سلام خودرو به بخش خصوصی

نوید خیرخواه- بازار در میانه بهمن همچنان چشم‌انتظار یک تحول بزرگ است؛ خبری، رویدادی یا اتفاقی که بتواند به آن تکیه کند و از فضای رکودی فعلی فاصله بگیرد. روز گذشته، بازار توانست به خوبی در برابر فشارها ایستادگی کند اما همچنان سایه‌ای از بلاتکلیفی و انتظار بر کلیت معاملات حاکم بود. خریدارانی که طی روزهای اخیر نقش حمایتی پررنگی داشته‌اند، همچنان در بازار حضور داشتند و اجازه ندادند روند معاملات به طور کامل در دام نزولی گرفتار شود. در این میان بازارساز و برخی فعالان خوش‌بین نیز تا حد زیادی با چارتیست‌ها وارد بازی شده‌اند و الگوهای مورد انتظار آنها را برهم زده‌اند. این تغییرات نشان از تلاش برای کنترل روند اصلاح دارد اما اصلاحی که نه به شکل ریزش شدید بلکه به صورت اصلاح زمانی مدیریت ‌شده در جریان است تا دوره فعلی سپری شده و بازار به فضای جدیدتری وارد شود. نشانه‌هایی که در روند معاملات دیده می‌شود حکایت از این دارد که با گذشت هر روز، بازار از شدت فشارهای منفی فاصله می‌گیرد و اصلاح قیمتی عمیق و شدید را تجربه نمی‌کند.
همین موضوع می‌تواند نویدبخش آن باشد که به‌تدریج فضا برای تغییرات مثبت هموار خواهد شد. با این حال، همچنان شک و تردیدهایی در ذهن فعالان بازار وجود دارد که مانع از شکل‌گیری یک روند صعودی مستحکم شده است. ایران‌خودرو همواره یکی از تاثیرگذارترین نمادهای بازار سرمایه بوده و تغییرات مدیریتی آن پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد کشور دارد. حال قرار است برای نخستین‌بار پس از انقلاب، دولت مدیریت این شرکت را به بخش‌ خصوصی واگذار کند؛ رویدادی که اگر عملی شود می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر صنایع و شرکت‌های دولتی عمل کند و مسیر خصوصی‌سازی واقعی را در ایران هموار سازد اما در کنار این امیدواری مقاومت‌هایی از سوی بدنه دولت و برخی مدیران اجرایی نیز وجود دارد که منافع خود را در حفظ کنترل این شرکت می‌بینند. اگر این واگذاری با دخالت‌های دولتی متوقف شود، نه‌تنها به بی‌اعتمادی بیشتر در اقتصاد دامن خواهد زد بلکه نشان‌دهنده آن است که خصوصی‌سازی در ایران همچنان در حد شعار باقی‌مانده است. سرنوشت ایران‌خودرو به آزمونی جدی برای سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شده و نتیجه این فرآیند می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کل بازار سرمایه و اعتماد بخش‌ خصوصی به سیاست‌های کلان اقتصادی کشور داشته باشد.
ابهام‌های سیاسی و نگرانی از تحولات ارزی
روز گذشته بازار تحت‌تاثیر چندین عامل مختلف قرار داشت. از یک‌سو ترس از ریزش شدید و وقوع یک اصلاح سنگین همچنان بر ذهن معامله‌گران سایه افکنده بود و بسیاری از سرمایه‌گذاران را به محافظه‌کاری وادار کرده بود. از سوی دیگر اگر به روند قیمتی بسیاری از نمادها نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که بازار در این مدت، بخش قابل توجهی از بازدهی که پیش‌تر به دست آورده بود را از دست داده است. این در حالی است که سهامداران خرد و برخی صندوق‌ها که همیشه در موقعیت‌های حساس بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند، این‌بار نیز در صف‌های فروش قرار گرفتند و آخرین موج اصلاح را رقم زدند.
در عین حال اخبار و تحولات همچنان با سرعت در حال وقوع است و فضای مبهمی در بازار حاکم شده که ناشی از عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی است. یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های این روزها این است که بازار سرمایه در شرایطی که نرخ دلار و بازارهای موازی در حال حرکت صعودی هستند، همچنان درجا بزند و از این رشد جا بماند. این اتفاقی است که طی چند روز اخیر رخ داده و باعث شده است تردیدها در بازار تقویت شود، فعالان بازار بیشتر نظاره‌گر باشند و حجم معاملات تحت‌تاثیر این جو کاهش پیدا کند.
بازار از نگاه آمار
روز گذشته بازار سرمایه در شرایطی متعادل پیش رفت و در نهایت شاخص کل بورس با رشدی معادل ۳۶۵۹واحد به سطح ۲۷۸۰۴۸۹واحد رسید که نشان‌دهنده افزایش 13/‏0درصدی آن بود. در مقابل، شاخص هم‌وزن با افت ۹۰واحدی، به ۸۷۰۲۸۹ واحد کاهش یافت. این روند نشان داد که نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز توانستند عملکرد بهتری داشته باشند، در حالی که فشار فروش در سهام کوچک‌تر همچنان قابل‌مشاهده بود.
ارزش کل معاملات روز گذشته در بازار سرمایه به ۱۵۷۰۰‌میلیارد تومان رسید. در این میان معاملات مربوط به سهام و حق‌تقدم‌ها به ۴۴۱۹میلیارد تومان رسید در حالی که ارزش معاملات صندوق‌های سهامی و مختلط حدود ۲۵۴۶‌میلیارد تومان بود. همچنین صندوق‌های درآمد ثابت با ۱۱۴۱۵‌میلیارد تومان بیشترین سهم را در معاملات به خود اختصاص دادند و 50 شرکت بزرگ نیز ۱۳۸۱میلیارد تومان گردش مالی داشتند. از سوی دیگر ارزش معاملات صندوق‌های اهرمی ۱۴۹۴‌میلیارد تومان و معاملات مربوط به صندوق‌های طلا ۳۰۴۲‌میلیارد تومان بود که بیانگر حرکت بخشی از سرمایه‌ها به سمت این حوزه‌هاست.
در بررسی جریان نقدینگی، شاهد خروج ۱۵۸میلیارد تومان پول حقیقی از بخش سهام و حق‌تقدم‌ها بودیم، در حالی که صندوق‌های سهامی و مختلط نیز با خروج ۱۷۳‌میلیارد تومان نقدینگی مواجه شدند. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت حدود ۷۹۹‌میلیارد تومان ورود پول داشتند که نشان‌دهنده رویکرد محافظه‌کارانه‌تر برخی از سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی است. معاملات 50 شرکت بزرگ نیز با خروج ۲۱‌میلیارد تومان همراه بود، در حالی که صندوق‌های اهرمی با 51میلیارد تومان خروج پول همراه بودند و طلایی‌ها نیز ۷۹۱‌میلیارد تومان ورود نقدینگی را ثبت کردند.
در مجموع، ۵۳ درصد نمادها در محدوده مثبت بسته شدند در حالی که ۴۷‌درصد آنها روندی نزولی را تجربه کردند. میزان سفارش‌های خرید در پنج ردیف نخست بازار به ۲۹۷۶‌میلیارد تومان رسید که اختلاف قابل‌توجهی با ارزش سفارش‌های فروش در همین محدوده که ۹۱۰‌میلیارد تومان بود، داشت.
نیاز بازار به یک نیروی محرک جدید
برای آنکه بازار بتواند از این فضای ابهام و رکود خارج شود به یک نیروی محرک نیاز دارد که بتواند روندی جدید را آغاز کند. در این میان نرخ ارز و رفتار آن در بازار آزاد و سامانه نیما، همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر روند معاملات است. بارها این موضوع مطرح شده که نرخ دلار، همواره به عنوان یک عامل تعیین‌کننده در روند کلی بازار سرمایه نقش داشته و جهت‌گیری بازار را مشخص کرده است. دلار همیشه در کنار بازار بوده، چه زمانی که رشد کرده و چه زمانی که نزولی شده است اما نکته مهم این است که بازار سرمایه در مقاطع حساس، همواره واکنش‌های خاصی به روند دلار نشان داده است.
اگرچه در روزهای اخیر، نرخ ارز در سامانه نیما و توافقی به روند باثباتی رسیده اما همچنان سایه تهدیدات و تحولات مختلف بر این بازار سنگینی می‌کند. تصمیم‌گیران اقتصادی نیز که تا پیش از این سعی در کنترل قیمت‌ها داشتند، به نظر می‌رسد که فعلا در یک وضعیت بلاتکلیف قرار گرفته‌اند و هنوز استراتژی مشخصی برای آینده تعیین نکرده‌اند. این وضعیت، نه‌تنها بر بازار ارز بلکه بر بازار سرمایه نیز تاثیر گذاشته و باعث شده است که فعالان بازار با احتیاط بیشتری معاملات خود را انجام دهند و منتظر یک سیگنال قوی‌تر برای ورود به بازار باشند.
سرنوشت ایران‌خودرو و تاثیر آن بر بازار سرمایه
یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین نمادهای بازار سرمایه قطعا ایران‌خودرو است. این شرکت از گذشته تاکنون، چه در روندهای صعودی و چه در روند نزولی، به‌عنوان یکی از لیدرهای غیررسمی بازار شناخته شده و معمولا تحولات آن به کل بازار سرایت کرده است. بارها به طنز یا به‌طور جدی گفته‌ایم که گروه خودرویی، نخ تسبیح بسیاری از اتفاقات مهم بازار بوده و حالا بار دیگر به مقطع حساسی در تاریخ خود رسیده است. با توجه به اثرگذاری بالای این نماد، مجمع پیش روی ایران‌خودرو یک رویداد مهم برای کل بازار به‌شمار می‌رود و بسیاری معتقدند که نتیجه این جلسه، پیام‌های مهمی را به سهامداران و سایر بخش‌های اقتصاد ارسال خواهد کرد.
واگذاری مدیریت ایران‌خودرو؛ یک تحول تاریخی
قرار است در مجمع روز چهارشنبه، درباره ساختار مدیریت ایران‌خودرو تصمیم‌گیری شود و برای نخستین‌بار پس از انقلاب، دولت از مدیریت این شرکت کنار برود و آن را به بخش‌ خصوصی واگذار کند. این مساله که تاکنون تنها در حد شعار مطرح شده بود، حالا به مرحله اجرا نزدیک شده و می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین تغییرات در ساختار مالکیتی شرکت‌های دولتی باشد. چنین رویدادی، نه‌تنها برای صنعت خودروسازی بلکه برای کل اقتصاد ایران یک نقطه عطف محسوب می‌شود و می‌تواند پیامی آشکار از سوی دولت و حاکمیت به بخش ‌خصوصی باشد.
اگر این اتفاق رخ دهد و مدیریت ایران‌خودرو واقعا به بخش ‌خصوصی واگذار شود، این احتمال وجود دارد که مدیریت کارآمد و رویکردهای نوین، عملکرد این شرکت را بهبود بخشد. در این صورت، ایران‌خودرو می‌تواند به‌عنوان یک نمونه موفق، الگویی برای سایر صنایع و شرکت‌ها شود. تحقق چنین تغییری می‌تواند آغازگر فرآیند بهینه‌سازی مدیریت در شرکت‌های دولتی باشد و مسیری را برای واگذاری‌های بعدی هموار کند. در واقع، ایران‌خودرو بزرگ‌ترین آزمون برای سنجش اراده دولت در کاهش مداخلات مدیریتی در شرکت‌های صنعتی است و اگر این سد شکسته شود، سایر صنایع نیز ممکن است به‌تدریج در مسیر خصوصی‌سازی واقعی قرار گیرند.
مانع‌تراشی در مسیر اصلاحات اقتصادی؟
در روزهای اخیر، موضوع واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش‌ خصوصی و سهامداران این شرکت، به یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است. در همین راستا روز گذشته نامه‌ای از سوی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به رییس هیات تجدید نظر شورای رقابت ارسال شده که در آن، بر اجرای برنامه ساماندهی ایران‌خودرو با مشارکت بخش‌خصوصی تاکید شده است.
طبق این نامه، قرار است در مرحله نخست، مدیریت این شرکت به بخش‌ خصوصی واگذار شود و در مرحله دوم، فرآیند واگذاری مالکیت اجرایی شود. این واگذاری با اخذ تعهدات تخصصی، فنی، مدیریتی و اقتصادی در یک بازه زمانی مشخص (حداکثر پنج سال) انجام خواهد شد و دولت نیز نظارت حداکثری خود را در قالب قراردادهای مشخص و با در نظر گرفتن ملاحظات نظارتی و تخصصی اعمال خواهد کرد.
این اقدام در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴قانون اساسی و حرکت به سمت کاهش تصدی‌گری دولت در صنایع بزرگ انجام می‌شود اما به نظر می‌رسد که برخی جریان‌ها و گروه‌ها به دلایل مختلف در تلاش برای ممانعت از این واگذاری هستند.
مخالفان خصوصی‌سازی از دید مقام معظم رهبری
رهبر معظم انقلاب بارها بر ضرورت اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش ‌خصوصی تاکید کرده‌اند. ایشان مخالفت با خصوصی‌سازی را مقابله با رفع کمبودها و حفظ منافع گروه‌های خاص دانسته‌اند و تاکید کرده‌اند که اجرای این سیاست‌ها به معنای ورود سرمایه‌گذاران به عرصه تولید و اقتصاد کشور است.
مخالفان خصوصی‌سازی از نگاه رهبر معظم انقلاب شامل دو گروه هستند؛ کسانی که نمی‌خواهند کمبودها برطرف شود و با هرگونه اصلاح اقتصادی مخالفند و افرادی که از وضعیت کنونی منافعی دارند و تمایل ندارند که ساختار مدیریتی دچار تحول شود. این افراد از قدرت و نفوذ مدیران دولتی در تصمیم‌گیری‌ها بهره‌مند هستند و حفظ این نفوذ را اولویت خود می‌دانند.
آیا ایران‌خودرو به سرنوشت سایر واگذاری‌های ناموفق دچار خواهد شد؟
ایران‌خودرو که از آن به‌عنوان یکی از زیان‌ده‌ترین شرکت‌های کشور یاد می‌شود، همواره تحت مدیریت دولتی قرار داشته و عدم بهره‌وری و سوءمدیریت در آن، هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. حال در شرایطی که دولت تصمیم به واگذاری مدیریت این شرکت گرفته است، برخی از جریان‌های ذی‌نفع در برابر این تصمیم مقاومت می‌کنند.
مهم‌ترین چالش پیش‌رو، نحوه اجرای خصوصی‌سازی و مدیریت آن در آینده است. تجربه خصوصی‌سازی در برخی صنایع دیگر نشان داده که عدم وجود نظارت دقیق و واگذاری به افراد فاقد اهلیت می‌تواند به مشکلات جدیدی منجر شود. با این حال، طبق نامه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نظارت دقیق دولت در این فرآیند تضمین شده و قرار است تمامی ملاحظات تخصصی و مدیریتی در نظر گرفته شود.
سرنوشت این واگذاری چه خواهد شد؟
با توجه به رویکرد دولت در اجرای این تصمیم باید دید که واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش ‌خصوصی تا چه اندازه می‌تواند به بهبود وضعیت این شرکت و صنعت خودروسازی کشور کمک کند. آنچه مسلم است، این است که این واگذاری می‌تواند یک آزمون مهم برای سیاست‌های اقتصادی کشور باشد و مشخص کند که آیا دولت واقعا به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ پایبند است یا همچنان نفوذ جریان‌های ذی‌نفع مانع از اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور خواهد شد.
مقاومت‌های درون دولت و چالش‌های احتمالی
در کنار این نگاه خوش‌بینانه، مقاومت‌هایی نیز در داخل دولت و مجموعه‌های وابسته به آن وجود دارد. بسیاری از مدیران فعلی و پیشین به‌ویژه مدیران دولتی تلاش دارند تا جلوی چنین تغییری را بگیرند و همچنان کنترل مدیریت ایران‌خودرو را در دست داشته باشند. این گروه که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی نفوذ دارند، نمی‌خواهند چنین الگویی در کشور اجرایی شود چراکه تحقق خصوصی‌سازی واقعی در ایران‌خودرو می‌تواند ساختار مدیریتی بسیاری از شرکت‌های دیگر را نیز تحت‌فشار قرار دهد.
در واقع، در روزهای آینده، تقابل بین این دو نگاه – حامیان خصوصی‌سازی واقعی و طرفداران مدیریت دولتی – به اوج خود خواهد رسید. اگر روند واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش ‌خصوصی متوقف یا با چالش مواجه شود، این پیام را به بازار مخابره خواهد کرد که همچنان سایه دولت بر بسیاری از صنایع سنگینی می‌کند و تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی بعید به نظر می‌رسد. از سوی دیگر اگر این واگذاری عملیاتی شود می‌تواند بازار را به آینده‌ای روشن‌تر امیدوار کند و نشانه‌ای از تمایل دولت به اصلاحات ساختاری باشد.
نتیجه این مجمع، نه‌تنها بر روند قیمتی ایران‌خودرو، بلکه بر کلیت بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود. این رویداد می‌تواند یک آزمون واقعی برای سیاستگذاران اقتصادی باشد و در صورتی که دولت در برابر فشارهای داخلی ایستادگی کند، پیام مثبتی به بازار مخابره خواهد شد که می‌تواند جریان جدیدی از سرمایه را به سمت بازار سهام هدایت کند.
آزمون بزرگ دولت در خصوصی‌سازی ایران‌خودرو
با نزدیک شدن به تصمیم‌گیری نهایی در مورد مدیریت ایران‌خودرو، مهم‌ترین سوالی که پیش روی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران قرار دارد این است که آیا دولت واقعا به خصوصی‌سازی پایبند است یا این تنها یک نمایش گذرا است؟ در عمل، این فرآیند می‌تواند دو پیام روشن به بازار مخابره کند.
اگر این واگذاری بدون دخالت‌های دولتی انجام شود و بخش‌خصوصی واقعی کنترل شرکت را در دست بگیرد، می‌توان این اتفاق را به‌عنوان یک دستاورد مثبت در کارنامه دولت ثبت کرد. در این صورت دولت نشان خواهد داد که اراده لازم برای کاهش تصدی‌گری در اقتصاد را دارد و می‌خواهد ساختار معیوب بنگاه‌های دولتی را اصلاح کند. چنین تغییری می‌تواند مسیر را برای اصلاحات گسترده‌تر در سایر صنایع هموار کند و بخش ‌خصوصی را به نقش‌آفرینی بیشتر در اقتصاد کشور امیدوار سازد. این موضوع همچنین می‌تواند پیام مثبتی به بازار سرمایه ارسال کند و به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاست‌های اقتصادی دولت کمک کند.
اما اگر در طول این فرآیند، مقاومت‌هایی از سوی نهادهای دولتی، وزارتخانه‌ها و سایر ارگان‌های ذی‌نفوذ صورت گیرد و واگذاری به سرانجام نرسد، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی گسترده‌تر نخواهد داشت. در این سناریو، مشخص خواهد شد که بخش‌هایی از دولت همچنان منافع شخصی و رانتی خود را در اولویت قرار داده‌اند و حاضر به کنار گذاشتن کنترل خود بر صنایع بزرگ نیستند. چنین اقدامی نشان خواهد داد که صحبت‌های دولت درباره خصوصی‌سازی، تنها در حد شعار باقی‌مانده و در عمل تغییری در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور ایجاد نخواهد شد.
رانت‌های پنهان و مقاومت‌های آشکار
یکی از نگرانی‌های اصلی، سنگ‌اندازی‌هایی است که ممکن است در مسیر خصوصی‌سازی ایران‌خودرو صورت گیرد. بدنه دولت، شامل برخی معاونان، مدیران کل و مقامات اجرایی ممکن است به دلیل منافع شخصی و اقتصادی خود در مقابل این واگذاری مقاومت کنند. تجربه‌های گذشته نشان داده که در موارد مشابه، برخی از مدیران و نهادهای ذی‌ربط، تلاش کرده‌اند با ایجاد موانع قانونی و اجرایی، فرآیند واگذاری را پیچیده‌تر کنند تا در نهایت شرکت تحت کنترل دولت باقی بماند.
در صورت وقوع چنین مقاومتی، نه‌تنها بخش ‌خصوصی از ورود به این عرصه دلسرد خواهد شد، بلکه سایر بنگاه‌های اقتصادی نیز سیگنال منفی دریافت خواهند کرد و در نتیجه روند اصلاحات اقتصادی با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد. نمونه‌هایی از این رفتار را می‌توان در مساله قیمت‌گذاری دستوری خودروها مشاهده کرد که چگونه برخی افراد با استفاده از نفوذ خود از سهمیه‌های خاص خودرو با قیمت‌های غیرواقعی بهره‌مند شدند.
نقطه عطفی برای اقتصاد ایران
خصوصی‌سازی واقعی ایران‌خودرو می‌تواند به‌عنوان یک آزمون کلیدی برای دولت و سیاست‌های اقتصادی آن در نظر گرفته شود. اگر این فرآیند با موفقیت انجام شود نشان‌دهنده تغییر نگرش حاکمیت نسبت به نقش بخش ‌خصوصی در اقتصاد خواهد بود و می‌تواند مسیر اصلاحات بیشتری را باز کند. در مقابل، اگر این واگذاری به مانع برخورد کند مشخص خواهد شد که سیاست‌های دولت همچنان تحت‌تاثیر منافع گروه‌های خاص قرار دارد و اراده‌ای برای کاهش تصدی‌گری دولت وجود ندارد.