاد التهاب در بازارها را شناسایی کرده و تصمیم مناسب را در این بستر شفاف اتخاذ کرد.
واکنش بورس
در همین ارتباط مدیرعامل بورس کالا نیز در آخرین اظهار‌نظر خود درباره این وضعیت گفت: محدود شدن صادرات تنها از مسیر تولیدکننده اصلی یا نماینده آنها، به منظور حمایت از بازار داخلی و تولیدکنندگان در صنایع تکمیلی در حوزه‌های فلزی و پتروشیمی یک روش بهینه است. حامد سلطانی‌نژاد گفت: بسیاری از این اتفاقات مربوط به بورس کالا نیست و ریشه در سایر بخش‌ها دارد‌، چرا که بورس بازار و فضایی برای معاملات شفاف است. این مقام در ادامه گفت‌: با توجه به اینکه نظارت لازم بر معاملات محصولات نهایی بعد از بورس کالا انجام نشده است، عده‌ای با استفاده از خلأهای موجود، محصولات را به‌صورت خام صادر می‌کنند. وی با اشاره به اینکه این افراد که فقط نام تولیدکننده را یدک می‌کشند و اقدام به خام‌فروشی مواد اولیه می‌کنند، بخشی از تقاضای کاذبی هستند که وارد بازار شده است اظهار داشت: ورود این تقاضای کاذب سبب بروز چالش برای برخی از مصرف‌کنندگان واقعی شده است. سلطانی‌نژاد تصریح کرد: به عبارت دیگر اکنون مشکل عمده‌ای در بخش عرضه وجود ندارد، بلکه بحران تقاضا سبب ایجاد مشکلات در بازار شده است. در این راستا پس از ایجاد این مشکلات، دولت تصمیم گرفت صادرات محصولات پتروشیمی را ساماندهی کرده و جلوی واسطه‌ها را بگیرد. وی گفت: بر این اساس مقرر شد برای جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی، صادرات مواد اولیه صنایع پایین‌دستی از سوی واحدهای تولیدی عرضه‌کننده در بورس کالا و با ارائه تاییدیه رسمی به اشخاص حقیقی و حقوقی از واحدهای تولیدی (بالادستی) محصول انجام شود. مدیرعامل بورس کالا در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای کاهش التهابات بازار نیز اذعان داشت: به منظور حمایت از بازار داخلی و تولیدکنندگان در صنایع تکمیلی در حوزه‌های فلزی و پتروشیمی، محدود شدن صادرات تنها از مسیر تولیدکننده اصلی یا نماینده آنها یکی از رویکردهای مطلوبی است که به طور قطع تاثیرات خوبی بر بازار داخلی می‌گذارد.