11 - 08 - 2024
سرشت و سرنوشت صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی در ایران یک راز و یک معمای حل ناشده به حساب می‌آید. این نهاد که قرار بود شبیه صندوق ثروت در کشورهای دیگر مثل نروژ باشد به مرور زمان و به دلیل تنگناهای وارد شده به دولت‌ها به ویژه در دهه 90 به قلک دولت تبدیل شد. به این معنی که دولت‌ها هر جا و برای هر فعالیت دلار کم می‌آوردند به صندوق مراجعه کرده و با استفاده از دستور نهاد حاکمیت از صندوق توسعه ملی قرض می‌گرفتند و البته که قرض‌ها را پس نمی‌دادند. سرشت و سرنوشت صندوق توسعه ملی اما در این سال‌ها به جایی رسیده که نمی‌توان از آن انتظارات بزرگ داشت. صندوق با یک واسطه نقش همان بانک مرکزی را ایفا می‌کند. آکادمی دانایان با دعوت از یک مقام سابق صندوق توسعه ملی و نیز یک مقام فعلی این نهاد از آنها خواست تجربه‌ها و اطلاعات خود را از صندوق
ارائه کنند.
تناقض میان توقعات و بستر موجود در عملکرد صندوق توسعه
صندوق نهادی است که نهادهای بالادستی از آن می‌خواهند مثل یک بانک عمل کند درحالی که اساسا ساختار بانکی ندارد و حتی به آن اجازه رفتار بانکی نیز داده نشده است. آنچه خواندید بخشی از گفته‌های دکتر علیرضا ساعدی، رییس کمیته تامین مالی شرکت انرژی دانا در نشستی است که با موضوع چشم‌انداز صندوق توسعه در دولت چهاردهم در آکادمی دانایان تهران برگزار شد.
ساعدی گفت: در فضای مطبوعاتی و محافل زیاد می‌شنویم صندوق توسعه ملی، صندوق ثروت ملی است، میان نسلی است، عامل توسعه است و داوری‌هایی از این دست. این‌گونه موارد از نقش صندوق نزد افکار عمومی جا افتاده است اما درباره وظایف صندوق بهتر است برگردیم به آنچه قانون حکم کرده است. ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه- که روی کلمه احکام دائمی در آن به منظور نشان از قدرت این قانون در سپهر قانونگذاری کشور تاکید دارم- قانون تاسیس صندوق وجود دارد که اساسنامه آن را تشکیل داده است. همچنین جدا از توضیح ارکان، هیات امنا، هیات عامل، اختیارات آنها و توضیحاتی از جنس امور اداره کار بند مهمی در آن وجود دارد که مصارف صندوق را بیان می‌کند و اینکه اصولا صندوق چه کاری می‌تواند کند؟ ما هر هدفی را برای صندوق تعیین کنیم به هرحال قانونگذار مشخص کرده است که در این چارچوب می‌توان عمل کرد و فرض معمول بر این است که قانونگذار حکیم است.
وی ادامه داد در این قسمت شش مورد وجود دارد که صندوق می‌تواند تمام پول خود را در این موارد هزینه کند. یک مورد پوشش هزینه‌های خود صندوق به عنوان یک سازمان خودگردان است. از پنج مورد عملیاتی دیگر چهار مورد مربوط به ارائه تسهیلات است که شامل ارائه تسهیلات به طرح‌های صنعتی، ارائه تسهیلات به تولیدی و تعاونی داخلی، ارائه تسهیلات به خریداران خارجی کالا و خدمات ایران و ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود. در این میان یک بند وجود دارد مبنی بر اینکه صندوق اجازه سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی و پولی بین‌المللی را دارد. پس در نهایت امر قانونگذار مشخص کرده است صندوق باید تسهیلات ارائه دهد. در عین حال در ادامه تبصره‌ای وجود دارد که می‌گوید هر عملیاتی باید از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیر دولتی انجام شود! یعنی آنچه ما به اسم صندوق با تمام این مسائل آن می‌شناسیم در واقع یک بانک مادر است که دارای منابعی است که برای استفاده از این منابع باید بسیار دست و پا بسته از طریق بانک‌ها عمل کند. در حقیقت این حد و اندازه و طول و عرضی که افکار عمومی از صندوق سراغ دارد وجود خارجی ندارد. صندوق نهادی است که از آن خواسته می‌شود از مسیر بانکی عمل کند درحالی که اساسا ساختارش بانکی شکل نگرفته و حتی به آن اجازه بانکی فعالیت کردن نیز داده نشده است.
معاون سابق سرمایه‌گذاری صندوق افزود: صندوق توسعه ملی قرار نیست به هیچ‌یک از آحاد ملت ایران سود سهام دهد، قرار نیست به هیچ بازنشسته‌ای در آینده پول دهد، تمام درآمد‌های ایجاد شده توسط صندوق درون آن می‌ماند. بنابراین در گذر زمان چیزی در جیب بین نسل به عنوان نقد نمی‌رود. صندوق‌های توسعه کشورهای دیگر مانند صندوق ثروت نروژ و سایر، اصولا مسائل‌شان چیز دیگری است و شاید تنها در اسم شباهت‌هایی دارند ولیکن در مکانیزم مدیریت، حکمرانی و سایر مواردشان ذاتا با ما تفاوت دارند. پس صندوق توسعه ملی یک سیکل بسته است که به کسی چیزی نخواهد پرداخت، سیکلی است که در مقدمه‌اش ذکر شده است، کل اموال و دارایی‌ها متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است نه ملت. بنابراین نهادی است مطلقا دولتی، با اداره دولتی و منابعش نیز به خودش برمی‌گردد. اینکه آیا در قالب تسهیلات‌دهی و کانال بانک‌ها می‌تواند منجر به توسعه ملی شود مطلب دیگری است اما باید توجه داشت صندوق توسعه صندوق ثبات‌ساز و صندوق ذخیره نیست، نقش‌هایی که ما دائما انتظار داریم آنها را بازی کند. صندوق توسعه به آن مفهومی که ما در دنیا می‌شناسیم نیست. در نهایت امر صندوق توسعه یک بانک است.
وی خاطرنشان کرد دولت نباید به سراغ صندوق می‌آمد اما دولت که در تحریم‌های بسیار شدید و فزاینده‌ای قرار داشت و به استناد قانون به سراغ صندوق آمد نه به شکل فراقانونی. هر برداشتی که دولت‌ها در ادوار‌های مختلف دهم، یازدهم، دوازدهم و سیزدهم از صندوق داشتند مستند قانونی دارد و یک رفتار دلبخواه نبوده است. مجالس آن را تایید کرده‌اند، دستگاه‌های ذی‌ربط تایید کرده و زیر نظر نظام حکمرانی کشور انجام شده است اما این گفته نیز درست است که از قانون عدول کرده است.
تاریخچه شکل‌گیری صندوق
ساعدی در پاسخ به این پرسش که اگر بناست که به سمت تغییر قانون برویم چگونه باید آن را بنویسیم گفت: ابتدا باید نگاه کنیم صندوق در چه زمانی نوشته شده است که مصادف می‌شود با اوایل دهه 90. از حسن اتفاق من آن زمان عضو شرکت سرمایه‌گذاری خارجی بودم. در آن زمان شمس‌الدین حسینی وزیر وقت دارایی بودند ایشان به این بخش لطف زیادی داشتند و بحث صندوق نیز در همان زمان شکل گرفت نهاد سرمایه‌گذاری خارجی چرا که مسوول سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران و مدیریت دیگر سرمایه‌گذاری‌های به ارث رسیده از قبل از انقلاب بود. از همان زمان این ایده به وجود آمد و در نهایت آقای شمس‌الدین حسینی و تیمش آن را بسط دادند و پایه‌های قانون شد. همچنین کتاب بسیار خوبی وجود دارد با عنوان مشروح مذاکرات شکل‌گیری صندوق که اگر درست خاطرم باشد توسط سازمان برنامه به چاپ رسیده و بحث‌های جالبی در آن وجود دارد. برای مثال اینکه چرا وزیر جهاد کشاورزی در هیات امنا ننشیند یا وزارت صمت ننشیند. مسائلی که نتیجه آسیب‌شناسی‌های آن زمان بوده است.
او خاطرنشان کرد موارد مربوط به صندوق را زمانی نوشتیم که وفور درآمد‌های نفتی بود و توجه نداشتیم که بعدها دولت بدهکاری شکل خواهد گرفت. بنابراین پیش‌بینی نشده است که ثبات‌سازی انجام شود یا خیر.
ساعدی ادامه داد حساب ذخیره ارزی در دهه 80 هیات امنایی داشت که داخل بانک مرکزی جلساتی داشتند. اینها آمده‌اند به صورت اقتضایی تصمیماتی گرفتند و بعدها که صندوق شکل گرفت، آمدند و همه این موارد را در قالب یک جزوه قرار دادند که تبدیل به نظام‌نامه اعطای ضوابط تسهیلات صندوق شد. قواعد دهه 80 ما تبدیل به جعبه ابزار صندوق در ارائه تسهیلات خود در در دهه 90 و اقتضائات خاص خود شد. دهه 90 به طور کل سپهر اقتصاد ما تغییر کرد. آن مکانیزم تسهیلات‌دهی نیز مکانیزم بسیار منفعلی بود. در طول این سال‌ها باید تعمیق بیشتری در بحث صندوق شکل می‌گرفت و بیشتر به نظام بانکی نزدیک می‌شد و کمی تهاجمی‌تر به مسائل نگاه می‌شد. این کار انجام هم شد و در ادوار مختلف این بررسی‌ها صورت گرفت. صندوق می‌توانست در همان نظام تسهیلات‌دهی خودش با بهتر کردن آیین‌نامه به سمت این کار برود ضمن اینکه تلاش‌هایی نیز تاکنون صورت گرفته است.
هدررفت پول‌های صندوق
ساعدی در پاسخ به بحث هدررفت پول‌های صندوق گفت: قصد اعاده حیثیت از صندوق را ندارم اما به نظرم این موارد لازم است گفته شود. صندوق توسعه توسط سه دستگاه اصلی نظارتی کشور یعنی دیوان، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی به طور منظم نظارت می‌شود و اصلا هیات نظارتی به طور مداوم آنجا حضور دارد که در کمتر دستگاهی به این شکل است. دادستان کل کشور در هیات امنا حضور دارد و دو کمیسیون اصلی مجلس یعنی برنامه و بودجه و اقتصاد نیز گزارش ادواری می‌گیرند. جدای بحث حساب و کتاب بسیار دقیق این صندوق باید دید این پولی که می‌گوییم دولت برداشته کجا رفته است؟
وی ادامه داد: دولت این پول‌ها را برنداشته است تا اشیا و ساختمان بخرد. شما در طول چهار، پنج سالی که دولت در تنگناست نگاه کنید می‌بینید تبصره‌ها می‌گویند مبارزه با ریزگرد، آبیاری تحت فشار، فاضلاب اهواز که همه آنها ردیف بودجه است برای طرح‌هایی که به نظر توسعه‌ای می‌آید به این معنا که کشور می‌تواند اینها را مصداق توسعه ببیند. صندوق هشت میلیارد را خرج گردآوری آب‌های مرزی کرد که می‌رفت به کشورهای همسایه آن هم در کشوری که تحت بحران بین نسلی آب است. همچنین در بحث آب و خاک چهار‌میلیارد طرح‌هایی در خوزستان، سیستان و ایلام که جزو محروم‌ترین استان‌ها هستند انجام شده است. خرج نیروگاه شده و سایر موارد. عرضم این است که دولت اگر برداشت کرده به شرط ایجاد یک دارایی سرمایه‌ای بوده است. اگر مردم احساس می‌کنند توسعه‌ای رخ نداده و درآمد و رفاهشان بیشتر نشده درست است اما پولی نیز هدر نرفته است.
ساعدی در توضیح گفته خود افزود: برای مثال فرض کنید در طرح‌های مرتبط با آب و خاک که طرح‌های عظیم ملی هستند و وزارت نیرو و وزارت کشاورزی توأمان با یکدیگر کار می‌کردند، وزارت جهاد یک آبگیر را تعریف می‌کرد یا در نقطه‌ای وزارت نیرو برق را به موقع نمی‌رساند و موارد دیگری از این دست، این دیگر ناهماهنگی‌های داخلی‌ست که الی ماشاالله در کلیه منابع کشوری رخ داده است. در این موارد ما تبدیل به منابع را داشتیم. اینکه می‌گویند روند سرمایه‌گذاری در کشور رشد منفی داشته است باید توجه کرد اگر صندوق این زیر صد میلیارد دلار را به اقتصاد کشور تزریق نمی‌کرد خدا می‌دانست چه وضعیتی داشتیم. بله این درست است که ما ناکارایی در نظام هماهنگ‌سازی عملیات توسعه را داریم و شاید ایده‌آل‌ترین حالت نیز این باشد که خود صندوق نقش هماهنگ‌کننده امر را ایفا کند.
صندوق توسعه در دولت چهاردهم
شاید بتوان دوره‌های زمانی متفاوت برای فعالیت صندوق متصور بود براساس فعالیت دولت‌ها و روسای مختلف اما روند تحولی که از نیمه دوم سال 1400 شروع شده است و به اذعان کارشناسان روند تحولی مثبتی نیز بوده است باید دربارش سخن گفته شود. این بخشی از سخنان بهرنگ اسدی عضو کمیته سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی و نایب‌رییس هیات‌مدیره گروه مالی صندوق توسعه ملی در نشست آکادمی دانایان تهران با موضوع چشم‌انداز صندوق توسعه در دولت چهاردهم است.
اسدی ادامه داد: از مهرماه 1400 که صندوق روند جدید را شروع می‌کند و پیگیری مطالبات از دولت شروع می‌شود و طرح‌های جدید در حوزه سرمایه‌گذاری روی میز قرار می‌گیرد، مسیر جدیدی را شروع می‌کند و این مسیر اکنون پیش روی دولت چهاردهم قرار دارد. از نظر کارشناسی من این مسیر مسیر درستی بوده است و مقداری موفق بوده در عین حال مقداری نیز در گرفتن قوانین مورد نیازش به شکست انجامیده است اما در نهایت مسیری‌ست که دولت چهاردهم باید طی کند. اتفاقی که در این سه سال افتاده است از دو محور ارزشمند است و باید بر آن صحه گذاشت یا حداقل درباره آن بحث شود. مورد اول اینکه در این سه سال صندوق از یک نهاد وام‌دهی منفعل در حال تبدیل به یک نهاد فعال سرمایه‌گذار است. در حقیقت صندوق دارد به دو اصل کلیدی که برای هر صندوق ثروت الزامی است بازمی‌گردد.
وی افزود: صندوق ثروت چیست؟ صندوقی‌ست متعلق به مردم، تحت اداره دولت و در ذات یک نهاد سرمایه‌گذاری‌ست. جنس صندوق از جنس بانک نیست، از جنس اعطاکننده تسهیلات نیست و اهداف استراتژیکی و اهداف اقتصاد کلانی را دنبال می‌کند.
او در توضیح بیانات خود افزود: پس یک صندوق ثروت سه جزء اساسی دارد. مورد اول اینکه توسط دولت اداره می‌شود اما به مردم تعلق دارد، اهداف اقتصاد کلان از جمله ثبات افزایی، نقش توسعه‌ای و انتقال ثروت بین نسلی را دارد. در تمام این اهداف نیز فراموش نمی‌کند که یک نهاد سرمایه‌گذاری است. کاری که در این سه سال انجام شده است و تا حدی موفق بوده است و تا حدی نیز به نتیجه نرسیده است که بخشی به علت عدم همکاری مجلس بوده است این بوده که صندوق توسعه را در این ریل صحیح جانمایی کند و صندوق توسعه بتواند در این مسیر گام بردارد. اصل اول همین بوده است که به مفهوم صندوق ثروت بازگشته است و حداقل موفقیت در این سه سال این بوده است که این مفهوم در نگاه کارشناسی جا افتاده است. حال پیش پای دولت چهاردهم نیز این مسیر قرار دارد و باید دید آیا آن را ادامه می‌دهد یا مسیر جدیدی را در پیش می‌گیرد.
اسدی ادامه داد: اصل دوم لحاظ شدن مقدورات کشور است. ما ساختاری داریم که با کمبود بودجه رو به روست و می‌دانیم که این کمبود بودجه تکرار نیز خواهد شد و همچنین می‌دانیم در این ساختار دولت مرتبا به منابع نیاز پیدا خواهد کرد و بحث سرمایه‌گذاری و توسعه بسیار جدی است. ما صندوق توسعه‌ای مانند نروژ نداریم بلکه صندوق ثروتی داریم که به ناچار در اقتصادی گیر افتاده که مجبور است به توسعه و تنظیم‌گری نقش گسترده‌تری بدهد و ناخواسته همه اینها باعث می‌شود که وزن محوری به نام انتقال ثروت و ثروت بین نسلی ضعیف‌تر شود. از نظر من هر اتفاقی بخواهد برای صندوق بیفتد این دو اصل باید راهنمایش باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد