سنجش اثر‌بخشی سیاست حمایتی از بورس

«جهان‌صنعت»‌- با تصویب سیاست جدید حمایتی برای بازار سرمایه حالا فعالان بازار انتظار دارند وضعیت بازار در هفته پیش‌رو متفاوت رقم بخورد اما سو‌ال این است که این نوع سیاست‌های بانک مرکزی که مبتنی بر تزریق منابع جدید است تا چه حد در بلندمدت برای بازار سهام موثر واقع خواهد شد؟ هیات‌عالی بانک مرکزی طی مصوبه‌ای حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه را تا سقف ۱۰‌هزار میلیارد تومان به تصویب رساند. هیات عالی بانک مرکزی به ریاست محمدرضا فرزین حمایت بانک‌ها از بازار سرمایه را تا سقف ۱۰‌هزار میلیارد تومان به تصویب رساند، همچنین مصوب شد تملک واحد سرمایه‌گذاری «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه» توسط موسسات اعتباری بنا به تشخیص رییس کل بانک مرکزی، به مدت حداکثر دو سال در مصادیق سرمایه‌گذاری غیربانکی مندرج در «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» لحاظ نشود. رییس کل بانک مرکزی از سازمان بورس خواسته است که دغدغه سهامداران در نحوه تزریق این منابع به بازار سرمایه را مبنا قرار داده و به ‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که این مبلغ به صورت تاثیرگذار در بازار سرمایه نقش داشته باشد. از آنجا ‌که شاهد رسیدن شاخص به محدوده 2‌میلیون ‌واحدی و نفوذ به سطوح پایین‌‌تر بودیم، انتقادات و واکنش‌‌‌‌‌‌ها نسبت به وضعیت بازار سرمایه افزایش پیدا کرد. این موضوع طبیعتا به واسطه شرایط ارزش دارایی شرکت‌ها باعث‌ شده تا گروهی از سرمایه‌گذاران ورود ارکان حاکمیتی به بازار را جدی‌‌‌‌‌‌تر دنبال کنند. برخی کارشناسان معتقدند که به ‌نظر می‌رسد با توجه به ‌عملکرد صندوق تثبیت، این تخصیص نتواند بازار سرمایه را حمایت کند و مبلغ حمایت معادل ارزش معاملات چندین روز در بازار سرمایه است. از طرف دیگر این صندوق مانند سایر ارگان‌ها به منافع خود توجه می‌کند. چنانچه این مبلغ در اختیار کار‌‌گزاری‌‌‌‌‌‌ها قرار داده شود تا به ‌عنوان اعتبار به معامله‌گران اختصاص یابد و هزینه آن برای معامله‌گران بالا نباشد، این تصمیم می‌تواند عاقلانه‌‌‌‌‌‌تر به‌ نظر برسد. از این رو بهتر است به ‌جای اینکه این مبلغ در اختیار یک نهاد قرار بگیرد، این قدرت مالی را در میان خریداران توزیع و اعطا شود تا سمت تقاضای بازار سرمایه تقویت شود، در صورتی‌ که این اعتبار به صندوق تثبیت تزریق شود، موجب قدرتمند ‌شدن بازار سرمایه و خریداران نمی‌شود بلکه قدرت صندوق را افزایش می‌دهد. تزریق منابع به بورس باید هم‌راستا با سیاست‌های کلان باشد
امیر‌علی امیر‌باقری کارشناس و تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: در هفته گذشته به طور کلی یک ثبات نسبی بر کلیت بازار حاکم بود که متاثر از خوشبینی‌ها نسبت به کابینه جدید و فضای کلان اقتصادی رخ داد. این اتفاق را در بازار شاهد بودیم که تا حدودی تعادل به کلیه نمادهای بازار بازگشت. از طرفی خیال بازار از طرف سیاست خارجی تا حدودی راحت شد و برای هفته پیش‌رو انتظار داریم جریان نقدینگی کماکان به سمت بازار روانه شود چراکه با رای اعتماد گرفتن کابینه معرفی شده به مجلس انتظار می‌رود خوشبینی‌ها تا حدودی به کلیت بازار سرمایه برگردد اما در نهایت نقش بانک مرکزی در کنار وزارت اقتصاد جهت ثبات‌بخشی و بازگشت تعادل به کلیت بازار سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. او افزود: با اهرم نرح بهره و نرخ بهره بین‌بانکی طبیعتا می‌تواند بازده بدون ریسک و نهایتا P/E بازار را تحت تاثیر خود قرار بدهد. از کلان دولت هم انتظار می‌رود از سیاست‌های دستوری و قیمت‌گذاری برای محصولات اجتناب و قیمت‌گذاری را به بدنه بازار واگذار کنند. انتظار می‌رود بانک مرکزی همگام با سیاست‌های کلان وزارت اقتصاد در دوران آقای همتی نگاه ویژه‌ای به بازار سرمایه داشته باشد و در حال حاضر یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در دست بانک مرکزی بوده نرخ بهره بین‌بانکی است که با کاهش نرخ بهره بین‌بانکی طبیعتا P/E بازار افزایش پیدا می‌کند و جریان نقدینگی می‌تواند به کلیت بازار روانه شود. امیر‌باقری تصریح کرد: به طور کلی نسخه‌های مسکن برای بازار بلافاصله در کوتاه‌مدت ارزش و کارایی خودش را از دست می‌دهد. هر نهادی که به بدنه بازار نقدینگی وارد می‌کند‌- خواه دستوری و خواه به صورت آزاد‌- در نهایت باید به دنبال انتفاع باشد. انتفاع از بازار سرمایه فقط وقتی میسر است که بازار سرمایه در اساس و فاندامنتال خودش سودده باشد، یعنی صورت‌های سود و زیانی که ظرف سه سال گذشته به شدت از سوء‌سیاست‌ها و سوء‌مدیریت‌ها متاثر شدند و شاهد جمع شدن بخش مالی و عملیاتی سود و زیان بودیم، حالا انتظار می‌رود گشایشی در این صورت‌ها ایجاد شود و از این طریق EPS کل بازار و نهایت با افزایش P/E کل بازار از طریق سیاست‌های نرخ بهره ارزش کل بازار افزایش پیدا کند، بنابراین تزریق منابع در صورتی که هماهنگ با اهداف کلان اقتصادی نباشد چیزی جز اتلاف منابع نخواهد بود‌. ضمن اینکه تزریق منابع باید به صورت هوشیارانه در راستای روندها و ثبات‌بخشی به کلیت بازار سرمایه باشد.