11 - 06 - 2018
سودجویی مضاعف
«جهان‌صنعت»- شاید کسی فکرش را هم نمی‌کرد که در سال حمایت از کالای ایرانی، کالاهای مشابه تولید داخل و حتی سنگ قبر چینی هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شود. آن هم در شرایطی که به دلیل سیاست‌های ارزی جدید دولت، دلار ۴۲۰۰ تومانی ارزش زیادی برای فعالان اقتصادی دارد. واقعیت این است که به دلیل نبود صدای واحد در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت، سیاست تک‌نرخی کردن ارز به‌گونه‌ای از اوایل سال‌جاری به اجرا درآمده که به دنبال آن موج جدیدی از مشکلات برای تولیدکنندگان و تجار ایجاد شده است. از یک سو تلاطم‌های ارزی و همچنین نبود سیاست‌های اقتصادی شفاف و باثبات باعث شده واردکنندگان بزرگ مواد اولیه دست به احتکار زده و تولیدکنندگان را با چالش جدیدی به عنوان «نبود مواد اولیه» مواجه کنند و از سوی دیگر روند نابسامان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها باعث شده واردات کالاهای غیرضروری، مصرفی و قاچاق تشدید شود. به‌طوری که چندی پیش ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد ایران از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها انتقاد کرد و گفت: به دنبال سیاست‌های اشتباه ارزی دولت، تاجران هر کالایی که بخواهند را به راحتی وارد می‌کنند حتی آنهایی که در داخل تولید می‌شوند؛ به گونه‌ای که حتی ما در چند روز اخیر واردات سنگ قبر از چین را داشتیم. این در حالی است که در مقابل جواد حسینی کیا عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار قطعه‌سازان قرار نگرفته است.
ضربه به صادرات و تسهیل واردات
نکته قابل تامل اینکه به گفته فعالان اقتصادی، این روزها برخی از تجار خاص که در روزهای اولیه اجرای سیاست‌های ارزی دولت موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، کالاهای خود را با در نظر گرفتن دلار بازار آزاد یعنی همان دلار ۶۲۰۰ تومانی محاسبه می‌کنند که این موضوع بازار را با هرج و مرج بیشتری روبه‌رو کرده است. حتی گشت و گذاری در بازار هم نشان می‌دهد مانتوهایی که تا پیش از این به قیمت ۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسید، حدود ۱۸۵ هزار تومان شده و همچنین یکی از برندهای کتونی که حدود ۸۰ هزار تومان بود، ۱۸۰ هزار تومان شده است. این موضوع در مورد کالاهای دیگر هم به وضوح صدق می‌کند. این در حالی است که آن جنس وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد شده است. از این رو با اینکه برخی مسوولان اعلام می‌کنند دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات لوازم‌خانگی، پوشاک و ... اختصاص یافته اما واقعیت این است که به بهانه نوسان‌های ارزی، بازار، افزایش قیمت‌های جدیدی را تجربه کرده است. از طرفی شواهد حاکی از آن است که واردات رسمی کاهش یافته اما در مقابل روند افزایش قاچاق تشدید شده است.
نشانی از تک‌نرخی شدن نیست
واقعیت این است که در حال حاضر هیچ نشانی از تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد. در این میان نرخ ۴۲۰۰ تومانی که برای صادرکننده و واردکننده تعریف شده، خود به عاملی برای ایجاد رانت و فساد تبدیل شده است. از این رو واردکننده با انگیزه دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی که پایین‌تر از بازار آزاد است، واردات خود را افزایش می‌دهد و از طرفی صادرکننده وقتی می‌بیند نرخی که برای فروش ارز آن پیش‌بینی شده تا ۲۰۰۰ تومان با نرخ بازار آزاد فاصله دارد، برای ادامه فعالیت بی‌انگیزه می‌شود. از سوی دیگر صادرکننده چون نمی‌تواند منافع خود را تامین کند، مابه‌التفاوت ارزی را در حساب دیگر نگه خواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت هیچ یک از انتظارات دولت برای سر و سامان دادن بازار ارز و تجارت محقق نشده و تنها هرج و مرج در روند تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به فعالان اقتصادی به وجود آمده است به‌طوری که حتی برخی کارشناسان و مسوولان نیز نسبت به ابهامات سیاست‌های ارزی دولت اعتراض کرده و اعلام کرده‌اند: «عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای جمع بزرگی از کالاهای وارداتی که اولویتی ندارد، با توجه به نرخ بالای ارز در بازار آزاد، رانت و فساد را به دنبال خواهد داشت». همچنین برخی دیگر اعلام کرده‌اند: «در شرایط محدودیت‌های ارزی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات محصولی همچون خودرو که در دسته کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید جا نمی‌گیرد، غیرمنطقی است.»
اما همچنان بازار به شرایط نابسامان خود ادامه می‌دهد و دولت به هیچ وجه حاضر نیست شفاف‌سازی را در سیاست‌های خود به کار گیرد. از این رو در حال حاضر با وجود اینکه رییس مجمع واردات بر این عقیده است که تجاری که موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، تنها حق دارند تا کالاهای خود را ۱۵ درصد گران کنند اما شواهد حاکی از آن است که در بسیاری از گروه‌ها افزایش قیمت بیش از ۳۰ درصدی لحاظ شده است بنابراین بازار در آشفتگی محض به سر می‌برد.
روند تخصیص ارز شفاف نیست
در همین خصوص رییس مجمع واردات در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» گفت: در حال حاضر هرج و مرجی در بازار ایجاد شده است که تاکنون سابقه نداشته است. از یک سو بخش بزرگی از فعالان بخش خصوصی واقعی موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی نشده‌اند و از سوی دیگر ظرف ۴۵ روز برخی از واردکننده‌ها و تجار خاص، ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند. جالب اینجاست که روند ثبت سفارش‌ها در روزهای اولیه آنچنان بوده است که به نظر می‌رسد این واردکنندگان قصد دارند مواد اولیه و کالاها را احتکار کنند تا در صورت افزایش قیمت دلار بتوانند قیمت کالاهایی را که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کردند با قیمت‌های بالاتری در بازار عرضه کنند. علیرضا مناقبی افزود: دولت در ابتدای اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز اعلام کرد که ۷۰ درصد از ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی، دارو، نهاده‌های دامی و تجهیزات پزشکی اختصاص خواهد داد اما در حال حاضر شاهد این هستیم که روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تاجران، شفاف نیست. به این معنا که مشخص نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی دقیقا به چه کالاهایی تعلق گرفته است. به گفته وی، در حال حاضر برخی گروه‌ها که موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی و حتی مابه‌التفاوت ۴۰۰ تومانی (۳۸۰۰ تا تومان ۴۲۰۰) آن هم شده‌اند، قیمت کالاهای خود را با در نظر گرفتن دلار آزاد ۶۲۰۰ تومانی در بازار محاسبه می‌کنند که این نهایت سودجویی در بازار است. این در حالی است که مجمع واردات هنوز موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی نشده است. از این رو این روزها رفت و آمد به مجمع واردات افزایش یافته و واردکنندگان رسمی و کار درست از روند تخصیص ارز شاکی هستند چراکه برخی از آنها هنوز موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی نشده‌اند و در حال حاضر کالای خود را با دلار هفت هزار تومانی وارد می‌کنند.
دولت طفره می‌رود
رییس مجمع واردات تصریح کرد: واردات کالاهایی مثل کالاهای اساسی و دارو در دست عده‌ای خاص است و تاجران معمولی نمی‌توانند در این حوزه فعالیت کنند اما جالب اینجاست که با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها، داروخانه‌ها به بهانه افزایش قیمت دلار، قیمت برخی از این داروها را تا ۴۰ درصد افزایش داده‌اند بنابراین افراد خاص و محدود فعال در این حوزه در حال سودجویی در ابعاد مختلف هستند.
وی ادامه داد: این در حالی است که برخی مسوولان نیز در این میان به دنبال مقصر جلوه دادن واردکنندگان هستند و می‌خواهند مشکلات پیش آمده را بر سر واردکنندگان رسمی خالی کنند در حالی که هنوز عده زیادی از فعالان بخش خصوصی واقعی موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی نشده‌اند.
به گفته مناقبی، دولت خود مهم‌ترین عامل و مسبب چند نرخی شدن ارز در بازار است به‌طوری که در مدت محدود، ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عده‌ای اختصاص داده. در حالی که این میزان تخصیص ارز باید در زمان بیشتری انجام می‌گرفت. این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: این در حالی است که دولت حاضر نیست لیست افراد و گروه‌هایی را که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند را منتشر کند و مسوولان بانک مرکزی هم از اعلام آن طفره می‌روند.
ارز ارزان در اختیار افراد خاص قرار نگیرد
رییس مجمع واردات افزود: دولت نمی‌تواند به صورت دستوری نرخ ارز را مشخص کند بلکه تنها راه نجات بازار همان انقلاب ارزی است. باید سیاست‌های ارزی به گونه‌ای دنبال شود که ارز ارزان به راحتی در اختیار افراد خاص قرار نگیرد. اما واقعیت این است که دولت عادت کرده پشت درهای بسته تصمیم بگیرد و در نهایت کمک فعالان بخش خصوصی را طلب کند. اما چنین جو ملتهبی که در بازار به وجود آمده، حتی بخش خصوصی را هم دچار مشکل کرده است.
مناقبی با اشاره به اینکه در حال حاضر ترس و وحشت در میان فعالان اقتصادی ایجاد شده است، گفت: به مشکل خوردن تاجران رسمی و کاردرست در حالی است که به دنبال سیاست‌های ارزی جدید دولت، واردات رسمی طی دو ماه اخیر کاهش یافته و در مقابل قاچاق با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است.
به گفته وی، البته امکان تناقض‌های آماری و همچنین دستکاری در آمارها هم وجود دارد اما شواهد حاکی از آن است که قاچاق طی دو ماه اخیر روند افزایشی داشته است.
کالاها باید نهایتا ۱۵ درصد گران شود
وی همچنین در ادامه بار دیگر به سودجویی برخی افراد خاص در بازار اشاره کرد و گفت: افرادی که موفق به دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند، با در نظر گرفتن هزینه‌های حمل و نقل، دستمزد کارگر و ... باید در نهایت و حداکثر ۱۵ درصد کالای خود را گران کنند اما شواهد بازار حاکی از آن است که در بعضی از این اجناس افزایش قیمت ۳۰ درصدی لحاظ شده است. حال تصور کنید فردی که موفق به دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی نشده و مواد اولیه و کالای خود را با دلار ۶۲۰۰ تومانی وارد کرده است، باید چه افزایش قیمتی را لحاظ کند. در این میان ناگفته نماند که گروه‌هایی خاص حتی به فکر مردم هم نیستند و کالاهای وارداتی خود را که با ارز ارزان دریافت کرده‌اند، برای سود بیشتر احتکار می‌کنند یا اینکه در محاسبات خود، دلار ۶۲۰۰ تومانی را لحاظ می‌کنند.
صادرات صفر شد
همچنین در این رابطه یکی از صادرکنندگان مواد پلاستیکی نیز به «جهان‌صنعت» گفت: سیاست‌های جدید ارزی دولت شرایطی را برای ما به وجود آورده که به دنبال آن با کمبود مواد اولیه مواجه هستیم. از سوی دیگر افزایش موانع بر سر راه تولید، صادرات ما را نیز دچار مشکل کرده است. به‌طور مثال در حالی که سال گذشته از اواسط فروردین، کالاهای صادراتی ما نظیر کلمن به عراق صادر می‌شد، در حال حاضر با وجود اینکه حدود سه ماه از سال‌جاری می‌گذرد، حتی یک قلم کالا هم صادر نکرده‌ایم.
احسان محمدی با بیان اینکه مشتری‌های عراق، افغانستان و عمان خود را در سال‌جاری از دست داده‌ایم، اظهار کرد: کمبود و افزایش قیمت مواد اولیه باعث شده روند تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شود که این موضوع افزایش قابل توجه قیمت تمام‌شده ما را به دنبال داشته است. این در حالی است که رقبای ما در بازارهای صادراتی، کالای خود را با همان کیفیت مرغوب قبلی و با همان قیمت عرضه می‌کنند. از این رو طبیعی است که صادرکنندگان ایرانی برای حضور در بازارهای جهانی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند.
گرانی و نبود مواد اولیه
به گفته وی، واردکنندگان بزرگ کالا این روزها به احتکار روی آورده‌اند یا اینکه برخی از آنها مواد اولیه را با قیمت‌های بسیار بالا به تولیدکنندگان می‌فروشند. این در حالی است که عده‌ای دیگر از آنها نیز برای فرار از ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده، مواد اولیه را صادر می‌کنند. در حال حاضر نیز برخی تولیدکنندگان حاضرند مواد اولیه را گران‌تر از قیمت معمول خریداری کنند.
این فعال حوزه پلاستیک اظهار کرد: تا قبل از عید برخی از مواد اولیه خود را از خارج وارد می‌کردیم اما به دلیل اینکه روند واردات پرهزینه، زمانبر و مشکل‌ساز شده است، به خرید جنس درجه چندم از داخل کشور روی آورده‌ایم. این در حالی است که همین مواد اولیه بی‌کیفیت نیز هر روز با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود به‌طوری که تاکنون با افزایش قیمت حدود ۲۵ درصدی مواجه شده‌ایم یا به عنوان مثال یک نوع مواد اولیه که تا پیش از این قیمت آن هشت هزار تومان بود، در حال حاضر ۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود که حاکی از افزایش قیمت ۵/۲ برابری آن است.
وی در پاسخ به این سوال که تغییرات قیمتی شما با توجه به نوسانات اخیر چگونه بوده است، گفت: به دلایلی همچون اعتصاب کامیون‌داران، مشکل شدن روند تامین مواد اولیه، نوسانات ارزی و... ناچار شدیم قیمت برخی از کالاهای خود را بیش از عرف بازار افزایش دهیم چراکه همچنان وضعیت بازار نامشخص است و نمی‌توان تصویر واضحی از آینده داشت. به همین دلیل فعلا با افزایش قیمت سرپا مانده‌ایم اگرچه همان‌طور که پیش از این اشاره شد، صادرات خود را از دست داده‌ایم.
دولت حرف و عمل خود را هماهنگ کند
وی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر برخی فعالان اقتصادی بر این عقیده هستند که دوران فعلی، دوران خوبی است و به زودی مشکلات بیشتر و بیشتر خواهد شد. بنابراین دولت باید تکلیف را روشن کند و در حرف‌ها و عمل خود هماهنگی داشته باشد. اما واقعیت این است که مسوولان اعلام می‌کنند کالایی گران نمی‌شود اما فردای آن روز شاهد افزایش قیمت هستیم.
به گفته محمدی، تولیدکنندگان چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند اما برخی واحدهای خرده‌فروشی قیمت‌ها را بیش از حد نیاز بالا برده‌اند. اگرچه هستند برخی از تولیدکنندگانی که به دلیل نامشخص بودن شرایط بازار، قیمت کالاهای خود را به اندازه‌ای افزایش داده‌اند که کسی قادر به خرید آنها نباشد چراکه معتقدند اگر این کالاها را بفروشند، نمی‌توانند دوباره جنس برای مغازه خود تهیه کنند.
کلام آخر اینکه با توجه به شرایط بازار و آنچه کارشناسان می‌گویند، دولت با سیاست‌های نادرست و ناهماهنگ خود شرایطی را ایجاد کرده است که تجار، مردم و مسوولان را روبه‌روی یکدیگر قرار داده در حالی که در سال حمایت از کالای ایرانی با مشورت فعالان بخش خصوصی و صاحب‌نظران اقتصادی باید سیاستی از سوی دولت در دستور کار قرار می‌گرفت که همه برای مقابله با نابسامانی‌های اقتصادی و بین‌المللی همراه یکدیگر باشند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد