سهم ایران در بازار آفریقای‌جنوبی

گروه بازرگانی- اقتصاد آفریقای‌جنوبی، اقتصادی کوچک و باز است که اتکای بیشتری به تجارت بین‌المللی دارد. در سال ۱۴۰۱سهم صادرات ایران به آفریقای‌جنوبی ۵۷/۰ درصد بوده و این کشور جایگاه پانزدهم را در میان شرکای تجاری کشورمان داشته است. «دیپلماسی اقتصادی آفریقای‌جنوبی» عنوان گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران است که به بررسی ساختار اقتصادی و تجاری آفریقای‌جنوبی، مهم‌ترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور و روابط اقتصادی ایران و آفریقای‌جنوبی می‌پردازد.
در این گزارش آمده است: سهم آفریقای‌جنوبی از تجارت جهانی در سال ۲۰۲۲ به میزان ۵/۰ درصد بود. این بدان معناست که آفریقای‌جنوبی در سال ۲۰۲۲ کالا و خدماتی به ارزش ۲۳۷ میلیارد دلار صادر و وارد کرده است. مهم‌ترین مقاصد صادراتی آفریقای‌جنوبی در سال ۲۰۲۲ عبارت بودند از: اتحادیه اروپا
(۹/۱۸ درصد)، چین (۵/۱۱ درصد)، ایالات‌متحده (۴/۸ درصد)، بریتانیا
(۵ درصد) و ژاپن (۵/۴ درصد). در حوزه واردات نیز اتحادیه اروپا (۲/۲۶ درصد)، چین (۸/۲۰ درصد)، ایالات‌متحده (۴/۶ درصد)، هند (۲/۵ درصد) و بریتانیا و عربستان (۹/۳ درصد) مهم‌ترین شرکای تجاری آفریقای‌جنوبی محسوب می‌شوند.
به‌طور تاریخی، آفریقای‌جنوبی دارای یک سیاست تجاری نسبتا حمایت‌گرایانه با تعرفه‌های بالا و محدودیت‌های گسترده بر واردات بوده است؛ با این حال سیاست کلان در اوایل دهه ۱۹۹۰ با پایان حکومت آپارتاید و ادغام مجدد در اقتصاد جهانی به‌تدریج تغییر کرد و این کشور در سال ۱۹۹۵ به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمد. تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، ترویج یکپارچگی منطقه‌ای، حمایت از صنعتی شدن و رشد اقتصادی، حمایت و ترویج روش‌های تجارت منصفانه، شمولیت منافع ناشی از تجارت، توجه به ملاحظات توسعه پایدار و تسهیل تجارت، توسعه زیرساخت‌ها، توسعه تجارت آزاد، تحکیم دستور کار آفریقا، ارتقای همکاری جنوب-جنوب و تقویت مشارکت‌های استراتژیک اصول راهنمای سیاست تجاری آفریقای‌جنوبی هستند.
معماری دیپلماسی اقتصادی آفریقای‌جنوبی
معماری دیپلماسی اقتصادی آفریقای‌جنوبی شامل لایه‌هایی از هماهنگی میان ادارات دولتی، آژانس‌های تخصصی، استان‌ها و طیفی از مشارکت‌های دولتی و خصوصی است. هدف این ساختار نهادی، توسعه و اجرای یک استراتژی واحد است که منافع اقتصادی آفریقای‌جنوبی را در جهان در حال تحول به‌پیش می‌برد. ساختار سبد صادراتی عمدتا حول کالاهای اولیه شکل‌گرفته است. وابستگی صادرات این کشور به چند بازار بزرگ و ساخت‌یافته، هزینه بالا و رقابت‌پذیری نامناسب محیط اقتصادی سبب شده تا آفریقای‌جنوبی رشد محدودی را در حوزه صادرات تجربه کند.
روند تغییرات تجارت با آفریقای‌جنوبی
پیش از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، ایران و آفریقای‌جنوبی روابط سطح بالای اقتصادی داشتند؛ به‌‌طـوری کـه در سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۵ ایران به دومین شریک اقتصادی آفریقای‌جنوبی، پـس از اسرائیل تبدیل شد. در این دوره روابط اقتصادی دو کشور عمدتا حــول صادرات نفــت ایران به آفریقای‌جنوبی و واردات کالاهایی همچــون سنگ آهـن، فولاد، ذرت و شکر شکل گرفته بود.
پـس از انقلاب، روابط ایران با آفریقای‌جنوبی به علـت حاکمیت سیستم آپارتاید بر این کشور قطـع شد و تنها در سال ۱۹۹۴، پـس از سقوط این سیستم روابط از سر گرفته شد. هم‌راستا با روابط اقتصادی دو کشور پیش از انقلاب، ایران در سال‌های ۱۹۹۶-۱۹۹۴ ،۷۰ درصد از نیازهـای نفتی آفریقای‌جنوبی را تامین کرد. با این حال نیاز آفریقای‌جنوبی نتوانست به افزایش تجـارت محصولات غیرنفتی میان دو کشور منجـر شود. به طـوری که تا پیش از سال ۱۳۹۶ آمار دقیقی از این روابط وجود ندارد. باوجود این نکته، برخی شرکت‌های آفریقای‌جنوبی همچـون ام.‌تی.‌ان، پتروسا (تامین‌کننده تجهیزات نفـت، گاز و پتروشیمی)، ساسول
(فعـال در زمینه معدن، انرژی، صنایع شیمیایی و سوخت‌های سنتتیک)، مینتک (فعال در حــوزه معدن) و استاندارد بانک در ایران فعـال بودند، کـه جـز در برخـی موارد، این فعالیت‌ها عمدتا به دلیل تحریم‌ها متوقف شده است. در حـال حاضـر، از مجموع ۱۶/۵۳ میلیارد دلار صادرات ایران در سال ۱۴۰۱، آفریقای‌جنوبی تنها
۵۷/۰ درصد را به خـود اختصاص داده است و از این نظـر در جایگاه پانزدهم در میان شرکای تجـاری ایران قرار گرفته است. همچنین در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ مجموع صادرات ایران به آفریقای‌جنوبی برابر با ۵/۹۷ هزار تن به ارزش بیش از ۳/۲۷ میلیون دلار و مجموع واردات ایران از آفریقای‌جنوبی معـادل ۱/۳ میلیون تن به ارزش ۶/۶ میلیون دلار بوده است. تصاویر شماره ۶ و ۷، به ترتیب تغییرات وزن و ارزش واردات و صادرات ایران از/ به آفریقای‌جنوبی را نشان می‌دهد.
چنانکـه در تصویر شماره ۸ مشاهده می‌شود، در بازه ۱۴۰۱-۱۳۹۵‌، تجارت دوجانبه رشد قابل توجهی را تجربه کـرده است. در حالـی کـه حجم تجارت دوجانبه ایران و آفریقای‌جنوبی در سال ۱۳۹۷ تغییر چندانی نسبت به سال پیش از آن نداشته است، در سال ۱۳۹۸ با افزایش
۴۳ درصد همراه بوده است. با این حـال در سال ۱۳۹۹ تجـارت دو کشور با یک افـت شدید به سطح پایین‌تر از سال ۱۳۹۶ رسید است؛ هر چند در سال ۱۴۰۰ ارزش دلاری مبادلات دوجانبه به شدت افزایش یافته و به بیش از ۲۶۰ میلیون دلار رسیده است و مجـددا در سال ۱۴۰۱ با شیبی کمتر شاهد افزایش بوده و به ۳۲۷ میلیون دلار رسیده است.
تجارت کالایی در سال ۱۴۰۱
در سال ۱۴۰۱، شیره‌ها و عصاره‌های نباتی (۸/۶ میلیون دلار)، سنگ و کنسانتره منگنز (۴/۲ میلیون دلار)، انواع ابزارهای حفـاری (۲ میلیون دلار)، فولاد ضدزنگ نوردشده (۲ میلیون دلار)، گریس
(۵۸۷ هزار دلار)، قطعـات ماشین‌های سنگ‌شکن مورد استفاده در معـادن (۴۳۰ هزار دلار)، انواع تلمبه
(۴۲۳ هزار دلار)، روان‌کننده‌های فاقد روغن‌های نفتی و معدنی (۱۶۸ هـزار دلار)، کنسانتره کروم (۱۴۷ هـزار دلار)، کوره‌ها و فرهـای القایی‌ (۱۲۰ هـزار دلار) و آهن‌رباهـا و مگنت‌های سرامیکی (۱۰۸ هـزار دلار) عمده اقلام وارداتی ایران از آفریقای‌جنوبی را تشکیل داده‌اند. در همین سال، انواع اوره (۲۷۰ میلیون دلار)، گوگـرد (۵/۱۳ میلیون دلار)، تنوع پروفیل‌های آهن و فولاد (۸/۷ میلیون دلار)، میلگردها و میله‌های نوردشده آهنی و فولادی
(۶/۵ میلیون دلار)، قیر نفـت (۷/۴ میلیون دلار)، انواع کفپــوش (۶/۱ میلیون دلار)، بوتان مایع (۲/۱ میلیون دلار)، پروپــان مایع (۸۹۳ هـزار دلار) و پلی‌اتیلن (۱۰۶ میلیون دلار) مهم‌ترین کالاهای صادراتی ایران به آفریقای‌جنوبی را تشکیل داده‌اند. همچنین در سال ۱۴۰۱، گمرک‌های فــرودگاه بین‌المللی امام خمینی (۴۲ درصد)، منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی (۳۷ درصد) و منطقه ویژه اقتصادی امام خمینی
(۵/۱۴ درصد) مهمترین نقش در واردات کالا از آفریقای‌جنوبی را داشته‌اند. در حـوزه صادرات نیز گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی به تنهایی ۹۵ درصد از کل صادرات ایران به آفریقای‌جنوبی را به خـود اختصاص داده است.
هدف‌گذاری ۲ میلیارد دلاری تجارت
ایران و آفریقای‌جنوبی در سال‌های اخیر دارای کمیسیون مشترک اقتصادی بوده‌اند کـه این کمیسیون به دلیل حجم اندک تجارت دوجانبه و «غیررقابتی شدن بازار آفریقا برای تجار ایرانی»، در سال‌های اخیر در چارچـوب این کمیسیون، دو کشور بالـغ بر ۲۳ توافـق داشته‌اند کـه هیچ یک از آنها اجرایی نشده است. همچنین براساس اظهـارات سفیر آفریقای‌جنوبی در تهـران، دو کشور رسیدن به ۲ میلیارد دلار تجـارت دوجانبه تا سال ۲۰۲۲ را هدف‌گـذاری کـرده بودند کـه حجم کنونی تجـارت دو کشور با این هدف فاصلـه بسیاری دارد.
افـزون بر کمیسیون مشترک اقتصادی، ایران و آفریقای‌جنوبی دارای چهار موافقتنامه اقتصادی و تسهیل‌گر تجارت دوجانبه هستند:
قانون «موافقتنامه بین دولت ایران و دولت جمهـوری آفریقای‌جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرک‌های آنهـا» مصوب فروردین ۱۳۹۱ که براساس آن دو کشور متعهـد به همکاری در خصوص اجـرای صحیح و جلوگیری از تخلفـات گمرکی، مبادلـه اطلاعات در خصوص ممنوعیت‌ها و تخلفـات، ارائــه اسناد، مدارک و سوابق و کمک‌های فنی همچون اطلاع‌رسانی در خصوص رویه‌ها و قوانین گمرکی شده‌اند.
قانون «موافقتنامه کشتیرانی تجـاری و موضوعـات مربوط به دریانوردی بین دولـت ایران و دولت جمهـوری آفریقای‌جنوبی» مصوب در ۱۳۸۲ که طی آن دو کشور متعهـد به خودداری از اقدامات تبعیض آمیز در خصوص حمل بار و مسافر، رعایت اصل دولـت کامله الـوداد در خصوص استفاده از بندرگاه‌ها و تعرفه‌های بندری، پذیرش اسناد و مدارک صادرشده از سوی طـرف مقابل به عنوان اسناد رسمی شناسایی شناورها، ارائـه امکان دسترسی اعضـا و خدمه شناورهای طـرف دیگـر به ساحل، ارائـه کمک‌های اضطـراری به شناورهای یکدیگــر و ارائــه امکان پرداخت هزینه‌ها و تعرفه‌ها از محل درآمد شرکت کشتیرانی ثبت شده در کشور طــرف مقابل شده‌اند. قانون «موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد بین دولـت ایران و دولـت جمهوری آفریقای‌جنوبی» مصوب تیر ۱۳۷۴ کـه طـی آن دو کشور متعهـد به خودداری از دریافـت مالیات مضاعف از اشخاص حقیقی و حقوقی تابعه دولت مقابل شده‌اند.
قانون «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت جمهوری آفریقای‌جنوبی» مصوب آبان ۱۳۷۹ کـه طـی آن دو کشور متعهد به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تامین منافـع هر دو دولـت، به‌کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خـود در امر سرمایه‌گذاری، ایجاد، حفــظ شرایط مساعد و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاران طــرف مقابل شده‌اند.
با وجـود این بسترهای حقوقی، فقدان توافقنامه‌های تجـاری همچـون تجـارت ترجیحـی و تجارت آزاد، مانع اساسی برای ارتقای سطح روابط تجـاری دوجانبه محسوب می‌شود؛ به ویژه اگـر رسیدن به سطح ۲ میلیارد دلار در سال‌های پیش رو را مد نظــر قرار دهیم. به‌طور کلی توافق‌های تجاری، امکان رقابت در بازار هدف را فراهم می‌کند کـه با توجـه به شمار معـدود بازیگـران در هر یک از بخش‌های اقتصادی آفریقای جنوبی که از آن با عنوان «انحصار چندجانبه» در تولید و توزیع کالاها و خدمات یاد می‌شود، اهمیت دوچندان می‌یابد. وضعیت انحصار چندجانبه سبب شده است تا «اندازه اقتصادی متوسط شرکت‌ها به مراتب بزرگ‌تر از ایران» باشد؛ به عبارت دیگــر شرکت‌های ایرانی برای حضــور فعال در بازار آفریقای جنوبی با رقبایی به مراتب بزرگ‌تر از خود روبه‌رو باشند. در مجموع، به نظـر می‌رسد ادامه روند فزاینده تجـارت دوجانبه -غیر از رهایی ایران از بند تحریم‌ها- در گـرو توجـه ویژه سیاستگذار به توانمندسازی شرکت‌های ایرانی برای رقابت در بازار آفریقای‌جنوبی است.
تلاش برای انعقاد توافق‌های تجاری، گفت‌وگوهای مشترک با اتحادیه گمرکی جنوب آفریقا و گسترش مبادلات در حوزه فلزات گران‌بها از جمله راهکارهای توسعه تجارت میان ایران و آفریقای‌جنوبی است.