11 - 12 - 2019
سرکوب معترضان
هزاران تظاهرکننده هنگ‌کنگی دیروز همزمان با بیست‌و‌دومین سالگرد واگذاری هنگ‌کنگ به چین به خیابان‌ها آمدند. به نوشته روزنامه تلگراف انگلیس، هنگ‌کنگ، قطب مالی بین‌المللی، از حدود سه هفته پیش شاهد تظاهرات اعتراضی به طرح دولت برای استرداد متهمان به چین است. اعتراضات در هنگ‌کنگ، تازه‌ترین نماد نگرانی روزافزون از زیر پا گذاشتن آزادی‌ها و فرهنگ این شهر از سوی چین و سران طرفدار این کشور در هنگ‌کنگ است. فعالان دموکراسی‌خواه، هنگ‌کنگ خواستار آزادی‌های دموکراتیک مانند حق انتخاب رییس این شهر هستند.
جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، پیش از برگزاری این تظاهرات از مقامات هنگ‌کنگ خواست به حقوق و آزادی‌های شهروندان احترام بگذارند. منطقه خودمختار هنگ‌کنگ هفت میلیون و ۲۳۰ هزار نفر جمعیت، در جنوب چین قرار دارد و از مهم‌ترین بازارهای مالی و تجاری آسیا و جهان به‌شمار می‌رود. امپراتوری بریتانیا در ۲۶ ژانویه ۱۸۴۱ میلادی پس از شکست چین، هنگ‌کنگ را اشغال کرد و یک سال پس از اشغال این جزیره، کنترل آن را به طور کامل به دست گرفت. هنگ‌کنگ در سال ۱۹۹۷ به جمهوری خلق چین پیوست.
شروع اعتراضات هنگ‌کنگ به حدود سه هفته پیش و اعتراضات گسترده به طرح جنجال‌برانگیز استرداد متهمان به چین برمی‌گردد. در پی مخالفت مردمی با این طرح، دولت اجرای این طرح را به حال تعلیق درآورد. با این حال، معترضان تعلیق این طرح را کافی ندانستند و خواستار کناره‌گیری کری لم، رییس اجرایی هنگ‌کنگ شدند.
چین کشورهای دیگر را از دخالت در امور هنگ‌کنگ برحذر داشت و اعلام کرد: سیاست‌های «یک کشور دو نظام» و «مدیریت هنگ‌کنگ به دست مردم هنگ‌کنگ» به خوبی رعایت می‌شود و مردم هنگ‌کنگ از حقوق و آزادی قانونی برخوردارند و این کاملا مشخص است. او اضافه کرد، ثبات و شکوفایی هنگ‌کنگ برای چین و دنیا مفید است اما تاکید می‌شود، هنگ‌کنگ منطقه‌ای از چین است و امور آن بخشی از امور داخلی چین است و هیچ کشور، سازمان یا شخص دیگری حق دخالت در مسائل آن را ندارد.
معترضان با لوله‌های آهنی شیشه‌های ساختمان شورای قانونگذاری هنگ‌کنگ را خرد کرده‌اند. پلیس برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان که غالب آنان را جوانان تشکیل می‌دهند از گاز فلفل استفاده کرده است. بیش از یک میلیون نفر در سه هفته اخیر علیه لایحه بحث‌برانگیز استرداد متهمان به چین، که اکنون به حالت تعلیق درآمده است، دست به تظاهرات زده‌اند.
دستگاه قضایی هنگ‌کنگ قصد دارد بر اساس آنچه در لایحه پیشنهادی جدید آمده است، از این پس به صورت موردی متهمانی را که از چین به این منطقه فرار می‌کنند برای محاکمه به خاک چین مسترد کند. مخالفان این لایحه می‌گویند که قانون پیشنهادی بهانه‌ای برای استرداد منتقدان دولت چین به پکن است و خواهان کناره‌گیری رییس‌جمهور هستند.
کری لم، رییس اجرایی هنگ‌کنگ با چهره‌ای که به نظر خسته می‌رسید بعد از دو هفته برای اولین بار در جمع ظاهر شد تا در جشن سالگرد شرکت کند. وی در این مراسم گفت دولت نیاز دارد تا سبک فرمانروایی خود را عوض کند و بیشتر از جوانان بهره ببرد. هزاران تظاهرکننده هنگ‌کنگی روز دوشنبه ۱ ژوئیه همزمان با سالروز بازگشت این کشور به تحت قیمومت چین به خیابان‌ها آمدند.
به گزارش رویترز به نقل از یکی از شرکت‌کنندگان در مراسم، جو حاکم سرد بوده است و تعداد افراد کمتری نسبت به سال‌های پیش در مراسم شرکت کرده‌اند. این غیبت به خصوص در میان تاجران رده‌بالا محسوس بوده است.
سالروز بازگشت هنگ‌کنگ به تحت قیمومت چین در سال‌های جدید بدل به صحنه تظاهرات معترضان به دولت شده است. بسیاری از ساکنان این کشور به حرکت هنگ‌کنگ به سمت وابستگی بیشتر به چین معترضند. هنگ‌کنگ اول ژوئیه سال ۱۹۹۷ میلادی از قیمومت بریتانیا خارج شد و به چین پیوست، اما از خودمختاری نسبی برخوردار است.
دولت چین مداخله در امور کشور خارجی را تکذیب می‌کند، اما بخش عمده‌ای از شهروندان هنگ‌کنگی لایحه جدید استرداد متهمان را گامی دیگر در جهت حرکت به سمت کنترل دولتی چین می‌دانند.
از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از ۱۵۰ سال حکمرانی هنگ‌کنگ را به چین واگذار کرد، هنگ‌کنگ براساس سیاست «یک کشور، دو سیستم» اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه‌خودمختار اداره شود. بر همین اساس هنگ‌کنگ دارای آزادی‌های بیشتری به نسبت خاک اصلی چین است و به عنوان مثال دارای سیستم قضایی مستقل برای خودشان هستند.
لایحه استرداد نگرانی‌هایی را در خصوص وضعیت هنگ‌کنگ ایجاد کرد زیرا مظنونان برای محاکمه باید به چین فرستاده شوند و این ترس وجود دارد که چین با این لایحه، مخالفان سیاسی خود را هدف قرار دهد. همچنین این نگرانی در هنگ‌کنگ وجود دارد که با اجرای قانون استرداد، چین اقدام به اعمال کنترل بیشتر بر هنگ‌کنگ کند.
۱۲ ژوئن پلیس برای متفرق کردن یکی از بزرگ‌ترین اعتراضات دهه‌های اخیر این منطقه که علیه قانون استرداد بود، از گلوله‌های پلاستیکی استفاده کرد. پس از آن بود که کری لم، رییس اجرایی هنگ‌کنگ روز شنبه ۱۵ ژوئن از تعلیق این لایحه خبر داد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد