سقوط سرمایه‌گذاری صنعتی

«جهان‌صنعت»– اگرچه دهه1390 برای «صنعت» همچون سایر بخش‌های اقتصاد ایران، دهه «از‌دست‌رفته» به شمار می‌رود اما بررسی روندهای کلان نشان می‌دهد افت صنعت یا به عبارت دقیق‌تر، سقوط سرمایه‌گذاری در صنعت و فعالیت‌های مولد از سال1386‌- یعنی اوایل دوران وفور درآمدهای نفتی!- آغاز شده و تاکنون ادامه یافته است. به عبارت دیگر، در 8‌سال ابتدایی این دوره 17‌ساله که انتظار می‌رفت به واسطه درآمدهای بی‌نظیر نفتی، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در زیرساخت‌های صنعتی کشور صورت بگیرد و گام مهمی در جهت صنعتی شدن کشور برداشته شود،‌ این اتفاق رخ نداد و در ادامه نیز آرزوی صنعتی شدن تحت‌تاثیر تحریم و کرونا و سایر عوامل به محاق رفت.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ساختار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سطح سرمایه‌گذاری از سال‌1397 و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه 1390 بسیار پرنوسان بوده است. تداوم وضعیت فعلی در میان‌مدت به معنای کاهش ظرفیت‌های اقتصاد ایران و در نهایت کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی است.
از سوی دیگر، بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به عنوان مهم‌ترین جزو سرمایه‌گذاری (که به‌ویژه یکی از مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود) متغیر پیشران سرمایه‌گذاری است.
آغاز رکود سرمایه‌گذاری
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ سال1386 را در ایران می‌توان سالی در نظر گرفت که بعد از آن سرمایه‌گذاری در بخش صنعت رو به افول گذاشته است. اکثر شاخص‌های مورد بررسی در این گزارش نشان می‌دهد، از این سال به بعد بخش صنعت وارد مرحله رکود سرمایه‌گذاری شده و باوجود نوسان‌های مختلف، هنوز از مرحله رکودی خارج نشده است. به نظر می‌رسد، به غیر از اتفاقات منفی مانند تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، فضای کسب‌و‌کار نامناسب،‌ سیاست‌های متغیر و بی‌ثبات اقتصادی، افزایش دخالت‌های دولت در صنایع (انواع قیمت‌گذاری و دخالت‌ها) و سایر موارد مشابه سبب بروز رکود در بخش صنعت ایران شده است.
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن طی سال‌های1390 تا 1401 نشان می‌دهد، سطح سرمایه‌گذاری از سال‌1397 و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه1390 بسیار پرنوسان بوده است. سال‌های1391، 1394 و 1397 تا 1399 سال‌هایی بوده‌اند که اقتصاد ایران شاهد رشد منفی بوده است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی از یک سو و شوک‌های خاصی که در دهه‌1390 رخ داده است، این وضعیت نشان می‌دهد که اقتصاد ایران وضعیت مناسبی در این دهه نداشته است. تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، نااطمینانی را در اقتصاد ایران افزایش داده است که این موضوع باعث رشد منفی سرمایه‌گذاری شده است. در سال‌های1400 و 1401 اگرچه رشد سرمایه‌گذاری مثبت بوده اما سطح سرمایه‌گذاری هنوز با سطح آن در سال1390 به قیمت‌های ثابت فاصله قابل‌توجهی دارد که نشان‌‌دهنده اهمیت سیاست‌های تشویق سرمایه‌گذاری برای احیای روند رو به رشد در اقتصاد ایران است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، ‌سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به عنوان مهم‌ترین جزو سرمایه‌گذاری (که به‌ویژه یکی از مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران نیز محسوب می‌شود)، متغیر پیشران سرمایه‌گذاری است. به‌طور مشخص، در سال‌های کاهش سرمایه‌گذاری،‌ عمده کاهش در این قلم رخ داده است و در سال‌های افزایش نیز مشاهده می‌شود که این قلم از سرمایه‌گذاری رشد چشمگیری داشته است. به عنوان مثال، ‌تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در سال‌های1397 تا 1398 به شدت منفی بوده است که به دلایل مختلف از جمله کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، شوک‌های ارزی و نوسان‌های شدید اقتصادی در این سال‌ها بوده است. سال‌1399 تنها سال این دهه است که تشکیل سرمایه در ساختمان به شدت کاهش یافته درحالی‌که سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات رشدی کمتر از یک درصد داشته است. در سال 1401 باوجود رشد
3/7‌درصدی در تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات، ‌به دلیل کاهش سرمایه در بخش ساختمان (منفی 3/2‌درصد) تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد 1/2درصد داشته است.
توزیع متمرکز سرمایه‌گذاری
بررسی توزیع سرمایه‌گذاری در بین رشته‌فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران توزیعی بسیار متمرکز داشته است. بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در بخش صنعت ایران به ترتیب در صنایع «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید فلزات پایه» و «تولید کک و فرآورده‌های حاصل از پالایش نفت» صورت گرفته است که عمدتا صنایعی بزرگ و مبتنی بر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی هستند. در واقع الگوی کلی بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری عمدتا روی محصولاتی انجام شده است که در بالادست فعال هستند و این در حالی است که ارزش‌افزوده بالاتر نیازمند حرکت به سمت پایین‌دست است که الگوی فعلی سرمایه‌گذاری با آن سازگار نیست.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس،‌ در کارگاه‌های بزرگ صنعتی (کارگاه‌هایی با 50‌نفر کارکن و بیشتر) تمرکز سرمایه شدیدتر است و عمده سرمایه‌گذاری (39‌درصد) در صنایع «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» صورت گرفته است که نشانگر تمرکز بسیار بالای بخش صنعت بر این رشته فعالیت صنعتی است.
بعد از صنایع شیمیایی و معدنی، صنایع غذایی و تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی 20‌درصد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند. به این ترتیب، مجموع این 5صنعت حدود 70‌درصد از کل سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند که به غیر از صنایع تولید فرآورده‌های غذایی که صنعتی است اشتغالزا، ‌سایر صنایع عمدتا صنایعی سرمایه‌بر هستند. با توجه به اینکه کشور ما نیازمند راهبرد توسعه صنعتی متوازن است و با توجه به ضرورت تکمیل زنجیره‌های پیوند بین صنایع، لازم است توجه جدی به سایر صنایع که در پایین‌دست زنجیره‌های ارزش قرار دارند و هم ظرفیت اشتغالزایی بالایی دارند، صورت گیرد تا الگوی توسعه صنعتی کشور از اتکا به چند صنعت بزرگ مبتنی بر منابع طبیعی و انرژی، به سمت توسعه مبتنی بر خلق ارزش‌افزوده و دانش و اشتغالزا حرکت کند.
افت نسبت سرمایه‌گذاری به تولیدناخالص داخلی
یکی از متغیرهایی که نشان می‌دهد در دهه1390 میزان سرمایه‌گذاری در مقایسه با اندازه اقتصاد ایران صورت نگرفته است، ‌نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی است. به طور مشخص این نسبت از 7/24‌درصد در ابتدای دهه 1390 به 5/18‌درصد در انتهای دوره مورد مطالعه رسیده است که نشان می‌دهد در مقایسه با اندازه اقتصاد ایران (تولید ناخالص داخلی) سرمایه‌گذاری کمتری نیز صورت می‌گیرد. اگرچه نسبت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به تولید از 7/12‌در ابتدای دوره به 5/12‌درصد در انتهای دوره رسیده است اما شدت کاهش در نسبت سرمایه‌گذاری ساختمان شدیدتر بوده است، به‌طوری‌که این نسبت از 12‌درصد در سال 1390 به 6‌درصد در سال1401 کاهش یافته است. تداوم وضعیت فعلی در میان‌مدت به معنای کاهش ظرفیت‌های اقتصاد ایران و در نهایت کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی است.
دلایل عمده کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را باید در دو مقوله سودآوری سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذاری جست‌وجو کرد. سودآوری سرمایه‌گذاری به متغیرهای مختلف مانند رشد اقتصادی، نرخ‌های سود بانکی، نرخ‌های مالیات و قیمت عوامل تولید بستگی دارد که بر سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری اثرگذارند. از سوی دیگر، ‌امنیت سرمایه‌گذاری (به‌عنوان یکی از ابعاد مهم امنیت اقتصادی) در برگیرنده ابعاد مختلفی شامل ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی محیط مناسب کسب‌و‌کار، ‌شفافیت آزادی اقتصادی، نظام حقوقی حمایت‌کننده از حقوق مالکیت و به ویژه مالکیت فکری و معنوی و ثبات اقتصاد کلان (سیاست‌های پولی، مالی و ارزی) است.
پیشنهاد راهکار
بازوی پژوهشی مجلس با توجه به زمان‌بر بودن سرمایه‌گذاری‌های صنعتی از یک سو و سودآوری فعالیت‌های سرمایه‌گذاری موازی (بازار ارز،‌ مسکن، خروج سرمایه و‌…)، اظهار کرده است که سیاست مناسب برای احیای سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مختلف است و سیاست‌هایی که تنها به مشوق‌های سرمایه‌گذاری توجه کنند و به موضوع مهم امنیت سرمایه‌گذاری‌ها توجه نداشته باشند،‌ به تنهایی موفق نخواهند بود. باید توجه داشت که سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری همواره سود و بازده سرمایه‌گذاری، دوره بازگشت سرمایه و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در گزینه‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه می‌کنند. در بخش صنعت به دلیل پیچیدگی فنی بالای فعالیت‌های صنعتی اکثرا دوره بازگشت طولانی‌تر و ریسک‌های مختلف مرتبط با فعالیت صنعتی از بسیاری دیگر از فعالیت‌های اقتصادی بیشتر بوده است. در این شرایط، ‌ارتقای امنیت اقتصادی و کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و پرهیز از سیاستگذاری‌های متغیر و بی‌ثبات‌کننده با هدف کاهش ریسک این بخش برای تشویق سرمایه‌گذاری ضروری است.