سلطه‌گری بانک مرکزی

گروه اقتصادی- با آنکه وعده راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در حال تحقق است، اما جزئیات اجرای این سازوکار جدید ارزی هنوز با ابهامات بسیاری روبه‌روست؛ از یک‌سو سیاستگذار برای پیش‌ثبت‌نام متقاضیان فراخوان عمومی داده است و از سوی دیگر متولیان اجرای این سازوکار ارزی شرایط اعلامی را منطبق با واقعیت‌های ارزی بازار نمی‌دانند.
نخستین جرقه راه‌اندازی این بازار جدید ارزی دی‌ماه سال گذشته و در جلسه شورای پول اعتبار زده شد. در این مصوبه ارزی ذکر شده بود که به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، بازار متشکل معاملات ارزی راه‌اندازی می‌شود تا ارزها در آن به صورت نقد و مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن، در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.
اما فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تشکیل این بازار جدید ارزی ماه‌ها به طول انجامید و با وجود فراخوان بانک مرکزی برای پیش ثبت‌نام در آن، هنوز جزئیات اجرای آن با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو است.
براساس آنچه اعلام شده است، یکی از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی بازار متشکل ارزی تبدیل شدن آن به مرجعی برای کشف نرخ و نرخ‌‌گذاری است، به گونه‌ای که‌ بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ ارز در کشور شود.
نحوه تعیین نرخ ارز
بدین صورت اولین معامله‌‌ای که هر روز صبح در بازار متشکل ارزی انجام می‌‌شود، نرخ ارز را تعیین می‌کند. به این ترتیب نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و امکان مداخله در نرخ‌‌گذاری از جانب کشورهایی نظیر امارات و عراق وجود نخواهد داشت.
بنابراین می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که این بازار‌ با اهداف از پیش تعیین شده دولت‌ها از جمله کوتاه کردن دست دلالان بازار ارز و همچنین شفافیت معاملات راه‌اندازی می‌شود.
براساس مندرجات موجود در مصوبه‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی، این بازار به صورت یک شرکت خصوصی و متشکل از کانون صرافان، کانون بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و فرابورس و با نظارت بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد، همچنین این بانک با رصد فعالیت‌ها در صورت لزوم برای ایجاد تعادل در بازار دخالت می‌کند و نظارت بانک مرکزی بر این بازار به صورت سیستماتیک و غیرمستقیم خواهد بود.
مدل کلی بازار نیز به نحوی طراحی شده که در فاز اول، معاملات نقدی ارز (اسکناس) راه‌اندازی و سایر روش‌های معاملات ارزی در مراحل بعد گسترش می‌یابد. بازار کارگزارمحور بوده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکیل خودانتظام انجام شده و بر اساس دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی فعالیت
خواهد کرد.
نرخ‌گذاری در این بازار به این صورت انجام می‌شود که سیستم، پیشنهادهای عرضه از سوی فروشندگان را از پایین‌ترین قیمت به بالاترین و پیشنهادهای خرید را از بالاترین قیمت به پایین‌ترین می‌چیند سپس مظنه‌ها توسط سیستم به یکدیگر مرتبط و با اولین معامله، قیمت ابتدای روز کشف خواهد شد.
آنگونه که اعلام شده است‌ در ابتدا معاملات دو یا سه نوع ارز اصلی (دلار، یورو و درهم) آغاز می‌شود، اما به تدریج به سایر ارزها تسری می‌یابد. زمان معاملات این بازار از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده و تا پایان ساعت کاری بانک‌ها ادامه می‌یابد. همچنین قرار است در پایان ساعت معاملات، کار تسویه انجام شود و بدین ترتیب تسویه معاملات به روز آینده موکول نخواهد شد.
آنچه گفته شد شرایط عمومی فعالیت بازاری تحت عنوان بازار متشکل ارزی است که ماه‌هاست صرافان و معامله‌گران بازار را در انتظار برای تحقق آن باقی گذاشته است. اکنون و با گذشت چند ماه از نخستین مصوبه بانک مرکزی برای راه‌اندازی این بازار ارزی، شرایط اعلامی برای پیش ثبت‌نام متقاضیان پاسخگوی ابهامات موجود در آن نیست.
شرایط پیش ثبت‌نام
افتتاح حساب ارزی و ریالی در بانک‌ها، وکالتنامه رسمی که شرکت بازار متشکل از صرافان بابت مسدود کردن، رفع مسدودی یا انتقال تمام یا بخشی از وجوه حساب آنها می‌گیرد و تسویه حساب با کانون صرافان که بر اساس آخرین شنیده‌ها، حق پذیرش آن ۵۰ میلیون تومان تصویب شده از جمله شرایط اعلام شده برای ثبت‌نام متقاضیان است.
در این بین اعطای وکالت تام‌الاختیار حساب صرافان به مدیریت بازار ارز، حق پذیرش ۵۰ میلیون تومانی کانون صرافان و ابهام در جزئیات اجرای این بازار جدید ارزی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند تردید متقاضیان برای ثبت‌نام را به دنبال داشته باشد.
اما در رابطه با تاثیرگذاری راه‌اندازی این سازوکار جدید ارزی باید گفت که کاهش نرخ ارز در بازار به دنبال آن اتفاق نخواهد افتاد و این سازوکار ارزی تنها به دنبال کشف واقعی قیمت‌ها در بازار و شفاف‌سازی عمده معاملات ارزی است.
بر این اساس به نظر می‌رسد هدف سیاستگذار از راه‌اندازی این بازار کم کردن سهم سیاست‌های دستوری بانک مرکزی در بازار ارز است، به طوری که نیروهای عرضه و تقاضا با فعالیت عمده خود زیر چتر نظارتی بانک مرکزی‌ به کشف قیمت بپردازند.
بر این اساس به نظر نمی‌رسد سازوکار عملکردی این بازار به گونه‌ای باشد که امکان تغییر در نرخ خرید و فروش را فراهم کند، بلکه امکان حضور موثرتر نیروهای عرضه و تقاضا را فراهم می‌کند. بر این اساس سیاستگذار زمانی می‌تواند به کاهش قیمت بعد از راه‌اندازی این بازار خوش‌بین باشد که دست به تزریقات گسترده ارز در بازار بزند.
عدم کاهش قیمت ارز
این موضوع نیز هرچند با وجود تحریم‌های اعمال شده سخت می‌نماید، با این وجود تنها گزینه ممکن برای تثبیت و کاهش قیمت ارز در بازار خواهد بود. به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند سیاستگذار را در کاهش قیمت ارز یاری دهد، ملزم کردن شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی برای بازگرداندن ارزهای صادراتی و تزریق بخشی از آن به بازار ارز است. در این شرایط می‌توان محوریت سیاست‌های دولت را بر کاهش قیمت ارز منطبق دانست.
شاید یکی از محورهای اصلی راه‌اندازی بازار متشکل ارزی تقابل آن با بازار غیرمتشکل است. در حالی که آمار و اطلاعات درج شده در بازار غیرمتشکل ارزی چندان رسمی و معتبر نیست، اما سازوکارهای بازار متشکل ارزی از اعتبار بالای اطلاعاتی آن خبر می‌دهد.
یکی از موضوعاتی که عمده کارشناسان و تحلیلگران بر آن اتفاق نظر دارند، عدم تاثیرپذیری بازار ارز ایران از بازارهای شهرهای کشورهای همجوار همانند سلیمانیه، دوبی و… است‌ به طوری که نرخ‌گذاری در بازار ارزی ایران در داخل و توسط نیروهای عرضه و تقاضای داخلی
انجام می‌‌شود.
بر این اساس زوایای روشن این بازار جدید ارزی بیان‌کننده آن است که این بازار به هیچ عنوان ابزاری برای کاهش قیمت معاملات بازار نخواهد بود و تنها می‌تواند به شفاف‌تر شدن معاملات منجر شود. به این ترتیب فعالیت همزمان تمامی صرافی‌ها بر اساس یک سازوکار ارزی مشخص می‌تواند به ثبت قیمت‌های واحدی در تابلوهای معاملاتی آنان منجر شود.
دولت بازیگر اصلی بازار است
در همین رابطه یکی از صرافان بازار به «جهان صنعت» گفت: هدف اصلی دولت در راه‌اندازی این بازار این است که در مرداب سیاستگذاری‌های ارزی خود فرو نرود و راهی برای خروج از آن بیاید.
این صراف ادامه داد: به نظر می‌رسد سیاست جدید ارزی دولت باز هم تکرار وعده‌هایی است که هیچ گاه با واقعیت‌های بازار منطبق نبوده است.
به گفته این صراف، در حالی که ارزش پول ملی روز به روز کمتر می‌شود، دولت تلاش می‌کند با سازوکارهای جدید ارزی راهی برای ورود دلارهای خانگی به بازار بیابد و اقدام به جمع‌آوری آنها کند. این در حالی است که تا زمانی که تزریق ارز در بازار از سوی بانک مرکزی صورت نگیرد، بازار واکنش مثبتی به سیاست جدید دولت نشان نخواهد داد.
این صراف معتقد است قیمت‌گذاری‌ها در بازار ارز تماما تحت اراده و اختیار بانک مرکزی است، به طوری که بانک مرکزی با ضرب طلاهای انباشت شده‌اش می‌تواند امکان کاهش قیمت سکه را فراهم کند.
وی تاکید کرد که روابط پنهانی موجود بین بازیگران بازار ارز اجازه تغییرات عمده را نمی‌دهد و تنها دولت را قادر می‌کند از آب گل‌آلود ماهی بگیرد.